فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، بهار 1385)

دگرگونی، نعمت بزرگ و سنت ثابت الهی است که افزون بر آفریدگان، دانشهای بشری را نیز در بر می گیرد.اندک مطالعه در تاریخ گوناگون دانشهای بشری، وجود این دهش الهی را ثبات می کند، دهشی که نوسازی اندیشه و دانشهای بشری و پیشرفت شگرف آن را برای انسان، به ارمغان آورده است. در بزرگ کاروان گوناگون دانشهای بشری: عقلی، تجربی و نقلی، دانش فقه نیز، دستخوش دگرگونی ژرف و پیشرفت شگرف گردیده است.
کاروان فقه شیعه، با کاروان سالاری امامان(ع)، از آغاز در مسیر دگرگونی های بزرگ، به سوی تعالی رهسپار بوده است.کاروان فقه شیعه، با بهره گیری همیشه آن از سرچشمه های جوشان آموزه های امامان(ع) بر آن بوده تا به دگرگونی های بزرگ و پیشرفت و تکامل همه سویه، دست یازد.
در این نوشتار کوتاه، بر آنیم تا با شمردن موارد بسیار، نشان دهیم که در تاریخ رخشان فقه شیعه، شخصیت بزرگی چون محمد بن محمد بن نعمان المفید (م.413ق.) در سایه دست آویزی به آموزه های امامان(ع) دگردیسی ژرفی را در سه عرصه مهم پدید آورد:1. مبانی فقهی 2. آرای فقهی 3. آموزش فقهیاین نوشتار در بردارنده یک مقدمه و سه بخش است:1. اثرگذاری شیخ مفید در دگردیسی های مبانی فقهی.
2. اثرگذاری شیخ مفید در آرای فقهی.
3. اثرگذاری شیخ مفید در تاسیس و تشکیل کلاسهای تدریس فقه شیعه.

یکی از موضوعاتی که اخیرا در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسشهای بسیار واقع شده، میزان دیه زنان در برابر دیه مردان است.
این اختلاف در سطوح علمی حوزه نیز، موجبات بحثهای فنی و فقهی بیشماری را فراهم نموده است تا آنجا که یکی از مراجع، حکم به تساوی دیه زن و مرد نموده است.
این مقاله به بررسی و تحلیل مبنای این نظریه فقهی می پردازد.

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیر قابل انکار است.رشد اقتصادی و اقتصاد سالم مرهون آن است که قبل از شروع در تجارت کسانی که دست اندرکار مسائل اقتصادی هستند نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا باشند تا در ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرند.
رعایت آداب تجارت و آشنایی با اقسام آن گامی اساسی در هدایت جامعه به سوی انجام معاملاتی مطلوب و عاملی مؤثر در تصحیح رفتار تجار و بازار در عمل به وظایف شرعی می باشد.در مقاله قبلی پیرامون آداب تجارت از جمله رعایت انصاف و عدالت در معامله، فسخ معامله در صورت پشیمانی، عدم تزیین کالا، بیان عیوب در کالای خویش، ترک سوگند در موقع خرید و فروش بحث و بررسی به عمل آمد اما در این مقاله در مورد آداب دیگر معامله مانند عدم سخت گیری در خرید و فروش، ذکر تکبیر و شهادتین در هنگام معامله، کم گرفتن و زیاد دادن در کیل و وزن، ترک مدح وذم متاع، سود نگرفتن از مشتری مؤمن و نیز از کسی که وعده احسان به او داده شده است، دیر به بازار رفتن و زود از آن بیرون آمدن، معامله نکردن با انسانهای پست و سفیه و عهده دار نشدن کسی که وزن کردن رانمی داند، بحث و بررسی به عمل می آید.

