فهرست مطالب
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال چهل و هشتم شماره 1 (بهار 1397)
- تاریخ انتشار: 1397/01/22
- تعداد عناوین: 10
-
-
صفحات 1-19قرارداد سرمایه گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعه اقتصادی نیز معروف است، متداول ترین روش برای سرمایه گذاری های بزرگ خارجی خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می شوند و مصداقا نیز متنوع و گوناگون اند.
مهم ترین ویژگی قرارداد سرمایه گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگر قرارداد شخص خصوصی خارجی است. قرارداد سرمایه گذاری خارجی پس از پیدایش، در مجموع تابع نظامی شبیه نظام الزامات و ضمانت اجراهای موجود در حقوق خصوصی است. قرارداد دولتی در ادبیات حقوقی ایران، در دو معنای متفاوت استفاده می شود که یکی از این معانی قابل تطبیق بر آن نوع قراردادی است که در این مقاله تحت عنوان قرارداد سرمایه گذاری خارجی احکام و ماهیت آن را بررسی می کنیم.کلیدواژگان: حقوق سرمایه گذاری خارجی، قرارداد سرمایه گذاری خارجی، قرارداد سرمایه گذاری بین المللی، قرارداد توسعه اقتصادی، قرارداد دولتی -
صفحات 21-38از جمله ویژگی های وقف بر مبنای تعریفی که از آن در فقه و قانون مدنی شده است، مصرف آن در امور خیر و خدمت به دیگران است. از این رو، وقف باید از شائبه خودپرستی و سودجویی مبرا باشد و به انگیزه های نوع دوستی و غیرخواهی اختصاص یابد.
فقها و به تبع آن ها نویسندگان حقوقی در لابه لای مباحث عقد وقف راجع به بهره مندی واقف از وقف بحث کرده و اصولا به عدم امکان انتفاع واقف از وقف قائل شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد منتفع شدن واقف از عین موقوفه با مفهوم تسبیل و صرف منافع برای دیگران چندان تضادی ندارد و حتی می توان در برخی موارد حکم به جواز آن داد. علاوه بر این، پذیرش این موضوع موجب آن خواهد شد که افراد جامعه به دور از بیم و نگرانی ناداری و فقر در آینده به وقف کردن اموال خود اقدام کنند. این پژوهش با رویکرد ترویج و اعتلای فرهنگ وقف در جامعه در پی آن است که به نمونه هایی از وقف هایی که در آن نفعی مستقیم یا غیرمستقیم به واقف می رسد را بیان و بررسی و موارد امکان انتفاع واقف از عین موقوفه را مشخص کند.کلیدواژگان: انتفاع، منافع موقوفه، موقوف علیهم، وقف، واقف -
صفحات 39-58وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالش های فقهی- حقوقی است که بررسی آن می تواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقف های مشابه آتی کارگشا باشد. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی این چالش ها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن اداره کننده تنها می تواند در محدوده صلاحیت تعیین شده برای دانشگاه (انجام امور آموزشی و پژوهشی)، اموال را تصرف کند و انجام عمل خارج از تخصص مانند امور عبادی و تبرعی و بدون توجه به منافع شخص حقوقی موجب بطلان عمل می شود. شرط مالکیت واقف با توجه به خصوصی بودن اموال دانشگاه بدون ایراد است، مگر در زمین های موقوفه یا در رهن یا مورد اختلاف دانشگاه. در شرایط انعقاد وقف، قصد قربت را می توان مبتنی بر پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی و امکان فرض سوء نیت برای آن، در نظر گرفت، اما شرط قبول وقف عام توسط حاکم شرع در خصوص دانشگاه آزاد رعایت نشده است.کلیدواژگان: حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، شخص حقوقی، فقه، وقف
-
صفحات 59-76ادغام بنگاه ها با هدف دستیابی به دارایی های فکری در دو دهه اخیر، روند فزاینده ای یافته و به همان اندازه، حساسیت حقوق رقابت در کنترل موثر آنها نیز فزونی گرفته است. اگرچه حقوق رقابت موازین کلی ناظر بر ادغام ها را در حیطه مالکیت های فکری نیز به طور همسانی اعمال می کند، ویژگی های این دست دارایی ها مستلزم لحاظ مولفه های خاصی است که در چارچوبی نظام مند، امکان ارزیابی دقیق وضعیت رقابتی آنها را امکان پذیر سازد. این مقاله می کوشد تا با تعمق در راهکارهای حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به ابعاد خاص ادغام های حول حقوق فکری بپردازد و تاثیرات آن بر نوآوری و پیشرفت تکنولوژیک را آشکار ساخته و در نهایت سرنوشت رقابتی ادغام های یادشده را تعیین کند؛ درحالی که پیچیدگی موضوع و تحولات روزافزون، نظام های حقوقی را به سمت بازنگری شاخص های ارزیابی ادغام ها و تمرکز هرچه بیشتر بر ویژگی های بازارهای پرتحول نوآوری و فناوری سوق داده است، رهیافت کنونی نظام رقابتی ادغام در حقوق ایران، در غیاب سیاست رقابتی مشخص در قبال مالکیت های فکری، در بند کاستی ها و ابهامات و رویکردهای خطایی گرفتار آمده که نیازمند اصلاح جدی و تدارک چارچوب حقوقی شفاف و جامع است.کلیدواژگان: ادغام، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، دانش فنی، نوآوری
