فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
سال سی و نهم شماره 1 (بهار 1388)

  • تاریخ انتشار: 1388/02/11
  • تعداد عناوین: 18
|
  • سید محمد اصغری صفحه 1
    پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصا در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشاره گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفه سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و حقوقی خود، به قاعده «عدالت»، با همین عنوان، یا با عناوین دیگر چون عدالت، مصلحت، انصاف، مذاق شریعت، یا روح قانون استناد کرده اند؟ در استقراء ناقصی که نویسنده داشته، به حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی برخورده است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدان با تمسک به قاعده «عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده است. روش فقها، عقل، آیات، قرآن، سنت معصومین(ع)، سیره خردمندان، همه و همه، عدالت را به عنوان «قاعده» ای برتر تایید می کنند، قاعده ای که می توان آن را «ام القواعد» نام نهاد.
    کلیدواژگان: عدالت، انصاف، عدل برتر، اجتهاد، فتوا، عدالت به مثابه قاعده
  • احمد باقری، محمدحسن جوادی صفحه 23
    هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه ی طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه ی مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک رابرای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.
    کلیدواژگان: ضمان، درک، عهده، مستحق للغیر، خسارت، غرامت، مبیع، ثمن
  • محمود باقری، مریم گودرزی صفحه 41
    پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تامین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.
    کلیدواژگان: اسرار تجاری، حق اختراع، اختراع مستقل، مهندسی معکوس، افشای غیرمجاز، دستیابی غیر مجاز
  • محمود جلالی صفحه 63
    شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.
    کلیدواژگان: اسرار تجاری، حق اختراع، اختراع مستقل، مهندسی معکوس، افشای غیرمجاز، دستیابی غیر مجاز
  • سید محمد حسینی صفحه 87
    - تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعددی در پی دارند و خلط مصادیق جرائم حدی و تعزیری و برآورده نشدن شایسته حکمت و فلسفه این دو گانگی در ضمانت اجرای کیفری در سیاست کیفری اسلام و ایران، مهمترین این اشکالات و محذورات است؛- این اشکالات از عدم شناخت صحیح و دقیق حد و تعزیر در فقه جزایی ناشی می شوند؛- «برداشت صحیح» مستفاد از ادله شرعی و منطبق با «مقاصد الشریعه» و فلسفه مجازات ها در سیاست کیفری اسلام، عبارت است از این که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری (و در بعض حالات، غیر کیفری) هستند به دو دسته جرائم: یکی معین و قطعی، در مقابل جرائم مهم و غیرقابل اغماض، و دیگری نامعین و غیرقطعی، در مقابل جرائم کم اهمیت. این دو دسته جرائم و دو گونه مجازات در شرع انور احصای حصری نهایی نشده اند؛ بلکه توسط شارع مقدس و نیز- مطابق مقتضیات زمانی و مکانی- به وسیله حکومت مشروع، معین و مقرر شده و می شوند.
  • ولی رستمی صفحه 107
    حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین واجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران بدون تصریح به این موضوع، موادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد که در خور بحث و بررسی است. این حقوق که باید توسط مامورین و مقامات و مراجع مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات در برخورد و رفتار با مؤدیان مالیاتی رعایت شود؛ ابعاد و جنبه های مختلف دارد. بررسی و تبیین مصادیق این موضوع مهم می تواند به شناسایی بهتر و کاربرد دقیق تر آن در حقوق مالیاتی ایران و پیشبرد حقوق شهروندی کمک نماید.
