نشریه مطالعات حقوق شهروندی
پیاپی 7 (تابستان 1397)

در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساخت های تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه می باشد. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد.

جرم و جنایت یکی از مشکلاتی است که انسان عصر حاضر با آن روبه رو است. میتوان گفت که علت اصلی این مشکلات، جدا شدن انسان از فطرت انسانی و آموزه های و حیانی است؛ در حالی که قرآن کریم از بینش ها و راه حل های عملی برای فائق آمدن بر این مشکلات و پیشگیری از انحراف های اجتماعی سرشار است. وی با رویکردی قرآنی، عوامل و ریشه های درونی جرم و انحراف را پژوهش کرده است. در این مقاله، به بحث در مورد کلیات، تعاریف جرم و مجازات های تعیین شده، علل و عوامل پیدایش انحراف و جرم در تبیین مفاهیمی چون عامل، علت، انگیزه و شرط جرم و نیز تک عاملی بودن جرم و انحراف و جزمیت یا عدم جزمیت عوامل آن و نیز عوامل درونی جرم و انحراف، از جمله وراثت، عوامل زیستی و عوامل روانی عاطفی پرداخته شده است.

دین و مذهب نقش مهم و گسترده ای در زندگی ابنای بشر در طول تاریخ ایفاء نموده است. تا جایی که جامعه شناسان معتقدند: در طول تاریخ جامعه بدون دین اساسا وجود نداشته است. البته در این جا منظور دین به معنای حداقلی آن می باشد. (دین، قدرت، جامعه، ماکس وبر، نشر، مرکز 1374، چاپ اول تهران) نقش حیاتی عامل دین در نقش دادن به سنت های جامعه هرگز قابل انکار نیست به طوری که شاهدیم عرف و سنن بسیاری از جوامع کنونی تا حد فراوانی متاثر از مذهب و اعتقادات دینی آن جوامع است. و چون عرف در فلسفه حقوق منبع ثانی تلقی می گردد، اهمیت این مبحث دو چندان به نظر می رسد.
کشور ایران هم از دیرباز زادگاه ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. مردم ایران پیش از اسلام هم هرگز چون برخی ممالک باستانی نظیر مصر و بین النهرین بت پرستی ننمودند و از راه یکتاپرستی منحرف نگشتند. پس از انقلاب اسلامی لزوم تدوین قوانین بر اساس شریعت اسلامی و دین بیش از پیش مورد توجه قانون گذار قرار گرفت اما درباره تصویب قوانین در خصوص نفس دین نظیر اعمال و مناسک دین غفلت صورت گرفت. به طوری که امروزه خلا وجود یک قانون جامع در این زمینه بسیار محسوس است. در این پژوهش پرسش اصلی این است که آیا اساسا تصویب یک قانون درباره اعمال و مناسب مذهبی از دیدگاه تئوریک و فنی ممکن است؟ و اگر رواست چه نکاتی و مسائلی باید در آن مورد توجه قرار گیرد. سپس به سابقه این نوع قانون گذاری در دیگر کشورها با نگاهی تطبیقی خواهیم پرداخت.

حق حیات و سلامت زنان باید در همه زمان ها محترم شمرده شود. رویکرد حقوق بشری به سلامت زنان چارچوب مناسبی برای تلاش های بین المللی در کاهش مرگ و میر زنان است. دولت ها وظیفه حقوقی دارند که از حیات و زندگی زنان حفاظت کنند و اقدامات مثبتی را اتخاذ کنند قطع عضو جنسی زنان برای سلامتی و حیات زنان مضر و در تضاد با حقوق بین الملل است و دولت ها وظیفه دارند اقدامات لازم و موثری جهت امحای این رویه اتخاذ نمایند که در این مقاله به بررسی حق سلامت زنان در قوانین بین المللی و قوانین داخلی که در جهت پیشگیری از مرگ و میر مادران باید سقط جنین را دست کم در مواردی که حیات مادر در خطر است یا در موارد تجاوز مجاز شمارند، می پردازیم. دولت ها بر اساس حقوق بین الملل وظیفه دارند مرگ و میر کودکان را کاهش داده و با بررسی علل ریشه ای، امید به زندگی را افزایش دهند و دسترسی زنان به غذا و مراقبت بهداشتی را بر پایه برابر با مردان فراهم کنند.

