مجله پژوهش های فقهی
سال یکم شماره 1 (بهار 1384)

اصطلاح «فلسفه در طول تاریخ به معانی گوناگون به کار رفته الست. زمانی همه دانشها تحت عنوان حکمت یا فلسفه، طبقه بندی می شدند،و آن بخش خاص فلسفه را که امروز به آن فلسفه می گوییم، ما بعد الطبیعه یا»ماوراء الطببعه یاالهیات ویا فلسفه اولی می نامیدند. امروزه با اضافه کردن اسامی علوم به لفظ فلسفه، اصطلاح دیگری پدید،آمد که به آن فلسفه مضاف می گویند. فلسفه یک علم- مثلآفلسفه علم فیریک; فلسفه علم شیمی/ فلسفه علم فقه و...- از سنخ فلسفه مطلق نیست، فلسفه یک علم مجموعه گذا ره هایی است که از مطالعه بیرونی آن علم حاصل می شود در این نگاه بیرونی، چیزی که موضوع مطالعه قرار می گیرد خود آن دانش است از این رو فلسفه علم، درزمره علوم درجه دوم محسوب می شود. قرنها مباحث علم اصول در میان مجتهدان اسلام شناسان به عنوان مهم تربن ابزار اجتهاد مطرح بوده، اما هرگز بحثی مستقل و جامع درباب فلسفه علم اصول عرضه نشده است، نوشتار حاضر با نگاهی فراگیر به معرفی فلسفه علم ارائه شمایی از فلسمه علم اصول می پردازد ودر انتها فهرستی کامل از مباحث این دانش را عرضه می کند.

اصولا بحث در علل احکام شرعی از این منظر که مکلف به مقتضای بعندگی بایستی در مقابل خداوندتسلیم محض باشد موضوعیت ندارد، همین طور به لحاظ علم بشر، آگاهی کامل به مصالح و مفاسدی که نزد شارع مقدس منظور است از قلمرو توان علمی انسان خارج است در عین حال ازآنجا که قرآن کریم به تعقل و اندیشه دعوت فرموده و گاه به بعض مصالح و مفاسد در تشریع احکام اشاره نموده همین طور در احادیث معصومین- علیهم السلام- چنین شیوه ای دیده می شود. لذا در همان محدوده ای که قرآن و حدیث راهنمایی نموده اند،بحث و بررسی برای اهل ایمان بلکه برای دیگران مؤثر خواهد بود. بر این اساس توجه به آثار وبرکات روزه داری که در قر آن کریم وروایات وارد شده است از یک سو پاسخ به شبهات خواهدبود و از سوی دیگر از نظر اقتصادی و فرهنگی واجتماعی واخلاقی موثر می باشد. در مقاله حاضر در دوبخش آیات قرآن و روایات معصومین نه به صورت فراگیر بلکه درحدیک مقاله به بعض مصالح روزه داری پرداخته شده است.

نظریه تلقی بیان می کند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایه بالخیر، المقنع، النهایه، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها درآن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار تبعیت نمایند. ریشه های این نظریه در نوشتجات شهید دوم (ره) یافت می شود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا می فشرد مرحوم آیه الله بروجردی (ره) بوده است. این مقاله سعی نمود اولا ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیا اگر هم این طور باشد، با حجت بودن یک روایت در نزد قدما، نمی توان لزوم حجت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی «قاعده اذن» می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. در مبحث اول کلیات مطرح شده ومبحث دوم به مختصات اذن مثل قابل رجوع بودن آن پرداخته، مبحث سوم موقعیت اذن و نهادهای مشابه و وجوه اشتراک و افتراق آن ها را مورد بحث قرار می دهد، مبحث چهارم متعرض آثار اذن و صورت های تعارض آن است و مبحث پنجم عهده دار بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی ضمان و رفع آن است. پس از بیان نظرات فقها، نظریه مختار را بیان کرده ایم. گفتنی است که بعد از بخش کلیات و تعاریف، مباحث جزئی استدلال در مقالات دیگری خواهد آمد.

غنا«در میان مسلمانان مساله ای روانی- عقیدتی است. مسلمان از یک طرف طبق طبیعت انسانی خود به غنا تمایل نشان می دهد و از طرف دیگر طبق دیدگاه عقیدتی خود از آن می گریزد; چون بر این اعتقاد است که غنا مورد نهی و نکوهش دین اوست. غنا، گرایش به فساد اخلاقی بویژه در میان جوانان را تقویت می کند و از بازدارنده های پرداختن به خصلت های انسانی و معنوی است. این پژوهش بر آن است تا غنای ممنوع را از غنای مجاز جدا کرده، در هر مورد بررسی لازم را عرضه بدارد;همچنین آیات و احادیث مربوط و نیز برخی از دیدگاه های اهل نظر را مورد توجه قرار داده است.

یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده اند; ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رای است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار سا خته ا ند.

از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر می باشد. فریقین (شیعه و سنی) درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاقی در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی (یا لا اقل متظافر) مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم می دانند و در این نظر متفق ا لقولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفته اند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید می کنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانسته اند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستی های جدی روبه روست.