فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال هفتم شماره 4 (پیاپی 26، زمستان 1390)

با وقوع ازدواج، رابطه ی زوجیت بین زن و مرد به وجود آمده و بدین طریق نهاد خانواده شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این عقد طرفین در مقابل یکدیگر از حقوق وتکالیفی برخوردار می شوند که ممکن است در آغاز و یا در ادامه ی زندگی مشترک بین برخی از این حقوق و تکالیف تزاحم به وجود آید. یکی از مصادیق این تزاحم در ارتباط با اشتغال زن می باشد چرا که لازمه ی اشتغال به ویژه اشتغال در خارج از خانه، خروج زن از منزل است در حالی که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا کند. البته چنانچه بین زن و شوهر در خصوص اشتغال زن، توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان و خانواده نخواهد بود اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت نماید، حل این مشکل می بایست با مراجعه به قانون، موازین فقهی و عرف صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته اند اما تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی، سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود که این مقاله به این اصل و محدودیت موضوع می پردازد.

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ یعنی نه عقد منقطع و نه عقد دائم هیچ کدام واقع نمی شود. دیدگاه سوم، قول به تفصیل مابین صیغه «متعت» و «انکحت» است به این معنی که اگر عقد با صیغه «متعت» خوانده شود و مدت، ذکر نشود عقد باطل، ولی اگر با صیغه «انکحت» خوانده شود، عقد صحیح است و به دائم تبدیل می شود. نظر چهارم قول به تفصیل مابین عمد و نسیان می باشد، یعنی درصورتی که مدت عمدا ذکر نشود، عقد به دائم تبدیل می-شود ولی اگر از روی نسیان باشد، عقد باطل است. با مطالعه و بررسی اقوال و دلایل فقها به این نتیجه می رسیم که دلایل قائلین به بطلان عقد به دلیل قاعده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» اقوی به نظر می رسد؛ زیرا از ابتدا قصد طرفین بر نکاح منقطع نبوده و آنچه واقع می شود مقصود آنها نمی باشد. اما درصورتی که عقد منقطع بدون ذکر مدت معین منعقد شود و فقط دفعه یا دفعات نزدیکی در عقد مشخص شده باشد، با توجه به اینکه دفعات مذکور قرینه لفظی بر مدت دار بودن نکاح منقطع هستند، عقد صحیح است.

حکم رجم از مسلمات احکام اسلام می باشد. این حکم مستقیما از قرآن کریم استفاده نمی شود و دلالت آیاتی که برای اثبات حکم رجم به آنها استناد شده، تمام نیست و عمده ادله، روایات می باشد. روایات در این زمینه، فراوان از لحاظ سند معتبر و از لحاظ دلالت بر مدعا کاملا روشن و واضح اند. باید توجه داشت که فلسفه حکم سنگسار در اسلام مانند دیگر حدود، بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد و ناهنجاری-های بزرگ جامعه است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه دلیلی بر اختصاص حکم رجم به زمان مخصوصی مانند زمان حضور وجود ندارد؛ اطلاق آیات و روایات باب حدود که مجموعا متواتر و از لحاظ سند و دلالت تمامند، دلالت بر اجرای آن در زمان غیبت نیز دارد و مجوزی برای کنار گذاشتن این آیات و روایات وجود ندارد.

گوش دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و غناء ممنوع عبارت است از غنای مطرب که جذبه ویژهای دارد و همانند شراب سرمستی میآورد. در این مقاله به ارائه دلایل اصلی حرمت غناء مطرب و تبیین انگیزه های اساسی حرمت و بیان بسیاری از مسائل اساسی باب غناء که مردم به ویژه جوانان دوست دارند تا درباره آنها بدانند پرداخته شده است و خاطر نشان شد که: ادله مهم تحریم غناء عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل. همچنین راز تحریم غناء عبارتند از: 1 طرب، 2 لهو، 3 تشبه و البته موارد استثناء از تحریم غنای مطرب عبارتند از: 1 حدی، 2 اضطرار(موسیقی درمانی)، 3 جلسه عروسی(همراه با شروط مربوطه).

مقاله حاضر در مقام بیان دیدگاه فیض کاشانی درباره حکم نماز، مشتمل بر مطالب زیر است: برگزاری نخستین نماز جمعه در اسلام توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، حکمت خطبه نماز جمعه که باید در جهت تحکیم مبانی عقیدتی و بیان مسائل لازم مربوط به جامعه اسلامی باشد و نیز بیان اقوال فقهای امامیه درباره حکم نماز جمعه، قول فیض کاشانی بر وجوب تعیینی و دلائل وی بر این قول، از آیات، روایات از پیامبرصلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام، احکام مستفاد از روایات.

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتا به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.

توجه به آزادی و امنیت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکر غربی فروض و اصول، تضمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی می باشد و این تفکر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکر فقه اسلامی، همه ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکری که حاکم است تفکر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع می کند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجه به این پیش فرض چگونه می توان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه ی فقهی است و برگرفته از تفکر خدامحورانه است با فرض بی گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence)که دارای پیشینه-ی غربی و برگرفته از تفکر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت می گردد به طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی گناهی بدون کاربرد باشد.

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سوالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سوالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سوالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتا برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سوالات مطروحه پاسخ داده شده است.