فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، تابستان 1386)

از آنجا که داد و ستد از قدیم الایام در بین مردم امری اجتناب ناپذیر بوده و نقش اساسی در زندگی بشر داشته و دارد، بنابراین یادگیری قوانین، احکام و آداب مربوط به آن برای کسانی که به آن اشتغال دارند امری ضروری است تا با رعایت آن گامی اساسی در جهت رشد اقتصادی، سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی خود و جامعه برداشته و فعالیتهای اقتصادی به لحاظ شرعی و علمی از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار گردد. بدیهی است که نحوه تلاش و کسب و کار خواه ناخواه بر ابعاد مادی و معنوی انسان و اطرافیان او تاثیر مثبت یا منفی دارد از این رو در دین مبین اسلام برای تنظیم و تصحیح معاملات مردم به دو عامل مهم یعنی لزوم آشنایی تجار نسبت به موضوعات و احکام مربوط به تجارت و رعایت آداب معامله صحیح و مشروع توجه خاص شده است.

بعد از قرن دهم هجری تفکر دیگری در عرض تفکر اصولی در عرصه علم بروز و ظهور نمود. این روش اجتهادی به دست شیخ محمدامین استرآبادی ابداع شد و سخن از این داشت که ما در اجتهاد از قواعد عقلیه مستغنی بوده و نیازی بدان نداریم. این طرز تفکر به (اخباریه) منسوب شد. اخباریین معتقدند که هر آنچه از اخبار و روایات که در کتب اربعه شیعه وارد شده قطعی الصدور بوده و حجت هستند اخباریین عنوان می‎کنند که در شبهات حکمیه تحریمیه برائت جریان نداشته لیکن اصولین به صحت جریان برائت در این شبهات اعم از تحریمی و وجوبی حکم نموده و آن را به دلیل عقل و نقل اثبات می‎کنند.مشهور از تفکرات اخباریین این است که آنان به احکام عقلی ارزشی نداده و آن را حجت نمی‎شمارند.اگر در بررسی هایی که در خصوص احکام عقلی داشته‎ایم و سخنانی که از اخباریین نقل نموده ایم، دقت نمائیم، این تصور برای انسان مطرح می‎شود که آنان نیز تقریبا با اصولیین هم عقیده بوده و این عقل فطری که ایشان آن را قبول داشته و به ملازمات آن اعتماد می‎کنند، اخباری ها نیز آن را می‎پذیرند، اگر چه می‎خواهند با آن مخالفت کنند ولی در نتیجه به آن چیزی می‎رسند که اصولیین به آن یقین دارند.

قرآن کتاب مقدس خواندنی مسلمانان با برکت ترین مائده الهی و عصاره و مکمل کتب منزله آسمانی و یکی از دو یادگار ماندگار حضرت ختمی مرتبت (ص) در میان برترین امت روی زمین است،که به عنوان نخستین،جامع ترین،مستند ترین،خاستگاه اصلی علوم و معارف اسلامی می باشد که قرنها مورد توجه قرآن پژوهان قرار داشته و فقه القرآن یا استباط احکام فقهی، از دیرباز در میان دانشمندان مذاهب اسلامی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.
پیشگامی امیر مؤمنان و امامان شیعه در رویکرد به تفسیر فقهی آیات نورانی قرآن از افتخارات بزرگ پیروان ایشان به شمار می آید.
در این مقاله افزون بر ارائه آمار آیات احکام،و معرفی روش های قرآن در بیان احکام الهی به صورتهای جزئی تفصیلی و اجمالی یا مسائل فقه،و نیز احکام کلی و عام،یا قواعد فقه،شیوه های نگارش فقه القرآن در میان عالمان شیعه و سنی مورد ارزیابی قرار گرفته است و معروفترین تفاسیر فقهی مذاهب اسلامی بویژه آثار شیعی معرفی،و سرانجام چهار کتاب مشهور پیرامون آیات الاحکام که عبارتند از: فقه القرآن قطب الدین راوندی،کنز العرفان فاضل مقداد،زبده البیان مقدس اردبیلی و مسالک الافهام فاضل جواد.در کنار کتب اربعه ادبی،اصولی،حدیثی،رجالی و فقهی،با عنوان کتب اربعه آیات الاحکام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