دین مبین اسلام بر منزلت شورا تاکید فراوان نموده است. قرآن کریم دارای آیاتی در مورد صلح و سازش می باشد:مؤ منان برادر یکدیگرند، بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید. مجلس شورای اسلامی مقررداشته است: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. مسئله صلح و سازش دارای پیشینه است به عنوان مثال در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه آمده است:دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید.وازقانون منشور کنفرانس اسلامی آمده است:هر گونه اختلافی که در تفسیر یا اجرای هر یک از مواد منشور حاضر بروزنماید به طور مسالمت آمیز و در کلیه موارد از طریق مشاوره و مذاکره و سازش، یادآوری و حل و فصل خواهد شد. پیشینه این امردر احکام و آرایی که با صلح و سازش خاتمه یافته بهتر مشخص می گردد. در دادنامه مورخ14/1/73شعبه سوم دیوان عالی کشورکه طلبکار با نامه ای به وکیلش آقای (ح) نوشته که موضوع به سازش خاتمه یافته فلذا دعوی مختومه گردد. معذالک وکیل او با سوءنیت پرونده را تعقیب واجرائیه صادر نموده است که تقاضای توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه را داشته است که با خاتمه یافتن موضوع با سازش این پرونده مختومه می شود. درپرسشنامه از روش توضیحی استفاده شده است زیرا ما فقط به دنبال نگرش های آماری نبوده ایم بلکه نظرات فنی افراد مورد پرسش مورد توجه بوده است. نتیجه تحقیفات علمی و پرسشنامه ای: امروز کارشناسان دنیا معتقدند به تمام اختلافات نباید در دادگستری ها رسیدگی شود.پروندهااگر به صدور رای منجر شوند شورا از رسالت اصلی خود باز می مانند. آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از یک سو برای شورا، اختیاراتی بالاتر از اختیارات دادگاه قائل شده و از سوی دیگر در تعیین شرایط لازم برای تصدی عضویت شورا تسامح کرده است. پرونده هایی به شورای حل اختلاف ارجاع می شوند که جنبه خصوصی ندارند مانند رانندگی بدون پروانه.طرح جالبی در زمینه راه اندازی دفاتر شورای حل اختلاف در مساجد در حال اجراست. باید شوراها تخصصی شوند. اعضای شورا از وضعیت بودجه ای آن ناراضی بوده باتوجه به کمبود قاضی وجود شوراهای حل اختلاف این کمبود را تا حدودی جبران کرده است. برخی قضاوتهای اعضای این شوراها سطحی بوده وموجب اطاله دادرسی شده است. ما از رسانه ها توقع داریم که این تجربه خوبی که ایران به کار گرفته است را به مردم معرفی کنند.

یکی از واژه هایی که در کتابهای فقهای اسلام آمده و بحث های گوناگونی از آن صورت گرفته است، واژه «جزیه» است که از «اهل کتاب» دریافت می شود. عده ای پنداشته اند که «جزیه» همان «باج» است که همانند آنچه که سلاطین به زور از ملتهای تحت سلطه خود دریافت می دارند، اسلام آنرا از اقلیتهای دینی، دریافت می دارد. اما اینگونه نیست بلکه «جزیه» مالیات اندکی است که بصورت عادلانه و به طور سرانه و یا به حسب زمین های تحت اختیار، بر اهل ذمه مقرر می گردد، و این مالیات به منزله حقوق مالی است که به عناوین مختلف همانند خمس و زکات و... از مسلمانان گرفته می شود. در مقابل اخذ جزیه، حاکم اسلامی امنیت آنان را تامین نموده و اجازه می دهد که شخص کتابی بر دین و شعائر مذهبی خود باقی بماند. قبول جزیه از پیروان، یهودیت، مسیحیت و مجوسیت مورد اتفاق همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی است اما در خصوص صابئین اختلاف نظر وجود دارد.

بدیهی است که با گذشت زمان لزوم طرح بعضی از مسائل در رساله های عملیه ضروری مینماید و به همان نسبت حذف بعضی از مباحث و تغییر بعضی از مثالها اجتناب ناپذیر است.
شهید صدر این ضرورت را بخوبی درک کرده بودند وی معتقد است وقتی یک رساله بدست یک مسیحی میرسد باید طوری باشد که او بفهمد اسلام چگونه جامعه بشری را از هر جهت اداره میکند در این نوشتار بعد از بیان تاریخچهای کوتاه از رساله های مراجع تقلید ویژگی های رساله (الفتاوی الواضحه) ارائه شده و بحث با توضیح تقسیم بندی ابواب فقهی و مصادر فتوی از نظر شهید صدر ادامه می یابد. آخرین بخش این پژوهش ضرورت دگرگونی رساله های عملیه میباشد.

