ماهنامه گستره انرژی
پیاپی 41 (شهریور 1389)

بر اساس قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت مکلف شد، از تاریخ تصویب قانون اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس تقدیم کند، اما عملا این اتفاق پس از گذشت دو دهه به علت عدم پیگیری مؤثر دولت و مجلس تحقق پیدا نکرده است، تا اینکه مجلس هشتم از سال گذشته به طور جدی پیگیر عملیاتی کردن این قانون شدبه این منظور قانون بودجه سال 89 دولت را موظف کرد تا پایان تیر ماه سال جاری اساسنامه های فوق الذکر را به مجلس ارائه کند.

نیازهای رو به افزایش تقاضای برق در ایران، وزارت نیرو را به تلاش بیشتر برای افزایش ظرفیت تولید برق سوق می دهد. اما نبود راندمان نیروگاه ها در حد استاندارد و تلفات ناشی از انتقال و توزیع افزایش ظرفیت تولید برق را تحت شعاع خود قرار داده است. با روند تقاضای فعلی حداقل سالانه باید 25 هزار و 500 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به کشور اضافه کنیم. در این بین با منطقی شدن قیمت ها گرایش به سمت انرژی های نو به طبع افزایش می یابد که سهمی هر چند کم درظرفیت تولید برق خواهد داشت. از طرفی چون لزوما پاسخگویی به همه تقاضاها در صنعت برق در طی کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست، صرفه جویی و تشویق به صرفه جویی نیز در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد. مهندس بهزاد، معاون برق و انرژی وزیر نیرو اخیرا طی گفت وگویی به تشریح آخرین وضعیت صنعت برق در ایران پرداخته است

اروپا به خصوص در زمینه نفت و گاز ایران نشان می دهد، روسیه تلاش می کند برای تاثیر گذاری بر بازار انرژی اروپا، دست شرکت های اروپایی را از منابع نفت و گاز ایران کوتاه و به نوعی انحصار خود را در بازار انرژی اروپا حفظ کند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد پریشان و در هم ریخته روسیه با باور به وعده های حمایت های اقتصادی آمریکا در صورت تامین نظرات ایالات متحده در پروسه فروپاشی، برای مدت کوتاهی به سوی گسترش روابط و برقراری پیوندهایی با اقتصاد آمریکا تمایل پیدا کرد. اما با عملی نشدن این وعده ها روسیه به خصوص از زمان زمامداری ولادمیر پوتین، به سوی متحد اقتصادی قدیمی خود یعنی اروپا بازگشت و استراتژی اصلی اقتصادی خود را بر روی روابط گستره با اروپای متحد پایه گذاری کرد.

انعقاد قرارداد شش فاز توسعه پارس جنوبی(13، 14، 19، 22، 23 و 24) در خرداد ماه امسال با کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی(ایدرو، صدرا و پتروپارس) به ارزش کلی 21 هزار میلیارد تومان و با هدف افزایش روزانه 140میلیون مترمکعب گاز، نقطه عطفی در عقد قراردادهای صنعت نفت و گاز است. اکنون که مدیران ارشد در اولویت های خود به مهمترین مسائل در حوزه نفت و گاز اشاره داشته و سعی در برداشتن گام های اساسی در این باره دارند. تاکید بر توسعه پارس جنوبی و بهره برداری از فازهای مشخص شده با هدف رسانیدن به نیاز داخل (مصرف خانگی و پالایشگاهی)، تزریق به مخازن نفتی (که در صورت عدم اجرای آن در طی چند سال آتی تولید نفت به نصف کاهش یافته و حتی پاسخ گوی نیاز داخل نیست) و صادرات به ترکیه و پاکستان، همچنین تاکید بر تولید و برداشت از میادین مشترک و غیره، همه و همه نشان از پختگی و تدبیر در تدوین اولویت ها و شکل گیری عزم جدی در پیمودن این مسیر است.

