فهرست مطالب

رسائل - پیاپی 3 (تابستان 1394)

نشریه رسائل
پیاپی 3 (تابستان 1394)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1394/06/20
  • تعداد عناوین: 9
|
  • سرمقاله
  • مقالات
  • رضا عسکری صفحه 10
    امروزه در پی گسترش کمی و کیفی مسائل اختصاصی زنان در نظام دادرسی کشور و اولویت پیگیری قضایی برخی از این مسائل توسط قاضی مماثل، مبحث مشروعیت قضاوت زن دیگر بار طرح شدهاست. گرچه از دیرباز این مساله در فقه امامیه مطرح بوده و تحقیقات متعددی در مراکز علمی در این خصوص صورت گرفتهاست، اما نتایج آن به صورت مجموعهای طبقه بندی شده از انظار و ادله فقها به صورت فارسی توام با تحلیل دقیق فقهی کمتر در دسترس بودهاست. عاملی که سبب شد این موضوع با وجود تحقیقات زیاد انجام شده روی آن، دوباره بررسی شود، مشهور فقهای شیعه قائل به ممنوعیت مطلق قضاوت زنان هستند و برای این نظر خود به برخی از آیات قران، روایات، اجماع و ادله عقلی و مذاق شریعت و سیره و تراکم ظنون تمسک کردهاند. در برابر این نظریه، گفته شده است برخی از فقها مانند میرزای قمی، محقق اردبیلی و آیت الله موسوی اردبیلی قائل به نظریه تفصیل در این خصوص شده اند.
    در این مقاله، تمامی ادله مشهور مورد بررسی و به نحوی مورد مناقشه قرار گرفته است و تنها با تمسک به اصل عدم ولایت قضاوت زنان مطلقا منع شده است. بقیه ادله بعضا به عنوان موید قابل طرح است.
    کلیدواژگان: ممنوعیت قضاوت زن، اشتراط رجولیت در قضا، قیمومیت مردان بر زنان، اصل عدم ولایت
  • حامد پارسا صفحه 48
    در فقه امامیه، حاکم شرع، محل رجوعی برای رفع اختلاف و استیفای حق است. اما سوال اینجاست که آیا این مرجعیت در تمام موارد، شمول دارد. در این بین تقاص دین در برخی انظار فقهی یکی از موارد استثنا شده در این مرجعیت، شمرده شده است. به عبارت روشنتر در تقاص دین میتوان بدون استیذان از حاکم شرع به استیفای دین اقدام کرد و یا لازم است اذن حاکم شرع در این تقاص اخذ شود. فقها به اتفاق در برخی از موارد، قائل به جواز تقاص بدین صورت هستند و در برخی موارد اختلاف نظر دارند.
    در تحقیق حاضر، موارد اتفاقی و اختلافی از هم تمایز داده شدهاست و در موارد اختلافی، انظار مطرح و مستندات هر یک تبیین شده است. در این بین مجوزین تقاص استقلالی که ظاهرا مشهور امامیه نیز آنها را همراهی میکند، برای توجیه نظر خود به اطلاقات و عمومات برخی ادله تمسک کردهاند و گروه نافین جواز به اصل حرمت تصرف در مال غیر تمسک کردهاند. در این مقاله، قول به عدم جواز تقاص استقلالی در موارد اختلافی تقویت شده است.
    بنابر نظریه مختار، داین بدون استیذان از حاکم، حق تقاص دین خود را از اموال مدیون ندارد و در پرونده های قضایی که تصرف در مال غیر به ادعای حق تقاص استقلالی مطرح میشود، لازم است به تصرف عدوانی داین در اموال مدیون حکم می شود که بنابراین داین، ضامن خواهد بود. ترتب این آثار، وجهی است که ضرورت این تحقیق را روشن میسازد.
    کلیدواژگان: مقاصه، شرایط تقاص، تقاص دین، اذن حاکم، تقاص استقلالی
  • حسین حاجی حسینی صفحه 70
    بحث اجرای علنی یا غیر علنی حدود در عصر غیبت از دیرباز یکی از موضوعات اختلافی بین فقهای امامیه و حقوقدانان کشور بوده است. امروزه با توجه به جنبه های اجتماعی و حقوقی گسترده این مساله فقهی در ابعاد ملی و بین المللی یافتن قول صحیح در این مساله ضرورتی مضاعف پیدا کرده است.
