فصلنامه حقوق اسلامی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1384)

هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود.

قاعده درا یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سوال بسیار مهمی که درباره قاعده درا مطرح است و در اکثر نوشته ها بی پاسخ مانده، این است: آیا قاعده درا همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می کند؟ آیا قاعده درا می تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعده درا نه یک قاعده تنصیصی بلکه قاعده ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی - قضایی ایران بحث کرده است.

یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعده احسان است. در متون فقهی غالبا از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئله سقوط ضمان عمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ گاه از اثبات ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می کوشد که مبنای قاعده احسان در حوزه اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطه آن را با اداره فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعه ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیت و طبیعت حقوقی این حق است. این نوشتار یا طرح دیدگاه های مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می شود، می پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسه حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می کند.

گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگی های مسیر کشف جرم، ماموران اجرای قانون را به استفاده از روش هایی وامی دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روش ها در اثبات جرم از سویی دیگر تامل برانگیز است. این روش ها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می شود. در این نوشتار دام گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگی های کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است.

گرچه فضای سایبر - این پدیده شگفت انگیز قرن بیست و یکم - بسیاری از عرصه ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جمله آنها نقض موازین حقوق بشر است...

شناسایی جرائم بین المللی افراد مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می کند...