نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 4 (پاییز 1396)

از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی که کمتر مورد توجه در جامعه جهانی قرار گرفته خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی ها حاکی از آن است که خشونت جنسی علیه زنان با رشد روزافزونی روبروست و نیازمند توجه ویژه ای از سوی جامعه جهانی در مقابله با این بزه می باشد. بررسی های اولیه نشان داد جهت رضایت و بهبود بزه دیده، دولت و محاکم قضایی می بایست حقوق قانونی بزه دیدگان چنین جرایمی را مورد توجه ویژه قرار دهد. در این مقاله سعی بر آن شده با برسی های آماری توسط مطالعات کتابخانه ای و تحلیل راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از این نوع خشونت، قدمی مثبت در این راستا برداریم.

سعدی، شاعر بلند آوازه ای ست که در قرن هفتم می زیست؛ مضمون و محتوای دو اثر او، بوستان و گلستان، تعلیم و تربیت و عنایت خاص به مباحث اخلاقی و والای انسانی ست. سعدی، در بوستان سیمای مربی و پیری معنوی دارد که به ارشاد کلی انسانها می پردازد. عدالت پروری و دادورزی نیز از مفاهیم مهم حقوقی و اخلاقی ست که او توجه ویژه ای به این مقوله اختصاص داده است. و همه آحاد و افراد جامعه را به عدالت ورزی و مهربانی و پرهیز از خشونت دعوت کرده است و حتی برآن است که به شیوه اعتدالی و عدالت و رافت اسلامی با مجرمان باید برخورد کرد. و در صدور احکام سخت و خشن جزایی، باید بیشتر تامل کرد در غیر این صورت این امر، عواقب ناگواری خواهد داشت.
سعدی این نظرهای اخلاقی خود را در قالب پند و اندرز عرضه داشته است. او بر این باور است که با عمل به این آموزه های طلایی، می توان وارد آرمانشهر و جهان مطلوب او شد و وصول به صعادت و جهان آرمانی در گرو عمل به چنین ایده هایی ست.

بحث از آزادی عقیده و مذهب یکی از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مطرح شده است.
در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:«تفتیش عقاید ممنوع است، هیچ کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»(1)
در ماده هیجده اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:«هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‏باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دین است. هر کس می‏تواند از این حقوق، منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد»
حقوق شهروندی نیازمند شرایطی است که زمینه های تحقق آن را فراهم آورد؛ از جمله این شرایط دموکراتیک بودن دولت حاکم و آزاد بودن جامعه مدنی است. مبنای نخستین حقوق شهروندی را باید اصل کرامت ذاتی انسان دانست. قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مبانی دیگر حقوق شهروندی در کشور ما است.

مقاله حاضر با روش مطالعه ی اسنادی انجام شده است. در این پژوهش هدف اصلی مرور مبانی مفهومی حقوق شهروندی و تدوین سیاست راهبردی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران است. در این راستا، مرور تجربیات جوامع دیگر و ارائه راهکار بومی- اسلامی برای تحقق و ارتقاء حقوق شهروندی صورت گرفته است.
مقاله حاضر، در رابطه با کلینیک های حقوق شهروندی که اجراءکننده اصلی مبانی حقوق شهروندی در ایران است انجام شده است. قابل ذکر است که، کلینیک های حقوق شهروندی، در اداره کل حقوق بشر، امور بین الملل و حقوق شهروندی وزارت دادگستری، در چند استان به عنوان نمونه (قزوین و یزد) در حال اجراء است و تاکنون نتایج رضایت بخشی در ارتقاء سطح آگاهی کنشگران و تحقق حقوق شهروندی آنها در سه سطح خرد، میانه و کلان، به دنبال داشته است.

