فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، تابستان 1385)

اسلامی کردن دانشگاه ها، یکی از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است که از بدو تحقق آن مطرح بوده است. این مهم هر چند از سوی بسیاری از علاقه مندان به اسلام و انقلاب تا کنون بارها مطرح گردیده؛ اما به دلیل مشکلاتی که چه از داخل و چه از خارج بر سر راه بوده هنوز جامه عمل نپوشیده است. متن حاضر ویراسته سخنرانی دانشمند فرزانه؛ استاد محمد تقی مصباح یزدی می باشد که در جمع دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایراد گردیده و تذکاری است بر این مهم که رهبر انقلاب- حفظه الله - نیز بارها آن را گوشزد کرده اند.

دگرگونی، نعمت بزرگ و سنت ثابت الهی است که افزون بر آفریدگان، دانشهای بشری را نیز در بر می گیرد.اندک مطالعه در تاریخ گوناگون دانشهای بشری، وجود این دهش الهی را ثبات می کند، دهشی که نوسازی اندیشه و دانشهای بشری و پیشرفت شگرف آن را برای انسان، به ارمغان آورده است. در بزرگ کاروان گوناگون دانشهای بشری: عقلی، تجربی و نقلی، دانش فقه نیز، دستخوش دگرگونی ژرف و پیشرفت شگرف گردیده است.
کاروان فقه شیعه، با کاروان سالاری امامان(ع)، از آغاز در مسیر دگرگونی های بزرگ، به سوی تعالی رهسپار بوده است.کاروان فقه شیعه، با بهره گیری همیشه آن از سرچشمه های جوشان آموزه های امامان(ع) بر آن بوده تا به دگرگونی های بزرگ و پیشرفت و تکامل همه سویه، دست یازد.
در این نوشتار کوتاه، بر آنیم تا با شمردن موارد بسیار، نشان دهیم که در تاریخ رخشان فقه شیعه، شخصیت بزرگی چون محمد بن محمد بن نعمان المفید (م.413ق.) در سایه دست آویزی به آموزه های امامان(ع) دگردیسی ژرفی را در سه عرصه مهم پدید آورد:1. مبانی فقهی 2. آرای فقهی 3. آموزش فقهیاین نوشتار در بردارنده یک مقدمه و سه بخش است:1. اثرگذاری شیخ مفید در دگردیسی های مبانی فقهی.
2. اثرگذاری شیخ مفید در آرای فقهی.
3. اثرگذاری شیخ مفید در تاسیس و تشکیل کلاسهای تدریس فقه شیعه.

اهمیت تجارت و نقش اساسی آن در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه امری بدیهی و غیر قابل انکار است.رشد اقتصادی و اقتصاد سالم مرهون آن است که قبل از شروع در تجارت کسانی که دست اندرکار مسائل اقتصادی هستند نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا باشند تا در ربا و معاملات نامشروع قرار نگیرند.
رعایت آداب تجارت و آشنایی با اقسام آن گامی اساسی در هدایت جامعه به سوی انجام معاملاتی مطلوب و عاملی مؤثر در تصحیح رفتار تجار و بازار در عمل به وظایف شرعی می باشد.در مقاله قبلی پیرامون آداب تجارت از جمله رعایت انصاف و عدالت در معامله، فسخ معامله در صورت پشیمانی، عدم تزیین کالا، بیان عیوب در کالای خویش، ترک سوگند در موقع خرید و فروش، آداب دیگر معامله مانند عدم سخت گیری در خرید و فروش، ذکر تکبیر و شهادتین در هنگام معامله، کم گرفتن و زیاد دادن در کیل و وزن، ترک مدح وذم متاع، سود نگرفتن از مشتری مؤمن و نیز از کسی که وعده احسان به او داده شده است، دیر به بازار رفتن و زود از آن بیرون آمدن، معامله نکردن با انسانهای پست و سفیه و عهده دار نشدن کسی که وزن کردن رانمی داند، بحث و بررسی به عمل آمد اما در این مقاله در مورد آداب تجارت و معامله بر قیمت نیفزودن مشتری در مزایده هنگام ندای دلال، تجارت نکردن بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب، وارد نشدن در معامله مؤمن، وکیل نشدن شهرنشین برای بادیه نشین درفروش متاع (کالا)،نرفتن پیشواز کاروان برای خرید و فروش متاع با آنها، بحث و بررسی به عمل می آید.

