فصلنامه حقوق اسلامی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 8، بهار 1385)

عقل در مقام تحقیق در «دین» و «درباره دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقاله حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی رسد، در ادامه مقاله، طرحنامه ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین پژوهی» که می تواند دستمایه ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.

با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند‍‍‍‍‍، این سؤال پیش می آید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادله عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بی شماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاورده اند، اندیشه امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تایید می کنند

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقه رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقه رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجه حقیقی بدانند. از جمله این حقوق و تکالیف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعیه و... است. در مقاله حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه پرداخته شده است.

مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تاثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می کند با مرور بر مهم ترین مبانی مالکیت فکری، تاثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.

یکی از مشکلات معاملات مدت دار به ویژه در بانکها، تاخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعه علل و عوامل تاخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتا هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسی های معاصر است. گستره وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در اداره جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟
در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم ترین نظریات درباره چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزه حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم بندی قراردادها به قراردادهای معین و غیرمعین و با توجه به ویژگی های خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه ها و شاخصه های ویژه پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطه میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست.

در احیای جرم منازعه، تبصره 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین...

به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشه های کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهمتری بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقاله حاضر تاکید می کند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار می گیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است...