این نوشتار به بررسی قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) پرداخته است اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که بیانگر حدود و میزان نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می باشد. در این مقاله سعی بر این است مفاد قاعده با تکیه بر ادله آن شناخته شود و ویژگی های شرط لازم الوفاء مورد مداقه قرار گیرد

از جمله موضوعات مهم فقه بحث رباست که از قدیم الایام بعنوان یک معضل اجتماعی و بیماری اقتصادی پیکره جوامع انسانی را معیوب و معلول می ساخت. اصل حرمت و مبارزه با آن از طرف ادیان الهی اعلان گردیده است. قرآن کریم نیز شدیدترین لحن تحریم و تقبیح را در مورد ربا بیان کرده است و فقهای گرانمایه اسلام نیز عموما اصل حرمت را مورد تائید و تاکید قرار داده اند. اما کلام آنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است: 1– از آن جهت که عمدتا و عموما بحث ربا را به ربای معاملی معطوف داشته اند و کمتر به بحث ربای قرضی پرداخته اند. 2– موضوع ربای معاملی را مطلق مکیل و موزون دانسته اند به شرط متجانسین بودن که از این جهت نیز جای بحث است زیرا نمی توان این بحث را به اطلاقه پذیرفت.

نتیجه نهایی وغایی در تضارب افکار میان فرق و نحل و مکاتب متعدد فکری، ارتقای اندیشه ها و تحکیم مبانی نظری دیدگاه هاست. اما بعضا این هدف والا و غایت منتها مورد خدشه واقع می گردد.
یکی از عوامل تخریب کننده و عقیم ساز این ارتقاء یا بهتر بگوییم یکی از موانع پیشبرد آن، تعصب و لجاجت بر اندیشه هاست. مکتب انسان ساز اسلام مستثنی این قاعده نیست و همگان خود شاهدیم هرگاه این عصبیتها و نادیده انگاری ها نسبت به سایر مذاهب اسلامی بر روح لطیف و عنیق اسلام غلبه یافته نتیجه معکوس داده است. مساله تحریف کتاب مقدس اسلام میان فرق مختلف اسلامی عموما و میان اکثریت سنی و اقلیت شیعه خصوصا مطرح بوده و فی الجمله مورد ردع و انکار علما، صاحب نظران، اربابان مذهبین و متولیان مدرستین بوده است. شاید بتوان گفت قدمت طرح این مساله به میزان عمر خود قرآن کریم می باشد. البته بدیهی است، مساله ای با طول چنین قدمتی بایستی به مرحله ای از پختگی و یا به تعبیر صحیحتر آن به نقطه ای از اتفاق و اجماع رسیده باشد تا محل نزاع واقع نگردد. اظهار نظر بزرگانی از فریقین چون ابوالحسن اشعری(م324) و شیخ علی الاطلاق امامیه، شیخ الطائفه(م460) و سایرین از علمای نحل مختلف اسلامی بر نزاهت دو مذهب مؤیدی است بر اینکه قول به عدم تحریف قرآن کریم نظر صائب عامه مسلمین می باشد. اما متاسفانه باید اذعان داشت، به دلیل همان روحیه جدال و عصبیتهای جاهلانه موضوعاتی نظیر همین بحث اخیر هنوز هم بعد از این مدت جسته و گریخته در محافل عموما غیر علمی و در محیطی مملو از حقد نسبت به مخالف مطرح می شود. کتابی با عنوان بیان حقیقت که ظاهرا در پاکستان چاپ و نشر یافته است چندی پیش از این به دست نگارنده رسید، نویسنده کتاب در پاسخ مریدانی که از او خواسته بودند نظرشان را پیرامون فرقه شیعه بیان نماید با نگارش کتاب فوق به طرح سه موضوع لعن صحابه، تحریف قرآن، و ولایت و امامت ائمه پرداخت و با این توجیه که چون شیعه اولا بعضی از صحابه پیامبر نظیرخالدبن ولید و بعضی از خلفای راشدین را لعن می کند و ثانیا قائل به تحریف کتاب وحی می باشد و ثالثا با پذیرش امامت ائمه خویش و دفاع از آن مساله خاتمیت رسول مکرم اسلام را قبول ندارد نتیجه می گیرد که «شیعه در اصل نام گروهی باطل و مخرب دین مبین است و از زمره مسلمانان خارج می باشد» (رک. مقدمه کتاب بیان حقیقت. ص5) در این مقاله صرفا نظر به اشکال دوم ایشان داشته و با عنایت به مباحث قدما پاسخ مناسب بدان داده شده است.

در این مقاله یکی از آراء محاکم قضایی که کلمه دارنده موضوع ماده 1 قانون مسئولیت دارنده گان وسایل نقلیه موتوری حمل بر راننده و مالک نموده و آنها را محکوم به خسارت به زیان دیده به صورت تضامنی کرده است مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.