فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، زمستان 1385)

اجتهاد و حکم در حوزه فقاهت ارتباط نزدیکی دارند و متصدی هر دوباید واجد شرایط استنباط حکم دینی باشد؛ گرچه دومقوله متفاوتند.
صدور حکم همراه تعیین موضوع ومصداق است در حالی که فتوی کلی و فرضی است.
موضوع به لحاظ شرایط طبیعی وعرفی تغییر می کند در حالی که مفاهیم که پرداخته ذهن و در مقام فرض است تغییر نمی کند. از سوئی مجریان و مکلفان احکام با جهان خارج و مصداق سروکار دارند و لذا گاه یک مصداق را مشمول وگاه غیرمشمول حکمی تلقی می کنند.
این شمول وعدم شمول چه بساتغییر حکم دینی را تداعی می کند. وقتی حوزه افتاء و حکم و تفاوت حکم و موضوع بیان شد،این شبهه بر طرف و معنای این سخن که «زمان و مکان در اجتهاد و استنباط تاثیر دارد» روشن می گردد.

از آنجائی که تجارت و بازرگانی نقش مهمی در زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه دارد و اقتصاد سالم مرهون آن است، از اینرو لازم است که یک فرد تاجر و بازرگان قبل از کار تجارت، نسبت به موضوعات و قوانین و احکام فقهی آن آشنا گردد، تا در معاملات و داد و ستد در مسیر ربا و یا معاملات نامشروع قرار نگیرد. رعایت آداب تجارت و آشنایی با احکام آن، انسان را وادار می کند که در معاملات عدل و انصاف را بکار برده و معاملات صحیح انجام دهد تا فروشنده و خریدار هر دو به تراضی به زندگی ادامه دهند. در این مقاله پیرامون اقسام تجارت و یکی از انواع معاملات حرام یعنی خرید و فروش خمر از دیدگاه قرآن و فقها بحث و بررسی به عمل آمده است.

به صراحت آیه 33 سوره مبارکه اسراء ‹ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا› در قتل عمدی عدوانی، برای ولی مقتول نوعی حق وسلطه تشریع شده است. مشهور فقهاء امامیه در تبیین این مطلب که قتل عمدی موجب چه حقی برای ولی دم می شود نظریه تعیین قصاص را برگزیده اند. در مقابل، رای نادری نیز منسوب به قدیمین در آثار مفصل فقهی موجود است. این رای تحت عنوان نظریه‹تخییر میان قصاص ودیه › قابل مطالعه می باشد. نگارنده در صدد است اولا به تبیین نظریه اخیر وبررسی مدارک ومستندات آن بپردازد و ثانیا لوازم و آثار پذیرش این نظریه را روشن سازد. ودر یک کلام همت مقاله حاضر بازخوانی نظریه پیشگفته خواهد بود.

سرقت، عبارت است از ربودن مال غیر بطور پنهانی.
در صورتی که سرقت، واجد شرایط حد باشد، طبق ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، سارق به شرح زیر مجازات می شود: 1 قطع چهار انگشت دست راست؛ 2 قطع پای چپ؛ 3 حبس ابد؛ 4 اعدام. در این مقاله، پژوهشگر، پس از مقدمه، ابتدا اجمال آیه ی سرقت، آنگاه مستندات و مبانی فقهی ماده ی 201 را مورد بررسی قرار داده و در شرح و تفسیر هر بند و تبصره از ماده، اقوال فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی را آورده است.
پژوهشگر بر این عقیده است اگرچه نام قانون، قانون مجازات اسلامی است اما ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، با مبانی فقهی فقهای شیعه سازگاری بیشتری دارد و در خصوص سرقت در مرتبه ی سوم و چهارم بین فقهای فریقین، اختلاف نظر مشاهده می شود. در پایان توضیحات مربوط به بند الف ماده ی 201، انتقاد ابوالعلاء معری را بر کیفر قطع ید به خاطر سرقت به اندازه ی ربع دینار همراه با جواب سید مرتضی آورده و استدلال سید را در خصوص فلسفه ی تشریع مجازات قطع ید، با هدف حقوق جزای وضعی منطبق دانسته ایم.

