فهرست مطالب
نشریه حقوق اساسی
پیاپی 13 (تابستان 1390)
- 140 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
- تاریخ انتشار: 1390/05/05
- تعداد عناوین: 7
- بخش پژوهش
-
صفحه 1
انتظارات مشروع، همان توقعات معقول شهروندان ناشی از اتکای به تصمیمات و اعلامات قطعی کارگزاران عمومی در چارچوب صلاحیتهای اختیاری است که در صورت لغو، عدول یا انصراف از طریق تصمیمات و اعلامات جدید، زایل شده و از بین میرود. بهرغم پذیرش این اصل در نظام حقوقی اغلب کشورهای پیشرفته، متاسفانه هنوز در برخی کشورها، اعمال این اصل در دعاوی اداری مزاحم اجرای تعدادی از سایر اصول سنتی حقوق اداری نظیر «اصل تفکیک قوا»، «اصل اداره قانونمند»، «اصل کارآمدی اداره»، «اصل عدم محدودیت در تصمیمگیری»، «اصل منع صدمه به اشخاص ثالث» و «اصل منع ایجاد توقعات غیر واقع» تلقی شده و به این جهت، از شناسایی آن خودداری گردیده است. این در حالی است که تامل در استدلالهای مربوط به تزاحم انتظار مشروع با سایر اصول حقوق اداری، به خوبی نشان میدهد که رعایت این اصل، نه فقط مانع اجرای اصول یادشده نیست، بلکه بعضا در تسهیل و تسریع اجرای آنها، مفید و موثر است.در این مقاله ضمن اشارهای مختصر به محتوا و ماهیت انتظار مشروع به مثابه یک اصل حقوقی، ایراد تزاحم آن با برخی از سایر اصول حقوق اداری، مورد بررسی، نقد و پاسخ قرار میگیرد.
کلیدواژگان: انتظار مشروع، تصمیمات و اعلامات اداری، نظارت قضایی، تفکیک قوا، اداره قانونمند، کارآمدی اداره -
صفحه 17
رشد سریع فن آوری در حوزه ارتباطات و کامپیوتر موجب شده است تا حوزه وسیعی از مردم ازجمله کارشناسان، محققین، دانشجویان، وکلا، فعالان محیط زیستی، اطلاعات مورد نیاز خود را از شبکه جهانی اینترنت کسب میکنند. اینترنت نه تنها مرجعی برای کسب اخبار، اطلاعات، دریافت مطالب علمی، هنری، مقالات و بسیاری موارد دیگر است، بلکه بهعنوان ابزاری برای هماهنگی بسیاری از اقدامات، نشستها، مذاکرات، تصمیمات و انجام پروژههای کوچک و بزرگ و مشارکت در اداره امور مختلف است. نظامهای حقوقی همیشه با توجه به تحولات تکنولوژیک، در تلاش برای مطابقت با این نوآوریها بودهاند. از این نظر، بررسی نقش اینترنت بهعنوان ابزاری تاثیرگذار نسبت به دیگر ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقاله در تلاش است به بررسی نقش اینترنت در گسترش اطلاعات، افزایش مشارکت عمومی و بالابردن سطح شفافیت بهعنوان سه اصل بسیار مهم در حقوق بینالملل محیط زیست بپردازد. این سه اصل نقش تعیینکنندهای در مدیریت و حفاظت از محیط زیست دارند. از همین رو، ابتدا به بررسی جایگاه این اصول از دیدگاه حقوق بینالملل محیط زیست خواهیم پرداخت و مسئولیت دولتها در این خصوص را بیان خواهیم کرد. سپس به بررسی ویژگیهای منحصر بفرد شبکه جهانی اینترنت، مزایا و معایب اینترنت و ابزارهای اینترنتی، روشهای گوناگون و متفاوت انتشار اطلاعات و مشارکت عمومی توسط افراد، دولتها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی در حوزه محیط زیست در سایتهای اینترنتی خواهیم پرداخت.