-
صفحات 77-96در حقوق فرانسه، در خصوص ماهیت حقوقی رابطه طرفین پس از شروع دادرسی مباحث بسیاری مطرح شده است. حقوقدانان فرانسوی این رابطه را «معمای واقعی» نام نهاده اند. بعضی رابطه حقوقی دادرسی را دارای ماهیت قراردادی یا شبه قراردادی دانسته اند. در این نظریه، از رابطه دادرسی با عنوان «قرارداد دادرسی» یاد می شود، توصیفی که در حقوق رم باستان برای اشاره به دادرسی استفاده می شد. در مقابل، برخی نظریه قرارداد دادرسی را میراثی از حقوق رم می دانند که باید در حقوق رم باقی می ماند، چراکه حقوق و تعهدات طرفین دادرسی، در نظام های قضایی کنونی، منشا قانونی دارد و در نظر گرفتن ماهیت قراردادی برای این رابطه، کمکی به روشن شدن احکام این نهاد قضایی نمی کند. اما خواهیم دید که نظریه قرارداد دادرسی، تا چه حد می تواند در روشن شدن احکام دادرسی موثر باشد.کلیدواژگان: اعتبار امر مختومه، اثر نسبی آرای قضایی، اثر تبدیل، رابطه دادرسی، قرارداد دادرسی
-
مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تامین مالیصفحات 97-114اصل «مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام های تامین اجتماعی مشارکتی است؛ اصلی که در قانون تامین اجتماعی ایران، در کنار قاعده حقوقی «مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده در صورت عدم تادیه یا تاخیر در تادیه حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعده به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه حل های حقوقی جمع آنهامی تواند جبران خسارات ناشی از عدم بیمه پردازی در یک سیستم مشارکتی را که مبتنی بر محاسبات بیمه ای و اکچوئری است، ممکن سازد. بررسی پژوهش های حقوقی صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد که بازیابی حق بیمه و ارائه راهکار حقوقی برای جبران خسارات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در فروضی مانند عدم دستیابی به کارفرما یا عدم شناسایی وی یا عدم امکان پرداخت از جانب او به دلایلی مانند فوت، ورشکستگی و... مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش که مبنای این دو قاعده چیست و چه راهکارهایی برای بازیابی حق بیمه در این موارد وجود دارد، به این نتیجه رسیده است که مبنای مسئولیت کارفرما «تفکیک میان دین و التزام به تادیه» و مبنای مسئولیت سازمان در فرض عدم بیمه پردازی، «حمایتی» بودن نظام تامین اجتماعی است و برای جمع این دو قاعده از یک سو، راه حل های پیشگیرانه از جمله اصلاح نظام ثبت و ضبط اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی غیرمستقیم کارگران در قالب ایجاد سیستم «ثبت کسب وکار» و «لایه بندی حمایت ها» یا شناسایی مستقیم کارگران از طریق ایجاد «سیستم کارت بیمه ای» باید پیش بینی شود و از سوی دیگر، در وضعیت ورود خسارت، پیش بینی شیوه های جدید تامین مالی پایدار برای سازمان به ویژه در قالب «صندوق تامین خسارات عدم بیمه پردازی» بر مبنای «بیمه اتکایی» با پشتوانه تضمین دولتی امکان پذیر است.کلیدواژگان: بیمه اجتماعی، جبران خسارت، سیستم های مشارکتی، صندوق تامین خسارات، عدم بیمه پردازی
-
صفحات 115-131امروزه تحت قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حق سرمایه گذاران خارجی برای طرح دعوا به طور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مقرر می شود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویه هایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه گذاری که در ادبیات حقوق بین الملل سرمایه گذاری به خرید معاهدهموسوم شده، در معرض تهدید قرار گرفته است. توضیح آنکه سرمایه گذاران برای انتفاع از معاهداتی که شرایط مطلوبی دارند و میان دولت میزبان و دولت های دیگری به جز دولت متبوع آنها منعقد شده است، دست به طراحی و اتخاذ روش هایی زده اند تا تابعیت دولت های عضو معاهدات مدنظر را کسب کنند و از این طریق از مزایای معاهدات مربوط منتفع شوند. این روش ها گاه توسط سرمایه گذاران بومی که واجد تابعیت دولت میزبان هستند نیز به کار رفته است. دولت های میزبان برای مقابله با پدیده خرید معاهدات راهکارهای گوناگونی اندیشیده اند. یکی از این تدابیر تنظیم متن معاهدات به صورتی است که پیش از بروز اختلاف و مطرح شدن اختلاف در مرجع داوری مقرر در معاهده، امکان بهره مندی سرمایه گذاری که دولت متبوع آن طرف معاهده با دولت میزبان نیست، از معاهده مربوطه فراهم نشود. گنجاندن شرط موسوم به «شرط انکار منافع» در معاهدات سرمایه گذاری ابزاری است که برای این منظور به کار می رود. هدف این مقاله بررسی مفهوم، تاریخچه پیدایش و تحول این شرط در بوته عمل است، به نحوی که نمایانگر میزان کارایی آن در مقابله با اتخاذ رویه های متقلبانه باشد.کلیدواژگان: حقوق بین الملل سرمایه گذاری، خرید تابعیت، خرید معاهدات، شرط انکار منافع، معاهدات دوجانبه