قدرت عمومی زمانی به نحو مشروع بر شهروندان اعمال می شود، که شالوده ی آن بر حاکیمت قانون استوار باشد. در چنین نظام سیاسی حقوقی، به منظور تعدیل و تحدید قدرت سیاسی قوانینی متضمن حقوق شهروندی تدوین می شود تا در چهارچوب آن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان از گزند حاکمیت بلامنازع در امان بماند. در کنار وضع این قوانین ایجاد ساختاری که تعادل و توازن میان قدرت و حقوق شهروندان را براساس قوانین مصوب، بطور موثر تضمین نماید، ناگزیر است. در جوامع مدنی قوه قضاییه مستقل به همراه استقلال نهاد وکالت ارکان اساسی در تحقق چنین ساختاری شناخته می شوند. از آنجا که کارویژه و تعهد اصلی وکلا در هر جامعه ای خدمت به حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندان و منافع عمومی جامعه است، به رسمیت شناختن استقلال وکلا، اهرمی بی بدیل در استیفاء حقوق شهروندی ست. صیانت از حقوق شهروندی و احترام به آن در گرو اجرای اصل تفکیک قوا و اصول استقلال قضایی ست، امری که در غیاب استقلال وکیل و اتحادیه های حرفه ای وکلا، محال عقلی و عملی به نظر می رسد. لازم به ذکر است تامین و تضمین استقلال حرفه ای وکلا، ایشان را قادرخواهد ساخت بدون واهمه از تعقیب قانونی و قرار گرفتن در معرض سواستفاده از قدرت و اعمال نفوذ، دفاع موثر از منافع و حقوق مشروع شهروندان به عمل آورند. درنهایت باید اذعان داشت، استقلال وکلا مطابق قوانین داخلی و بین المللی تعهد حقوقی غیرقابل نقضی بر ذمه ی حاکمیت هاست، که با استیفاء و تضمین حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم و ناگسستنی دارد.

تابعیت و شهروندی مفاهیمی نزدیک به هم هستند که برخی آنها را مفاهیمی همسان دانسته اند. این امر در وضعیتی که این دو واژه به جای همدیگر بکار می روند شاید صحیح جلوه کند کما اینکه امروزه در برخی کشورها از اصطلاح تبعه برای شهروند استفاده می کنند. در این پژوهش هدف بررسی رابطه تابعیت بیگانگان و حقوق شهروندی ناشی از آن می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 1 تا 15 حق شهروندی (تابعیت) را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد کرده که حفاظت از سایر حقوق منوط به آن است در واقع اگر فردی تابعیت دولتی را نداشته باشد از سایر حقوق نیز محروم می شود. اما می بایست تفاوت هایی میان تابعیت و شهروندی قائل شویم. در حقوق ایران، ماده 976 قانون مدنی در 7 بند ملاکهای حقوقی برای تشخیص اتباع ایران از بیگانگان را احصاء نموده و افرادی که خارج از آن موارد قرار گیرند اصولا بیگانه تلقی می گردند. در ماده مذکور و سایر قوانین ایران علاوه بر تابعیت از کلمات دیگری مثل سکنه، اهالی، مردم و ملت ایران اسم برده شده، لیکن تا دو دهه اخیر از کلمه شهروندی هیچ اسمی مشاهده نمی گردد از طرف دیگر اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر اقامت دارند خود را، به تبع واژه مصطلح بین بومیان آن کشورها، شهروند ایران معرفی می نمایند در حالی که معیار شهروند محسوب شدن افراد خودی در حقوق برخی از کشورها صرفا متولد شدن فرزندان افراد مهاجر در خاک آن کشورها می باشد. نتیجه اینکه بروز تجانس در عبارت «حقوق شهروندان» ایران به شرح فوق و ابهام در معنی و مصداق آن عبارت اقتضاء دارد که نسبت به رفع آن ابهام اقدام گردد.

ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است. بررسی های موجود از سوی نهادهای بین المللی، عمر ذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان است و اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود. امروزه سهم بالای درآمدهای نفت و گاز در بودجه کشورها در عمل، روند عمومی متغیرهای کلان اقتصادی را به طور مستقیم به نوسانات قیمت نفت و گاز و به تبع آن درآمدهای نفتی و گازی وابسته ساخته است. نوسانات قیمت نفت و گاز بر کلیه متغیرهای کلیدی اقتصاد به ویژه نرخ رشد و اشتغال اثر دارد. داشتن شغل مناسب از اصلی ترین حقوق شهروندی در هر جامعه ای به شمار می آید که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است. در این راستا تاثیر درآمد های نفتی بر نرخ اشتغال بعنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی کشور، موضوعی غیر قابل انکار است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد و بازار کسب وکار ایران به درآمدهای نفت و گاز وابستگی دارد و دولت می تواند بر این اساس اشتغال را افزایش دهد. اما، این افزایش درمان بیکاری و اشتغال در ایران نخواهد بود و با کاهش درآمدهای نفت و گاز بیکاری گسترده گریبان گیر اقتصاد خواهد شد. بنابراین موضوع خصوصی سازی پروژه های نفت و گاز از جمله مواردی است که در راستای رفع این مشکل پیشنهاد شده است.

از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرایی در نظام امنیت دستهجمعی ملل متحد می توان به تحریمهای بین المللی اشاره نمود. اعمال تحریمهای بین المللی نسبت به کشورها، بهویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان و گستره تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته باشد. امروزه اتحادیه اروپا از این نوع تحریمها به عنوان یک ابزار، جهت تغییر رفتار سیاسی کشورهای هدف بهره می گیرد.میزان وابستگی هر بخش اقتصادی به سایر کشورها، مهمترین مولفه در تعیین میزان آسیب پذیری آن بخش در شرایط تحریم به شمار می رود. در بخش انرژی، به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی، فشارهای و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و گاز متمرکز می گردد و این حوزه را با مشکلات متعددی روبرو می سازد. از سوی دیگر تحریم انرژی می تواند موجب ایجاد بحران انرژی، آشوب ها و نارضایتی ها و بحران های سیاسی و اقتصادی در جهان شودزیرا عدم تامین انرژی موجب معطل ماندن کار صنایع و به تبع آن بیکاری، تورم و نارضایتی، در سایر نقاط جهان می شود.

صنعت عظیم نفت در طول تاریخ نه چندان طولانی خود، در این مرز و بوم، تحولات عظیم و شگرفی در ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن ایجاد کرده است. لیکن به رغم نقش مهم این صنعت در توسعه کشور، توسعه فعالیت های آن در مناطق میزبان آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مثبت و منفی فراوانی بر جوامع محلی اطراف داشته است. در این میان شهروندانی که در این مناطق زندگی می کنند به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر انواع موانع و مشکلات خاص این مناطق قرار دارند که از بسیاری لحاظ حقوق شهروندی آنها را نشانه می رود. منطقه پارس یکی از مناطقی است که با ورود صنعت، کیفیت زندگی در آن تحت تاثیر قرار گرفته و شاخصه هایی چون رفاه و برخورداری از امکانات و تسهیلات مناسب زندگی و دیگر شاخصه های مهم در حقوق شهروندی در این منطقه زیر سوال رفته است. به طور کلی نتایج نشان داد که تهدیداتی چون آلودگی محیط زیست، گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از حضور گسترده غیر بومیان، مشکلات مسکن، تورم، کمبود امکانات بهداشتی – رفاهی و به طور کلی پایین آمدن کیفیت زندگی گریبان گیر شهروندان این منطقه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر میزان درک از مفهوم حقوق و تکالیف شهروندی پرداخته است. روش پژوهش تبیینی از نوع پیمایش است، جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته دارای قابلیت اعتبار و اعتماد استفاده گردید. جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان زن و مرد (25-59) ساله، مناطق (1-16) شهر تهران در سال 1394می باشد. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری خوشه چند مرحله ای و نمونه گیری سهمیه ای بهره برده شد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران و ماهیت جامعه 460 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. بین میزان درک گروه های سنی (25-59) ساله از مفهوم حقوق شهروندی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. اما بین میزان درک گروه های سنی (25-59) ساله از مفهوم تکالیف شهروندی رابطه معنادار وجود نداشت. بین میزان اثر عوامل اجتماعی (و ابعاد آن شامل حضور در عرصه عمومی، میزان آگاهی های اجتماعی و نگرش ها و پنداشت ها) با میزان درک از مفهوم حقوق و تکالیف شهروندی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان پایگاه اقتصادی- اجتماعی با میزان درک از مفهوم حقوق شهروندی رابطه مستقیم و معنادار؛ اما بین میزان پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان درک از مفهوم تکالیف شهروندی رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین از بین ابعاد عوامل اجتماعی و اقتصادی، نگرش ها و پنداشت ها بیشترین تاثیر را - نسبت به سه بعد دیگر (حضور در عرصه عمومی، میزان آگاهی های اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) – بر میزان درک از مفهوم حقوق و تکالیف شهروندی دارد.

