فهرست مطالب

پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی
سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/12/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • سید جعفر صادقی فدکی* صفحات 7-42

    درباره وحدت شرایع دیدگاه های متعددی مطرح است. برخی شرایع الاهی را فقط در اصول دین مشترک دانسته اند؛ ولی عده ای برآنند که شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در برخی فروع عملی نیز اشتراک دارند. قایلان به اشتراک نیز درباره نسخ شرایع پیشین آرای متفاوتی دارند. مشهور فقیهان مذاهب اسلامی معتقد به نسخ شرایع پیشین اند و عده ای به نسخ جزیی این شرایع قایل شده اند و برخی نیز از نسخ نشدن شرایع سخن به میان آورده اند. فرضیه این پژوهش آن است که برخلاف بسیاری از دیدگاه های مهم در این موضوع، شرایع الاهی علاوه بر اشتراک در اصول، در بیشتر فروع عملی نیز اشتراک دارند. از این رو، مسلمانان می توانند به آموزه های الاهی شرایع گذشته در صورت صحت نقل و واقع نشدن تحریف، به جز در مسایل خاص، همانند آموزه های شریعت اسلام عمل کنند.

    کلیدواژگان: دین، شریعت، اصول دین، فروع دین، نسخ
  • علی مرتضوی مهر* صفحات 43-67

    مشروعیت ازدواج دختر بالغ و رشید، در صورتی که بتواند امور زندگی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم فریبش در میان نباشد، را می توان از منظر فقه مذاهب اسلامی با تکیه به آیات و روایات وارده اثبات کرد؛ یعنی دختر بالغ و رشیده در امر نکاح مستقل است و اذن ولی لازم نیست و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند. نتیجه آنکه در حکم تکلیفی، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری وجود ندارد و در حکم وضعی نیز اجازه آنان شرط صحت عقد نیست. روایات امامیه اراده دختر رشیده در امر نکاح را معتبر شمرده است و بسیاری از علمای امامیه بر طبق آن فتوا داده اند. در میان اهل سنت نیز برخی استقلال باکره را پذیرفته و برخی ولایت پدر و جد را حاکم دانسته اند؛ عمده ادله فقهای مذاهب، اطلاقات آیات قرآن در باب نکاح است و تمسک به روایات خاصه، مربوط به فقهای امامیه می شود.

    کلیدواژگان: دختر بالغ، نکاح دختر، استقلال باکره، اراده دختر، ولایت پدر، اذن ولی، دختر رشیده
  • سید ابوالحسن نواب، مهدی نوروزی* صفحات 69-88

    حرمت ابدی نکاح با ذات بعل بعد از زنای با آن در مذهب امامیه از آثار غیرمجازاتی زنا محسوب می شود. این حکم به اجماع یا شهرت علمای امامیه نسبت داده شده است. با بررسی ادله این حکم و خدشه در مهم ترین استدلال آن، که اجماع است، می توان دیدگاه شبیری زنجانی را که قایل به نداشتن حرمت ابدی است، تقویت کرد. فقهای اهل سنت حرمت ابدی را نپذیرفته اند، چراکه اطلاق عبارت امام شافعی در الام دلالت بر حرام نبودن آن دارد. مطالعه نمونه های حرمت ابدی در فقه اهل سنت و خروج محل بحث از حصر مذکور برای آن نمونه ها، دلالتی دیگر بر دیدگاه اهل سنت است. عمده دلیل حرمت نداشتن ابدی نزد عامه نیافتن دلیلی بر تحریم است.

    کلیدواژگان: حرمت ابدی، نکاح، ذات بعل، زنا
  • سید حمید جزایری*، حمیدرضا طوسی صفحات 89-109

    از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزه های قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالت محوری در انعقاد و نقض تعهدات بین المللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت می سازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاه ها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالت محوری در معاهدات بین المللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» می کاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمان شکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا می کند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر می شود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بی منزلت می شوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بین المللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمان شکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمان شکنی داده می شود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمان شکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاه های متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیک شده مذهبی در کار نیست و فقها صرف نظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفته اند.