-
صفحات 133-151از مشخصه های بازاریابی مدرن، استفاده از نام و دیگر ویژگی های هویتی مشاهیر در تجاری سازی کالاها و خدمات است. بهره برداری تجاری از نام، تصویر و شمایل مشاهیر به عنوان حق شهرت در نظام حقوقی آمریکا حمایت می شود و مقررات ویژه ای بر آن حاکم است. در حقوق ایران دستورالعمل استفاده از تصویر هنرمندان، هنرپیشگان و ورزشکاران در تبلیغات مصوب سال 1393 برای اولین بار به صورت مستقیم به حق شهرت پرداخته است که البته تنها به کلیات این حق اشاره می کند و پاسخگوی نیاز جامعه نیست. این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، روشن می سازد که شهرت، ارزش اقتصادی دارد و مال محسوب می شود. به عقیده نویسندگان، به رسمیت شناختن حق مذکور در راستای همگام شدن با پیشرفت و تحول سریع اقتصادی و تجاری در جامعه امروزی ضروری است و تعارضی با مبانی فقه امامیه و حقوق ایران ندارد. در عین حال، رعایت توازن منافع فردی و عمومی در قالب جلوگیری از گسترش بی رویه حق شهرت نیز مسئله مهمی است که هنگام تعیین موضوعات، اشخاص مشمول حمایت و محدودیت های این حق باید مدنظر قرار گیرد.کلیدواژگان: استفاده تجاری، حق مالی، مشاهیر، هویت
-
صفحات 153-172تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت های سهامی، به عبارت دیگر تحلیل تحقیقی مقایسه ای مسائل حقوقی بازرسی موقت شرکت ها، با وجود اهمیت کاربردی آن شاید به دلیل زیاد از حد تخصصی بودن تا به حال مورد اقبال اهل فن قرار نگرفته بود. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت های زیادی میان حقوق حاکم بر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و حقوق حاکم بر بازرسان شرکت وجود دارد، ضمن اینکه تفاوت های حقوق حاکم بر بازرس اصلی و بازرس موقت هم کم نیستند. این تفاوت ها نشان می دهند که قانونگذار بازرسی را حساس تر از مدیریت می داند و لحاظ امکان درخواست انتخاب بازرس موقت از دادگاه از دلایل و نتایج همین حساسیت است. اینکه شرکت برای مدتی فاقد هیات مدیره یا مدیر عامل باشد، برای قانونگذار نسبتا قابل تحمل تر از فاقد بازرس بودن یا فاقد بازرس کافی بودن شرکت است. به همین صورت، اقدامات و تصمیمات اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل دارای شرایط سلبی برای قانونگذار قابل تحمل است، ولی گزارش های بازرسی که دارای شرایط سلبی مربوطه باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.کلیدواژگان: بازرس موقت، قاعده اقدام به اتفاق، هیات نظار
-
صفحات 173-191خسارات تنبیهی در کامن لا نهادی شناخته شده است. رویکرد مرسوم در کامن لا عدم اعمال خسارات تنبیهی در مسئولیت قراردادی است. مبانی اصلی این دیدگاه عدم شناسایی امکان بازدارندگی و تنبیه در مسئولیت قراردادی و تباین خسارات تنبیهی با نقض کارامد است. مقاله حاضر در پی طرح و بررسی این پرسش است که براساس کدام مبانی می توان خسارات تنبیهی را در مسئولیت قراردادی شناسایی و اعمال کرد؟ آیا در نظام مسئولیت قراردادی فرانسه و ایران توجیه نظری برای نیل به این مقصود وجود دارد؟ به نظر می رسد کهمسئولیت قراردادی در ایران و فرانسه در کنار ترمیم زیان های ناشی از عهدشکنی، بازدارندگی و تنبیه را هم در نظر دارد. مقاله حاضر در پی اثبات این دیدگاه است که رفتار عهدشکن و وجود عنصری که تنبیه را توجیه می کند، شاخص اعمال و شناسایی خسارات تنبیهی است؛ خواه این رفتار ضمن نقض تعهد قراردادی رخ داده باشد یا ارتکاب عمل موجد مسئولیت قهری.کلیدواژگان: بازدارندگی، تنبیه، خسارات تنبیهی، خسارات فراجبرانی، سوءرفتارخوانده غایت مسئولیت قراردادی
-