یکی از مسایل مطرح در حقوق اسلام، حق و ویژگی های آن است. ابهام در حق و محدوده آن و نیز گستردگی اقسام آن، باعث شده تا مساله حق و تفاوت های حق، حکم و ملک از دیرباز در بین فقها مطرح شود و نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد.برخی حق را مرتبه ضعیفی از ملک و برخی آن را حکم دانسته اند. در این میان ارایه تصویر روشن ودرستی از حق ضروری می نماید.
از این رو در این نگاشته بر آنیم تا ویژگی های حق و اختلاف نظرهای موجود در این مورد را از منظر فقها مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

حقوق مالکیتهای فکری یا معنوی از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است که در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های علمی و صنعتی در عرصه های مختلف مورد توجه محققان و علمای فقه و حقوق واقع شده است. حقوق مالکیتهای فکری یکی از ارکان مهم تمدن است که از قدیم الایام مورد توجه بوده.
مالکیتهای فکری معمولا در دو بخش مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجارتی واقع می شود. در بخش مالکیت ادبی و هنری آثار ادبی و هنری همچون کتاب، مقاله، رسانه، نمایشنامه، شعر، ترانه، سرود، آثار سینمایی، نقاشی، پیکره عکاسی و حمایت از پدیدآورندگان آنها بررسی می شوند. در بخش مالکیت صنعتی و تجارتی اختراعات، اکتشافات و علائم صنعتی و تجارتی، نام تجارتی و طرح ها و مدل های صنعتی و... موضوع بحث هستند.
در فقه عامه نیز موضوع حق مالکیت فکری از مسائل مستحدثه است و فقها در سال های اخیر مباحثی درباره آن صورت گرفته است. و تولید فکری و منافع آن را مانند مال می دانند. لذا مشروعیت و اعتبار شرعی حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه فقه عامه ثابت است.

عنصر اراده یکی از عناصر مهم در تحقق اعمال حقوقی است. این مساله که آیا اراده قابل تجزیه به قصد و رضا است یا نه مورد توجه و اختلاف نظر حقوق دانان اسلامی قرار گرفته است. فقها با تفکیک اراده به قصد و رضا در صدد تصحیح و تنفیذ معاملات اکراهی برآمده اند. به اعتقاد آنها شخص مکره اگر چه قصد ایجاد عمل حقوقی را دارد ولی غرض او رفع تهدید مکره است و در واقع فاقد رضایت و طیب نفس می باشد و پس از رفع اکراه و تایید و رضایت بعدی مکره عقد نافذ می گردد. در این نوشتار برآنیم تا با ارائه آرای فقها در زمینه تفکیک و عدم تفکیک اراده به قصد و رضا و نحوه استدلال آنان، به تبین مساله تنفیذ معاملات اکراهی به واسطه رضایت بعدی مالک بپردازیم.

آنچه در این مقاله از نظر خوانندگان گرامی می گذرد بررسی موارد جواز طلاق از دیدگاه فرق مهم مسیحیت چون کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس با استفاده از منابع اصیل و متون قابل استناد مسیحی است.
با استفاده از آیات کتاب مقدس (عهدجدید) و دیگر منابع مسیحی می توان گفت که طلاق برخلاف نظر اسلام که حلال است اما منفورترین حلال ها و فقط در وقت ضرورت مشروع است؛ در دیانت مسیحی برای هیچ یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و طلاق امریست ناپسند، حرام و خلاف آیات و دستورات دینی و این پیوند تنها زمانی قابل گسست است که زن مرتکب زنا شده باشد. برای این اصل کلی (تحریم طلاق) موارد دیگری به عنوان جواز طلاق ذکر شده است که تفصیل آن در متن مقاله آمده است. امید است مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از واژه هایی که در لابه لای کتب فقهای امامیه به چشم می خورد واژه «تقاص» است، اصطلاح تقاص در کتب فقهی عنوان مستقلی را به خود اختصاص نداده است اما چه بسا در جای جای این کتب با آن برخورد می شود. اینکه تقاص در لسان فقهاء همان تهاتر در اصطلاح حقوقدانان است و یا خیر؛ نیاز به بررسی دقیق از کاربردهای مختلف این کلمه در بین فقهاء دارد، که مقاله مستقلی را می طلبد. اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده بررسی معنای کلمه «تقاص» است در اصطلاح اهل لغت و فقهاء و نقدوبررسی مستندات تقاص از قرآن و روایات شیعه در مورد جواز و مشروعیت تقاص و یا عدم جواز آن. نگاه اهل لغت به کلمه با نگاه فقهاء تفاوت دارد. آیات مورداستناد برای جواز و مشروعیت تقاص علی رغم دلالتی عام بر این امر نیز قابل استدلال و استنادند؛ ولی دلالت روایات – به جزیک روایت- بر جواز و مشروعیت تقاص صریح است.