    کلیدواژگان: حقوق مؤدیان مالیاتی، منشور و اعلامیه حقوق مؤدیان مالیاتی، رفتار منصفانه و دادرسی منصفانه
  • امیر حسین رنجبریان، زهرا سیف صفحه 129
    اندکی پس از شبیه سازی نخستین حیوان پستاندار در سال1997، امکان شبیه سازی انسان نیز مطرح شد. شبیه سازی انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد و درمانی با اهداف تولید انسان و به دست آوردن سلول های بنیادی جنینی برای امور درمانی تقسیم می کنند. فراهم شدن چنین امکانی، امید حل مشکلاتی نظیر ناباروری و مشکل رد پیوند اعضاء را به همراه خود آورد؛ اما از آنجا که همه آثار چنین پیشرفت علمی قابل پیش بینی نیست و احتمال برخی سوءاستفاده ها از آن می رود، مسایلی همچون تاثیرات نامطلوب بر خانواده و خدشه دار شدن کرامت انسانی را هم در پی داشته است. این گونه مسایل موجب درگرفتن بحث های فراوان درباره شبیه سازی انسان شد. در حالی که مدافعان شبیه سازی انسان به اثر مثبت این پیشرفت بزرگ در زندگی بشر به ویژه در امر باروری و درمان بیماری های مختلف استناد می کنند، مخالفان آن مسائلی از قبیل نقض کرامت انسان ‎، نقض استقلال و آزادی فرد و درهم ریختگی نسبت خانواده ها را پیش می کشند. مقاله حاضر به بررسی دلایل مخالفان و هواداران شبیه سازی انسان به خصوص از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بین الملل می پردازد.
    کلیدواژگان: شبیه سازی انسان، شبیه سازی مولد، شبیه سازی درمانی، حقوق بشر، کرامت انسانی، رویان، تولید مثل، _ حقوق بین الملل
  • فریده شایگان صفحه 157
    در سال های اخیر با وارد کردن عامل مدت معین در رژیم سانکسیون های شورای امنیت، تحولی مهم در سیاست این رکن در زمینه خاتمه سانکسیون ها روی داده است. با از بین رفتن وضعیتی که توجیه کننده اقدام به سانکسیون است، دیگر هیچگونه دلیل موجهی برای تداوم سانکسیون ها باقی نمی ماند. با وجود این، هر عضو دائم شورای امنیت می تواند با خاتمه سانکسیون ها مخالفت نموده و آنها را به طور نامحدود تداوم بخشد. در این مقاله نخست ظهور اندیشه محدودیت زمانی سانکسیونها مطرح خواهد شد. آنگاه مزایای در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای سیاست سانکسیون، شامل انسجام بخشیدن به این سیاست، تضمین بقای مکانیزم سانکسیونها و مساعدت به انطباق سانکسیون ها با حقوق بین الملل، و همچنین صحت و سقم خطر ادعایی که می تواند متوجه کارآیی سانکسیون ها نماید بررسی خواهد شد.
    کلیدواژگان: سانکسیون های غیر نظامی، محدودیت زمانی، شورای امنیت، سانکسیون های هدفمند، تعلیق و خاتمه
  • روشنعلی شکاری صفحه 177
    لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه عملی، استصحاب است؛ با اجرای استصحاب کلی قسم دوم می توانیم بگوییم چنانچه در عقد بیع و سایر عقدهای معاوضی بلکه شبه معاوضی یکی از طرفین بدون رضای دیگری از عقد عدول و آن را فسخ کند اثر عقد را می توان ابقاء کرد، زیرا مراد از لزوم گاهی همین معنا است. به عقیده برخیاز دانشمندان حقوق اسلامی هم در عقود تقلیقی و هم در عقود تنجیزی می توان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقیق این مطلب مطالعه بیشتر را نیازمند بود. لذا طرح مسئله ضروری به نظر می رسید؛ و پس از تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که لزوم عقیده های تعلیقی مثل عقد مسابقه و مرامات را نمی توان با استصحاب اثبات کرد؛ لازم به ذکر است که علماء اخباری عقیده دارند چه در عقود تعلیقی و چه در عقود تنجیری با اصل استصحاب نمی توان لزوم عقد را اثبات کرد.
    کلیدواژگان: اصاله اللزوم، استصحاب، اماره اجتهادی، اماره فقهاهتی، خیار، استصحاب تعلیقی، استصحاب تقدیری، اصل موضوعی
  • ناصر کاتوزیان صفحه 189
    مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.
