فهرست مطالب

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 19، بهار 1389)

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال ششم شماره 3 (پیاپی 19، بهار 1389)

  • تاریخ انتشار: 1389/04/12
  • تعداد عناوین: 11
|
  • صفحه 8
  • صفحه 10
  • حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی، دکترعلیرضا فیض، سید مرتضی مرعشی سرایی * صفحه 11

    پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و دربازنگری قانون مجازات های اسلامی قسمی دیگر از مجازات ها باعنوان«مجازات های بازدارنده»به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اضافه شد. این مجازات بااین عنوان برخلاف چهارقسم قبلی، هیچ سابقه ای درفقه وحقوق ما ندارد؛درمورد ماهیت مجازات بازدارنده نظرهای مختلفی ارائه شده به نظر می رسد مجازات بازدارنده همان تعزیراست واز مصادیق ملاک دوم تعزیرکه عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آمیز و مغایربا مقررات ونظامات حکومتی، می باشد. لذا مجازات بازدارنده زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیراست واحکام تعزیرات برآن بار می شود. بنابراین بین«تعزیرات»و«مجازات بازدارنده»رابطه ی«عموم و خصوص مطلق» وجود دارد. دراینجا تعزیرات عام است وبه دوبخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بر حسب ملاکات آن تقسیم می شود ومجازات بازدارنده خاص است، جزء همان بخش دوم تعزیرات یعنی تعزیرات حکومتی می باشد. علمای اهل سنت ازملاک دوم تعزیر یعنی ارتکاب رفتارمفسده آمیز تعبیر به«التعزیر لمصلحه العامه» می کنند و این نشان می دهد فقهای عامه تعزیرات حکومتی را جایز می دانند.

    کلیدواژگان: مجازات بازدارنده، تعزیرات، اقدامات تامینی وتربیتی، مجازات تکمیلی
  • محمد جعفری فشارکی، نرگس خالقی پور * صفحه 41

    تفسیر قرارداد به معنای پرده برداری از هرنوع ابهام ناشی از سکوت، اجمال و تعارض عبارات و کشف مقصودمتعاقدین می-باشد. ازجمله اصول و مبانی تفسیر قرارداداصول لفظی است که ازطریق آن می توان به ظهور عرفی الفاظ دست یافت که یکی از موارد آن(اصول لفظی) اصل حقیقت است. وقتی قرارداد ابهام ندارد و با دیدن الفاظ آن می توان به معنای خاصی دست یافت، باید به ظاهرآن پایبند بود والفاظ را حمل برمعانی حقیقی نمود مگر خلاف آن ثابت شود. در فرض ابهام قرارداد که استعمال معنی حقیقی یا مجازلفظ معلوم نیست و قرینه هم مبنی بر استعمال معنی مجازی وجود ندارد باید با استفاده از اصل حقیقت، لفظ را حمل بر معنای حقیقی نمود. در فرض سکوت باید به کل قرارداد توجه نمود و باحمل الفاظ برمعانی حقیقی و احراز ظهور عرفی به تفسیر قرارداد پرداخت. ازجمله استثنائات وارد بر اصل حقیقت متعذر بودن و خلاف عادت بودن حقیقت است.

