فهرست مطالب
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1397)
- تاریخ انتشار: 1397/05/16
- تعداد عناوین: 10
-
صفحات 11-30بطلان نسبی یکی از انواع ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به منظور حمایت از حقوق شخص یا اشخاص معینی به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل به رسمیت شناخته شده است. گرچه در حقوق سنتی ایران چنین مفهومی وجود ندارد و تنها در برخی از متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم؛ لیکن تا حدودی شباهت های میان این مفهوم حقوقی با قواعد حاکم بر عدم نفوذ در حقوق ایران به چشم می خورد که ازجمله می توان به جایگاه اصیل با حسن نیت در معاملات فضولی اشاره نمود که در هر دو سیستم حقوقی تدابیری به منظور حفظ حقوق اصیل با حسن نیت در نظر گرفته شده است. در این مقاله با بررسی حقوق اصیل در معاملات بطلان نسبی و عدم نفوذ به این نتیجه رسیدیم که اولا با ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی می توان به خوبی و بدون نیاز به واردکردن نهاد عاریتی بطلان نسبی که در فرانسه مطرح است؛ خلاهای قانون گذار در این زمینه را مرتفع نمود و ثانیا رویه قانون گذار ایرانی در ماده 252 ق. م مبنی بر عدم تعیین محدوده زمانی برای اعمال حق و مقید شدن آن به ورود خسارت به اصیل بر رویه قانون گذار فرانسه که اعمال حق را در ماده 1183 قانون جدید خود که در اکتبر 1916 اجرایی شده، مقید به رعایت مهلت شش ماه نموده است، منطقی تر است؛ چراکه مختار نمودن شخص برای اعمال حق در محدوده زمانی شش ماه به عنوان یک قاعده عامکلیدواژگان: غیرنافذ، بطلان نسبی، حقوق اصیل، معامله فضولی، تنفیذ و رد معامله
-
صفحات 31-53حدود و چارچوب مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران توسط «نظام ورشو» شامل کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل های اصلاحی آن، در سفرهای هوایی بین المللی، تنظیم گردیده است. از مهم ترین اهداف کنوانسیون ورشو، یکپارچه سازی مقررات مربوط به حمل ونقل هوایی بود؛ لیکن باگذشت زمان، اصلاحات صورت گرفته در مقررات کنوانسیون موجود با توجه به تحولات صنعت هواپیمایی، موجبات تعارض در مقررات مربوط به حمل ونقل را فراهم آورده و نهایتا منجر به ناکامی این سند بین المللی در دستیابی به هدف آن گردید. متعاقب تلاش های بین المللی صورت گرفته برای حل این مشکل، در سال 1999 کنوانسیون جدید مونترال باهدف به روز نمودن مقررات حمل ونقل هوایی به تصویب رسیده و موردپذیرش اکثریت کشورها قرار گرفت. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه مسئولیت متصدیان حمل ونقل در قبال مسافران در سیستم ورشو و کنوانسیون مونترال و تحولات صورت گرفته در رژیم مسئولیت مسافران از سال 1929 تاکنون است.کلیدواژگان: نظام ورشو، متصدیان حمل ونقل هوایی، کنوانسیون مونترال
-
صفحات 55-73نظام آمریکایی حقوق بشر به عنوان قدیمی ترین نظام در حقوق بین الملل بشر شناخته می شود که علاوه بر قواعد عام آن که به طور عمده در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر متبلور شده، از قواعد خاصی نیز برخوردار است. صرف نظر از مداخله قدرت های سیاسی به عنوان متغیر مداخله گر در این نظام، به لحاظ نگاه محض حقوقی، تعبیه امکان الحاق پروتکل ها و کنوانسیون ها و افزوده شدن مقرره ها به دامنه حمایتی نظام آمریکایی حقوق بشر، نه تنها به هر چه تکمیل تر شدن آن کمک کرده، بلکه بستر پویایی آن را فراهم آورده و مانع از ایستایی موازین آن شده است. در این راه، دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای مقرره های تحت شمول این نظام در نظر گرفته شده اند که در امتداد یکدیگر قرار دارند. به رغم آن که کارکرد این دو نهاد نظارتی در نظام مورداشاره، در برخی موارد متاثر از منافع سیاسی بوده است، عملکرد نهایی آن ها درمجموع مثبت ارزیابی می شود.کلیدواژگان: حقوق بین الملل بشر، نظام حقوق بشر منطقه ای، نظام آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر، دیوان آمریکایی حقوق بشر
-
