نشریه راهبرد توسعه
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1397)

اصلاح روند رو به تزاید تخریب محیط زیست، نیازمند سازوکاری جدی است که توان سامان دهی به نابسامانی های این عرصه مهم را داشته باشد. رویکرد انسان به طبیعت، از یک سو ریشه در نوع جهان بینی فرد داشته و از سوی دیگر سنجه های سود و زیان شخصی، بر میزان دخل و تصرف در محیط زیست و کیفیت آن تاثیرگذار است. این مقاله می کوشد با توجه به تاثیر باورهای شخصی در تعریف چگونگی روابط انسان با طبیعت، آن قسمتی از دین را (به عنوان یک جهان بینی فراگیر) بیشتر مطمح نظر قرار دهد که در حوزه تنظیم این روابط، تاثیرگذارتر است. بی شک، فقه همان بخش طلایی دین برای تنظیم زاویه دید و چگونگی رابطه ما با طبیعت است که از یک سو بایدها و نبایدهای نحوه حضور انسان در محیط زیست را تعریف کرده و به تنظیم قوانین الزام آور می پردازد و از سوی دیگر پویایی و تلازمش با زمان و مکان، توانمندی اش را برای پاسخگویی به نیازهای جدید، حفظ و تقویت می نماید. اگر چه ادله فقهی، دلالت کافی در تعیین حدود و ثغور تصرفات انسان در طبیعت دارند، اما قواعد فقهی به این دلیل که هم برای مجتهد کاربرد دارد و هم برای مقلد، می تواند کاربرد بیشتری در عرصه محیط زیست داشته باشد. این پژوهش با روش مطالعه کتابخانه ای، در کنار توجهی مختصر به قرآن، سنت و عقل، هشت قاعده فقهی را نیز در حفظ و حراست بهتر از محیط زیست مورد واکاوی قرار داده است.

این پژوهش با استفاده از تکنیک های هم انباشتگی و تحلیل علیت گرنجر به بررسی روابط بین شاخص های کیفیت زندگی با هم می پردازد. نتایج آزمون تکنیک هم انباشتگی که به بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها می پردازد، نشان می دهد که در میان شاخص ها بیشترین رابطه بلندمدت به ترتیب متعلق به نرخ اشتغال بوده است. نتایج آزمون گرانجر که در زمینه تصمیم گیری در رابطه با جهت علیت بین دو متغیر می باشد، نشان می دهد که رابطه علی معناداری میان رشد اقتصادی مناطق و اشتغال با سایر شاخص های کیفیت زندگی در استان های ایران وجود دارد؛ درحالی که این رابطه همکنون به طور عکس معنادار نبوده است. بهبود در رشد اقتصادی مناطق و اشتغال می تواند در بلندمدت منجر به بهبود کیفیت زندگی به طور معنادار شود، اما این رابطه به طور عکس هم اکنون برقرار نیست، در نتیجه به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به نتایج این مطالعه باید توجه ویژه ای به رشد اقتصادی در سیاست های منطقه ای نسبت به دیگر شاخص ها در میان استان ها داشته باشیم.

نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی مشکلاتی از قبیل مهاجرت، افزایش میزان حاشیه نشینی شهری، بیابانزایی در اثر خالی از سکنه شدن روستاها و... را موجب می شود. از این رو دیدهبانی روند تغییرات نابرابری درآمدی و تحلیل آن در مناطق روستایی برای سیاستگذاران در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر ضمن محاسبه شاخصهای نابرابری توزیع درآمد مناطق روستایی استانهای ایران با استفاده از شاخصهای جینی، تایل، اتکینسون و هوور، به بررسی روند آن طی سالهای 94-1385 پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص های توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، ضمن دارا بودن نوسان در طی سالهای مورد بررسی روندی کاهشی را طی نموده است که نشان دهنده کاهش نابرابری توزیع درآمد در این مناطق است. نوسان شاخص حکایت از عدم توجه به برنامه های توسعه متوازن منطقه ای در سال های گذشته دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های توزیع درآمد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش یافته، ولیکن با گذر زمان مجددا روندی افزایشی را آغاز نموده است که خود دلیلی بر عدم موفقیت سیاست پرداخت نقدی یارانه ها در برقراری عدالت اجتماعی و توزیعی اقشار آسیب پذیر جامعه است.