ارزش و کرامت انسانی همواره در دین مبین اسلام و سیره ائمه معصومین مورد سفارش و تاکید بوده است که در قامت نو با عنوان حقوق شهروندی وارد قوانین ما شده است و ما بر این داریم که در این مقاله تاثیر حقوق شهروندی را در مقررات جرائی و کیفری مورد بررسی قرار دهیم. حقوق شهروندی هم از جهت احقاق حق زیان دیده از جرم و بزه دیده و در برخی از جرایم عدم افشای مشخصات متهم به دلیل حفظ آبروی شخص و خانواده وی و همچنین داشتن تناسب مجازات با مجرم با توجه به شرایط روحی و جسمی وی، کمک ها و معاذت هایی که به متهم جرم شود. که در صورت بی گناهی خود را از مجازات و جزا رهانیده و بتواند حق خود را احقاق کند. از نمونه مواردی که می توان نام برد حق داشتن وکیل، عیادت پزشک، اطلاع دادن به خانواده متهم، غیرعلنی بودن جلسات دادرسی در جرایم منافی عفت، عدم اجرای برخی مجازات ها بر زنان باردار و... که در حقوق جرائی و کیفری ما نمایان شده است. تضمینات حقوق شهروندی در حقوق جزایی و کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرا تا زندان بررسی می گردد و سعی شد این سوالات که آیا در نظام جزایی ایران عدالت کیفری و تضمیناتی جهت دادرسی عادلانه و منصفانه، به طور عام حقوق شهروندی وجود دارد؟ و کافی است یا خیر؟ پاسخ داده شود.

سیر تحول «امنیت» به معنای «حفاظت» از مفهوم سنتی آن و رسیدن به مفهوم «امنیت ملی» که بعد سیاسی را نیز در بر می گیرد و بروز نوع سومی به نام «امنیت انسانی» و از طرف دیگر، رشد شهرها و تولد شهرهای جدید، موجب تدوین قوانین شهری و حقوق شهروندی شده است. حال با توجه به روند رو به رشد جوامع، با انواع جدیدی از امنیت مواجه می شویم؛ که در گزارش توسعه انسانی سال 1994 سازمان ملل تا هفت مورد از آن را برشمرده اند. لذا ما در نظر داریم تا بعد «امنیت سیاسی» که از زیر مجموعه های امنیت های انسانی برشمرده شده را در امور شهری و شهروندی مورد بررسی قرار دهیم که چه میزان در نحوه ی انتخاب شهرداران موثر واقع خواهد شد و از طرفی ببینیم آیا جایی برای طرح «امنیت حقوقی» برای شهروندان وجود دارد یا خیر؟

با تدوین منشور حقوق شهروندی، فصل تازه ای در ادبیات حقوقی ایران به وجود آمد که قطعا ظرفیت های زیادی برای طرح مباحث موجود در آن و تحلیل علل موضوعات مغفول مانده در منشور را دارد. در این میان «حقوق زنان» که موردتوجه تدوین کنندگان منشور قرارگرفته، موضوعات خاصی پیرامون زنان را به فراموشی سپرده است. یکی از موارد مصرح در منشور برای تمام شهروندان «حق پوشش آزاد» بدون توجه به جنسیتشان می باشد که در ماده 102 منشور بیان گردیده است. در اینجا عیب اصلی منشور، عدم تعیین تکلیف پیرامون مقوله «حجاب زنان» و همچنین مقید نمودن این حق به شرایطی است که دیگر معنای «آزادی» و «حق انتخاب» از آن برداشت نمی شود. فلذا با توجه به انتقادات وارده به مقوله حجاب در منشور حقوق شهروندی، نگارنده در نظر دارد تا ضمن بررسی حقوق زنان در مقوله پوشش و همچنین بیان این مسئله که حجاب امری اختیاری است و مقوله ای شخصی و خصوصی محسوب می شود و از دایره ی مسئولیت های الزامی و همراه با اجبار حکومت خارج می باشد و تنها از طریق امور فرهنگی قابلیت ترویج را دارد، به بررسی موضوع «حجاب در منشور حقوق شهروندی» بپردازد.

