مجله آموزه های قرآنی
سال چهارم شماره 13 (پاییز 1383)

واقعه حقوقی ای که رخ می دهد، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعددی در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفری - حقوقی حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این گونه موارد، امری با اهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است. نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قبل غیر عمد ناشی از رانندگی را در صورتی که بر اثر تعدد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردی بررسی می کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص می سازد.

تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تامین فضایی امن و آرام باشد. به تعبیری شفاف تر، اکنون کاستی های مدل سنتی نظام کیفری که با مشکلات زیاد ناشی از تراکم پرونده و تورم کیفری و کمبود امکانات در رسیدگی های قضایی عجین شده، کاملا آشکار شده است.

کنوانسیون ایکسید یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. بر خلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چند جانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آها نسبت به حل و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد.

وقوع حملات گسترده نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و وارد آمدن صدمات و خسارات فراوان اقتصادی به صادرات نفت ایران و همچنین امتناع دولت آمریکا در پذیرش آثار حقوقی مسئولیت خود، توجه متولیات تعقیب دعاوی بین المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین المللی معطوف ساخت. دیوان بین المللی ایران را به توسل به رسیدگی قضایی بین المللی معطوف ساخت. دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از یازده سال (طولانی ترین زمان رسیدگی دیوان) حکم نهایی خود را در پرونده سکوهای نفتی به طرفیت آمریکا صادر کرد.

مدت زمانی است که نظریه تعهدات مثبت به عنوان راهبردی نوین در ارتقای حقوق بشر مطرح شده است. به موجب این نظریه، دولتها در قبال تحقق حقوق بشر بی تفاوت و منفعال نبوده، بلکه متعهدند فعالانه برای تحقق این حقوق مداخله کنند. معاهده اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت مؤثر از بشر شکل گرفت و بالتبع، تفسیر آن نیز باید در همین راستا انجام پذیرد. نظریه تعهدات مثبت، به مثابه ابزاری برای تحقیق این مهم، بسیاری در خور اعتناست، خصوصا با توجه به اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به عنوان نهاد قضایی حمایت از حقوق بشر در اروپا به گونه ای گسترده، این نظریه را به کار گرفته است.

جنگهای بین المللی و غیر بین المللی (داخلی) ناهنجاری های بسیاری، از جمله مختل کردن روابط حقوقی اشخاص و دولتها را در پی دارد. این امر باعث شده است تا حقوق دانان و نهادهای حقوقی مختلف، حجم گسترده ای از تلاشهای خود را به منظور جلوگیری از بروز جنگ، به تدوین مقررات و ضمانت اجراها و همچنین تشکیل مراجع رسیدگی به این موارد اختصاص دهند تا در صورت بروز مخصمات مسلحانه، آزادی انتخاب طرفهای متخاصم را در به کارگیری روش ها و وسایل جنگی، محدود و از حقوق قربانیان آن حمایت کنند.

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت ازمالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است.