ماهنامه گستره انرژی
پیاپی 2-3 (خرداد و تیر 1386)

با نگاهی به قانون بودجه سال جاری، ملاحظه می کنیم سهم مصهرف شرکت های دولتی 2/73درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد، بنابراین با اجرایی شدن سیاست های اصل (44) و واگذاری شرکت ها به مردم می توان انتظار داشت این سهم طی سال های آتی کاهش یابد.
رشد و میدان دادن به بخش خصوصی که با اجرای سیاست های کلی اصل(44) معنا می یابد فقط به معنی واگذاری سهام شرکت های دولتی یا فروش این شرکت ها نیست. بلکه بخش های غیر دولتی نیز باید در حوزه های کارآمدی خود در عرصه های سیاستگذاری، تصمیم سازی، اجراء و تولید، مشارکت مؤثر داشته باشند.
بخش خصوصی باید براساس معیارهای کارآیی و توان خود در افزایش کیفیت وکاهش قیمت تمام شده نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا می کند و نباید در حد پیمانکاری اقتصادی دولت باقی بماند.

خصوصی سازی مهم ترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاست های تعدیل ساختاری در اقتصادیک کشور است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون واگذار به سمت اقتصاد بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می کند، بنابراین خصوصی سازی صرفا به معنی کاهش مالکیت دولت نیست بلکه به منزله تغییر نظام مالکیت و قواعد و قوانین حاکم بر آن است.

بحث خصوصی سازی در ایران که از مدت ها قبل و در اصل(44) قانون اساسی کشور مورد توجه قرار گرفته، اما از سوی دولت و بسیاری از سازمان ها و نهادهای گوناگون در ادوار مختلف، مورد بی مهری واقع شده بود. در حال حاضر دولت، مجلس، سازمان خصوصی سازی و بسیاری از نهادهای دیگر، پرداختن به این موضوع را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و از طریق برپایی همایش ها ونشست های متعدد و رایزنی و مشاوره با اقتصاددانان و دیگر کسانی که در این عرصه صاحب آگاهی و اندوخته های تجربی هستند، می کوشند تا موانعی را از میان بردارند و برای شتاب بخشیدن به این روند، راهکارهای علمی و اجرایی بیابند.

مهدی کرباسیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی نفت، فردی واجد صلاحیت برای سخن گفتن از خصوصی سازی و رقابتی شدن صنعت نفت است. وی در سمت مدیر عامل صندوق و از نگاه یک مدیر منصوب دولت بر مسند یک نهاد خصوصی(مطابق تعریف قانون تجارت ایران) به ارزیابی روند خصوصی سازی در این می پردازد.

خصوصی سازی در گفت وگو با دکتر هادی غنیمی فرد رئیس هیئت مدیره شبکه خانه های صنعت و معدن ایران و ریاست خانه صنعت و معدن استان تهران

استفاده از همه نیرو ها و سرمایه های ملی در جهت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی به صورت عادلانه و شریک ساختن مردم در آنچه به واقع متعلق به خود آنهاست و باید از منافع آن نیز بهره مند شد از یک سو و ایجاد اشتغال و سهیم ساختن همه ایرانیان در بالندگی کشور و ایجاد انگیزه در آنان، به ویژه در پهنه فعالیت های اقتصادی از دیگر سو، سبب تاکید مؤکد بر اجرای هر چه سریعتر اصل (44) قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و ایفای نقش نظارتی آن و همچنین اطلاع رسانی گسترده در سطح فراگیر از جامعه گردید تا از تبدیل سرمایه داران جز به کل که خود به پیدایش شبه دولت های متعدد منجر خواهد شد و لطماتی جدی و جبران ناپذیر به پویایی اقتصاد ما وارد خواهد ساخت، جلوگیری به عمل آید.