صفحات 75-102در دنیای امروز و با توجه به حجم بالای جرائم و در مواردی ناکارآمد بودن سیستم سزادهی جرائم و مجازات مجرمین، نیاز به سیستمی که زمینه های ارتکاب جرائم را از بین ببرد و وجود دستگاه ها و سازمان هایی که این مهم را به عهده داشته باشند، بیش ازپیش احساس می شود. شناخت زمینه های اصلی ارتکاب جرائم و انگیزه های مختلف مجرمین و اتخاذ تدابیری که مجرم بالقوه را در مرحله قبل از وقوع جرم متوقف نموده و او را از عملی ساختن افکار مجرمانه خویش منصرف نماید، از رسالت های علم جرم شناسی است. پیشگیری از جرم همیشه موثرتر از اعمال کیفر بوده و هست؛ به علاوه این امر موجب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش تراکم کاری دادگاه ها شده و درنهایت سلامت جامعه نیز در معرض خطر کمتری قرار خواهد داشت. پژوهش حاضر به موضوع پیشگیری وضعی در یکی از جرائم مهم و خطیری که جوامع امروز با آن دست به گریبان هستند، پرداخته است. جرم قاچاق اسلحه از جرائم اقتصادی است که اسباب بروز ناآرامی ها و اغتشاشاتی در سطح بین الملل را فراهم آورده است. این نوشتار در دو قسمت ارائه گردیده است: بخش اول به بررسی نقش جامعه در به کار بستن ابزارها و تدابیر پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و در بخش دوم نقش دولت را در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، قاچاق اسلحه، دولت، جامعه
-
صفحات 103-126فرض رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است؛ اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع واحوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه، منصفانه تشخیص داد؛ بنابراین در داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی، درجه ای از انعطاف پذیری لازم به نظر می رسد و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نیست. اعمال انصاف در داوری های اختلافات سرمایه گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین المللی است؛ بنابراین رعایت انصاف پایه ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین المللی سرمایه گذاری خارجی که به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص جهان شناخته می شود. در مواردی که داور بر اساس انصاف رای صادر می کند، دامنه استناد انصاف در تفسیر مفاد قرارداد و یا اجرای تعهدات طرفین در صورت وجود توافق انصاف به عنوان منبع اصلی حل اختلاف عمل کرده و در صورت عدم استناد در قرارداد به عنوان منبع قاعده حقوقی به حل اختلاف بین طرفین چه قبل و چه بعد از اقامه دعوی می پردازد.کلیدواژگان: رویه، انصاف، داوری، اختلافات، سرمایه گذاری خارجی
-
صفحات 127-153از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی حقوق، اصل حسن نیت در قراردادها کارآیی اقتصادی دارد. حسن نیت در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، تعهدات و تکالیفی را بر ذمه متعاقدین قرار می دهد که با ایجاد رضایت مندی و احساس امنیت حقوقی، موجبات نیل به کارامدی قراردادها را فراهم آورده که با الزام طرفین به رعایت تعهد به درستکاری و فقدان رفتار ناشایست در تمام مراحل قرارداد، از رفتارهای فرصت طلبانه ناشی از خلاهای قراردادی جلوگیری می کند و با حمایت از افراد سبب گسترش روابط قراردادی خواهد شد. حسن نیت با ارایه تعهدات تکمیلی، اقدام به تکمیل قرارداد ناقص می کند و به عنوان یک ابزار حقوقی کارامد به کمک متعاقدینی می آید که منابع اقتصادی و اطلاعاتی لازم برای پیش بینی تمام وقایع و احتمالات آینده را در اختیار ندارند و از این طریق با صرفه جویی در هزینه های معاملاتی ناشی از تنظیم قرارداد کامل، کارایی اقتصادی قراردادها را افزایش می دهد. حسن نیت با به حداقل رساندن نارسایی های قراردادی و ایجاد کارامدی، درصدد افزایش سود و منافع اقتصادی متعاملین در قراردادها است؛ لذا تنظیم روابط قراردادی به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و حمایت از اعتماد قراردادی و دستیابی به تعادل نیروها و منافع متعارض افراد، درچهارچوب روابط قراردادی، تنها با الزام متعاقدین به رعایت حسن نیت و تعهدات ناشی از آن در تمام مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد امکان پذیر خواهد بود؛ چراکه این الزام به بهینه سازی روند قراردادی و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.کلیدواژگان: حسن نیت، تحلیل اقتصادی، حقوق، تعهدات، قرارداد