با ضمانت وزارت نفت، بانک مرکزی برای تشکیل صندوق های انرژی، مبالغی را در اختیار 3 کنسرسیوم از بانک ها قرار می دهد که این کنسرسیوم ها موظفند تا دو برابر این مبالغ را از منابع خود در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند که مجموع این سرمایه گذاری نزدیک به 30 میلیارد دلار برآورد می شود.
با توجه به خروج بعضی شرکت های خارجی از پروژه های نفت و گاز ایران، دست اندرکاران صنعت نفت تلاش می کنند با ایجاد صندوق های انرژی با کمک بانک های داخلی منابع لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز کشور را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش، تاکنون دو کنسرسیوم به رهبری بانک های ملت و صادرات یعنی دو بانکی که قرار است به صورت تخصصی در حوزه نفت فعالیت کنند، شکل گرفته است.بر این اساس، کنسرسیوم سومی هم به رهبری بانک صنعت و معدن در حال شکل گیری است که بانک های توسعه صادرات، سینا و بانک مشترک ایران و ونزوئلا در آن حضور خواهند داشت.

نزدیک به پنجاه سال از بهره برداری نفت ایران در دریا می گذرد. بهره برداری نفت از دریا با مشکلات و مسائل مختلفی نسبت به خشکی روبه رو می باشد. از طرفی تکنولوژی های به کار گرفته شده برای استخراج نفت و گاز از دریا همواره با تغییراتی روبه رو بوده است. در این بین کشور ما نیز در بهره برداری از نفت و گاز دریایی بی بهره از تکنولوژی های روز نمی باشد. به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های بهره برداری از میادین نفتی دریایی جلسه ای با مهندس زیرکچیان زاده و مدیران شرکت فلات قاره ترتیب داده ایم که مشروح مطالب طرح شده در این جلسه از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

یکی از روش های ارزیابی وضعیت مدیریت انرژی در کشور، بررسی شاخص های اصلی این حوزه اعم از انرژی اولیه، مصرف سرانه و شدت انرژی است. نگاهی به شاخص های فوق در کشور و مقایسه آنها با وضعیت جهانی، می توان فاصله کشور را با ایده ال های جهانی درک کرد. در این مقاله ابتدا ضمن مقایسه موارد مذکور، تلاش خواهیم کرد تا وضعیت مدیریت انرژی در کشور، اهمیت و لزوم ایجاد چارچوبی برای مدیریت صحیح بر منابع و نیازهای انرژی در کشور را تبیین کنیم

به کارگیری انرژی های نو در جهان با توجه به افول انرژی های هیدروکربوری در آینده بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای صاحب منافع نفت و گاز مانند کشور ما هنوز اقدامات صورت گرفته در این زمینه قابل ملاحظه نیست.
یکی از دلایل آن قیمت تمام شده برای تولید برق از انرژی های نو نظیر انرژی خورشید و انرژی باد و... در ایران با توجه به توان بالقوه در خصوص به کارگیری این انرژی ها در مقایسه با کشورهای دیگر است. مطمئنا با حذف یارانه ها و مقایسه شدن تولید انرژی از منابع نفت و گاز با انرژی های نوروند فعلی مطمئنا تغییر خواهد یافت و انتظار می رود به کارگیری انرژی های نو روند مناسب تری را در آینده در کشورمان داشته باشد.

قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در مورخه 15 دی ماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده 15 این قانون به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تاسیس نماید. اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به این منظور اساسنامه فوق الذکر به شرح زیر در ماه گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

قانون برگزاری مناقصات مشتمل بر 30 ماده و 10 تبصره در مورخه 25 فروردین ماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحات در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (ه) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.به موجب بند (الف) ماده (1) این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.اساسنامه فوق الذکر در منورخ 16 اسفند ماه 1388 به تصویب مجلس و در تاریخ 25/12/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.

به منظور آشنایی با فعالیت های انجام شده در کوه موند که اولین مخزن نفت سنگین کشور جهت بهره برداری می باشد، در مرداد ماه سال جاری همکاران تحریریه ماهنامه با همکاری صمیمانه روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) بازدیدی از عملیات بهسازی جاده جنوبی کوه موند داشتند و با اقدامات صورت گرفته از نزدیک آشنا شدند که توجه خوانندگان محترم را به این گزارش جلب می کنیم.