Pages 1-19Investment Contract which is also known by the name of State Contract or Economic Development Contract is the prevalent method of making enormous investment projects especially in the developing countries. This type of the contract embraces a vast array of subject matters and includes disparate type of agreements. The main feature of an investment contract is that one party to the contract is essentially a State Entity or a Public Law Entity and the other party to the contract is a Private Law Entity. Following the conclusion of an investment contract, the legal framework of the rights and obligations of the parties and the enforcement mechanism closely resemble private law paradigm. The usage of the term State contract in Iranian legal literature shows two distinct applications, one of which conforms to the concept of investment contract as we delineate its features and nature in the present article.Keywords: Foreign Investment Contract, International Investment Contract, Economic Development Contract, State Contract, Foreign Investment Law
-
Pages 21-38According to Fiqh and Islamic law, Waqf is defined as allocating part of ones possession for a certain good purpose. In other words, waqf is supposed to be free from narcissism and profiteering and devoted to altruistic activities. In some cases, however, Waqif ( founder ) signs waqf contract so that he benefits from it. Now the question raised here is whether the mentioned waqf is correct or not The present study revealed that self-endowment, paying waqifs debts and expenses out of Mawqufas benefits, waqf for Nafagha and the condition under which al-Mawqufa ( the property given as waqf ) can be given back to waqif are voided while waqf on public beneficiary, waqf on offspring and parents, and waqf allocating the interests for a given period and the interests for waqifs lifespan is correct.Keywords: waqf, waqif, Al-mawqufah benefits, Al-mawghufa alayh, public beneficiary
-
Pages 39-58The waqf of the property of the Islamic Azad University, in spite of political discussions, has some jurisprudential and legal challenges that can be considered about truth of this waqf and the similar waqfs of the future. The main issue in this research is to examine these challenges and find answers for each one. The legal personality of the the Islamic Azad University has the capability to perform legal acts like waqf as a genuine person, but the person do the waqf and the managing director can only take possession of the property within the limits of the competency of the university (carrying out educational and research matters), and act outside of specialty such as godliness and gratuitous affairs and without regard to the interests of a legal person, it would invalidate action. The condition of ownership has done -except on these lands that has done waqf or in mortgages or university land that are disputes- because the property of the university is private. Under the conditions of doing waqf, the intention just for Allah can be based on the acceptance of criminal liability for a legal person and the possibility of supposed intention of it, but the condition for the acceptance of the waqf by the ruler of the Islamic scholarship regarding the Azad university has not been observed.Keywords: waqf, Islamic Azad University, jurisprudence, law, legal person
-
Pages 59-76Merger among undertakings attaining IPs has had increasing trend in the last two decades and as well competition law has been more sensitive and has enforced more effective control on them. Although competition law applies same general rules governing on mergers in IP domain but their characteristics require particular attention to the specific elements which make possible exact examining the competitive situation of merger in a regulated framework. Having analyzed U.S and EU merger law approaches, this article is going to explain the particular aspects of mergers involving IPs and their effects on Innovation and technological progress and finally specify their competitive situation. While the complexity of the issue and increasing developments have directed legal systems to review merger evaluating criterions and more focusing on the features of changing Innovation and technology markets, the current competition rules and attitudes of Iranian merger law in the absence of specific competition policy relating to IPs has caught in deficiencies, ambiguities and wrong approaches that demands serious modification and providing a transparent and comprehensive legal framework.Keywords: Merger, Competition law, Intellectual property law, Know-how, Innovation
