فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، پاییز 1397)

یکی از مولفه های بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم، مسئولیت احتیاطی سازمان ها است که می تواند سازمان ها را در مقابل جامعه پاسخگو کرده و پلیس را در کاهش و کنترل جرائم یاری دهد. این پژوهش به بررسی رابطه مسئولیت احتیاطی سازمان¬ها با پیشگیری اجتماعی از جرم می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم در 12 سازمان متولی پیشگیری از جرم در استان تهران تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد شد. داده‎ها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 82/0) جمع آوری و با آزمون‎های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها و پژوهش نشان داد که همه مولفه‎های مسئولیت‎های احتیاطی سازمان‎ها با پیشگیری از جرم رابطه دارد و از نظر شدت رابطه، این ترتیب حاکم است: عدالت اجتماعی با ضریب 71/2 در رتبه اول، تعامل با جامعه با ضریب 51/2 در رتبه دوم، التزام اجتماعی با ضریب 42/2 در رتبه سوم و امنیت در راستای توسعه پایدار با ضریب 36/2 در رتبه چهارم.

در بحث پیشگیری و مقابله با جرائم، نیروی انتظامی همیشه به عنوان یکی از سازمان های محوری و تاثیرگذار مطرح است. با عنایت به نوع وظایفی که در قوانین، به خصوص قانون نیروی انتظامی، برای این سازمان تعریف شده است، یکی از نهادهای مهم در راستای هدایت و پیشگیری به حساب می آید. به همین منظور باید پیش بینی ها و اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرائم، به خصوص جرائم اطفال و نوجوانان را به عمل آورد. این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان، با تاکید بر تعامل و مشارکت با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده، با طرح یک فرضیه، صورت گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران حاضر در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، اساتید آموزش و پرورش، مدیران، کارشناسان، مدیران و قضات ویژه کودکان؛ معلمان و مربیان مدارس و اولیاء دانش آموزان دارای سابقه ارتکاب جرم، به تعداد 1146 نفر و حجم نمونه به تعداد 400 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسش¬نامه، داده های جمع آوری شده به دو صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که درنهایت فرضیه پژوهش تایید شد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد میزان تعامل و مشارکت پلیس با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده ها، تاثیر معناداری بر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این تعامل و مشارکت، می تواند تاثیر مثبتی در پیشبرد اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرائم کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر این اساس پلیس باید در وظایف و روش های خود تحول ایجاد کند و از تعامل و همکاری مشارکت جویانه با جامعه و کودکان و نوجوانان استفاده کند، در این صورت نه تنها جامعه شاهد تحولی نوین در عرصه کارکردهای پلیس می شود بلکه پلیس، خود یکی از اجزای موثر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان به شمار خواهد رفت و نقش قابل ملاحظه ای را در روند پیشگیری از جرم توسط کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.

گفتمان به یک مفهوم و یک معرفت همه¬گیر در برهه¬ای از زمان در یک جامعه اطلاق می¬شود و گفتمان سازی براساس تعریف گفتمان به فرایند همه گیرسازی این معرفت اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی وضعیت گفتمان سازی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی انجام شد. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای نظریه «لاکلا» و «موفه» است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی شامل مطالعه مبتنی بر شواهد و مطالعه کمی مبتنی بر پیمایش و ابزار مورد استفاده آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 1200 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری متناسب با حجم است. یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین گام¬های گفتمان¬سازی امنیت اجتماعی از نظر شهروندان به ترتیب اولویت عبارت اند از: تبیین مفاهیم و مبانی پایه؛ بازتولید امنیت؛ بازتولید مفاهیم متناسب با نیازهای روز؛ عمومی و فراگیرکردن گفتمان؛ بهره برداری از توان نخبگان نظامی و دانشگاهی در حوزه فعالیت های نیروی انتظامی و نهادسازی و ساختارسازی. همچنین نتایج نشان داد که میزان آشنایی شهروندان با ساختارهای نیروی انتظامی در مواردی، کمتر از متوسط است و لازم است از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، زمینه افزایش دانش مردمی از این ساختارها فراهم شود تا مشارکت مردم به واسطه آشنایی بیشتر با این ساختارها افزایش یابد.