    کلیدواژگان: تقصیر، مجازات، حمایت از حق، تضمین حق، تقصیر اقتصادی، تقصیر سازمانی، عدالت، تزاحم حقوق، رفتار متعارف، نامشروع
  • عباس کریمی، رضا شکوهی زاده صفحه 215
    1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دادگاه انجام گرفته و دوم آنکه هدف از ارائه آن، اثبات صحت مطالبی باشد که در آن اظهارات ذکر گردیده است. هدف قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات، جلوگیری از اشتباهات هیئت منصفه در ترتیب اثر دادن به اظهارات غیرقابل اعتماد خارج از دادگاه می باشد. با این حال، طی سال ها با توجه به اوضاع و احوالی که چنین اظهاراتی را احاطه نموده بوده اند، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. البته همان گونه که خواهیم دید، پارلمان انگلستان در پی تحولاتی در دهه پایانی قرن بیستم، قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات را ملغی کرده و اکنون در حقوق این کشور، در پذیرش شهادت بر مسموعات با تحقق دیگر شرایط پذیرش ادله اثبات دعوی، محدودیتی وجود ندارد.
    کلیدواژگان: شهادت بر مسموعات، اظهار، بیان، گوینده اولیه، رفتار عملی، قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات، استثنائات قاعده، دسترسی به گوینده اولیه
  • فاطمه کیهانلو صفحه 235
    «عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
    کلیدواژگان: پناهنده، عضویت در گروه اجتماعی خاص، آزار، کنوانسیون سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگان، حقوق بشر
  • ایرج گلدوزیان، ابوالفضل احمدزاده صفحه 255
    یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنن از محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی و هم چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: جرم، محاربه، افساد فی الارض، اخافه، قطاع الطریق، وحشت، امنیت و اخذ مال
  • سام محمدی صفحه 271
    قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تاثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.
    کلیدواژگان: تعهد به نفع شخص ثالث، شخص ثالث، ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث
  • سید کاظم مصطفوی صفحه 289
    واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاص دارد اما اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافی شده و دیدگاه فقهای سنی مذهب نیز درباره ی حکم و اقسام آن آمده است.
    کلیدواژگان: حکم، احکام، فقه، فتوا، اقسام، حقوق، حق، تقسیم، موضوع، متعلق، مورد
  • سید فضل الله موسوی، سید مهدی موسوی صفحه 311
    ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد زیرا علاوه بر اینکه نقشی مهم در ارتباط با حفظ حقوق خواهان دارد، ممکن است در مواردی به حقوق خوانده آسیب جدی وارد سازد. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی و نقد «قرار انسداد» به عنوان مصداق دادرسی فوری در حقوق انگلیس پرداخته شود. خصوصا اینکه این تاسیس حقوق انگلیس تاثیرات زیاد بر حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع (کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلستان) داشته است.
    کلیدواژگان: قرار انسداد، دادرسی فوری، خواهان، خوانده، اشخاص ثالث
  • اکبر میرزانژاد جویباری صفحه 343
    بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش شده است که صرفا از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
  • حسین خزاعی صفحه 369
    انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیرا دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.
|
  • Page 1
    The main question is that could a jurist refer to" the justice principle", especially in case of muteness, incompletion, orconflict on the part of the existing laws. In this writing which seeks to answerthe question, after a brief allusion to the dignity and value of justice, and of its principle, and then a excursus on "the principle's reasons", we have discussed that in the Islamic jurisprudence, law, political philosophy, justice is "criterion," a "ground, "and a "goal." Then, we have answered a second question: "have jurists and lawyers, in their juridical ideas, ever addressed the very topic of "justice principle" or other similar topics as: "pure justice," "fairness," "transcendent justice," "common justice," "common – sense justice," "justice and wisdom," "the Shariah's objectives," "the Shariah - maker's goals," and so on; and have they referred to the principle in their "inference and ejteb?d"? In a brief search, we have found around eighty fetuas, or legal opinions, in which the jurist, or the lawyer, has proceeded to issue his fetua, or his opinion, on the basis of the justice principle. These fetuas, and opinions, can be highly important in demonstrating "justice" as a legal and juridical principle.