از یک دیدگاه مسلمانان به دو دسته کلی تقسیم می شوند ظاهرگرایان وعقل گرایان. در سیر تکاملی انسان، وقتی نوزاد پا به عرصه وجود می گذارد با جهان پیرامون خویش هیچگونه آشنایی ندارد. انسان، راه تکامل فکری و ادراکی را می پیماید. بشر با این ابزار به کسب معلومات می پردازد. عقل نظری آن است که انسان به واسطه آن، امور کلی را ادراک می نماید آن هم اموری که از نوع شناختن و دانستن است. احکامی که بعنوان قوانین دستوری در شرایع و ادیان و از جمله دین مبین اسلام وجود دارد، توقیفی بوده و باید توسط شارع مقدس بیان و وضع گردد و کسی دارای چنین حقی نیست که در مقابل شارع به وضع احکام شرعی بپردازد. عقل نظری بطور مستقل و با قطع نظر از شارع نمی تواند به وجوب یا حرمت یک شی ء حکم کند. عقل عملی عبارت از ادراک اموری است که در ارتباط با بکار بستن و عمل نمودن است. مستقلات، به مستقلات عقلی وغیرمستقلات عقلی تقسیم می شود و اگر کسی لازم الاتباع بودن را از قطع سلب نماید در واقع با کبرای کلی حجیت عقل به منازعه برخواسته است.

اقرار مجمل عنوانی مطرح در فقه و از جمله مباحث مربوط به قواعد عمومی مجازات هاست. منظور از اقرار مجمل، اقراری است که واجد تمام شرایط یک اقرار نافذ است لکن این اقرار، از جهت متعلق خود مبهم است. مثلا مقر بگوید «بر ذمه من حدی وجود دارد.» ولی روشن نسازد مقصود کدام حد است؟ این مسئله سابقه ی طولانی در آثار فقهی دارد تا آنجا که طرح اولیه را در کتب قدما نظیر «نهایه شیخ» می توان یافت.
سؤالات متعددی ذیل این مسئله متصور است، از آن جمله: 1 آیا بر دادرس لازم است، مقر را ایجاب و مکلف به تصریح و تبیین اقرار خود نماید؟
2 آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود و فی الجمله این اقرار موجب ثبوت حد می گردد؟
3 آیا وجود تردید در این اقرار، موجب حاکمیت قاعده «درء حدود» و در نتیجه سقوط حد نمی شود؟
4 فرای مفاد ادله ناظر بر این مسئله، مقتضای قواعد حاکم بر نظام کیفری اسلام در این باره چیست؟
این سؤالات و پرسش های دیگر موجب تشتت آراء فقی هان در این باره گشته است. همت این مقاله بررسی فقهی موضوع و ارزیابی نظریات موجود و تقویت قول مختار خواهد بود.

واژه شبیه سازی معادل عربی آن استنساخ و لاتین آن (Cloning) میباشد مفهوم آن عبارت است از انتقال هسته ی سلول جسمی سوماتیک به درون تخمک فاقد هسته. شبیه سازی دارای سه قسم شکل جنینی، انتقال هسته ی سلولی و شکل درمانی می باشد، نفس شبیه سازی از نظر فقه شیعه امر مباحی میباشد ولی پیامد های مثبت و منفی اجتماعی آن جای تامل است که برخی از فقها شبیه سازی انسانی را با توجه به پیامد های منفی و اجتماعی آن حرام اعلام کرده اند.
این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که شبیه ساری انسان عکس گیاهان از جمله موارد مستحدثه و نو ظهور به حساب میاید که باید ابعاد و جنبه های متفاوت و گوناگون آنرا دقیق و عمیق شناخت و بررسی کرد تا در ظرف قانون گنجانده شود. روش کار بنیادی است که ویژگی کشفی و استنباطی دارد و با ترکیب موازین منطقی و ادله ی اصولی، دیدگاه فقه شیعه را تا حدودی تییین می نماید. غرض نگارنده از شرح موضوع آنست که ان شاء الله با استناد به فقه بتواند بستر قانونی شبیه سازی انسانی را مهیا کند.