فهرست مطالب

رسائل - پیاپی 5-6 (زمستان 1394 و بهار 1395)

نشریه رسائل
پیاپی 5-6 (زمستان 1394 و بهار 1395)

  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/10/20
  • تعداد عناوین: 13
|
  • سرمقاله
  • مقالات
  • محسن شیری صفحه 11
    یکی از مسائل فراگیر در پروند ه های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شر طهایی مانند قصد تبرع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا م یکنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پروند های واحد، دو رای مختلف بر اساس دو مبنا صادر میشود. از سوی دیگر، یکی از شر طهای مندرج در عقدنام ه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهی پروند ه های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.
    در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقی هان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
    کلیدواژگان: اجرت المثل زوجه، شرط تنصیف اموال، قصد تبرع، مطالبه اجرت
  • فاضل حدادی صفحه 27
    خسارت معنوی از موضوعات بحثبرانگیزی است که تحولات مختلفی را در نظامهای حقوقی پشت سر گذاشته و بر اساس روابط حقوقی مردم، مرکز توجه قرار گرفته است. خسارت معنوی ناظر به خسارت غیر مادی از جمله هتک یا کسر حیثیت و شرافت و آبرو و آسیبهای روحی و عاطفی است. محل نزاع در خسارت معنوی از جهت تعریف، امکان مطالبه خسارت و روش محاسبه آن است که تحقیق پیش رو به دسته بندی و تحلیل عناصر یادشده از منظر فقهی و حقوقی میپردازد.
    عموم حقوقدانان جبران خسارت معنوی را پذیرفته و قواعد فقهی و اصولی را مستند خود قرار داده اند. در مقابل، بیشتر فقی هان علاوه بر نفی امکان محاسبه، اصل جبران آن را انکار کردهاند. ماده 14 و دو تبصره آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به موضوع جبران خسارت معنوی پرداخته است و جبران مالی آن تصویب شده است. از منظر رویه قضایی تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، برخی به ناممکن بودن جبران خسارت معنوی، برخی دیگر به جبران غیر مادی و عدهای به جبران مادی خسارت معنوی باور داشتند.
    کلیدواژگان: خسارت معنوی، جبران مادی، جبران غیر مادی، ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 9
  • رضا عسکری صفحه 51
    تبیین ضابطه مند معیار جامع جرم انگاری در فقه و حقوق اسلام در چارچوبی مشخص برای تقنین نقشی بسزا دارد. نوشتار حاضر با هدف کشف چنین نیازی به سراغ قاعده مشهور «التعزیرلکل عمل محرم » رفته و پس از بررسی مفاد سعه و ضیق و ادله آن و با بیان چندین تفسیر مختلف از فقی هان به این نتیجه رسیده است که تنها در صورت تفسیری موسع از این قاعده و جرم دانستن هر عمل فسادانگیز و مجازات دانستن هر عمل اصلاحی میتوان ضابطهای کلی برای جرمانگاری از این قاعده استخراج کرد. مستند این تفسیر موسع نیز توجه به حکمت و فلسفه تعزیرات است که
    برای جلوگیری از اخلال در نظام مادی و معنوی اجتماع منظور شده است.
    در این مقاله ضمن بررسی قول مشهور که دلالت تفسیر موسع از این قاعده است، به برخی مواد قانونی تعزیرات از جمله ماده 638 قانون مجازات سابق و ماده 141 تعزیرات سال 1392 پرداخته و تفاسیر آنها موافق نظر مشهور شمرده شده است.
    کلیدواژگان: تعزیر، اخلال به نظام، جرمانگاری، اصل 167 قانون اساسی، ماده 638 تعزیرات، ماده 141 تعزیرات
  • عادل سعادتی صفحه 81