-
Pages 77-96In French law, there arise controversies about legal notion of proceedings relationship (lien dinstance). Some authors addressing on proceedings connection as real riddle. Some other qualified this relationship as contractual or quasi-contractual and refer to it as judicial contract- as formerly described in reference to, especially during the classical period in Rome. Some authors believe that best leave the contractual qualification of the proceedings relationship unto Roman Law, because the litigants obligations have only the legal origin. Despite the aforementioned criticisms, very principles of civil procedure law may authorize qualifying as contractual, the concept of civil proceedings.Keywords: proceeding's relationship, judicial contract, authority of definitive judgment, relative effects of judgment, novation effect of proceedings
-
Pages 97-114The principle of "the responsibility of the employer to pay the premiums," is an accepted principle in contributory social security systems. The principle in the Social Security Act, together with the legal principle of "responsibility and commitment of social security organization in front of insured for non-payment or delay in payment of premiums" have been proposed. Apparently, these two principles are in conflict, but knowing of their legal basis and solutions can allow for compensation due to non-payment of premium. Review of previous research in this area shows that recovery of premiums, especially in cases such as lack of access to employer and lack of recognition of him is not considered. This paper through on analytical and comparative approach shows; the bases of employer's liability is"the distinction between debt and obligation to pay" and the basis of organization s liability is principle of "supporting" in the social security system and implementation of this tow rules is possible by establishing a comprehensive system of "business registration" and a "guarantee fund for damages resulting from non-payment of premiums.Keywords: non-payment of of premiums, compensation, damages Guarantee Fund, contributory systems, social insurance
-
Pages 115-131International investment law now recognises the right of foreign investors to bring a claim directly against host states.This right is often provided in multilateral or bilateral investment treaties.However, this principle is now under threat by measures known under the term of "Treaty Shopping" taken by investors to take advantage of investment treaties between host states and countries other than national states of investors.in order to benefit from these treaties,investors have devised means to acquire the nationality of states that have signed the target treaty with host states. These conducts are sometimes taken by ingenious investors as well.Host states have designed various means to confront treaty shopping.One of these solutions is drafting treaties in a manner that prevents wrongful benefit of investors without the nationality of states that have signed favourable treaties with host states, before any dispute arises and be taken to arbitration.The insertion of "Denial of Benefits Clause" in investment treaties is one of these methods.This paper studies the concept, history and evolution of this clause in light of practice in order to determine its level of efficiency in preventing treaty shopping.Keywords: international investment law, bilateral investment treaties, denial of benefits clause, nationality, treaty shopping