    کلیدواژگان: اصل حقیقت، تفسیرقرارداد، قراردادصریح، قراردادمبهم، نقص قرارداد
  • علی چهکندی نژاد صفحه 63
    یکی ازمهمترین مسائل درحوزه مسؤولیت مدنی، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرابسیاری ازحوادث زیانباری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است وتعیین سبب مسؤول ازمیان این اسباب کار دشواری است و همواره این سؤال دربین فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است ومبنای تعیین مسؤول ازبین اسباب چیست؟هدف اصلی این تحقیق یافتن مبنایی جامع وکامل برای تعیین مسؤول ازمیان اسباب دخیل درخسارت است. دراین تحقیق ابتدا نظرات فقها و حقوقدانان دراین زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس به ارائه یک نظریه جامع و کامل که بتواند در تمامی موارد و مصادیق مساله کاربرد داشته باشد پرداخته شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تاثیر، نظریه سبب مؤخر در حدوث، نظریه مقدم در ایجاد، نظریه سبب اقوی در تاثیر و نظریه برابری اسباب وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسؤولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسؤولیت استناد عرفی تلف است و درصورتی که عرفا تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردی که تلف به یکی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسؤول خواهد بود که این نظریه تحت عنوان«نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.
    کلیدواژگان: مسؤولیت، ضمان، تسبیب، اتلاف، اجتماع اسباب
  • فیصل سعیدیان صفحه 85
    نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس»یعنی بقاء همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن وتعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بریک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه ی یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی ومقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است. نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و درفقه اسلامی هرچندکه عده ای ازحقوقدانان معاصرتلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه درفقه اسلامی و حقوق ایران تبیین شود درخاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.
    کلیدواژگان: تغییر اوضاع واحوال، فقه امامیه، فقه اهل سنت، عسروحرج، لاضرر، شرط ضمنی
  • دکترابوالحسن شاکری، داوود کرمی گلباغی صفحه 107
    سرقت بیشتر در مورد افرادی که در قید حیات هستند موضوعیت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهیت دین مبین اسلام و احترام خاص به اموات ما را وا می دارد تا این جرم را در مورد افرادی که در قید حیات نیستند و این جرم در ارتباط با آنان به وقوع می پیوندد بپردازیم. غالب حقوقدانان معاصر در زمینه سرقتی که در ارتباط با مردگان است اشارتی ننموده اند ولی فقهای پیشین درمورد این نکته بصورت مفصل دربرخی از مباحث مثل سرقت کفن بحث نموده اند. به طوری که می توان گفت سارق کفن از قبر با احراز سایر شرایط سرقت حدی، مستوجب قطع دست می باشد. درصورت سرقت اموال دفن شده در کنار میت، مجازات قطع برای آن اعمال نمی شود. اخراج اعضای بدن مرده از قبر نیز، تحت عنون اهانت بر مرده تلقی می شود نه سرقت. شاید درکشورهای غربی و کشورهایی که از لحاظ علمی پیشرفت زیادی داشته اند این بحث داغ تر از جوامع اسلامی باشد. چراکه در آن کشورها جسدمردگان برای آزمایش و امور علمی دیگر خرید و فروش شده و می تواند مورد سرقت نیز قرار بگیرد. دراین مقاله سرقت هایی را که در ارتباط با مردگان است مورد بررسی قرار داده تا پاسخی مناسب در مورد ابهامات وارده بیابیم.
    کلیدواژگان: کفن، قطع ید، مرده، سرقت حدی و تعزیری، قبر
  • سیدمحمدصادق طباطبایی، نصرالله جعفری خسروآبادی * صفحه 125

    قاعده فقهی«التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» به این معنی است که اگر جنس فروخته شده در مدتی که یکی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کیسه کسی محسوب می شود که خیار وحق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ایران نیز این قاعده را پذیرفته و در ماده 453 قانون مدنی آن را گنجانده است. با توجه به این که دراصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجام پژوهشی جامع را می طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفته است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال برعهده غیرمالک مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می شود و وارد کیسه دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض. برخی از فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. باتوجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانون مدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر درعقد بیعی یکی از طرفین حق فسخ عقد را براساس یکی از خیارات سه گانه مجلس یا شرط یا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حق فسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود که حق فسخ ندارد. از دیگر دستاوردهای تحقیق این که اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاری نیست همچنین قاعده تلف در زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاری نیست.

    کلیدواژگان: تلف مبیع، خیارفسخ، ضمان
  • دکترسیداحمدمیریان، سیدمهدی احمدی، مجتبی اسفندیاری صفحه 141
    مساله جزا و قوانین جزایی مطلبی نیست که کسی به ضرورت وجود آن اذعان نداشته باشد؛ چراکه جرم و جنایت عمری به درازای عمر بشر دارد و تازمانی که براین عرصه خاکی زندگی می کند، جرم و جنایت نیز قرین با وی خواهد بود. مسلم است که همه ادیان انسانها را به انجام اعمال نیک و پرهیز از محرمات و منکرات دعوت نموده اند، لیکن درمیان افراد هر جامعه ای برای جلب منفعت بیشتر و... ممکن است نزاع و کشمکش بوجود آید. اینجاست که وجود یک سلسه قوانین و مقررات کیفری حتمی و ضروری است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد تطبیق و مقایسه مجازات های بدنی در قرآن و عهد قدیم است.
    کلیدواژگان: مقایسه، مجازات، قرآن، عهد
|
  • Dr, Ali Reza Amini, Ali Reza Feyz, Seyyed Morteza Marashi Najafi Page 11

    After Islamic revolution victory, punishments divide into four parts; limits, retribution, blood-money and Tazirat. But then other part is added to these four parts as deterrent punishments. The last part of this collection is not known in our Jurisprudence and law and its nature is full of ambiguity.There are some theories related to deterrent punishments as follows:1-It is one part of ordering to good deeds and preventing bad deeds.2-It is not independent.3-It is one part of educational measures.4-It means Tazir.In this Article, the author explains the above mentioned theories thoroughly and shows that jurists know governmental Tazirat legally.

  • Dr, Muhammd Jafari Fesharaki, Narges Khaleghipour Page 41

    Interpretation of contract means to take screen of every kind of ambiguity caused by silence, implications and conflicts in terms and discovery of purpose of contracting parties. Verbal principles are one of the contract interpretation principles and essentials that can be access to words of common emergence by them. In assumption of ambiguity of contract, that, usage of real or metaphorical meaning is not clear and there isnt contextual evidence about usage of metaphorical meaning which must carry real meaning by help of the truth principle. In assumption of silence, we must pay attention to whole contract.