  • Page 23
    Although transactions are complicated and of specific variety nowadays, concern of both parties of transactions concerning probability of deservingness of each considerations is so important that all legal schools have thought about some solutions for removing that concern and creating peace of mind for both parties. Islamic legal law has not ignored that important issue too, and has offered liability of darak for solving such a problem. In addition to clarifying the concept of liability of darak, the present research attempts to nullify the opinion which claims its synonymy with that of ‘uhda through correct explanation of the essentials and conditions of its actualization, and to remove its exclusiveness to the contract of sale through expanding it to other exchanging contracts.
  • Page 41
    In the past and before granting the inventors and owners of intellectual property rights special exclusive rights and privileges under the patent laws, the protection of intellectual property rights was possible only through a legal regime which could help to keep the know how and innovation secret. This regime, in which contractual terms are often used to keep the innovation secret, is called trade secret. However, after the introduction of modern patent system under which a disclosed trade secrete could be protected, some owners of intellectual property rights kept relying on the old regime of trade secrets. They believed that trade secret regime is more efficient to protect their rights than a legal regime based on patent laws. These developments led to the recognition of trade secret regime as an independent mechanism for protection of the intellectual property rights based on fair competition and professional and commercial ethics alongside the patent regime. The inventors, therefore, have an option to opt for either of the regimes, i.e. patent or trade secret regimes.
  • Page 63
    Currently, a number of international courts and tribunals including International Court of Justice, International Criminal Court, International Tribunal for the Law of the Sea, international arbitral tribunals such as Permanent Court of Arbitration, and national and regional courts, are dealing with environmental disputes. However, in a fair and accurate judgment, giving the various limitations these fora are facing such as the lack of required professional knowledge and the length of proceedings, they are unable to enforce the norms effectively. Nor can they resolve international environmental disputes in a prompt and well-organized manner. On the other hand, the right to a safe and clean environment is of fundamental human rights, possessing a high degree of value in human life and civilization. The international community is in need of establishing an independent judicial body to play a major role in the process of codification of the norms and settlement of environmental disputes through interpretation of environmental laws.
  • Page 107
    The taxpayers’ rights must be considered the most important Portion of tax laws by tax organization subject to all broad Powers and authorities; the thing that has been widely noted in our modern World taking the human and citizenship rights into special consideration by taxation system of developed countries. They also applied Various methods to illustrate and execute them in their tax Laws. In the Iranian tax law as nothing of these factors Were illustrated, there included some disintegrated and discursive articles that deserve due consideration. These rights that must be abserved by tax collecting agents and authorities while they begin to diagnose and receive taxes, facing and treating with taxpayers, enjoy different dimensions and features. All actions to consider and clarify the facts of this Law significance Will allow us to realize better and apply them more accurately in the Iranian tax laws and help progress the citizenship rights.
  • Page 157
    Recently, a significant change has occurred in the lifting aspect of the Security Council sanctions, namely, the inclusion of a fixed term in sanctions regimes. We first examine the emergence of the idea of a fixed term for sanctions regimes. With the disappearance of the situation justifying the imposition of sanctions, there is no reason to maintain them. Yet, each permanent member may oppose the lifting of sanctions and extend them indefinitely.The experience acquired, particularly from the sanctions imposed against Iraq has, since 2000, led the Security Council to introduce a fixed term in its sanctions regimes. Then we will examine the contribution of the time limit to the sanctions policy of the Security Council and the risk it may raise to the effectiveness of sanctions. Introducing a validity term in sanctions regimes is a key element and a guarantee for improvement in the suspension and lifting aspects of sanctions. Furthermore, the time limit can ensure the viability of the sanctions mechanism and will also contribute to their legality and effectiveness. Nevertheless, this policy change is not absolute.
  • Page 177
    When the parties enter into a contract it is valid and binds the parties: that meams one of them cannot terminate the contract without an agreement; In this article we try to prove the base of this principle: In Islamic Law if the evidence of the sources are not sufficient we can accompany the effects of the contract if it is unconditional and absolute In Islamic Law it is known as ESTESHAAB.
