فصلنامه حقوق اسلامی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1386)

هر دانشی اصطلاحات مخصوص و به تعبیر جامع تر، زبان مخصوص به خود را دارد که در طول سالیان پس از پیدایش آن علم و در پرتو گسترش کیفی و کمی مباحث آن، استقرار یافته است. فقه و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نیست و زبان و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد. نکته ای که در اینجا قابل اشاره است این است که باید در هر علمی، زبان آن علم را به طور دقیق رعایت نمود و هر واژه ای را در معنای خاص خود به کار برد و از اهمال و سهل انگاری در کاربرد واژه ها و توسعه و تضییق بی جای معانی آنها خودداری کرد. گرچه ممکن است تصور شود آنچه مهم است مفاد و معناست و الفاظ اهمیتی ندارند، اما این فکر توهمی بیش نیست و لازم است برای جلوگیری از خلط مباحث و پرهیز از ابهام و اجمال مطالب، واژگان و زبان مخصوص هر علم را در جای خود و به طور دقیق به کار برد. این امر در علم فقه و حقوق و دانشهای مرتبط به این دو بسیار ضروری تر است، زیرا حقوق به علم اصطلاحها شهرت یافته است و آوردن واژه ای که در دید عرف بی اهمیت یا کم اهمیت است، در این علم ممکن است آثار مهمی داشته باشد. رعایت این نکته نه تنها در متون حقوقی، بلکه به ویژه در مواد قانونی اهمیت بسزایی دارد. قانونگذار چه خود اصطلاحی را جعل و وضع کند و چه اصطلاحهای متداول را به کار برد، در هر حال باید به طور کامل دقت کند تا واژگان همان معانی مرسوم و خاص حقوقی خود را داشته باشد. درخور ذکر است که گرچه دو دیدگاه در شیوه نگارش مواد قانون و متون حقوقی وجود دارد که یکی معتقد به پیچیده نویسی است و دیگری معتقد به ساده نویسی، اما بر مبنای هر یک از دو دیدگاه فوق، باید زبان حقوقی رعایت گردد و هر اصطلاحی در جای خود به کار گرفته شود. همچنین باید توجه داشت از سویی پیشرفت تکنولوژی و صنعت و نیز پیشرفتهای علوم تجربی و انسانی در کشورهای دیگر به همراه خود حقوق خاص خود را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، به علت گسترش و سهولت ارتباطات و ورود تکنولوژی و صنعت و سایر دستاوردهای انسانی به کشورهای دیگر، حقوق مرتبط نیز طبیعتا وارد خواهد شد و اینجاست که قانونگذار هر کشور در صورتی که سبک و شیوه اش وضع اصطلاح باشد، باید با نهایت دقت و با توجه به مبانی حقوقی کشور خود و با درک دقیق از موضوع جدید، معادل مناسبی را وضع و اصطلاح دقیقی را جعل کند. از این موارد می توان به اصطلاحات اجاره به شرط تملیک و بیع زمانی اشاره نمود. به هر حال، به کار گیری دقیق اصطلاحات فقهی و حقوقی امری اجتناب ناپذیر و سهل انگاری و تسامح در این زمینه، غیرقابل اغماض است. برای اینکه این بحث روشن تر و ملموس تر شود به دو نمونه زیر بسنده می کنیم: قانونگذار واژه تسبیب را در ماده 318 قانون مجازات اسلامی تعریف می کند و پس از آن و به ویژه در باب هفتم کتاب دیات هر جا از «سبب» و «مسبب» سخن می گوید معنای ماده 318 را در نظر دارد؛ یعنی کسی که مباشر تلف یا جنایت نیست و به طور مستقیم مرتکب آن نشده است. اما در ماده 616 واژه «مسبب» را نه به معنای اصطلاحی آن بلکه در معنای لغوی آن و در واقع هم معنا با «مباشر» به کار می برد. اما نمونه ای از اصول فقه که از جمله دانشهای وابسته به فقه است، واژه «سنت» است. امروزه در برخی متون فقهی و اصولی شیعی این واژه به مفهوم «قول، فعل و تقریر معصوم اعم از پیامبر و ائمه اطهار» به کار می رود. در حالی که مفهوم دقیق این واژه «قول، فعل و تقریر پیامبر اعظم» است و نباید با توسعه در مفهوم این واژه، آن را به قول و فعل و تقریر ائمه تسری داد. به همین جهت است که در کلمات قدما چنین اطلاقی دیده نمی شود و این کاربرد در اواخر دوره متاخران و معاصران دیده می شود. استدلال برخی طرفداران این کاربرد آن است که وقتی قول امام حجت است، چرا سنت را شامل آن ندانیم. در حالی که حجت بودن قول امام امری است و اطلاق یا عدم اطلاق سنت بر آن قول، امر دیگری است. لذاست که فقیه برجسته و صاحب سبک شیعی، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در جلد اول کتاب جامع احادیث الشیعه، یک باب را به حجیت سنت پیامبر و باب دیگر را به حجیت فتوای ائمه اختصاص داده است و از استعمال واژه سنت برای اقوال ائمه خودداری کرده است. آنچه ایشان را به این کار واداشته است، برخی روایات معتبر است که مطابق آنها ائمه اطهار بر اقوال و آرای خود، اطلاق سنت نکرده و این واژه را به پیامبر اختصاص داده اند. عدم شمول سنت نسبت به اقوال ائمه و کاربرد صحیح این واژه، ضمن جلوگیری از برخی سوء برداشتها، آثار فقهی خاصی نیز به دنبال دارد که این مقال را مجال ذکر آن نیست.

فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معامله ای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار می گیرد با اسکناسی که مثمن واقع می شود، وجود داشته باشد، معامله نقد و نسیه آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفا بیع واقع نمی شود. در صورتی هم که عرفا مصداق بیع باشد، نسیه آن حیله ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.

در نظام بین الملل حقوق بشر دو تاسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادی ها در یک جامعه دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظه حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تامین حقوق دیگران امکان پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می دهد در شرایط اضطراری و فوق العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره ای دیگر از اسناد بین المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.

«کارشناسی» و یا به تعبیر فقها «نظر اهل خبره»، در کنار «علم قاضی» به عنوان دلیل اثبات دعوی به شمار رفته است. از جمله مباحث بسیار مهم در این زمینه، استقلال یا عدم استقلال این دوست؛ به این معنا که آیا این دو دلیل، مستقل از یکدیگر معتبرند، یا اعتبار کارشناسی در صورتی است که موجب حصول علم برای قاضی گردد و نیز علم قاضی از هر راهی که حاصل گردد معتبر نیست، بلکه در صورتی که از طریق کارشناسی به دست آید، اعتبار دارد. مقاله حاضر به واکاوی این موضوع در فقه و حقوق می پردازد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویه قضایی عملا در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکته اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطه سبب با حادثه قطع نمی شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.

دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب می کند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تامل در مبانی شکل گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزام آور عقد، آمیزه ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر می رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایره وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.

یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیده آزار کودکان می باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسی های انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغه بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت می گیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصل گویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاه های فقی هان پیشین و در عین حال برکناری از سخت گیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفه فقه است و البته ارائه دیدگاه ها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشته پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویه دید خود راه هایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.