نشریه رسائل
پیاپی 4 (پاییز 1394)

اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجه اش قرار بگیرد، قبول یا رد شهادت وی در اثبات حد زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حد زنا میشمارند. در مقابل، دسته ی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حد قذف می دانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر می کنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینه هایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبه ای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد.
مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادله و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پی آمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد.
در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند.
تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقید به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.

با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقه ای که روح در او دمیده شده است، متفق القول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادله قصاص تمسک جسته اند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است.
تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مثبت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادله هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتا قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مسقط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.

با توجه به ابتلای قابل توجه محاکم امروز به پرونده های درخواست طلاق زوجه و یا به تعبیری طلاق قضایی، دانستن مجاری و شرایط آن در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با مبانی فقهی ضروری است. در مقاله حاضر ابتدا با توجه به مفهوم طلاق قضایی، مصادیق مشترک میان فقها امامیه و قانون مدنی ایران مطرح و مستندات و شرایط مربوط به صورت مقایسه ای تبیین و سپس مصادیق اختلافی این نوع طلاق در بین فقه و قانون تحلیل شده است.
در رویکردی مقایسه ای اجمالا موارد درخواست طلاق زوجه از دادگاه همان مواردی است که در قانون به آن پرداخته شده است و آن عبارت است از: عدم پرداخت نفقه توسط زوج، چهار سال غیبت او و عسر و حرج زوجه. شرایط در طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون مدنی کمتر از شرایط مطرح در فقه امامیه است. به علاوه قانون مدنی از بین انظار مطرح در بین فقهای امامیه در مورد درخواست طلاق زوجه هنگام عدم پرداخت نفقه، نظریه عدم پرداخت به صورت مطلق را انتخاب کرده است. نهایتا مفهوم عسر و حرج در قانون مدنی، نسبت به تعریف فقهی آن شمول بیشتری دارد و راه را برای تحقق طلاق های بیشتر فراهم میکند. و در پایان علی رغم اینکه قانون مدنی وکالت زوجه در طلاق و شرط طلاق برای زوجه را مصداق طلاق به حکم محکمه می داند، فقهای امامیه این موارد را مشمول طلاق به حکم حاکم نمی دانند.

با توجه به اهمیت معاملاتی که با موضوع «حق « در فقه امامیه انجام شود، سزاوار است که این مفهوم، به صورت کلی تحلیل و واکاوی شود. مطالعه این مفهوم در نظام حقوقی شیعه و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی باعث خواهد شد، ضمن تقویت انگیزه فهم ظرائف موجود در متون فقهی، مقدمات لازم برای برقراری تعامل نظام های حقوقی با یکدیگر در این موضوع فراهم آید. توجه به معادل مفاهیم کلیدی این بحث، مانند حق، قدرت، اختیار، استحقاق، دارایی، اسقاط کردن، واگذار کردن، سزاوار بودن، اولویت داشتن و مباحثی که درباره آن ها در مدخل «rights»(حق ها) از دایره المعارف فلسفی استنفورد از آن سخن رفته است، می تواند زمینه را برای انجام یک پژوهش مقایسه ای و مقارنه ای میان متون فقهی و حقوقی فراهم آورد.
دایره المعارف استنفورد، که مجموعه ای کم نظیر برای دستیابی به یک شناخت کلی و جامع از یک موضوع فلسفی است ، می تواند آخرین دیدگاه های مطرح درباره یک مساله و زوایای اصلی آن را برای خواننده آشکار نماید. مدخل «rights»(حق ها) از این دایره المعارف فلسفی، این قابلیت را داراست که مفاهیم و اصطلاحات مشابه حق، بویژه عناصر چهارگانه امتیاز، مطالبه، قدرت و مصونیت در نظام هوفیلدی، را تشریح و تبیین نماید.
شایان ذکر است که بر اساس این مقدار بررسی صورت گرفته، نخستین بار است که این مدخل به فارسی ترجمه می-شود .