گفتمان فقاهتی گفتمانی است که بر اساس تمسک به اصول بنیادین اسلامی در شرایط مواجهه جهان اسلام با مدرنیته، به ویژه پروژه دولت ملت سازی مدرن، در چند دهه اخیر در جهان اسلام فعال شده است. در این گفتمان از تعابیر اسلامی برای تبیین و توضیح وضعیت سیاسی جامعه، استفاده می شود؛ بازگشت به اسلام نیز تنها راه حل بحران های جامعه معاصر تلقی می شود. هدف این گفتمان، بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی است. گفتمان اسلام سیاسی در ایران، هرچند در مبارزات مصلحان و اندیشمندان مسلمان ایرانی در طول بیش از یک قرن گذشته ریشه دارد، اما تنها با رهبری امام خمینی در طول چند دهه گذشته و در پی بی قراری ها و ناکارآمدی های گفتمان مسلط باستان گرایی شبه مدرن پهلویسم و در رقابت با دیگر گفتمان های فعال و حاضر در فضای سیاسی ایران در چند دهه گذشته، مانند مارکسیسم و لیبرالیسم، به صورت گفتمانی منسجم و فراگیر در عرصه سیاسی ایران به طور فعال ظهور دارد. اسلام سیاسی در عصر حاضر و در چند دهه اخیر، با انقلاب اسلامی ایران و به ویژه نام امام خمینی و دیدگاه ها و مواضع سیاسی او پیوند خورده است. اگر نوگرایی در جهان اسلام، به رغم وجود بسیاری از نظریه پردازان و رهبران فکری نوگرایی، به جای نظام خلافت اسلامی رقم خورده است، امام خمینی را نیز باید شاخص بارز حرکت جدیدی در جهان اسلام دانست که با شالوده شکنی ساختار شبه نوگرای غربی نظام سلطنتی پهلوی، نخستین نظام سیاسی اسلامی را که از یک حرکت جمعی اسلامی در تاریخ معاصر بر آمده است، تاسیس کرد و سرآغاز عصر جدیدی در تحولات اسلام سیاسی در عرصه جهانی شد.

آثار و پیامدهای فعالیت و عملیات شرکت ها به ویژه شرکتهای نفتی و گازی در جامعه میزبان، محیطزیست و زندگی اجتماعی موجب مطرحشدن مسئولیت اجتماعی شرکتها شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر این مفهوم است که شرکت ها دارای تعهد به گروه های جامعه غیر از سهامداران هستند که فراتر از قانون و قراردادها است. این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی و گازی با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد؛ شرکت های نفتی و گازی در سه حیطه حقوقی مسئولیت دارند؛ حیطه اول مربوط به حقوق بشر از جمله به رسمیت شناختن تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری برای حمایت از حقوق کارگران است. حیطه دوم مربوط به حقوق کار و دستمزد و نیز جلوگیری از استثمار کارگران، کارکودکان و زنان و امنیت کاری و سلامتی آن هاست. در بعد سوم حقوق محیطی زیستی مطرح است که بر رعایت استانداردهای زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار تاکید دارد.

از جمله اثرگذارترین و اصلی ترین سازوکارهای اجرایی در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد می توان به تحریم های بین المللی اشاره نمود. اعمال تحریم های بین المللی نسبت به کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به میزان و گستره تحریم می تواند آثار متعددی بر حوزه نیز انرژی داشته باشد. امروزه اتحادیه اروپا از این نوع تحریم ها به عنوان یک ابزار، جهت تغییر رفتار سیاسی کشورهای هدف بهره می گیرد. میزان وابستگی هر بخش اقتصادی به سایر کشورها، مهمترین مولفه در تعیین میزان آسیب پذیری آن بخش در شرایط تحریم به شمار می رود. در بخش انرژی، به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی، فشارهای و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و گاز متمرکز می گردد و این حوزه را با مشکلات متعددی روبرو می سازد. از سوی دیگر تحریم انرژی می تواند موجب ایجاد بحران انرژی، آشوب ها و نارضایتی ها و بحران های سیاسی و اقتصادی در جهان شودزیرا عدم تامین انرژی موجب معطل ماندن کار صنایع و به تبع آن بیکاری، تورم و نارضایتی، در سایر نقاط جهان می شود.