    بررسی ادله فقهی میزان و آثار مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک با توجه به شیوع و مورد ابتلا بودن آن مدنظر فقهاء قرار گرفته است. فقهاء شیعه بر مسئول بودن پزشک جاهل مقصر که در کار خود تخصص لازم را ندارد یا در طبابت کوتاهی کرده و پزشکی که با وجود داشتن تخصص کافی، برای درمان اجازه نداشته است، اتفاق نظر دارند. اختلاف در جایی است که در نتیجه اقدام پزشک ماهر و ماذون از بیمار یا اولیای او بدون آنکه پزشک تقصیر و خطایی کرده باشد، بیمار دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این فرض، مشهور فقهاء با استناد به روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف، پزشک را مسئول و ضامن دانسته و به جبران خسارت از مال خود او حکم کردهاند. در مقابل، برخی از فقهاء با استناد به اصل برائت، اذن بیمار، قاعده احسان و عسر و حرج به مسئول نبودن پزشک حکم کردهاند. در این مقاله ضمن بررسی ادله هر قول و بررسی صورتهای مباشرت و تسبیب، در نهایت، نظر مشهور ترجیح داده شده است.
    کلیدواژگان: مسئولیت پزشک، تقصیر پزشک، خطای پزشکی، تسبیب
  • سجاد رضایی صفحه 105
    یکی از راه های اثبات زنا، شهادت بر وقوع آن است. شهادتی که مستند و متکی به رویت شاهد است. کیفیت رویت در شهادت بر زنا در بین فقهای امامیه اختلافی است. مشهور فقهاء، رویت به صورت خاص را معتبر م یدانند که در لسان فقها از آن با تعبیر «کالمیل فی المکحله » یاد شده است. بر خلاف این دیدگاه، محقق خویی م یگوید صرف دیدن ملازمات عرفی زنا برای شهادت بر وقوع آن کفایت می کند. بسیاری از فقهاء معاصر نیز از نظر محقق خویی پیروی کرد هاند. البته عده ای در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان داشته اند که باید بین زنای موجب رجم و زنای موجب جلد تفاوت گذاشت. در اولی بر خلاف مورد دوم، صرف دیدن ملازمات عرفی کافی نیست و نیازمند رویت خاص است. در این مقاله ضمن بررسی نظرات مختلف، با تکیه بر روایات این باب و مویداتی که به تفصیل بیان شده، قول مشهور فقهاء در اعتبار رویت به صورت خاص ترجیح داده شده است.
    کلیدواژگان: شهادت بر زنا، ملازمات عرفی زنا، کالمیل فی المکحله، رویت خاص
  • قاسم رضایی صفحه 119
    حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی » علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه میتواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمانبری و دیرکرد در رسیدگی به آنها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظامبخشی به شیوه استنباط و صدور رای از یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقهاء درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقهاء بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تاکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بیاعتبار میدانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.
    این مقاله با بررسی ادله هر سه دسته از این فقهاء، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادله ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.
    کلیدواژگان: اجتهاد قاضی، اعتبار اجتهاد، قاضی منصوب، قاضی تحکیم
  • مهدی ارجمند شیخ احمد صفحه 139
    حرمت فی الجمله رشو هدهی و رشوهستانی و زیانهای جدی آن در ساختار اداری و اقتصادی ایجاب میکند انواع آن به صورت دقیق بررسی شود. رشو هدهی و رشوهستانی به باب قضا منحصر نیست و در موردهای دیگر هم مطرح است. در غیر باب قضا، دو دیدگاه حرمت مطلق و حرمت مشروط قابل بررسی است. هواداران دیدگاه اول با تمسک به برخی آیات و روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) و اجماع قائل به حرمت مطلق و طرفداران دیدگاه دوم نیز با تمسک به ظهور روایت امام رضا (ع)، اجماع و تنقیح مناط قائل به حرمت رشوهدهی و رشوهستانی به صورت مشروط شده اند. در این
    مقاله ضمن بررسی ادله طرفین، در نهایت، قول حرمت مشروط رشوهدهی و رشوهستانی در باب غیر قضا ترجیح داده شده است.
    کلیدواژگان: رشوه، رشوهستانی در غیر قضا، هدیه قاضی، ارتزاق از بیت المال
  • اطلاع رسانی علمی
  • محمدرضا حسینی نژاد صفحه 187
  • صفحه 193