کنترل مطلوب اجتماعات توسط پلیس به عنوان اصلی ترین نهاد تامین کننده نظم عمومی، از دغدغه های مهم و چالش برانگیز محافل پلیسی و امنیتی است؛ زیرا «صیانت بدون ضابطه از نظم عمومی» از سوی پلیس، احتمال سوء استفاده و «اعمال بی قیدوشرط آزادی اجتماعات» از سوی شهروندان، احتمال هرج ومرج را به ذهن متبادر می سازد. در این زمینه هرچند پژوهش هایی انجام شده است اما با این رویکرد که، چگونه عملکرد پلیس در کنترل اجتماعات می تواند موجب بازگشت نظم عمومی یا مبدل شدن یک تجمع مسالمت آمیز و فاقد وصف مجرمانه به یک تظاهرات خشونت آمیز، شورش و حتی قیام علیه حکومت شود، پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین با تمرکز بر مفهوم حاکمیت قانون و با هدف تبیین نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون مدار به موضوع پرداخته شده است. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی است. داده های لازم با استفاده از منابع کتابخانه ای (اسنادی) نظیر کتب حقوقی؛ مجله های علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقررات جاری ایران و سایر کشورها گردآوری شده و درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های مختلف به ارائه مدل مطلوب برای کنترل اجتماعات توسط پلیس پرداخته است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد پلیس با اختیارهای زیادی که در زمینه کنترل اجتماعات (اعم از قانونی، غیرقانونی، مسالمت آمیز و خشونت آمیز) دارد، مکلف است با تفکیک دو وضعیت عادی و اضطراری؛ در مرحله پیش از برگزاری (اعلام قبلی، کسب مجوز قبلی) ، در حین برگزاری (کنترل و تامین نظم عمومی) و اختتام (مقابله و پراکنده سازی) اجتماعات در چارچوب قانون اقدام کند.

نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می پندارند احکام اسلامی فقط در حوزه امور عبادی و خصوصی، نظیر مالکیت و خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلامی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه های مدیریت عمومی و قضایی بنام «پلیس» است که نشان دهد که فقه اسلام کاربرد گسترده ای در حقوق عمومی و حوزه پلیس قضایی دارد. براساس مقررات موجود، پلیس دارای تکالیف متعدد است. در مواردی پلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی، مقاله ها، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه آثار موجود در زمینه فقه جزایی اسلام انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است. یافته ها و نتایج: ین نوشتار نخست به بررسی تکالیف پلیس در قوانین ایران می پردازد و آنها را فهرست می کند و سپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در تکالیف پلیس قضایی بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، فقه و حقوق اسلام، حتی در کلی¬ترین قواعد خود، نظیر ضرورت، مصلحت، لاضرر و…، در حقوق عمومی و مدیریت در پلیس قضایی کاربرد دارد و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و رعایت نکردن آنها سبب مسئولیت مدنی و یا کیفری پلیس می شود.

دلایل جغرافیای سیاسی، جغرافیای راهبردی و جغرافیای اقتصادی سبب شده تا نظم و امنیت خاورمیانه همیشه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه طی سال های اخیر در دستور کار آمریکا قرار گیرد و این تلاش ها بیشتر از طریق حضور مستقیم نظامی و آمادگی واکنش سریع صورت گرفته است. از طرف دیگر در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران موج گسترده ای برای رشد فرایند دموکراسی سازی در منطقه و به تعبیری نوعی ناپایداری سیاسی ناشی از تقاضای مشارکت مردم در روند قدرت به ویژه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به ارمغان آورد. موضوع بررسی شکل¬گیری نظم سیاسی و امنیتی در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه خاورمیانه که بسیاری از مسایل و مشکلات ناشی از ضعف شکل¬گیری این نظم است، دارای اهمیت است و بدون شک از طریق چنین پژوهش هایی می-توان به فهم روشنی از مسایل این کشورها دست یافت و بر مبنای این آسیب¬شناسی، به ارائه راهکارهای مختلف پرداخت. هدف از این پژوهش آن است که به بررسی نظم سیاسی و امنیتی خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران بپردازد.

روش پژوهش به صورت تبیینی- تحلیلی و ابزار جمع¬آوری اطلاعات، کتابخانه¬ای و براساس تجزیه و تحلیل داده ها است.