    کلیدواژگان: فقه مذاهب اسلامی، معاهدات بین المللی، آیات قرآنی، سنت نبوی، عدالت مبادله ای، نظریه حقوقی
  • اسدالله رضایی* صفحات 111-148

    مسایل مستحدثه یا نوازل، خاستگاه به روزرسانی احکام شرعی ناشی از تحولات زمان و شرایط حاکم بر جامعه اند که پیشینه آن به نوعی به زمان رسول خدا(ص) بازمی گردد. نوازل فقهی بدان جهت که فاقد دلیل مشخص اند، به روش استنباطی متفاوت با مسایل غیر نوازل نیاز دارند؛ از این رو، فقیه امامی با توجه به چند نکته اساسی، یعنی موضوع شناسی، درک اهمیت و گستره نوازل، تشخیص نقش زمان و مکان و حقیقی خواندن قضایای شرعیه، نخست تطبیق عناوین و عمومات اولیه را با نوازل از طریق تنقیح مناط، الغای خصوصیت مورد، استدلال به اولویت عرفی و مناسبت حکم و موضوع پی می گیرد. تطبیق قواعد اولیه فقهی و آنگاه تطبیق عناوین ثانوی فقهی بر نوازل و مسایل مستحدثه، به ترتیب مرحله دوم و سوم کار فقیه امامی به شمار می روند. فقهای اهل سنت باداشتن سه منهج تضییق، تسهیل و اعتدال که روش اعتدال گرایی طرفداران بیشتری دارد برای استخراج حکم نوازل، عمدتا از قیاس، مصالح مرسله، استحسان، عرف و عادت بهره می گیرند. از این رو اهل سنت با داشتن ابزار بیشتر، از عملکرد وسیع تر و بی دردسرتری برخوردارند.

    کلیدواژگان: نوازل، فقه النوازل، مسائل مستحدثه، روش استنباط
  • محمد معینی فر* صفحات 149-172

    اسلام به عنوان شریعت جاوید، مدعی پاسخ گویی به تمام نیازهای فکری و علمی، به خصوص ارایه پاسخ حقوقی به موضوعاتی است که به صورت نوپدید و به اقتضای پیشرفت بشر و زندگی او رخ می نماید. بدون شک پاسخ گویی به این نیازهای نوپدید به پیش بینی نظامی پویا وابسته است که خود را متناسب با نیازهای بشر به روز می کند. این نظام، در اصطلاح حقوق اسلامی، «اجتهاد» نامیده شده است. به طور طبیعی کوشش مجتهدان متعدد نتایجی متفاوت در اختیار آنان می نهد و اختلاف فتوا را پیش می آورد. این اختلاف فتاوا در طول تاریخ، باعث به وجود آمدن علمی با نام فقه الخلاف یا فقه تطبیقی شد که هرچند دارای فراز و فرود بسیاری بوده، تا کنون نه در شیعه و نه در اهل سنت، به صورت نظام مند، ادواری برای آن تدوین نشده است. پژوهش حاضر کوشیده تا با کاویدن تاریخ فقه تطبیقی، فراز و فرود تاریخ فقه مقارن را به تصویر کشد. این پژوهش ضمن ارایه پیشنهادی برای تدوین ادوار برای فقه مقارن اهل سنت، تطورات تاریخی فقه مقارن و عوامل وجود خلاف را توضیح داده، پیشگامان آن را شناسانده و به نقش این فقه در رفع تعارضات اشاره کرده است.

    کلیدواژگان: فقه مقارن، فقه الخلاف، فقه تطبیقی، فقه مقایسه ای، ادوار فقه، تقریب مذاهب
  • سید علی ربانی موسویان، طوبی شاکری گلپایگانی، طاهره سادات نعیمی* صفحات 173-196

    انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی معطوف به عدالت در سیستم قانون گذاری و دادرسی منصفانه که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده شود، از مسایل مهم در حفظ حقوق شهروندان بوده است. سیستم قضایی ایران بر پایه عملکرد قوه قضاییه، مسیول تحقق عدالت و انصاف است و برای تحقق آن، به عنوان واسطه ای بین وضع و اجرا، مسئولیت های مهمی را بر عهده دارد. مصادیق مهم و کاربردهای عملیاتی انصاف برای حفظ حقوق شهروندان مواردی همچون بنای اساسی بر بی گناهی شهروندان، برخورداری شهروندان از حقوق آموزشی و پرورشی رایگان، حقوق و امکانات اقتصادی برابر، رعایت اصول کاربردی فقهی و اخلاقی در اجرای قوانین، حفظ حریم خصوصی همه شهروندان، ممنوعیت بیگاری و بردگی، هتک حرمت و شکنجه است که در پژوهش حاضر استقرای تام در متون حقوقی، فقهی و تاریخ معاصر صورت گرفته است تا تاثیرات کاربردی انصاف در سیستم قضایی ایران و مصر واکاوی و جایگاه آن جهت ارایه مدلی پیشنهادی برای استناد و استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران در شرایط خاص تبیین شود.

    کلیدواژگان: انصاف، عدالت، سیستم قضایی، ایران و مصر، حق شهروندی
  • سید محسن فتاحی، میثم جوادنیا* صفحات 197-215

    حقوق اقلیت های موجود در جامعه اسلامی در انجام دادن اعمال و مراسم آیینی از مباحث مهم و توجه برانگیز در حکومت دینی است. پرسش این است که: آیا دین اسلام، این حق را به غیرمسلمانان داده است که در محیطی اسلامی شعایر دینی خود را برگزار کنند یا خیر؟ دیدگاه مختار این است که غیرمسلمانان اجازه ندارند در شهرهایی که شعایر اسلامی در آن برپا می شود، شعایر دینی خود را اظهار کنند، ولی این حق را دارند که در اماکن و منازل اعمال و مراسم مختص به آیین خویش را اجرا کنند، البته به شرط آنکه اثری از این اعمال و مراسم در خارج از این اماکن دیده و شنیده نشود.

    کلیدواژگان: حقوق اقلیت ها، اعمال و مراسم آیینی، مذاهب فقهی
  • ابراهیم قاسمی، محسن جوادی صدر* صفحات 217-240

    فقهای امامیه فی الجمله غنا را حرام می دانند؛ اما به برخی، مانند فیض کاشانی، منتسب شده که غنا را حلال و حرمت را به حواشی محرم آن مربوط دانسته اند. بزرگانی چون شیخ انصاری و امام خمینی در این باره نظراتی ابراز کرده اند؛ برای نمونه، امام خمینی انتساب حلیت غنا به فیض را مردود دانسته است. برخی از فقها، نظیر مرحوم سبزواری، نیز غنا در قرآن را استثنا دانسته است.در این مقاله با توجه به شخصیت علمی و اخلاقی فیض کاشانی، کاوشی در مورد معنای لغوی و اصطلاحی پدیده غنا، آرا و ادله قایلان به حرمت و حلیت موضوع غنا از منابع تشریع، به خصوص در بین فقهای امامیه و فقه حنفی داشته ایم. در ادامه انتساب فتوای حلیت غنا به فیض کاشانی، ادله ایشان و بازخورد فتوای ایشان در بین فقها را بررسی و نقد کرده ایم. با بررسی نظریه حرمت غنا از دیدگاه فقه حنفی و مقایسه آن با نظریه فیض می توان با دقت در تضارب آرای فقها، انتساب نظریه حلیت غنا به فیض را پذیرفت.

    کلیدواژگان: فیض کاشانی، حلیت غنا، حرمت غنا، ادله اجتهاد، فقه حنفی
  • رضا اسفندیاری، اقدس بکلو* صفحات 241-261

