فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال سی و هفتم شماره 1 (بهار 1386)

  • تاریخ انتشار: 1386/02/11
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محسن ایزانلو صفحه 1
    درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است. در این مقاله ضمن پرورش اندیشه استفاده از تعهد به فعل ثالث به عنوان وثیقه شخصی و ترسیم مرزهای میان ضمان و تعهد به فعل ثالث، مسئولیت مدنی متعهد در فروض گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: تعهد به فعل ثالث، تعهد به ضرر ثالث، معامله فضولی، تنفیذ، وثیقه شخصی، ضمان، حقوق بانکی، مسئولیت مدنی، ارث تعهد، از دست دادن شانس، شرط جایگزینی، عدم النفع
  • علی آبادی صفحه 39
    به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مساله مطروحه، یعنی «رهن مستعار» انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می دهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تاسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.
    کلیدواژگان: عقد، جایز، لازم، رهن مستعار، عاریه، تبعی، وثیقه
  • نسرین کریمی صفحه 59
    در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسی می گردد، توضیح اینکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آیا برائتی که پزشک از بیمار اخذ کرده تاثیری در رفع مسئولیت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد یا خیر؟ 2- آیا پزشک می تواند در برابروراث متوفی که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟
    کلیدواژگان: ضمان طبیب، شرط عدم مسئولیت، شرط برائت، معافیت از مسئولیت، تقصیر، تقصیر سنگین، تقصیر عمدی
  • مهران خدامرادپور صفحه 81
    ماهیت نظام های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله ی آماده سازی پرونده و مرحله ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی ها تسریع شده و هزینه های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.
    کلیدواژگان: نظام اتهامی، تفتیشی بودن دادرسی مدنی، اصل ابتکار خصوصی در طرح دعوا، اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات، دادرس خنثی و منفعل، دادرس فعال و پویا، اختیارات
  • حسن محسنی صفحه 117
    استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولا با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورت صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه پذیر خواهد شد.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، اصل ضرر (به دیگری)، قاعده لاضرر، ضرر به خود، پدرسالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی
  • فاطمه پیروز صفحه 159
    منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصا کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.
    کلیدواژگان: مداخله بشردوستانه، منشور ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت
|
  • Mohssen Izanloo.Ph.D Page 1
    La promesse de porte-fort est un contrat par lequel (A) promet à (B) le fait quelconque de (C). Le plus souvent considéré comme un moyen de faciliter la conclusion d’un contrat, elle peut aussi jouer le rôle d’une sûretté personnelle: ainsi le fait promis peut être l’exécution d’un engagement valablement pris. En droit iranien, en raison des inconvenients grave du cautionnement, on a de plus en plus besoin de cette aspect moderne de la technique du porte-fort Après avoir examine le role et domaine du porte – fort “Ratirication” et port – fort “d’exécuiotion” nous alons étudié les problèmes délicats de ses effets: l’exécution forcé et volontaire; la devolution successorale du porte- fort et la responsabilité contractuelle du promettant.
  • Ali Aliabadi.Ph.D Page 39
    As it is clear from the title of this article, two kinds of contract should be concluded for the execution of Lend Mortgage, because the contract of mortgage that is an accessory contract and is binding for the mortgagor ad voidable for the mortgagee is concluded through making use of the result of a lending contract which is a voidable contract, such that the borrower submits the roperty that he has lent from the lender for profiting through a mortgage contract to the mortgagee (creditor) against his liability and the Lend Mortgage is hereby accomplished.The authenticity and title of the juridical relation between the burrower and lender through a lending contract in the capacity of mortgager in the contract of mortgage as well as the existence and non-existence of relation between the lender and mortgagee are of discuss points in this legal foundation that based upon the offered logic, the authenticity of the Lend Mortgage after the rejection of the opponent notions is confirmed and it is in compliance with the noticed principles.
  • Nasrin Karimi Page 59
    Les clauses de non-responsabilité entendues dans son sens large, comprenant ainsi les clauses excluant ou limitatives de responsabilité, occupent une place importante dans les ouvrages des jurisconsultes musulmans depuis longtemps. Ces clauses font l’objet d’une divergence de vue en ce qui concerne surtout les actes médicales. Il est possible de regrouper les opinions émises en la matière en 4 catégories: 1 – La nullité totale de ces clauses 2 – leur validité totale.3 – leur nullité quand it s’agit d’une faute commise par des médecins et leur validité pour empêcher leurs responsabilité sans faute.4 – leur nullité dans les cas où on est confronté seulement aux fautes inexcusables. L’auteur se rallie à cette dernière opinion, car il est tout d’abord conforme aux règles concernant l’interprétation des contrats qui attache à la volonté des parties un role primordial, volonté qui, en l’espèce, n’envisageait que faute légère du médecin. Ensuite, la validite de ces clauses dans les cas des fautes inexcusables est contraire à l’essence d’un contrat de traitement medical, car elle autorise le médecin de se décharger de son obligation de traitement.
  • Hassan Mohseni Page 117
    L’attitude des Principes et Règles du procès équitable devant les juges et parties est dépendue des systèmes du procès. Dénomination de système accusatoire est dérivé du mot accusation et le litige est la chose des parties; le procès est comme un duel que il n’intervenant guère qu’à la fin de ce duel judiciaire pour dire qui l’a emporté. Le but du procès n’est que la résolution de litige et non pas trouver la réalité et manifestation de la vérité.Le procès civil inquisitoire n’a pas le même sens qui est courant dans la procédure pénale. C’est à dire dans le déroulement de l’instance et recherche des preuves, c’est l’importance du rôle joué par le juge. Il dirige, absolument, l’instance et il est actif et que celui-ci doit œuvrer pour la manifestation de la vérité, quel que soi le degré de coopération des plaideurs. Dans les évolutions nouveaux, ceux doux système sont mixtionné et, en conséquence, un nouvel système qui va considérer tous les exigences de système accusatoire et inquisitoire est crées. Ce nouveau système est fondé sur la conception privée et publique de l’instance civile et constitué de doux étages: ‘Mise en état et Audience’. Ces doux étages a dessiné pour accélération du procès et diminuer des dépenses de celle-ci.