-
صفحات 155-170دادستان کیفری بین المللی در تحقیقات در وضعیت کنگو، رویکرد بی سابقه ای را اتخاذ کرد. دادستان ترجیح داد برای تحقیقات به جای استفاده از پرسنل دادسرا، از مخبرین بهره گیرد. ازاین رو با آنها وارد مذاکره و تنظیم قرارداد محرمانه شد. دادستان ضمن این قرارداد دو شرط؛ حفظ محرمانگی اطلاعات و منابع قرارداد و استفاده از دلایل مخبرین در پیشبرد تحقیقات و کسب دلایل جدید را متعهد شد. لیکن این شروط دادستان را با چالش ممنوعیت توسل به دلایل مخبرین برای پیشبرد پرونده در دیوان کیفری و ناتوانی در کسب مجوز از مخبرین برای ارائه دلایل به قضات مواجه کرد. این نوشتار درصدد است که با توجه به رویکرد دادستان، تعارض های احتمالی شروط قرارداد محرمانه را با مقررات اساسنامه و رویه اتخاذی دیوان کیفری بین المللی مورد تحلیل و بررسی انتقادی قرار دهد.کلیدواژگان: تحقیقات کیفری، وضعیت کنگو، دادستان کیفری بین المللی، قرارداد محرمانه، مخبرین
-
صفحات 171-191بهترین مصلحت کودک در حوزه قراردادی نخستین بار در کنوانسیون حقوق کودک (1989) پدیدار گردید. کنوانسیون مزبور در انجام هر اقدامی که بهنوعی به کودک مربوط میشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک را بر سایر مسائل مقدم میدارد. ولی بااینوجود هیچ مفهومی از بهترین مصلحت کودک ارائه نمیدهد. این ابهام میتواند در روند تصمیم سازی در حوزه های قضایی، اداری اجرایی و قانونی مربوط به کودک اختلال ایجاد کند و کودک را از حقوق بنیادیناش محروم سازد. حقوقدانان بین المللی بهعنوان بازوی مشورتی ارگانهای قضایی، تقنینی، اداری اجرایی میتوانند در فرایند مفهومسازی بهترین مصلحت کودک به بهترین وجه نقشآفرینی نمایند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی مفهوم بهترین مصلحت کودک از دیدگاه حقوقدانان بین المللی به ارزیابی بهترین مصلحت کودک در حوزه های مختلف مرتبط با کودک می پردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مفهوم بهترین مصلحت کودک به ارزیابی دادگاه ها در هنگام اتخاذ تصمیم راجع به اینکه چه نوعی از خدمات، اعمال و دستورات به بهترین وجه به کودکان سود میرساند اشاره دارد.کلیدواژگان: کنوانسیون حقوق کودک، کمیته حقوق کودک، مفهوم بهترین مصلحت کودک، ملاحظه اولیه، حقوقدانان بین المللی
-
صفحات 193-209در طول بیش از هفتادسال، رسیدگی در دادگاه های حقوقی و کیفری ایران سه مرحله ای بوده است. در مرحله اول و دوم یعنی مرحله نخستین و پژوهش، رسیدگی موضوعی (رسیدگی در مورد وقایع عینی دعوی) و حکمی (بر مبنای قوانین ماهوی و شکلی) هم زمان بوده ولی در مرحله سوم یعنی مرحله فرجامی، تنها رسیدگی حکمی (رسیدگی نظارتی از باب رعایت قوانین اعم از قوانین شکلی و یا رعایت قوانین ماهوی) مطابق وظیفه دیوان عالی کشور یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین، بوده است؛ اما از سال 1372 که رسیدگی سه مرحله ای، جای خود را به رسیدگی های عموما دومرحله ای داده است، آرای صادره در دعاوی حقوقی و کیفری عموما پس از صدور در مرحله تجدیدنظر قطعی گردیده و برخلاف قانون اساسی و بدون نظارت حکمی و قانونی دیوان عالی کشور (از باب رعایت احکام و قوانین ماهوی و شکلی) ، لازم الاجرا گردیده اند. ازاین رو، احیای عام رسیدگی مرحله سوم، یعنی دسترسی عام طرفین دعوی به نظارت دیوان عالی کشور بر آرای صادره در مرحله تجدیدنظر، می تواند هم قضات محاکم را تشویق و نیز وادار به انجام رسیدگی دقیق تر با رعایت بیشتر قوانین نموده و هم با گشودن راه نظارت نهایی دیوان برای طرف معترض درنتیجه با حل وفصل مناقشه ها، موجب فصل خصومت و جلوگیری از طرح چندباره دعاوی و کاهش چشم گیر پرونده ها گردد.