نظام صنفی کشاورزی به منظور گردهمآوردن تمام افراد حقیقی و حقوقی فعال بخش کشاورزی، هویت دادن به مشاغل این بخش و حمایت از حقوق صنفی کشاورزان فعالیت می کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-همبستگی و با هدف بررسی انتظارات کشاورزان از نظام صنفی کشاورزی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی بودند که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و روایی از طریق روایی صوری و اخذ نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان نظام صنفی کشاورزی و تعاون روستایی مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد انتظار کشاورزان از نظام صنفی در حد زیاد قابل ارزیابی می باشد. بیشترین انتظار کشاورزان در زمینه دفاع از حقوق کشاورزان و کمترین آن به استقلال نظام صنفی کشاورزی ارتباط دارد. با افزایش سن کشاورزان، انتظارات آنان از نظام صنفی در زمینه های هویتدهی و دفاع از حقوق کشاورزان افزایش می یابد. همچنین، با افزایش تعداد سالهای تحصیل، انتظار کشاورزان در همه زمینه ها بهجز استقلال نظام صنفی افزایش می یابد. اگرچه کشاورزان عضو نظام صنفی، انتظارات کمتری از نظام صنفی دارند، اما انتظارات کشاورزان ساکن در شهر بیشتر از کشاورزان ساکن در روستا میباشد. پیشنهاد مقاله حاضر اولویت دادن به دفاع از حقوق کشاورزان در فعالیتهای نظام صنفی کشاورزی می باشد.

در دوران حاضر با پیشرفت روزافزون جوامع بشری کشور های مختلف سعی بر این امر دارند تا با شکل گیری نظام های پیشرفته ثبتی جوابگوی نیاز های جامعه مطابق با شرایط جدید بوجود آمده باشند. آثار این امر بوجود آمدن هرچه بیشتر امنیت در خصوص تضمین حقوق مالکانه افراد و افراد ذی حق در خصوص اموال غیر منقول می باشد که یکی از اثرات وضعی آن افزایش سرمایه گذاری های خارجی و توسعه نظام اقتصادی کشور می باشد. همین اثرات بر سایر بخش های جامعه نیز تاثیر می گذارد و باعث شکوفایی کشور می گردد. شاخصه های نظامات توسعه یافته ثبتی در نگاه کلی به هشت عنوان تقسیم می گردند که عبارتند از: وجود امنیت تصرف برای مالک، وجود مراجع صلاحیت دار در خصوص انجام معاملات انتقالی، وجود مکانیسم های پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع دعاوی ملکی، وجود منابع مالی جهت پیشبرد اهداف قانونی مقرر شده توسط حاکمیت، شفافیت در نظام ثبتی و امکان دسترسی مردم به اطلاعات غیرمحرمانه در خصوص مالکیت اراضی و املاک، پیش بینی حقوق متعلق به مال غیرمنقول جهت حفظ حقوق مالک و اشخاص ثالث در ملک، پیش بینی ابزارهای تضمین مالکیت و استفاده از تکنولوژی می باشد که هر یک نقش بخصوصی در توسعه نظام ثبت اسناد و املاک دارند. در این مقاله به بررسی و تحلیل این شاخصه ها پرداخته می شود.