یافته ها و نتایج

آمریکا همواره تلاش کرده است که از طریق مدیریت تحولات خاورمیانه، شرایط را برای تشکیل نظم سیاسی امنیتی جدید در قالب و پوشش مبارزه با تروریسم، ایران¬هراسی و تضعیف موقعیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد؛ ولی باوجود این تلاش ها، هیچگاه به ترتیبات امنیتی در منطقه خلیج فارس به دلیل چشم پوشی نسبت به واقعیت ها و ساختارهای موجود، به موفقیت جدی دست نیافته است.

از جمله جرائم شایع علیه اموال که در مقایسه با سایر جرائم مالی، دارای فراوانی زیادی است، سرقت لوازم داخل خودرو است. در سال های اخیر افزایش این نوع سرقت، لزوم انجام اقدامات اساسی برای پیشگیری و کشف را مهم ساخته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سازمانی موثر بر سرعت کشف این نوع سرقت انجام شد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، افسران پلیس شاغل در معاونت تجسس کلانتری های تابعه تهران بزرگ هستند که نمونه 43 نفری از آن ها مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه روا و پایا (88/0) جمع آوری و با کمک آزمون تی تک نمونه ای تحلیل شدند.

یافته ها و نتایج

پژوهش نشان داد سه عامل سازمانی «ساختار» ، «فرهنگ» و «فناوری» بر سرعت کشف سرقت از داخل خودرو موثر هستند. رتبه‎بندی اهمیت این متغیرها نیز نشان داد که «فناوری» ، «فرهنگ سازمانی» و «ساختار سازمانی» به ترتیب در این زمینه دارای اهمیت‎اند. بنابراین توجه به این متغیرها می تواند سرعت کشف این نوع سرقت را بهبود دهد.

ویژگی پویا و متغیر بودن تهدید نرم و نفوذ نامحسوس آن بر افکار، موجب می شود چنین پدیده هایی با تاخیر، دریافت و باور شوند و اگر نوعی غفلت یا اراده ای برای استفاده های ابزاری از کنش گران و ابزار آن برای نیل به اهداف جناحی و سیاسی هم در داخل وجود داشته باشد، این پیچیدگی را مضاعف و شناخت برای مقابله با آن را مشکل تر می سازد. پلیس با شناخت دقیق مولفه های فرهنگی تهدید نرم می تواند از ابزارها و شیوه های مناسب تری برای پیشگیری یا مقابله با آن و در نتیجه کاهش اثر تهدید نرم بهره گیری کند.

این پژوهش، دارای دو مرحله است، مرحله اول به روش کیفی و از نوع تحلیل گفتمان است. به منظور مطالعه فضای گفتمانی موجود درباره مولفه های فرهنگی تهدید نرم با رویکرد انتظامی از روش اسنادی استفاده شد. بنابراین هرگونه نوشته درباره موضوع پژوهش، مانند مصاحبه های منتشره درباره تهدید نرم در خبرگزاری های داخلی، مقاله های علمی و خبری انتشاریافته در فضای مجازی و نشریه های رسمی کشور به عنوان منبع داده جمع آوری شد. در مرحله دوم برای تعیین اولویت مولفه ها و شاخص های تهدید نرم با رویکرد انتظامی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل معاونان، مدیران کل و کارشناسان معاونت عملیات، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. روایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ 831/0 به دست آمد.

از جمله یافته های پژوهش، شناسایی و اولو یت بندی مولفه های فرهنگی تهدید نرم با دیدگاه انتظامی شامل مشروعیت، مشارکت ملی، هویت سازی، ارزش های اساسی، هنجارهای عمومی، الگوهای مرجع، عدالت اجتماعی، الگوهای تقاضا، تولید اطلاعات و… است.

کاهش حضور مردم در حوزه های تصمیم گیری، کاهش اعتماد عمومی، بروز بحران سیاسی، شکاف و بروز اختلال در عوامل یکپارچه ساز اجتماعی و روابط برخاسته از آن، هنجارشکنی و بی توجهی به هنجارهای عمومی از جمله مهم ترین تهدیدهای نرم بعد فرهنگی هستند که از دیدگاه انتظامی، گسترش آنها موجب کاهش نظم و امنیت خواهد شد.