بنابراین، پژوهش حاضر که با هدف کاهش دعاوی از طریق فصل خصومت و حل وفصل واقعی دعاوی صورت گرفته، ضمن تبیین مفهوم دقیق فرجام، تفکیک رسیدگی ماهیتی از رسیدگی موضوعی و این که رسیدگی نظارتی و قانونی دیوان بر آرای صادره، هم در قلمرو قوانین شکلی و هم قوانین ماهیتی است ولی به رسیدگی موضوعی نمی پردازد، راه نیل به این اهداف را در گسترش عام رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور در نظارت بر انطباق یا عدم انطباق احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر (پژوهش/استیناف) با قانون (هم ماهوی و هم شکلی) می جوید.کلیدواژگان: رسیدگی سه مرحله ای، فرجام یا نظارت قانونی شکلی و ماهوی، عدم -
صفحات 211-263ادبیات دیپلماسی علم بر آثار معدود و گاه ترجمه ای استوار است و بنابراین نگارش اثر تالیفی در مورد ابعاد حقوقی آن بسیار دشوار است. از سویی قلمرو حقوق بین الملل آن چنان فراخ گشته که به سختی می توان نقطه ای بر پایان آن تصور کرد. مبادله اندیشه و علم بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است، همچنان که طرز شناخت واقعیت ها از طرف انسان ضروری است و پایه مبحث نظریه معرفت است. از سوی دیگر دیپلماسی علم به عنوان یک رشته علمی در سایر کشورها نیز از سابقه چندانی برخوردار نیست، اگر این مجموعه آثار را به دو دسته تقسیم کنیم، مباحث نظری و بنیانی دسته اول آثار و موضوعات علمی و عینی دسته دوم را تشکیل می دهند.
دراین حین براساس تحقیقات مربوط به تدوین مباحث این نوشتار مشخص شد با وجود ظهور و بروز چالش های متعدد و حتی پردامنه در دیپلماسی علم، این موضوع چندان مورد اعتنای قانون گذار ملی (در کشورها) نبوده و بنابراین به جز مباحث نظری در باب نسبت دیپلماسی علم با فلسفه وجودی دولت یا ارتباط حقوق و دیپلماسی علم، تنها موازین موجود در این زمینه، قواعد و مقرراتی است که از تعهدات بین المللی دولت ها ناشی می شود و در سه دسته شناخته شده حقوقی، یعنی حقوق ارتباطات (آزادی اطلاع رسانی) ، منشور ملل متحد و حقوق بشر بازتاب یافته است.کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی علم، حقوق بین الملل، جامعه بین المللی، صلح، ج، ا، ایران
-
Pages 11-30Relative nullity is one of the sanctions of the violate rules which is related to contract formation that in French legal system has been recognized as an independent legal entity to protect the rights of specific person or people. Although such a concept does not exist in the traditional rights of Iran and we just deal with it in some cases and texts from Western rights; but there are some similarities between this legal concept with rules governing in lack of influence in Iran’s law which it can be referred to the original position with good faith in unauthorized transactions that measures has been considered for protection of the original rights with good faith in both legal systems. In this paper we examined the original rights in relative nullity deals and lack of influence and concluded that based on the lack of determination of time limit for exercise of right and being tethered to entry of damage to original in 252 BC article the Iranian legislative procedure is more reasonable than French legislative procedures that exercise of right, is bounded to observance of the six months’ respite in 1183 article of its new law which was executive in October 1916; because during a period of six months, authorizing a person for exercise of right as a general rule maybe considered as panacea after death, at least in some transactions such as unauthorized contract of securities that even hundredths of a second is crucial or perishable goods and etc.Keywords: blunt, relative nullity, original rights, unauthorized transactions, validity, rejecting deal
-
Pages 31-53The framework of the airline's liability in international air travels is specified in the "Warsaw System", which includes the Warsaw convention 1929 and its amendments. One of the most important purposes of the Warsaw convention was the integration of the air transport provisions. But as time passed, regard to the developments of aviation industry, amendments of the convention caused a conflict of legal provisions and finally this issue led to the failure of this international instrument in achieving the aims of Warsaw convention 1929.