    نفقه طفل بر عهده صاحب نطفه و کسی است که طفل به او منتسب می شود، چه صاحب نطفه با صاحب تخمک یا صاحب رحم نسبت زوجیت داشته باشد یا نه؛ ولی در برخی فروض می توان تصور کرد که نفقه بر اساس قرارداد معین شود، یعنی در مواردی که صدق پدر بر صاحب نطفه مشکل باشد. از یافته های تحقیق برمی آید همان طور که بر طبق عرف، نفقه اولاد بر عهده پدر، پس از آن با اجداد پدری و پس از آنان بر عهده مادر است، فقها نیز نفقه فرزند را واجب می دانند؛ حتی اگر از راه خلاف شرع (زنا) باشد. این حکم قانونی فراگیر است و شامل رویان آزمایشگاهی نیز می شود، چنانکه جنین طبیعی (حمل) را در بر می گیرد و نفقه به مادر جنین (حامل) پرداخت می شود. هزینه نگهداری رویان هم بر عهده پدر است؛ چراکه طفل ناشی از لقاح آزمایشگاهی به صاحب اسپرم ملحق می شود و از نظر اسلام تامین هزینه خانواده، از جمله مخارج شخصی زن، بر عهده مرد است و زن هیچ گونه مسیولیتی ندارد.

    کلیدواژگان: جنین آزمایشگاهی، لقاح مصنوعی، نفقه جنین
  • سید محمد رضی آصف آگاه* صفحات 263-294

    ساختارهای فقهی اهل سنت را می توان به دو دسته ساختارهای مستقل و ساختارهای ناظر به حقوق تقسیم کرد. ساختارهای مستقل بیشتر مربوط به قبل از مصطفی زرقا (1322ق) هستند. این ساختارها مستقل از علم حقوق طراحی شده اند. اولین ساختار در قرن ششم از غزالی است و پیش از او تبویب های فقهی مطرح بودند، نه ساختار. هشت ساختار مستقل یافت شد که عبارت اند از: ساختار غزالی در احیاء العلوم، ساختار ابن جزی در قوانین الاحکام الشرعیه، ساختار ابن نجیم در البحر الرایق، ساختار ابن عابدین در حاشیه رد المختار، ساختار خضری بک در تاریخ التشریع الاسلامی، ساختار ابن عطا در هذا حلال و هذا حرام، ساختار عبدالکریم زیدان در المفصل و ساختار علویط در تجدید الاسلام. در این مقاله این ساختارها با روش نقد و بررسی ارزیابی می شوند و نقاط قوت و ضعفشان بیان می شود. این مقاله درصدد است بیان کند که ساختارهای ارایه شده از متقدمان اهل سنت که از قرن ششم شروع شده، مستقل از ساختار علم حقوق اند و با معیارهایی مانند روابط انسانی، اهداف شریعت، قصد تقرب و غرض از تشریع طراحی شده اند. این ساختارها در برابر ساختارهای متاخران اهل سنت اند که به دنبال پیروی از ساختار علم حقوق هستند.

    کلیدواژگان: ساختار فقه اهل سنت، تبویب فقه، ساختارشناسی، نقد ساختار، فلسفه فقه
  • سید محمدحسن حکیم* صفحات 295-324

    بحث فقهی بر اساس زاویه بحث، مقدمات استدلالی و نوع جمع بندی و استنتاج به اقسام و گونه های متعدد بروز یافته است. مطالعه این گونه ها، اقسام و مصادیق بالغ بر بیست گونه بحث فقهی را نمودار می کند. در این نگاشته با تحلیل و تقسیم گونه های بحث فقهی مبتنی بر مبادی دانشی هر قسم، کوشیده ایم ساختار بحث فقهی را به شکل نظام مند با فروع متعدد ترسیم کنیم. برای تقسیم بحث و ساختارسازی در این پژوهش، کارکردهای صحیح هر یک از گونه ها تبیین و در تقسیم آنها دقت شده است. این نگارش بحث فقهی را بر اساس دو زاویه محوری کلی «استنباط کننده» و «نحوه طرح بحث» تقسیم کرده است. در قسم استنباط کننده به دو رویکرد «استنباط شخص محور» و «استنباط گروهی» و در قسم نحوه طرح بحث نیز به دو محور کلان «فقه فتوایی» و «فقه استدلالی» با گونه های متعدد هر قسم اشاره شده است. در این نوشتار همچنین نسبت هر قسم با اقسام دیگر مبتنی بر پیش فرض های آن روشن می شود.

    کلیدواژگان: گونه های بحث فقهی، ساختار بحث فقهی، اقسام بحث فقهی