ادبیات فارسی که بازتابی از تعالیم دینی و فطری است، لبریز از آموزه هایی است که انسان را به رعایت حقوق و احترام به دیگران تشویق و تحریض می کند. اعتقاد شعرا و ادیبان فارسی گوی به مضامین دینی و قرآنی و پایبندی آنان به آموزه های انسانی مهمترین دلیل بر گرایش آنان بر تبیین خواسته های فردی و اجتماعی است.
این پژوهش در پی انعکاس فرازهایی از حقوق شهروندی در ادبیات فارسی است. نویسندگان و شعرا با زبان نظم و نثر، گاه عدل را ستوده اند و ظلم را تقبیح کرده اند و گاه سرانجام بکارگیری افراد ناکارآمد را در نظام حکومتی گوشزد کرده اند. آموزش و پرورش را لازمه تعالی و رشد انسان دانسته اند و گاه داد آزادی داده اند. سیاست نامه نظام الملک، تاریخ بیهقی، آثار مولوی، عطار، صائب، سعدی، حافظ و جامی منابع سرشاری از تبیین حقوق فردی و اجتماعی است که هم اکنون آن را به حقوق شهروندی می شناسیم.
توجه به حقوق شهروندی از دوران انقلاب مشروطه آغاز شده و در سالهای بعد فزونی گرفت است. باز تاب مفاهیمی چون حقوق شهروندی به تدریج در ادبیات فارسی نفوذ کرد و مضامین و محتوای ادبیات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بزرگانی چون ملک الشعرای بهار، نمیا یوشیج، نیسم شمال و فرخی یزدی با خلق آثار زیبا در این عرصه، نهضت عدالت خواهی تحقق حقوق شهروندی را به اوج خود رساندند.

پوشش اسلامی به عنوان یک ضرورت دینی اسلام تعریف شده است و در اصل آن تردیدی وجود ندارد. اما شکل گیری گفتمان حقوق بشری در جهان امروزی سوالات چندی پیرامون این فریضه الهی بوجود آمده است. یکی از مهمترین حوزه های چالشی آن است که آیا چنین حکمی با آزادی افراد در تعارض می باشد یا خیر. رویکرد بحث، استفاده از نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. هدف از تحقیق فعلی، اثبات این ادعا است که بین پوشش و آزادی منافاتی وجود ندارد همچنان که بین الزام به عدم پوشش و آزادی تنافی وجود دارد این ادعا با تکیه بر مفهوم منفعت جمعی که از ماهیت حقوق بشری نسل سوم به دست می آید، ثابت شد نی است. از یافته های این تحقیق آن است که در مواردی با اهتمام بخشی به منفعت جمعی می توان آزادی های افراد را تضمین کرد و از این طریق کرامت انسانها را مورد توجه قرار داده است.

اغلب ما می اندیشیم که دارای حقوق وسیعی هستیم. اما چه چیزی حقوق ما را محدود می سازد و چه چیزی باعث می شود تا بتوانیم به حداکثر حقوق ممکن با ضمانت های اجرایی لازم دست پیدا کنیم؟ حقوق ما از چه نشات می گیرد؟ تا چه اندازه این حقوق ناشی از ذات انسانی ما و تا چه اندازه ناشی از زیست اجتماعی ما است؟ آیا علایق و خواست های فردی بر علایق و خواست های جمعی اولویت دارند یا بر عکس خواست ها و علایق جمعی بر علایق فردی دارای اولویت هستند؟ حقوق شهروندی به عنوان یک از دریافت های معرفتی و عملی جامعه انسانی مانند بسیاری دیگر از معارف و سبک زندگی انسان دارای زمینه ها و عللی است که عملا دلیل وجودی آن را توضیح می دهد. دلایلی که باعث می شوند تا بدانیم یک مولفه هم چون حقوق شهروندی چرا پدیدار می شود و شکل می گیرد. زمینه هایی که به ما کمک می کنند تا نسبت به ماهیت و چیستی و چرایی چنین مولفه هایی آگاهی بیشتری پیدا کنیم و بتوانیم برای دوام و بقای آن چاره اندیشی کنیم. به این معنا اگر دوام زمینه ها را باعث دوام موضوع بدانیم، رد این صورت برای بقا و دوام حقوق شهروندی کافی است تا به تقویت زمینه های شکل گیری موضوع بپردازیم تا اطمینان حاصل کنیم که موضوع مورد نظر از دوام و بقا و تعالی برخوردار خواهد بود.

مقاله، پس از بیان نواقص نظری و اجرایی دادرسی کیفری غیرترمیمی که نه تنها سبب کاهش تنش و درمان، بلکه موجب افزایش فشار بر بزه دیدگان به خصوص اطفال می شود، فرایندهای ترمیمی در واکنش جزایی به جرم را تشریح کرده، بهبود فزاینده وضعیت بزه دیدگان طفل مبتلا به PTSD «اختلال فشار روانی پس آسیبی» را در نظام کیفری ترمیمی در مقایسه با نظام کیفری فعلی و سنتی به عنوان نتیجه تحقیق به اثبات می رساند و از این رهگذر، مدیران ارشد سیاست جنایی ایران را به ترمیمی کردن استراتژی نظام حقوقی کشور با توجه به ظرفیت های حقوق داخلی و اقتضائات بین المللی رهنمون می شود.
پژوهش های داخلی و خارجی در این حوزه، یا تنها از دید دانش پزشکی به ارائه رهیافت های درمان اختلال مذکور پرداخته و یا صرفا با رویکردی حقوقی، به پیشنهاد راهکارهایی کلی برای حمایت از بزه دیدگان کلیه جرائم بسنده کرده اند (سماواتی- غلامی- رایجیان - برایت وایت - مارتینسون - دالی). مقاله حاضر از این حیث که تاثیر اتخاذ سیاست جنایی ترمیمی در تسریع روند بهبودی اطفال بزه دیده ی مبتلا به اختلال روانی مذکور را اثبات نموده است، نقطه تلاقی دو علم پزشکی و جرم شناسی است و مسبوق به پیشینه نیست.