دین و مذهب نقش مهم و گسترده ای در زندگی ابنای بشر در طول تاریخ ایفاء نموده است. تا جایی که جامعه شناسان معتقدند: در طول تاریخ جامعه بدون دین اساسا وجود نداشته است. البته در این جا منظور دین به معنای حداقلی آن می باشد. (دین، قدرت، جامعه، ماکس وبر، نشر، مرکز 1374، چاپ اول تهران)
نقش حیاتی عامل دین در نقش دادن به سنت های جامعه هرگز قابل انکار نیست به طوری که شاهدیم عرف و سنن بسیاری از جوامع کنونی تا حد فراوانی متاثر از مذهب و اعتقادات دینی آن جوامع است. و چون عرف در فلسفه حقوق منبع ثانی تلقی می گردد، اهمیت این مبحث دو چندان به نظر می رسد.
کشور ایران هم از دیرباز زادگاه ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. مردم ایران پیش از اسلام هم هرگز چون برخی ممالک باستانی نظیر مصر و بین النهرین بت پرستی ننمودند و از راه یکتاپرستی منحرف نگشتند. پس از انقلاب اسلامی لزوم تدوین قوانین بر اساس شریعت اسلامی و دین بیش از پیش مورد توجه قانون گذار قرار گرفت اما درباره تصویب قوانین در خصوص نفس دین نظیر اعمال و مناسک دین غفلت صورت گرفت. به طوری که امروزه خلا وجود یک قانون جامع در این زمینه بسیار محسوس است. در این پژوهش پرسش اصلی این است که آیا اساسا تصویب یک قانون درباره اعمال و مناسب مذهبی از دیدگاه تئوریک و فنی ممکن است؟ و اگر رواست چه نکاتی و مسائلی باید در آن مورد توجه قرار گیرد. سپس به سابقه این نوع قانون گذاری در دیگر کشورها با نگاهی تطبیقی خواهیم پرداخت.

دولت الکترونیک با تمامی مزایایی که در زمینه ی بهبود فرایندهای دولتی، کاهش هزینه ها، تقلیل بوروکراسی اداری، ایجاد جامعه ی الکترونیکی و تسهیل ارتباط با شهروندان دارد، دارای نقاط ضعفی نیز می باشد. مهمترین نگرانی پیرامون توسعه و رشد دولت الکترونیک، همانا نقض حقوق شهروندان در فضای مجازی است. یکی از مهمترین حقوق شهروندی در فضای مجازی، حق داشتن حریم خصوصی اطلاعاتی است. حریم خصوصی اطلاعاتی یک حق است. حقی که افراد برای کنترل اطلاعات خود در برابر جستجوهای نابجا، استراق سمع، تجسس، تصاحب و سوء استفاده هایی که ممکن است از اطلاعات شخصی شان شود، باید از آن برخوردار باشند. در این مقاله مفهوم و مدل های دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مفهوم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان و رابطه ی آن با دولت الکترونیک بیان شده است. مهمترین چالش هایی که در این تحقیق برای حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک شناسایی شده اند عبارتند از: (الف) چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و بلوغ دولت الکترونیک؛ (ب) چالش حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و منافع عمومی؛ (ج) حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی و آزادی اطلاعات؛ و (د) چالش اعطای حق شهروند برای دسترسی به اطلاعات در دولت الکترونیک.