از بحثهائی که در مقدمه علم اصول مطرح است و ذهن بزرگان علم اصول دوره های اخیر را به خود مشغول ساخته دست یابی به موضوع علم در علوم مختلف و در نهایت دست یابی به موضوع علم اصول است چرا که برای هر علمی یک موضوع است که عبارتست از جامع ذاتی میان موضوعات همه مسائل علم نگارنده بر آنست که هیچ دلیل مبنی بر اینکه برای هر علمی یک موضوع است وجود ندارد بلکه می توان از مجموع مسائل یک علم بیش از یک جامع انتزاع نمود که هر جامع نسبت به گروهی از موضوعات مسائل که داخل در یک حقیقت است جامع ذاتی باشد مانند کلمه و کلام در علم نحو، محسن لفظی و محسن معنوی در علم بدیع، معلوم تصوری و معلوم تصدیقی در علم منطق، کتاب و سنت و اجماع و عقل در علم اصول (طبق یک نظر) چرا که اگر این امور متعدده خود موضوع نباشد یا موضوع امر واحد و جامع عنوانی است که می توان گفت در هیچ علمی از عوارض جامع عنوانی بحث نمی شود و یا موضوع امر واحد و جامع ذاتی است که باید گفت مگر نباید در علم از عوارض آن گفتگو شود آن چیست و چرا مصادیق آن ذکر شده.
این مقاله به آراء دانشمندان بزرگ علم اصول در این زمینه پرداخته و پس از تحلیل و نقد نظریه طرح شده را اثبات می کند و از آنجا که تعریف کلمه های بکار رفته نقش مهمی در فهم آراء دارد لذا تاکید بیشتری بر آن شده است.

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.
احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم صادر می شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت به جعل احکام می پردازد.
مصلحت نظامی اسلامی چه در بعد مصلحت اندیشی و یا مصلحت کرداری، رابطه مستقیم با حفظ نظام دارد. حفظ نظام در دو حوزه قابل تصور است: نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن به دست دشمنان و در معنای دیگر، ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمان ها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. از منظر فقی هان، حفظ نظام به هر دو معنا نه تنها واجب شرعی بلکه واجب عقلی است. زیرا حفظ نظام اسلامی، مقدمه ای برای حفظ شریعت است.

در خصوص چگونگی نقش قبض درعقودعینی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای قبض را رکن تحقق عقد، مانند ایجاب و قبول شمرده و تمامیت و صدق عقد را منوط به آن دانسته اند. گروهی دیگر، تحقق این دسته از عقود را مانند بقیه عقود، به ایجاب و قبول تمام می دانند، منتها برخی از این علما، قبض راشرط صحت عقد و برخی دیگر، آن را جزئی دانسته اند که قانونگذار یا شارع آن را لازم شمرده است. تفاوت این دیدگاه ها صرفا جنبه نظری ندارد؛بلکه از جنبه عملی نیز حائز اهمیت است و آثار زیادی برآن مترتب است. به طور مثال در دیدگاهی که قبض از ارکان عقد است، اثر عقد از زمان قبض مترتب می شود، اما در دیدگاهی که قبض شرط ترتب اثرعقد است اثرعقد از زمان عقد(تمامیت ایجاب وقبول) مترتب می شود. در این مقاله ارزش این دیدگاه ها از لحاظ موازین حقوقی و همچنین با توجه به نصوص شرعی و قانونی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در نهایت نظر منتخب ارائه شده است.

