فهرست مطالب

حقوق اساسی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1393)

نشریه حقوق اساسی
پیاپی 21 (بهار و تابستان 1393)

  • 196 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1394/06/10
  • تعداد عناوین: 7
|
  • جواد تقی زاده *، حسن بانشی صفحه 1

    شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیات اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروه ها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر می رسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رای مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.

    کلیدواژگان: تفکیک قوا، برابری، شورای نگهبان، انتخابات، نظارت اساسی
  • محمد جلالی*، محمد حسنوند، مرضیه سلمانی سیبنی صفحه 39

    لایحه ی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحه ی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رییس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب می‌شود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاه های اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاه های عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادی های آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاه‌های عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تاسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیک تر می کند.

    کلیدواژگان: دادرسی اساسی، شورای قانون اساسی، فرانسه، هانس کلسن، نظارت طاری
  • بیژن عباسی، محمدحسین صادقی * صفحه 67

    رقابت سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی می‌شود و تشکیل احزاب در نهادینه کردن رقابت سیاسی و به تبع آن، مشارکت سیاسی تاثیر معناداری خواهد داشت. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی یک کشور تاثیر خواهد گذاشت. از آنجا که نظام مردم‌سالاری دینی، مشارکت دادن عامه ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از وظایف دولت (کل حاکمیت) است، لذا ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت نهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات و شکل گیری نظام حزبی که در آن، در عوض رقابت‌های سطحی و شخصی میان نامزدهای انتخاباتی، رقابت‌های برنامه محور احزاب موثر و فراگیر جایگزین شود، درک خواهد شد. آن نظام انتخاباتی شایسته و مناسب خواهد بود که از یک سو، با مبانی اسلامیت و جمهوریت مردم‌سالاری دینی سازگار باشد و از سوی دیگر، هرچه بیش تر مشارکت حداکثری و کارآمدی نظام سیاسی و دولت را محقق سازد.

    کلیدواژگان: حزب، نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام انتخاباتی تناسبی، انتخابات مجلس، مشارکت حداکثری، کارآمدی نظام سیاسی، عدالت انتخاباتی
  • فرهنگ فقیه لاریجانی صفحه 101
  • علی اکبر گرجی ازندریانی، امید شیرزاد*، مرتضی روشنایی صفحه 121

    روشمتن گرابهدنبالارایه یتفسیریعینیازقانوناست؛ از نظر متن گرایی، معناییکهیکواژهدرزمانتصویبقانونداشته است، معنایاصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عینا از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل می‌شود، درک گردد. طبق این روش، مهم ترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متن گرایی از قاضی یا مفسر می‌خواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتبا به کار می‌روند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متن گرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متن گرایی عمدتا بر این استدلال ها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب می شود.

    کلیدواژگان: آزادی مذهب، دین اسلام، اسناد حقوق بشری، قانون اساسی
  • محمد مظهری صفحه 149

    در حالیکه در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ حرمت، کرامت و آزادی‌های شخصیو گروهی پرداخته شده و از این بابت با گذشت بیش از سی سال از اولین همه پرسی این قانون، آنرا به جد می‌توان از قوانین مترقی و ارزشمند پس از انقلاب اسلامی دانست، اما در این میان آنچه که در این قانون به چشم نمی خورد، حفظ حرمت متوفیان و رعایت حقوق و شیونات آن ها در اصول این قانون است. پس از گذشت هزاران سال از زندگی انسان در زمین، هنوز این پرسش برای او باقی است که «مرگ چیست؟». طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند، زندگی انسان بین دو حد تولد و مرگ قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانیانسان را زایل نمی‌کند، بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. هر چند که در راه تحقق حقوق درگذشتگان گام‌های ناقص و اولیه ای توسط حکومت برداشته شده، اما در این باره می‌توان فصول و شقوق مختلفی از تکالیف زندگان، (خصوصا حکومت) در برابر درگذشتگان را برشمرد؛ که هدف نگارش این مقاله نیز همین امر می‌باشد.

    کلیدواژگان: حکومت، درگذشتگان، حق، تکلیف
  • مرتضی نجابت خواه *، رضوان فدایی صفحه 167

    با توجه به تنوع روش های به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به تردید هایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع ماده ی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینه ی مسایل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار می باشند و یا اینکه اساسا و کاملا موضوع و تابع قانون کار هستند به گونه ای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟

    کلیدواژگان: قانون مدیریت، قرارداد کار، حقوق استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار
|