-
Pages 133-151Using celebritie's name and other characteristics in commercialization of goods and services is a feature of modern marketing. The exploitation of celebritie's name, image and likeness is protected as publicity right in the American legal system which is governed by special rules. In Iran, the executive order on the use of artists, actors and athlete's image 2014 has, for the first time, protected the publicity right, but it only deals with its generalities and is not enough to meet the societys needs. This descriptive-analytic paper proves that publicity has economic value and is considered as property. There authors believe recognition of this right is necessary given the economic and commercial progress and development of todays society and is not in contradiction with foundations of imamia jurisprudence and Iranian law. Yet, the balance between individual and public interests in the form of preventing the excessive spread of publicity right is an important issue which must be considered in determining subjects, persons protected and the limits of this right.Keywords: celebrities, commercial use, identity, financial right
-
Pages 153-172Legal analysis to causes and commands of resort to court for election of joint stock companies temporary inspector or comparative explorative analysis of the legal questions on companies temporary inspection had not so far been approached by the specialists perhaps because of its extraordinary scientific complexity. This research shows that there are many differences between the law governing the directors board members and the executive manager on one side and the law governing the inspectors on the other side. Besides, there are considerable differences between the laws governing the main and temporary inspectors. These differences show that for the Legislature the inspection is more sensitive than management and considering the appointment of the temporary inspector by the court is a reason as well a consequence of this sensitivity. Seeing a company for a few months does not have a board of directors or an executive manager is comparatively easier tolerable for the Legislature than seeing it without having an inspector or sufficient number of inspectors. As well, decisions and operations of disqualified directors boards members and disqualified executive managers are tolerable for the Legislature, whereas the reports of a disqualified inspector are never acceptable.Keywords: Temporary inspector, Unanimous conduct rule, Supervisor's board
-
Pages 173-191In common law punitive damage is a renowned institution. The traditional approach is that punitive damages are unavailable for breach of contract. The dominant elements(basis) of this approach are non-recognizance the possibility of deterrence and punishment in contractual liability and that punitive damages and efficient breach are heterogeneous.In this article we consider and study that how could justify awarding punitive damages in contractual liability and is there any theoretical justification for this view in French and iran legal regime?we argue that in these legal regimes in addititional to reparation of damages, deterrence and punishment are desired objects.the authors argue that punitive damages are accommodated with defendant conduct.the conduct which has an element that necessitate punishment whether that misconduct accompany with breach of contract or a tortious act.Keywords: words: punitive damage, infra compensatory damages, end func desired objects of contractual liability, deterrence, punishment, misconduct
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.