مجله آموزه های قرآنی
سال ششم شماره 20 (تابستان 1385)

سرپرست ممکن است به موجب قانو یا بر حسب قرارداد, تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان, اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک, در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند, مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع مرتکب ورود خسارت به دیگران شود پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001.م. به تصویب قوه مقننه رسید, فرزند نامشروع از تمامی حقوقی...

جرم شناسی به عنوان یک رشته تخصصی که موضوع ان مشاهده و مطالعه علمی علل ارتکاب جرم است, قدمتی بیش از صد سال دارد. جرم شناسی و رشته های مرتبط با آن مانند جامعه شناسی جنایی, روان شناسی جنایی و بزهکاری اطفال در ایران, بیش از نیم سده است که در برنامه های آموزشی دانشکده های حقوق, دانشگاه پلیس و نیز در برنامه های درسی دانشکده های علوم اجتماعی با عنوان های جامعه شناسی انحراف, اسیب شناسی اجتماعی و حتی با خود عنوان جرم شناسی گنجانده شده, تدریس و تحقیق می شود ولی به رغم این قدمت, جنبه نظری- کاربردی...

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی, از جمله انحراف و بزهکاری, آسیب پذیرتر از دیگران اند. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می شوند در واقع قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی از جمله خانواده مدرسه محله و... در انجام رسالتهای تربیتی و آموزشی مقاطع سنی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و بنابراین, به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند در این فرایند نیز باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال در همین چارچوب معنا می یابد و توجیه می شود...

پیشگیری از بزهکاری امروزه در کنار سرکوبگری یکی از موثرترین ابزارهای سیاست جنایی برای پاسخ دهی به بزهکاری به شمار می رود. نهادهای دانشگاهی و پیرادانشگاهی ایران با آموزش و پژوهش در این زمینه و دستگاه های اجرایی و قضایی از رهگذر اجرای سیاستها, برنامه ها و طرح های متعدد در این راستا کوشیده اند تا از یک سو نوشتگان پیشگیری از بزهکاری در ایران را غنی نمایند و از سوی دیگر از میزان بزهکاری برای آموزش و پژوهش در این خصوص و دستگاه های اجرایی و قضایی با کاستی هایی در سیاست گذاری ها و اجرای برنامه ها و طرح های پیشگیری از بزهکاری رو به رو...

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانون گرایی متفاوت است, در این مقاله, تجزیه و تحلیل شده و صراحت مواد و اصول قانونی که در جهت اثبات آن مورد استشهاد نویسندگان قرار گرفته, نقد و بررسی شده است. در نهایت, اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها, بر خلاف اصل قانونی بودن در خود جرم, غیر علمی شناخته شده است.

انگیزه جلوگیری از سو استفاده و کلاهبرداری, مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین, حبس محکومان مالی را پیش بینی نماید, البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است. سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعصار و همچنین تاثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده می شود, باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت, به صدور رای دیوان عالی کشور منجر گردیده است. در این نوشتار, تلاش شده با تکیه بر متون فقی, قانون مورد تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین است محکوم با ادعای اعسار, معسر...