در هر جامعه ای نوع روابط بین اشخاص با حکومت آن، اصولا به واسطه عناوینی مختلف نظیر رعیت، تبعه یا شهروند قابل تشخیص بوده و کیفیت و کمیت حقوق و تکالیف متقابل اشخاص و حکومت نیز بر آن اساس قابل ارزیابی است. البته امروزه در بین عناوین مذکور، دو عنوان اخیر از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردارند. چراکه در کلیه کشورها برای اتباع و شهروندان خود حقوق و تکالیفی برابر و مساوی قائل نمی شوند لذا وجود معیار یا معیارهایی جهت تمیز و تشخیص آحاد این گروه از سکنه و جمعیت هر کشور ضروری می باشد. تحقیق حاضر درصدد است به بررسی نسبت تابعیت و شهروندی و وجوه اشتراک و افتراق این دو واژه بپردازد.

حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسان می باشد که خداوند متعال آن را همزاد با او آفریده است. حریم خصوصی یکی از مصادیق حقوق شهروندی می باشد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. اصطلاح حریم خصوصی در آیات و روایات به کار نرفته است اما روایات متعددی وجود دارد که می توان با تبیین آن ها، دیدگاه اسلام را در مورد حریم خصوصی استخراج نمود. از این آیات و روایات می توان به عنوان مبانی حریم خصوصی در اسلام نام برد. مبنای حریم خصوصی در حقوق شهروندی اساسا موادی از قوانین مختلف می باشد ازجمله: قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و... اما اگر دقیق تر شویم این مبانی را با مبانی حریم خصوصی در اسلام (قرآن و روایات) هم سنخ و هم نوع می یابیم؛ چراکه قوانین و حقوق ما در پاره ای از موارد برگرفته از قرآن و روایات و در برخی دیگر با اندک اختلافی در یک راستا و برای یک هدف گردآمده اند.

توجه حقوق شهری به حقوق افراد معلول از باب توجه به حقوق شهروندی آنان و لزوم دسترسی برابر شهروندان به تسهیلات شهری، امری ضروری است و نیازمند توجه دستگاه های ذی صلاح است. اصول نظام حقوق شهروندی نظامی خاص است که ممکن است هر کشوری به کشور دیگر و هر جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. در زمینه ی حقوق شهروندی قانون بسیار مختصری در کشور ما موجود است که در خصوص حقوق اولیه افراد معلول ضعیف است و برخی مسائل مهم را نیز در بر نمی گیرد. حقوق شهروندی شامل حقوق انسانی، حق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی می باشد و باید به این امر توجه کرد که حتی در قانون جامع حمایت از معلولان راهکار علمی و اجرایی دقیقی برای مفاد قانون پیش بینی نشده است، و به حداقل حقوق یک فرد در جامعه توجهی نشده است.
در این مقاله به حقوق شهروندی معلولان و بررسی حقوق شهروندی این افراد در دیگر کشور ها می پردازیم.

نزدیکی شرایط موجود فرهنگی در ایران با عصر امام سجاد(ع) پس از به هم ریختن نظم اجتماعی بر پایه سنت دینی می تواند تاکیدی بر مطالعه نحوه عملکرد امام چهارم شیعیان در نحوه آموزش، تبلیغ و ترویج معارف اسلامی باشد. تاکید امام سجاد بر ارتباط بنده با خدا و آشنا سازی جامعه با مساله حقوق شخصی و فی مابین در زیست انسانی با زبان فطری و نه جغرافیایی و... الگویی است که می تواند ما را به فهم بهتری از آموزه های دینی و شیوه دقیق تری از اجرای معارف دینی رهنمون سازد. در این مقاله ضمن بیان زمینه های اجتماعی فرهنگی و اجتماعی دوره امام سجاد(ع) به کاووش در رساله الحقوق پرداخته و ویژگی های این اثر را برجسته ساخته است. تا زمینه ارتباط بیشتر موالیان و نا آشنایان با میراث غنی امامیه فراهم گردد.