ارزیابی مشارکتی روستایی، روشی متمرکز جهت نشان دادن ظرفیت های محلی جوامع برای حل مسائل موجود و همچنین رویکردی برای به گوش رسانیدن صداهای خاموش اقشاری از جامعه است که به دلایل گوناگون در حاشیه مانده اند. این رویکرد در وهله نخست با نقد پروژه های توسعه گرا که بر مشارکت ابزاری تاکید داشته و ناشی از دیدگاه های «علم گرا» و رویکردهای از «بالا به پایین» توسعه می باشند و سپس با انتقاد از روش های کمی و حتی کیفی تحقیق اجتماعی مطرح گردید. پروژه های ارزیابی مشارکتی روستایی با چنین رویکردی از دهه 1990 و براساس دیدگاه های رابرت چمبرز به عنوان بنیانگذار این روش مورد اجرا واقع شده اند لیکن از همان ابتدا با انتقاداتی رو به رو بوده که اینک با گذشت حداقل بیش از دو دهه همچنان به عنوان چالش هایی اساسی مطرح اند. تجربه های اجرایی این روش در ایران به مراتب قدمت بسیار کمتری دارد و این در حالی است که تا کنون به صورت مستقل به چالش های پیش روی آن پرداخته نشده است؛ با توجه به این امر، در این مقاله درصدد خواهیم بود تا به مهمترین این چالش ها با تقسیم بندی آنها در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی و آکادمیک اشاره نماییم.

استراتژی توسعه منطقه ای (RDS)، به عنوان یکی از دستاوردهای نوین و کارآمد جهت دستیابی به توسعه و تعادل منطقه ای است. این استراتژی به منظور از بین بردن اختلاف ساختاری منطقه ای و ایجاد فرصت برابر برای تمامی مناطق طرح گردیده و به مثابه ابزاری برای ایجاد و بقای جوامع پایدار شناخته می شود. این پژوهش بر آن است تا ضمن معرفی و شناسایی ابعاد و زوایای وجودی یکی از آخرین دستاوردهای توسعه مند نمودن مناطق؛ جهت تعمیق در حیطه کارکردی و جایگاه آن؛ به بررسی تجارب مناطقی که طرح RDS را اجرا نموده اند، بپردازد. مناطق مورد مطالعه شامل ایرلند شمالی، موراویای جنوبی، استونی و کردستان عراق بوده است. بدین منظور طرح های تهیه شده در مناطق مذکور در بخش های رویکرد اصلی سند، اهداف، مراحل و نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. بنابراین با توجه به زمینه های مشترک و همپوشانی های مابین طرح های فوق می توان بیان داشت، تهیه و اجرای موفقیت آمیز RDS می تواند با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.
به عبارتی از مهم ترین نتایج و ثمرات به کارگیری راهبرد توسعه منطقه ای، اطمینان از توجه به تمام عوامل دخیل در توسعه منطقه مورد نظر و همچنین توجه به مجموعه روابط و ارتباطات درونی و بیرونی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسعه منطقه تحت تاثیر آن هاست و بالتبع شناسایی چالش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و... می باشد.

تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان ویژگی معمول و تکرار شونده تعارضات سیاسی بین کشورها مطرح گردیده، به طوری که پس از پایان جنگ سرد رشد بسیار چشمگیری داشته است. جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی است که حدود چهل سال به وسیله تحریم های کوچک و جامع تحت فشار قرار داشته است ولی با این وجود به گمان بسیاری از محققین این تحریم ها هرچند که هزینه های اقتصادی را به ایران تحمیل کرده، اما نتوانسته اهداف کشورهای تحریم کننده که تغییر رفتار جمهوری اسلامی بوده را محقق سازد. در این مطالعه به بررسی اثر تحریمهای جامع شورای امنیت بر حجم تجارت ایران با 52 کشور منتخب با در نظر گرفتن اثر بحران مالی اخیر طی دوره زمانی 1995 تا 2015 و با استفاده از مدل جاذبه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم اثر منفی و معنادار تحریمها بر حجم تجارت ایران با کشورهای منتخب، بحران مالی اخیر منجر به کاهش اثر آن از 21 درصد به 9 درصد گردیده است و در واقع اثر رکود ناشی از بحران مالی اخیر در تقابل با اثر تحریمها به نفع ایران عمل نموده است.