-
صفحه 35
از دهه گذشته در پی پدیدار شدن نیرویی اجتماعی و سیاسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، به تدریج نهادی نیز برای نظارت بر اجرای قانون اساسی زاده شد. هنگامی که کوششهای این نهاد به مانع نبود موازنه نیروها رسید، در این لحظات مفاهیمی در گفتارهای سیاستورزان نمایان شد که آنسوی وجه حقوقی مسئله اجرای قانون اساسی را نشان میداد؛ جایی که پیش از آغاز و پس از پایان قاعده حقوقی است. مفهومی که برای توضیح موضوع و مسئله اجرای قانون اساسی خود را به زبان و مفاهیم حقوقی محدود نمیکند. پدیدار شدن این مفاهیم به نارسایی و ناتوانی مفاهیم و دارایی موجود حقوق اساسی ایران گواهی میداد. نظریه حقوق اساسی در ایران لازم بود تا نسبتش را با مفاهیم و زبان دانشهای مجاور برای توضیح مسایل حقوق اساسی تعیین کند. به هرحال این حوادث نشان دادند که مسایل حقوق اساسی تنها به زبان حقوق فروکاسته نمیشوند، یا دستکم این که برای توضیح جامع آن میباید زبان کنونی حقوق اساسی را بازسازی کرد. در مقاله پیش رو از گذر چنین مفهومی از قانون اساسی کوشش خواهیم کرد تا تاریخ مشروطهخواهی ایران را مطالعه کنیم. از گذر چنین مفهومی میکوشیم تا مواد و مصالح تاریخی مسئله اجرای قانون اساسی را گردآوریم. کوشش خواهیم کرد تا به یاری برخی از لحظههای پیشرو آن تاریخ، که چنین مفهومی از قانون اساسی بهدست میآید، گذشته را از دریچه چشم حال و در پرتو مسایل حال تدوین کنیم و از گذر آن پرتویی بر مساله اجرای قانون اساسی، از دیدگاه مشروطهخواهان، بیندازیم. این مفهوم و وجوه تاریخی آن در حقوق اساسی ایران، بهویژه در نسخههایی که آموزش داده میشود، جایگاهی ندارد. خواهیم گفت که فقدان این مفهوم در آموزش و پژوهش حقوق اساسی در ایران یکی از کاستیهای عمده کارآمدی آن است. حقوق اساسی در غیبت چنین دیدگاهی نتوانسته است نقش تاریخی خود را، در توصیه و تدوین قانون اساسی که نسبتی سازگار با رابطه نیروها یا ساختار واقعی قدرت داشته باشد، ایفا کند.
کلیدواژگان: قانون اساسی نانوشته، قانون اساسی نوشته، اجرای قانون اساسی، توازن نیروها -
صفحه 57
اندیشه حاکمیت قانون به دنبال محدودسازی قلمرو اختیارات زمامداران و ارباب قدرت به قواعد و حدود از پیش تعیین شده است. پیامد اصلی ظهور اندیشه دولت قانونمدار تسری بیقید وشرط و بدون استثنای مساله نظارتپذیری به همه ارکان حکمرانی است.[1] دغدغه ذهنی این است که آیا میتوان اندیشه قانونمداری را به قوه بنیادگذار (موسس)[2] نیز تسری داد؟ نسبت این قوه با مولفههای گوناگون اندیشه حاکمیت قانون (محدودسازی قدرت، سلسلهمراتب، نظارتپذیری، مردمسالاری و آزادیگرایی) چیست؟ روشن است که امکانسنجی نظری همه مولفههای دولت قانونمدار با قوه بنیادگذار در قالب یک نوشتار کوتاه، شدنی نیست. بنابراین، نویسندگان میکوشند تا در سطور زیر تنها به مساله نظارت پذیری که حلقه نهایی دولت قانونمدار صوری است، بپردازند. پس، میتوان پرسش اصلی مقاله حاضر را به این صورت مطرح کرد: آیا قوه بنیانگذار نظارتپذیر است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ از چه طریق؟ طرح این پرسشها معطوف به این دغدغه است که قوه موسس، خود تاسیس کننده نظارت در یک نظام حقوقی است. لازمه امکان پذیری این نظارت، محدودیت پذیری صلاحیتهای قوه موسس در وضع قانون اساسی است. چنانچه تفاوتی ماهوی میان قانون عادی و اساسی وجود داشته باشد، قوه موسس که کارویژه اش وضع قانون اساسی است، ملزم به رعایت آن در مصوبه خود بهعنوان محدودیتهای قانون اساسی خواهد بود. به این ترتیب نظارت بر این قوه بهعنوان سازوکار تضمینی محدودیتها توجیه خواهد شد.
کلیدواژگان: قوه مسس، قانون اساسی، دولت مشروطه، حقوق بشر -
صفحه 73
بی تردید، نظارت را باید امری اساسی و اجتنابناپذیر در هر سازمان و از آن جمله سازمان حکومت دانست. مهمترین کارویژه نظارت در سازمان حکومت، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت توسط حاکمان و زمامداران است. این مقوله را می توان از نظرگاههای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، اما تبیین آن از منظر اسلامی برای جامعه دینی ما ضرورت دارد. نگاهی به تاریخ اسلام، به ویژه دوران آغازین آن، راهنمای مناسبی در جهت آگاهی از نوع نگرش مسلمانان، بهویژه پیامبر گرامی اسلام و حاکمان نخستین اسلامی، در این باره خواهد بود. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است با روشی تاریخی، دوران حکومتی پیامبر اسلام (ص)، خلفای سهگانه (ابوبکر، عمر و عثمان) و نیز امام علی(ع) مورد کاوش قرار گیرد.در نگارش این مقاله، توصیف و تحلیل (به دور از متاثر شدن از پیشفرضهای کلامی، اعتقادی، اخلاقی) در کنار ذکر وقایع تاریخی، مورد اهتمام بوده است. دستاورد این بررسی، اثبات انکارناپذیر بودن امر نظارت (اعم از نظارتهای درونسازمانی و نظارتهای مردمی) در صدر اسلام، و نهادینه شدن و سازمان یافتن آن در گذر زمان و به تناسب نوع جامعه و همچنین اقتضایات و سازوکارهای موجود در هر دوره می باشد.