Consequently, international efforts to solve the problem of conflict, led to the adoption of the new Montreal convention called "Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999" which was accepted by the majority of states. The purpose of this study is to explore and compare the air carrier's liability system for passengers under the Warsaw and Montreal conventions and evaluate the initiatives of the new system with a view to its benefits for IranKeywords: Warsaw System, Montreal Convention, Liability, Air Carrier -
Pages 55-73Inter-American Human Rights System has been considered as the earliest legal system in the International Human Rights Law. In addition to the general rules that have been substantially crystallized in the American convention on Human Rights, it has got several certain rules. Regardless of political issues as interventive variable in this system, possibility of the accession of protocols and conventions and extension of the scope of the Inter-American Human Rights System, could complete the said system and entail its dynamic and avoid the static of its provisions, in view of the legal perspective. Inter-American Human Rights Commission (hereinafter IACHR) and Inter-American Human Rights Court (hereinafter “the Court”) are considered as supervising authorities of implementation of this system`s provisions, which are along each other. Despite of the political variables, the functions of these two bodies are generally regarded positive.Keywords: International Human Rights Law, Regional System of Human Rights, Inter-American System of Human Rights, Inter-American Commission on Human Rights, Inter-American Commission of Human Rights
-
Pages 75-102In today's world, due to the high volume of crimes and, in some cases, the ineffectiveness of the punishment system, there is a requirement of a system and organizations that eliminate the basis of committing crimes. Discovering the main grounds for committing various offenses and various motives of the perpetrators, and taking the measures that stopped the potential offender in the stage before the crime and discourages him from practicing his criminal thoughts, is one of the missions of criminology science. Crime prevention is always more effective than punishment. Besides, it helps to save costs and reduce the workload of the courts. This article attempts to study on situational prevention in one of the major crimes that societies are facing today. The crime of gunrunning is an economic crime that has created unrest and turmoil on the international level. Discussions are followed in two chapter. In the first chapter, we examine the role of the community in using tools and preventive measures against this crime, and in the second chapter, it follows the role of the state in this regard.Keywords: Situational prevention, Gunrunning, Government, Society
-
Pages 103-126The procedure of arbitration of disputes arising from foreign investment is assumed that national and international regulations are largely fair. However, the growing complexity of causes such as differences in foreign investment and diversify the circumstances surrounding their situation might not be the solution to disputes arising from the application of regulation fair detected. So a degree of flexibility is required in the arbitration of disputes, foreign investment and access to it is not possible without justice. Fairness in arbitration disputes of foreign investment is the guarantor of international justice. So the basic fairness of judgment by the authorities of foreign investment and international arbitration proceedings as a fundamental principle in the legal systems of the world have been identified. In cases where the arbitrator issues a ruling on fairness, the scope of fairness in interpreting the terms of the contract or performance of the obligations of the parties in the event of an agreement on fairness acts as the main source of dispute resolution and, in the absence of reference to the contract as the source of the legal basis, to resolve the dispute between the parties Both before and after litigation.Keywords: Position, Equity, Arbitration, Disputes, Foreign Investment
-
Pages 127-153According to economic analysis of law, the principle of “Good Faith” has economic efficiency in contracts. This, firstly, as a general legal principle, bears obligations and duties over contract’s parties to reach satisfaction and feeling of legal security, then leads to efficiency in contracts. Furthermore, “Good Faith” by the burden of honesty and lack of inappropriate actions liabilities in all of the contract formation steps to the parties prevents opportunistic behaviours caused from contract vacuums, and by protecting policies leads to contractual expansion. “Good Faith” by submitting additional obligations, fills incomplete contracts. This, as an efficient legal Instrumental, assists parties, especially who don’t have enough financial abilities and information resources to predict all upcoming events to increase the economic efficiency of contracts through saving transaction costs. “Good faith” by minimising contractual defects and creating efficiency seeks to increase the profits and economic benefits of the contractors. So, adjusting contractual relationships to avoid from the waste of resources and support of contractual trust is applicable solely by enforcing all parties to adjust “Good Faith” and its arising commitments in bargaining, performance and interpretation levels of the contract. Such a commitment aims to optimise the contractual process and thus increasing the social welfare.Keywords: Good Faith, Economic Analysis, Law, Commitment, Contract
-