    در این بین هر کدام از مخالفان و موافقان اجرای علنی حدود، ادلهای را مطرح کردهاند. مطابق این تحقیق ادله نقلی موافقان، آیه دوم سوره نور و برخی روایات است و ادله عقلی آنها ارعاب و اصلاح جامعه که در نهایت نیز به اجماع تمسک کردهاند. دلایل قائلان به اجرای غیر علنی حدود، بیشتر از سنخ عقلی است. از جمله این دلایل میتوان به وهن دین، مجازات مضاعف بر مجرم و خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها اشاره کرد.
    به نظر میرسد ادله قائلان به اجرای غیر علنی حدود در عصر غیبت، دارای نقد جدی است و با ادلهای که از قرآن و سنت و عقل در اجرای علنی وجود دارد، یارای معارضه ندارد. بنابر این قول مختار این مقاله ضرورت اجرای علنی حدود ولو در عصر غیبت است.
    کلیدواژگان: کیفیت اجرای حدود، عصر غیبت، اجرای علنی، وهن دین، مستندات فقهی
  • محسن فرزام صفحه 92
    گرچه در فقه امامیه، به صورت کلی شروطی برای ادای شهادت تعیین شدهاست اما با توجه به اهتمام شارع در امر فروج، در شهادت بر زنا، شروط دیگری نیز به طور اختصاصی وضع شده است. بنابر نظر مشهور، رویت به نحو مخصوص از جمله این شروط اختصاصی است. به عبارت دیگر نحوه مخصوصی که در روایات باب با تعبیر «کالمیل فی المکحله» بیان شده، در اعتبار شهادت بر زنا لازم است یا مشاهده مقدمات ملازم با زنا هم کفایت میکند. در این نوشتار، علاوه بر نظر مشهور فقهای شیعه، سایر انظار نیز طبقه بندی و ادله آنان به تفکیک در هر نظریه تحلیل شده است.
    با عنایت به اینکه مشاهده زنا بدین صورت کمتر اتفاق میافتد و از نظر شرعی نیز تجسس در این امر جایز نیست، همچنین با توجه به حساسیت این مسئله از منظر اجتماعی و فرهنگی و مجازات سنگین مترتب بر هر دو سوی مساله یعنی حد زنا و حد قذف و از همه مهمتر وجود اختلاف بین فقها، تبیین مبانی فقهی مواد قانونی مرتبط ضرورت دارد.
    نظریه مشهور فقها و به ویژه قدما، رویت به نحو مخصوص را شرط دانستهاند. برخی از فقها مانند شیخ مفید(ره) نیز بین شهادت موجب جلد و شهادت موجب رجم قائل نظریه تفصیل را برگزیدهاند. نهایتا طبق نظریه فقهایی دیگر مانند صاحب جواهر(ره) و محقق خویی(ره)، مطلق علم به زنا حتی اگر از طریقی غیر از مشاهده حاصل شده باشد، برای ادای شهادت کفایت میکند. در این میان، تحقیق حاضر نظریه مشهور را دارای قوت بیشتری دانسته است.
    کلیدواژگان: بینه، شهادت بر زنا، کالمیل فی المکحله، مقدمات ملازم با زنا
  • محسن شیری صفحه 102
    سرقفلی در سالیان اخیر، نقش تاثیرگذاری در معاملات اماکن تجاری کشور یافته است. در عین حال برخی ابهامات و اختلافات در این مساله نشان میدهد مطالعات فقهی و حقوقی سرقفلی ناکافی بوده است. علاوه بر این، با توجه به فراگیری این موضوع در بسیاری از فعالیتهای بازرگانی، ترافعات ناشی از آن، ضرورت انجام تحقیقات کمی وکیفی در این باره را ضروری مینماید. در مقاله حاضر با مروری گذرا بر مفهوم لغوی و اصطلاحی سرقفلی انظار فقهی و حقوقی در ماهیت این حق در یک فهرست تنظیم شده است. همچنین با مقایسه مفهوم سرقفلی با مفهوم مشابه حق آب و گل و یا حق کسب و پیشه تفاوتهای این دو گردآوری شده است. سپس با توجه به ایضاح صورت گرفته از این مفهوم، برخی اقوال در مشروعیت و احکام مترتب بر سرقفلی از منظر فقه و حقوق بازخوانی شده است. نهایتا مواد قانونی سرقفلی در مجموعه قوانین فعلی کشور احصا و توضیح داده شده است. تحقیق پیش رو با توصیف و تحلیل سرقفلی، برخی ابهامات فقهی، حقوقی و قانونی این مساله را روشن کرده، نظر مختار خود را در اختیار قرار میدهد.
    کلیدواژگان: سرقفلی، حق پیشه، حق آب و گل، اجاره
  • اطلاع رسانی علمی
  • محسن بافنده اسلام دوست صفحه 130
  • صفحه 137