فهرست مطالب

حقوق اسلامی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1384)

فصلنامه حقوق اسلامی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1384)

  • 208 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1384/12/25
  • تعداد عناوین: 9
|
  • سخن نخست
  • اندیشه
  • روح الله شریعتی صفحه 9
    اسلام حقوق تمامی کسانی را که در کشور اسلامی حضور دارند، اعم از هموطنان و کسانی که با مجوز دولت اسلامی به کشور وارد شده اند، را به رسمیت شناخته و رعایت آن حقوق را بر همگان لازم دانسته است.
    جهانگردان نیز از جمله افرادی هستند که با اجازه دولت به کشور می آیند و بنا بر اصول بنیادین اسلام که از جمله آنها کرامت انسانی، وفای به عقود، دعوت و... است،دولت و تمامی مسلمانان موظف اند حقوق چنین افرادی را به رسمیت بشناسند. مهم تریناین حقوق را می توان حق امنیت، ورود و عبور و مرور در کشور، برخورداری ازعدالت اجتماعی، احترام و رعایت منزلت اجتماعی فرد، تامین حداقل حقوق انسانی و حق خروج دانست.
    کلیدواژگان: جهانگرد، مبانی، عدالت، کرامت، وفای به عهد، حق امنیت
  • حسینعلی بای صفحه 33
    معی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقی هان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقی هان است.
    کلیدواژگان: افساد فی الارض، مفسد فی الارض، محاربه، جرم انگاری، فتنه
  • محمود حکمت نیا صفحه 61
    فرایند عالمانه اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معین (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرنده نهاد) را بومی سازی حقوقی می خوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهره برداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش می کنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحله مهم مورد بررسی قرار می گیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
    کلیدواژگان: بومی سازی، نهادهای حقوقی، نظام حقوق اسلامی
  • نعمت الله الفت صفحه 79
    نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل ماده 10 و ماده 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفته برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جمله شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.
    کلیدواژگان: نظم عمومی، نظم عمومی اقتصادی، نظم عمومی سیاسی، ممانعت از اجرای قرارداد، الزام به انعقاد قرارداد
  • فرج الله هدایت نیا صفحه 105
    داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاه های فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعه ما در زمینه داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعه تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می دهد.
    کلیدواژگان: حکمیت، داوری اجباری، حقوق خانواده، دعاوی خانوادگی، طلاق
  • محمد صالحی مازندرانی صفحه 133
    تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
    کلیدواژگان: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر
  • اچ. ال. ای. هارت ترجمه: بهروز جندقی صفحه 161
    بی گمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. ال. ای. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفه حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفه حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز می کند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه می کند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحله اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط می شوند.
    پروفسور هارت در مقاله حاضر بر این باور است که نمی توان میان مسائل مطرح در رشته های مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفه حقوق به تفکیک کاملا قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفه حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ مانده اند. لذا وی مسائل فلسفه حقوق را به سه دسته کلی تقسیم می کند:1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق.
    2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی.
    3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق.
    او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفه حقوق می پردازد.
    کلیدواژگان: مسائل فلسفه حقوق، مفاهیم حقوقی، نقادی حقوق، نظام حقوقی، استدلالهای حقوقی
  • گوناگون
  • معرفی تازه های نشر
    صفحه 191