کودک و کودکی واژه هایی بسیار مانوس و آشنا در فرهنگ، ادبیات و مکالمات روزمره ما هستند. هر روز کودکان زیادی در مسیر زندگی ما قرار می گیرند که به نوعی زندگی آنها به ما وابسته است. با این وجود هنوز درک صحیحی از حقوق کودک در میان عامه مردم وجود ندارد. مجموعه قوانین داخلی که آموزه های دینی سهم عمده ای در وضع آنان دارند، در بسیاری از موارد اشاره هایی گذرا به این حوزه از حقوق نموده و با تساهل از آن عبور کرده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که اساس و شالوده اصلی قوانین داخلی را پی ریزی می نماید، نگاه مستقلی به کودک و حقوق کودکان نداشته است. با این حال با ابلاغ منشور حقوق شهروندی «به مثابه برنامه و خط مشی دولت»، نگاه نو و تازه تری به این حوزه از حقوق معطوف شده و با استقلال حقوق کودک بعنوان یک شهروند، موادی از منشور به وی اختصاص یافته است.
گرچه جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به پیمان نامه جهانی حقوق کودک 1989، پایبندی خود به حقوق کودکان را اعلام نموده است، اما جستاری در حقوق داخلی و کنکاش در مجموعه رفتارهای اجتماعی کشور ثابت می کند که تا نیل به اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون، راهی دراز در پیش داریم.
در بحث توسعه پایدار، نقش بی بدیل کودکان بعنوان بالاترین ذخیره منابع انسانی جامعه می تواند چشم انداز وسیعی را ترسیم نماید. محرومیت کودک از حقوق ذاتی و طبیعی خود، موجبات اضمحلال درونی وی و دنیای پیش رویش را بدنبال خواهد داشت و برعکس، تلاش برای شخصیت سازی و پرورش متعادل او، جهان آینده را به سوی ثبات و تعادل سوق خواهد داد.
مطالعه تطبیقی مجموعه آموزه های دینی، منشورحقوق شهروندی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، می توان نگاه شفاف تری به این مقوله را به ما عرضه کند.

از دیدگاه بلا مبادله اجتماعی موقعی به وجود می آید که شخص در ازای انجام عملی انتظار دریافت پاداش را داشته باشد وجود قدرت در ساختار جوامع منجر به تعاون و یا گهگاهی سلطه، وابستگی، عدم تعادل خواهد شد فرضیه هایی که شکل می گیرند این است که قدرت چه جایگاهی در مبادله اجتماعی دارد؟ و در ایران زمان پهلوی مفهوم قدرت میان شاه و نخست وزیران (به خصوص امیر عباس هویدا) که طولانی ترین دوران نخست وزیری در زمان پهلوی را به خود اختصاص داده، چگونه شکل گرفته است؟ از جنس اقتدار و سلطه بوده و یا اینکه جنبه تعاون و همبستگی به خود گرفته است؟ اقتدار که رابطه نابرابر است و موجب تسلط یک یا چند نفر بر گروه دیگری می شود از مشتقات واژه قدرت است بلا معتقد است که قدرتی که جنبه اقتدار به خود گیرد گروه را در مرتبه فرودست قرار می دهد اوج قدرت مطلقه شاه (محمدرضا پهلوی) در ایران در زمان امیر عباس هویدا بود. ایجاد حزب رستاخیز، تغییرات بنیادین در قانون اساسی، جشن های 2500 ساله، حذف تقویم اسلامی، و... نشانه ای از سلطه شاه بر نخست وزیر خود در این زمان بود. در واقع می توان گفت شاه و اطرافیان او در این دوره بیشتر سرگرم کارهای نمایشی بودند. قدرت امکانات دولت و مشاغل حسابی و کلیدی در انحصار عده معینی از گروه های خاص از جمله فراماسوزی، بهائی ها، هزار فایل و بستگان آن ها قرار گرفته بود که آن های در ازای هر گونه خدمت در انتظار پاداشی چند برابر بودند پس مفهوم قدرت در ایران از جنس سلطه و اقتدار بود.