Pages 155-170The Prosecutor of the international criminal in investigation in Congo, take an unprecedented approach. Prosecutor preferred to take informants performance instead of using the prosecutors office's personnel for research. Hence negotiated with them for confidential contract. The Prosecutor in this contract accept two conditions; privacy information and contract resources and the use of research in advance and earn new arguments were committed. But these conditions challenge the Prosecutor with the ban on resorting documents to advance criminal court records, and an inability to obtain the license of informants for the reasons provided to the judges face. This article is about the Prosecutor's approach to the conflict, according to the terms of the confidential agreement possible with the provisions of the articles of statute and the International Criminal Court taken procedural with analysis and critical review.Keywords: Criminal research, Status of the Congo, International Criminal Prosecutor, Confidential Contract, Informants
-
Pages 171-191First time, the best interests of the child in the contractual field appeared in the Convention on the Rights of the Child (1989). Aforesaid convention in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, put the benefits and health of the child as the first priority. But they do not provide any concept of the best interests of the child. This ambiguity can disrupt the decision-making process in the judicial, administrative and legal areas related to the child and deprive the child of his fundamental rights. International jurists as the advisory arm of the judiciary, legislative, administrative- Executive organs, can play an important role in conceptualization the best interests of the child. In the present study, we tried with descriptive- analytical method, first we examine the concept of the best interests of the child from the point of international jurists and then assess the best interests of the child in various areas related to the child. The results of the research indicate that the concept of the best interests of the child points to the assessment of the courts when making a decision about what kind of services, acts and orders gains to the Children.Keywords: Convention on the Rights of the Child, Committee on Rights of the child, the concept of the best interests of the child, Primary Consideration, International jurists
-
Pages 193-209During more than seventy years, trials in Iran's legal and criminal tribunals have been conducted in three stages. In the first and second stages, i.e. the initial stage and the research, factual proceeding (investigation of facts and the actual events of the claim) and lawful proceeding (based on the substantive and procedural laws) are coincide, but in the third stage i.e. appeal in the supreme court, only the lawful proceeding (supervisory review of compliance procedural Laws, or observance of substantial laws), have been in accordance with the Supreme Court's duty of supervising the good application of the laws. But since 1993, when a three-stage hearing has given place to general two-stage proceedings, verdicts issued in criminal and legal cases has generally been finalized after the review stage and, unlike the constitution and without the statutory and lawful supervision of the Supreme Court (on account of complying with the procedural and substantial laws and regulations) have come into force. Hence, the general revival of the third stage, i.e. the public access of the parties to the Supreme Court's oversight over the verdicts issued in the review stage, can both encourage and persuade judges to proceed more closely with the observance of the rules, and moreover with Opening the way to the final review of the court for the protest party, as a result of resolving the disputes will lead to resolving hostilities and consequently preventing the multiple layout of claims and notable reduction of cases.Keywords: Three-stage proceedings, appeals or legal forms of regulation, penalties, season of hostility, reduction of cases
-
Pages 211-263Literature of the sciences diplomacy is based on few works and occasionally translations. thus it is very difficult to write a compilation paper on its legal dimensions. On the other hand, the scope of international law is so wide-ranging that it is difficult to imagine a point at the end. On the one hand, the realm of international law is so wide-ranging that it is difficult to imagine a termination for it. And also the exchange of thought and science between human beings is an essential condition of social life. On the other hand, the diplomacy of science as a scientific discipline in other countries has not much background. If we divide this collection into two categories, the theoretical and substantive debates of the first category and the scientific and objective subjects are the second category. During the research on the compilation of the topics of this paper, it became clear that despite the emergence and numerous challenges of science diplomacy, this issue was not so much considered by the national legislature (in countries), and therefore, with the exception of the theoretical debates on the relation of diplomacy of science with the state's philosophy of existence or the relation between law and diplomacy of science, the only existing standards in this field are rules and regulations that derive from international obligations of governments and are classified into three well-known legal categories, namely, the rights of communication (freedom of information), the United Nations Charter and human rights Reflected.Keywords: Diplomacy, Diplomacy of Science, International Law, International Community
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.