بحث از کفرآور بودن انکار ضروری دین یا نبودن آن از مباحث مهم و پرتاثیر در فقه اسلامی است. آیا می توان مسلمانی که یکی از ضروریات دین را انکار کرده است، محکوم به ارتداد دانست؟ آیا در انکار ضروری فرقی میان عالم و جاهل و جاهل قاصر و مقصر نیست؟
به طور کلی ملاک کفر و اسلام چیست؟ در چه صورتی به شخصی، مسلمان و در چه صورتی کافر گفته می شود؟ تقابل میان اسلام و کفر چگونه تقابلی است؟ این مقاله به صورت منطقی به ذکر ادله طرفین و نقد و بررسی آنها پرداخته است.

شریعت اسلام در محیطی وارد شد که سیره ها و عرفیات عقلایی خاصی در ابواب مختلف معاملات و روابط اجتماعی جاری بود و اسلام، به جای حذف این روابط در آنها اصلاحاتی ایجاد کرد. عرفهای فاسد نظیر‹‹ بیع ربوی›› و ‹‹ نکاح شغار›› را رد کرد، اما نسبت به معظم آنها، موضعی ارشادی و امضایی گرفت، ومیزان تاسیس شارع در این امور عقلایی نسبت به میزان امضایی که در قبال آنها صورت داد، بسیار اندک بود.
البته باید اعتراف کرد که شناخت صحیح موضوعات و دگرگونی های وارد بر آنها در گرو آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات، آگاهی و توجه به علل و مصالح نهفته در موضوعات، آشنایی به مفاهیم و فرهنگ عرف عرب و آگاهی به مسائل زمان است.
در نوشتار مذکور که با عنوان‹‹ نقش عرف در تشخیص موضوع واستنباط احکام›› مطرح خواهد شد، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی عرف و فرق بین عرف و عادت اشاره خواهد شد، و سپس به کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی و نقش آن در تطبیق مفاهیم شرعی بر مصادیق و نیز به نقش عرف در تشخیص موضوعات حکم شرعی و تعیین شروط و قیود ضمن عقد و... پرداخته خواهد شد.

عقل همان خرد بوده و دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح را عهده دار است اجتهاد در لغت از واژه جهد که همان بذل وسع است، اخذ شده و این کلمه برای اولین مرتبه در عرصه فقهی برای بیان قاعده از قواعد برخی از مکاتب اهل سنت بکار رفته است. اصحاب الرای والقیاس، فقی هانی را گویند که احکام فتوی را از قرآن وحدیث استخراج میکنند و عقیده شخصی نیز در آن به کار می برند. در همین اوقات مخالفت شدیدی از سوی ائمه معصومین (ع) و فقهایی که پیرو آنها بودند، نسبت به این نوع از اجتهاد صورت می پذیرفت. ولی بعد از قرن هفتم کلمه اجتهاد در اصطلاح فقها ما دچار تحول گشت وشکی نیست که عقل سلیم بشری توان درک حسن و قبح امور را داراست و به عبارت دیگر عقل ما می تواند بر اساس توان خدادادی و بر مبنای تحلیلی که از قضایا می نماید بایسته بودن، (نیک بودن) و یا نبایسته بودن،(بد بودن) برخی از اعمال و افعال را ادراک نموده و نسبت بدان حکم نماید.