  • Ali Chakandinezhad Page 63
    One of the most important issues in the field of civil responsibility is the issue of gathering of causes in occurrence of damage, because many of the harmful events that occur are the effect of some factors or causes and determining the responsible cause among theses causes is a difficult job. This question has always been discussed among the jurisprudences that in case of causes gathering in occurrence of damage which cause is responsible and what is the basis of determining the responsible among the causes. The main aim of this research is to find a complete and comprehensive basis for determining “the responsible” among the causes involved in damage. In this research, first of all, the views of jurists and jurisprudences in this context have been criticized and examined and then the efforts have been made to present a complete and comprehensive theory that could be applicable to all examples and cases of the issue. As a result of accomplished examinations it becomes clear that in this context there are different views such as the theory of premier cause in efficacy, the theory of latter cause in occurrence, the theory of premier in creation, the theory of stronger cause in efficacy and the theory of causes equality. It becomes also clear that none of mentioned theories can solely justify the guarantee in all cases of causes gathering, rather with respect to the fact that the responsibility basis in wastage and causing is the traditional reliance of wastage to the act of person, so in case of causes gathering, the responsibility basis is also the traditional reliance of wastage and in case the wastage traditionally relied to both of them, both are the guarantor and in case the wastage relied to one of them, only the same cause will be responsible. This theory is introduced under the title of “theory of traditional reliance of wastage”.
  • Feysal Saeidi Page 85
    Although, some lawyers have opinion that the theory emerges from the maxim of " Re bus sic stanti bus", which means everything will be as was the conclusion of the Contract, but must accept that this theory is existed by economic crisis of the last century. On the basis of the theory, if in a long term Contract, in the effect of Change of circumstance, which were unforeseeable for parties, the Coasts of the contract becomes so expensive that lose the balance of the Contract, for allocating of heavy unfair responsibility on one of the parties, this theory comes into.The theory is bring into legal systems of many Courtiers and some conventions as Vienna, UNCITRAL, UNIDOIT, I.C.C and principals of European Contracts. Iran’s law system has not any legislation about applying this theory and courts object to invoke to it on basis of stability of contract and Islamic law; in sprite of; some lawyers have been tried to find an equivalent for it; but expressly this system don’t try to create a principle for contract which is effected in change of circumstances. In this article; the author tries to introduce the scope of the theory in Iran and Islamic law and in the end some proposals are demonstrated.
  • Dr, Abol Hassan Shakeri, David Karami Page 107
    Robbery often relates to the persons who are alive. But Islamic Religion nature forces us to study this crime for dead persons. Most jurists do not indicate to the robbery which related to dead persons, but former jurists studied it. According to their studies, robbing shroud from grave will cause to cut the robber’s hand. But if the robber robs dead person’s property from grave, his or her hand would not be cut. Extracting dead person’s body from grave is not robbery but insolence.Maybe in western societies and developed countries, this subject be more important. Because their people buy and sell dead person’s body to test on it and eventually it may be robbed.In this article, the authors explain the robberies which relate to dead persons to find out an answer for the relevant ambiguities.
  • Dr, Seyyed Muhammad Sadeq Tabatabaei, Nasrollah Jafari Khosroabadi Page 125

    According to the jurisprudential rule of “Waste during Option Period is the Liability of the Party without Option”, if the object of sale is wasted during the period in which a party is entitled to cancel the contract, the other party who is deprived of cancellation option will compensate for it. Iranian Legislator has adopted this rule and has included this rule in article 453 of Civil Code. In order to interpret this legal article, jurisprudential premises should be taken into account. This rule is contrary to ownership requirement, as upon conclusion of mutual contract, the seller becomes the owner of the price and the customer becomes the owner of the sold object and waste of property should be vested in its owner. Thus, when interpreting this rule, certainty will be a sufficiency prerequisite. In order not to have waste of property vested in non-owners, jurisprudents justify that one moment before waste, contract is cancelled and the property’s title is returned to the seller who will be liable for its waste, like the rule of Waste of the Object of Sale before its Receipt. Some others consider this rule as a sequel to the rule of Exchange Guarantee before Receipt. This rule doesn’t apply to all options except for option of meeting place, option of animals and option of conditions, collectively known as time options. If in a sales contract, a party has option of cancellation and the other party lacks such an option and the sold property is wasted, the liability is vested in the party without such an option. It is noteworthy that on the face of it, the rule includes waste of price; but, with regard to the narrations, it doesn’t include waste of price. To be added, this rule doesn’t apply to general contracts which don’t include definite objects of sale.

  • Dr, Seyyed Ahmad Mirian, Seyyed Mehdi Ahmadi, Mojtaba Esfandiari Page 141
    It cant be denied that punishment and law are vitally important in people's life. It is clear that all religions invited people to do good deeds and not to do misdeeds. To gain more money, There's a struggle among people in every society. It's here that there's a need to follow rules and regulations. In this study, we want to consider the comparative study of corporal punishments in Quran and the old Testament.