  • Page 215
    Hearsay in Common Law, is a statement made out-of-court and offered in court as evidence to prove the truth of the assertion made in the statement. The hearsay rule states that hearsay is not admissible unless provided by exceptions in the Rules of Evidence or courts’ precedents. The test for determining hearsay is whether a statement was made out of court and is being offered in order to prove what is being asserted in the statement. The aim of hearsay rule is to protect the jury from hearing unreliable out of court statements as evidence. However, exceptions have developed over the years, taking into account the circumstances surrounding such statements. But, resulting from developments of last decade of 20th century, UK parliament has abolished the hearsay rule and nowadays hearsays could be admitted by satisfying the other evidentiary rules.
  • Page 235
    "Membership in a Particular Social Group" is one of the five protected reasons for obtaining refugee status in the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and the most confusing one. To clarify this ambiguity and facilitate the recognition of Particular Social Group, scholars have sought to provide four main criteria which are persecution, ejusdem generic, the principle of non-discrimination and the violations of human rights. A brief examination of the national jurisprudence of the refugee host states proves that on the one side, the role of the first criterion, persecution, has received only a limited support and on the other side none of the other criteria has been accepted as the main and only way to identify a Particular Social Group. Rather, it seems that the combination of the three remained factors has led national courts to refer to protected characteristics and social cognizability as the constituent elements of a Particular Social Group.
  • Page 255
    One of the crimes mentioned in the Islamic jurisprudence and Iranian Statute laws as a crime against public security and security of the roads as well as terrifying the public is the crime of in Fringement of public security and corruption on the earth. The present paper is an attempt to offer a comprehensive definition of “waging a war and corruption on the earth” from the jurisprudential and legal points of view. Also the present study will critically study the definition given for in Fringement of public security and corruption on the earth in the Islamic Criminal Law and in the proposed bill of the said law.
  • Page 271
    In articles of 196,768 and 769, the Iranian Civil Code, under influence of the French law (art.1121 civ. code) and Imamieh's jurisprudence, without any explanation to the legal nature of the contract for the benefit of third party, has briefly allowed the contracting parties to create an obligation for the benefit of third party. This brevity caused an ambiguity in explaining of the relation between contracting parties and third party. To put an end to the ambiguity, legal experts have tried to make clear this institution. In spite of this trying, they have not yet reached a full agreement. This article which criticizing and examining these thories concludes that the right of third party without interfering to his intention and only with reliance to the partie's intention which the legislator has approved it to reply the social needs, arised out from the contract and after its creation such nas any other legal rigths will be protected by law and immune from any violation.
  • Page 289
    The word “Hukum” literally and linguistically means judgement. In the Holy Qur’?n it also implies the same meaning. It is used in the jurisprudent terminology to mean verdict or ruling and may also imply other special meanings. When it is used unconditionally, it usually implies an Islamic practical law which is divided into different parts and sections. The most important of which are“Taklif” i.e. religious obligations, civil laws and laws which contain many related different branches and sections such as Governmental laws and the like. Each of these has special impact in its meaning. Stages of law have been fully explained in this research starting from the first stage (i.e.enacting stage) to the last stage(i.e. executing stage). Finally we have also explained the views of the Sunni scholars with regards to the meaning of “Hukum” as studied under its different branches and sub-divisions.
  • Page 311
    The necessity of performance of justice is obvious. Although by law, everyone can bring an action to the courts, but sometimes a case is very urgent and for this reason the formalities of the civil procedural rules become an obstacle in the way of justice. This is a strong reason for the importance of Speedy Trail. For this reason, considering the Speedy Trail is very important and necessary. While it has a main role in maintaining the rights of the plaintiff, it is on the other hand a real threat to the rights of the defendant. The aim of this article is, to consider and criticizing the "Freezing Order" in England's legal system, which is the only sample of the Speedy Trail in that system; specially because of its strong influences on the EU and the Commonwealth countries.
  • Page 369
    Transfering of commercial bill is possible by endorsement, which is a formal manner passing the document contains regardless to its cause. This commercial typs of action has been given rise to an inflexible rule called as (Inattention to adducements) and also has been interpreted as widely as possible during 70 years ago. But in the recent years a court in its decision has distinguished between essential adducements of cheque and those of in transferring hands and in spite of our judicial tradition and precedence has decided to restoration of waste of beared cheque. Therefore such a judgement as a new point of view will be deserved to be considered and interpreted which this essay effort is to put it forword.