این جستار بر آن است تا به بررسی مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی بپردازد. خواهیم دید که چهار سیستم متفاوت مسئولیت در زمینه مسئولیت متصدی حمل وجود دارد، سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده، سیستم مبتنی بر فرض تقصیر، سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت و سیستم مسئولیت محض یا مطلق که تمامی این سیستم ها در حقوق اسلامی مشاهده می شود و همانگونه که بین حقوقدانان در خصوص مسئولیت متصدی حمل اختلاف دیدگاه وجود دارد هر چند که نظر غالب بر فرض مسئولیت متصدی حمل است یعنی اینکه متصدی حمل مسئول است و صرفا راه رهایی اعلام علت خسارت و غیرقابل انتساب بودن آن بخود می باشد در بین فقهای صاحب نظر نیز این اختلاف دیدگاه مشاهده می شود. همچنین در این جستار ارزیابی خسارت در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به کثرت موارد اختلاف بین شیعه و سنی در مبحث نماز، در مقاله حاضر 12 مورد از مهمترین موارد اختلاف بین مذاهب پنجگانه فقهی (امامیه «جعفری»، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) را درباره نمازهای واجب یومیه از قبیل اوقات نماز، اذان و اقامه، تکتف و. .. مورد بررسی قرار داده و نظرات فقهای پنج مذهب را به تفکیک آورده ایم. هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با موارد اختلاف و بیان نظرات فقهای مذاهب خمسه در موارد اختلافی مساله نماز می باشد و به لحاظ رعایت اختصار، غالبا از ذکر ادله مربوط به هر مذهب صرفنظر نموده ایم. روش کار ما در این پژوهش، بدین صورت است که پس از طرح مساله، ابتدا قول امامیه، سپس اقوال مذاهب اربعه اهل سنت را آورده و از منابع معتبر فقهی فریقین از قبیل الخلاف شیخ طوسی، المغنی ابن قدامه، الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری، الفقه علی المذاهب الخمسه استاد مغنیه و. .. بهره برده ایم. در خاتمه نوشتار با عنوان «اتحاد بین مذاهب اسلامی»، داستان منازعت چهار مسکین را از کتاب مثنوی آورده و نتیجه گرفته ایم که: فی الواقع، حقیقت یکی است و باید درصدد رفع اختلاف و ایجاد اتحاد بین مسلمانان بویژه پژوهشگران و دانشجویان باشیم.

بیع فضولی بیعی است که تمام شرایط عقد در آن موجود، جز آن که فروشنده مالک کالا نیست و اذن فروش آن را نیز ندارد. صحت و لزوم بیع فضولی بدون شک متوقف بر صدور اجازه مالک می باشد که با الحاق آن به بیع فضولی و در پی آن استناد به مالک، بیع فضولی مشمول عمومات و مطلقات قرآنی مانند آیات وفاء و حلیت بیع می گردد و انواع بیع فضولی، معتبر و صحیح خواهد بود.با توجه به عدم دلیل بر اعتبار مقارنت رضایت مالک با عقد بیع، دلیلهای بطلان بیع فضولی، معتبر و صحیح نمی باشند.اجازه در بیع فضولی کاشف است یعنی با صدور اجازه مالک کشف می شود که بیع فضولی، از زمان وقوع آن صحیح و در پی آن لازم می باشد. گر چه برخی معتقد به ناقل بودن اجازه می باشند. یعنی با تحقق اجازه پس از وقوع بیع فضولی، بیع فضولی از زمان صدور اجازه صحیح و لازم می گردد، و پیش از اجازه هیچ اثر بر آن مترتب نیست. البته نظریه نقل مخالف مقتضای اطلاق عقد می باشد. با تحقیق و بررسی ها انجام شده، شش نظریه در مورد کاشف بودن اجازه بیان شده که نظریه کشف حقیقی (اجازه به عنوان شرط متاخر) مقبول می باشد، و روایت (صحیحه) ابی عبیده برآن دلالت و ظهور دارد. و دیگر نظریه های کاشف با اشکالهای مهم مواجه هستند.
آثار و نتایج زیادی بر نظریه های کاشف و نظریه نقل مترتب است مانند مالکیت منافع، فقدان صلاحیت مالک، زمان محاسبه خیارات، جواز تصرف اصیل، فسخ اصیل و فقدان شرط عقد که در فاصله زمانی بین وقوع بیع فضولی تا اجازه مالک، حکم وارد مذکور متفاوت می باشد.
معیار و ملاک ملکیت و آثار آن در بیع فضولی، با تحقق اجازه می باشد، که کاشف از انتقال ملکیت و آثار آن از زمان وقوع بیع فضولی می باشد.

زندگی اجتماعی و مراوده انسان ها با هم نتیجه نیاز او برای بقاء حیات خود و در اثر یک نهاد فطری در او صورت می پذیرد. قوانین حقوقی ومدنی دین مبین اسلام به منظور آسان کردن این روابط اجتماعی و تعمیق و تحکیم آن در مسیر یک زندگی آرام و با هدف به او عرضه شده است. فقه عبارت است از مجموعه قواعد زندگی به گونه ای که دنیای انسان را به صورت هدفمند در جهت پیوند سعادتمندانه به زندگی اخروی او سامان می بخشد تمام قواعد فقه در همین راستا است و قاعده غرور که در بسیاری از ابعاد زندگی انسانها از معاملات تا مرودات اجتماعی او، کاربرد دارد قانونی است که انسانها را در مقابل رفتار و عملکرد خود مسئول می سازد، و از این جهت او را وادار به مراقبت بیشتر در زندگی خود می سازد.