کلیدواژگان: اسلام، نظارت - بخش ترجمه
-
تقسیم بندی عمومی و خصوصیصفحه 97
-
مبانی نظری - سیاسی قانون اساسیصفحه 117
-
Page 1
Legitimate Expectations are the same as citizens’ reasonable expectations which results from leaning to public officials’ decisions and definite representations in discretionary powers framework are that can be ruined by a rejection or annulations through new decisions and representations. Despite the acceptance of this principle in the law system of some developed countries, unfortunately in some other countries, using this principle in administrative claims is in disturbance of executing some of other administrative law traditional principles such as “Separation of Powers Principle”, “legal Administration Principle”, “Administration Efficiency Principle”, “Principle of No-Fettering”, “Principle of No-Harm to Third Parties” and “Principle of No-Making Unreal Expectations” and due to this reason, discovering its identity has been avoided. A consideration in related reasons to legitimate expectation disturbance with other administrative law principles, perfectly shows that observing this principle, not only is not an obstacle for executing mentioned principle, but also is profitable and suitable in facilitating and accelerating their execution. This paper has been worked on investigating and criticizing the disturbance objection of legitimate expectation as a legal principle with some other administrative law principles.
Keywords: Legitimate Expectation, Administrative Decisions, Representations, Judicial Review, Separation of Powers, Legal Administration, Administration Efficiency -
Page 17
With impressive expansion and proliferation of telecommunication and computer technologies, decision makers, advocates, and the broader public are turning to the Internet to obtain information, share information, coordinate campaigns, and engage in policy and project-specific discourses. The Internet is changing how decisions are made and who is involved in the process. Therefore, it is vital to consider the role of Internet in comparison to other telecommunication means and see the fundamental differences. This revolution has spread to the management and protection of the environment and environmental problems in the 21st century. The first part of this study will explore the importance of information sharing, public participation and transparency as fundamental principles from the perspective of international environmental law. It also focuses with an overview of the types of the Internet-based tools and ways that promote public access to information and public participation in environmental issues which led to more transparency in the decision making processes and also clarification of the important decisions for the potentially injurious projects on the environment. We will also briefly consider the advantages and disadvantages of the Internet-based tools and their role in dissemination of information. We also review the different Internet-based approaches for sharing information the ways through which Internet can bring about more democratic environmental policy-making processes. This article closes with some thoughts on future developments of the Internet and the extent to which it can engage civil society in the protection of the environment.
Keywords: Public Participation, Management, Environment, Internet -
Page 35
Au cours de la dernière décennie, l’émergence d’une force et d'une demande sociale ont amené le gouvernement à s'attacher à l’application de la Constitution. C'est ainsi qu’une institution a été mise en place afin de surveiller l’application de la Constitution et les atteintes à cette dernière. Quand cette institution a trouvé ses limites dans ses moyens d’agir, en l’absence d'un équilibre des forces, un nouveau concept politico-juridique est apparu chez les hommes politiques, qui allait au-delà de la dimension juridique de l’application de la Constitution ; un concept qui, pour expliquer la question, ne se limitait pas aux termes et au langage du droit. L'apparition de ce concept nous a rappelé que la Constitution en tant que phénomène multidisciplinaire ne se réduit pas à la simple dimension du droit. Jusqu'ici, le droit constitutionnel iranien ne se disposait pas de concept pour expliquer, d’une manière méthodique, la condition de possibilité de l’application de la constitution. C'est par ce biais que nous allons étudier l’histoire constitutionnelle de l’Iran, afin d'aborder autrement la condition de l’application de la constitution. A travers ce concept nous envisageons de réorganiser les matières historiques concernant l’application de la Constitution. Nous allons proposer l’introduction de ce concept dans l’étude de la Constitution et du droit constitutionnel. Nous somme convaincu que le droit constitutionnel iranien doit repenser les limites des termes juridiques pour expliquer les questions qui concernent la Constitution, et par cette observation introduire un langage plus adapté dans les études constitutionnelles, qui ne se réduise pas à une langue formelle. Un tel concept pourra permettre de relever certains défis. Selon nous le fait de ne pas avoir donné une place favorable à un tel concept de la constitution a eu des effets néfastes sur l’état du développement du droit constitutionnel en Iran.
Keywords: la constitution non écrite, la constitution écrite, l'application de la constitution, les rapports de force