فصلنامه حقوق اسلامی
پیاپی 1 (تابستان 1383)

مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایش های فقهی فقی هان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهره گیری از قرآن، دریچه های جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت انگیز می نماید.
این نظریه ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان ها همواره حل دغدغه های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن ها جست وجو می کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ های مختلف جلوه گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان گرایان که پاره ای از اثبات گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره ها دغدفه دفاع از حقوق انسان ها را داشته اند اصول پایه ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از شیوه های پیش گیری از جرم، پیش گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند طی سه گفتار عوامل پیش گیرانه وضعی ناظر به بزه کار و بزه دیده و محیط را بررسی نماید.

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت های اجتماعی آنها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آنکه از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تاثیر اصلاح گرانه آن البته در حدی که از جامعه انتظار می رود و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و... کارکرد بی نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.
این مقاله می کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می آمد

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد.
نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد.

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد.
این مقاله در پی پاسخ گویی به این سؤال است که: آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحر یم ا کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی» نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

هر چند شیوه تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.
از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال 1955 تا سال 2000 به منظور دست یابی به راه کارهایی به منظور پیش گیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. در این کنگره ها نمایندگان دولت ها و ملت ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده اند.
آن چه در پی می آید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد درباره پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان است.