تا قبل از دهه 80 صنعت برق در تمام کشورها در مالکیت دولت قرارداشت و بحث انحصار طبیعی صنعت برق جزء تئوری های اقتصادی محسوب می شد، ولی از این سال به بعد با تغییر ساختار سنتی صنعت برق که وظیفه تولید، انتقال و توزیع را با یک ادغام عمومی در اختیار یک شرکت قرار می داد، زمینه برای تجدید ساختار صنعت برق فراهم گردید.
تجدید ساختار به معنی دگرگونی و تغییر قوانین قدیمی و تجدید بنای آن به صورتی دیگر است که به طور اخص در صنعت برق به شکل خصوصی سازی تبلور شده است.

پرداختن به اهداف سیاست های کلی اصل (44) همواره باید به عنوان مجموعه و بست های نرم افزاری مورد توجه قرار گیرد. سیاست های کلی این اصل می تواند الگویی برای توسعه اقتصادی، با توجه به آزادسازی به منظور نهادسازی و مقررات زدایی باشد. همچنین این اصل می تواند مدل برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی از یک سو و برقراری عدالت اجتماعی و مباحث مرتبط با توزیع ثروت از سوی دیگر باشد.

شرح حال مهندس محمدحسین همدانی زاده از پیشکسوتان خانواده بزرگ نفت

در اردیبهشت ماه سال جاری سخنرانی جامعی با عنوان «امکان تحریم صادرات نفت ایران» توسط بهروز بیک علیزاده تحلیل گر ارشد که با توجه به اهمیت موضوع، بخش هایی از آن جهت آگاهی خوانندگان ارجمند ارائه می شود.

جدول مصرف بنزین در بخش های مختلف طی سال های 1384-1376جدول سهم گاز طبیعی در تامین انرژی مصرفی بخش ها طی سال های 84-1379

معاونت تحقیقات و برنامه ریزی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هر ماه با دعوت یکی از صاحب نظران و آگاهان به مسائل روز صنعت نفت و انرژی، دو جلسه سخنرانی برگزار می کند. مقاله زیر حاصل سخنرانی مهندس قانع بصیری در یکی از این جلسات است.

پتروپارس که تا کنون به عنوان یک پیمانکار عمومی سرشناس در حوزه فعالیت های نفتی کشور مطرح بوده در تلاش است تا ضمن خروج از قالب اپراتور و ظاهرشدن در هیئت یک شرکت نفتی، به عضویت باشگاه شرکت های نفتی جهان در آید که برداشتن چنین گامی در نهایت می تواند به اعتلای توان مدیریت ایران در گستره انرژی بیانجامد.

اهمیت این نمایشگاه به حدی است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی از برگزاری آن به عنوان بزرگترین رخداد اقتصادی سال یاد می کنند. این نمایشگاه یکی از نمایشگاه های بزرگ کشورهای خاورمیانه به شمار می آید و هر سال کشورهای بسیار در آن شرکت می کنند تا در ارتباط مستقیم با مشتریان و دیگر همکاران خود قرار گیرند و به تبادل اطلاعات بپردازند. در این گزارش سعی کرده ایم با نظرسنجی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کنیم.

مدیرعامل شرکت های حفاری ایران به اتفاق مدیران شرکت، چندی پیش در نشستی خبری با خبرنگاران، ضمن ارائه برنامه های سال جاری این شرکت به سؤالات گوناگون رسانه های خبری و ماهنامه گستره انرژی پاسخ گفت.

دومین کنفرانس سازمان های پیشرو و حضوردر فضای تجارت جهانی در روزهای 21 و 22 خردادماه سال جاری برگزارشد. مقاله حاضر حاصل سخنرانی پروفسور مندل در روز اول این کنفرانس است.

مجموعه جلسات تغییر آب و هوا در نوامبر 2006 در محل دفتر سازمان ملل کنیا در نایروبی برگزار شد که این گزارش مروری بر تصمیمات این جلسات می باشد.

پرونده هسته ای ایران، سید حمید هاشمی12 گام تا مدیریت موفق، محمد سیداپیشگیری از حوادث، مؤسسه رهبری و مدیریتفرهنگ انگلیسی پویا، محمدرضا باطنی