از عناصر اساسی برای تحقق هر معامله و ترتب آثار بر آن، قصد و اراده ایجاد کنندگان آن معامله می باشد که گاهی با الفاظ و یا افعال ابراز می گردد و گاه به مرحله ظهور نمی رسد. برخی علماء معیار تشخیص و حکم قصد تعاملی را تنها در آنچه از سوی متعاملین ابراز شده می دانند و بعضی دیگر ملاک را قصد متعاملین می دانند هرچند آن را ابراز ننمایند.ما در این نوشتار پس از بررسی این دو نظریه و آثار مترتب بر هر یک از آنها به این نتیجه رسیده ایم که آنچه در معاملات باید ملاک حکم و قضاوت قرار گیرد، همان قصد باطنی افراد طرف معامله می باشد گرچه به مرحله ظهور هم نرسیده باشد و اگر عرف یا شارع مقدس ابراز قصد را از شرایط تحقق و صحت معامله بداند، در نهایت می تواند صحت معامله ای را که فاقد شرط است امضاء نکند، اما حکم به تحقق معامله ای که فقط ظاهر الفاظ و یا افعال طرفین معامله بر آن دلالت دارد بدون آنکه مقصود آنها بوده باشد، چنانکه قائلین به نظریه حاکمیت قصد ظاهری در معاملات، در برخی موارد بدان ملتزم شده اند از پشتوانه قابل پذیرشی برخوردار نمی باشد.

پدیده بلوغ در فقه و حقوق اسلامی، نقش مهمی را ایفا می کند، زیرا مبدا شروع تکالیف عبادی و تعهدات حقوقی می باشد مساله سن بلوغ، خصوصا در دختران، از مباحث جنجال انگیز در مجامع بین المللی و بعضا داخلی می باشد. در قرآن کریم آیاتی چند پیرامون بلوغ وارد شده است که از تعابیر «بلوغ نکاح» «بلوغ حلم» و «بلوغ اشد» نام برده شده است.
در گروهی از روایات از سنین مشخصی به عنوان سن بلوغ نام برده شده است. در این روایات اختلاف فراوانی مشاهده می شود که همین اختلاف باعث اختلاف نظر شدید فقها امامیه و عامه درمساله سن بلوغ پسران و دختران شده است.
ما در این مقاله، با دلائل محکم نقلی و عقلی به اثبات رسانده ایم که سن، علامت شرعی مستقلی محسوب نمی شود و اماره تعبدی بر بلوغ نیست. ذکر آن در بعضی از روایات (9سالگی برای دختران) برای بیان حداقل زمان ممکن برای بلوغ دختران بوده است و یا اینکه بین سن مذکور با بلوغ جنسی، در زمان صدور روایات، ملازمه عادی وجود داشته است. سنین دیگر نیز برای بیان امکان وقوع بلوغ در آن زمانها می باشد.

وضعیت طلاق در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از پدیده های حقوقی دیگر، فراز و نشیب هایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضعیت آن تثبیت نشده است. هر روز در محافل سیاستگذاری و حتی قانونگذاری سخن و مصوبه جدیدی مطرح می شود، که این تحولات بیشتر به نفع زنان صورت می گیرد. نمونه اخیر آن مصوبه مورخ 4/6/81 مجلس شورای اسلامی است که حق طلاق را پیش بینی کرده است. بحث ما در این مقاله بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست. بلکه هدف بررسی علل و تفاوت های طلاق ونیز بیان شباهت ها ومماثهای احتمالی آن در قوانین ایران و برخی دیگر کشورهاست ما در این مقاله به تحصیل قانون جدید طلاق و تغییرات حادثه در آن در راستای حمایت از خانواده می پردازیم.

اعدام از دیرباز میان بشر بعنوان یکی از مجازاتها متداول بوده و در اسلام هم از این مجازات استفاده شده است. در این نوشته هدف آن است که با نشان دادن موارد استفاده از مجازا ت قتل (اعدام) در فقه اسلامی اثبات شود که شارع اسلام در تشریع چنین مجازاتی ناظر به ایجاد ترس و واهمه دربزهکاران بوده و لذا با استفاده از باور دینی،پیروان خود را به عفو و اغماض درمورد بزهکارانی که محکوم به اعدامند ترغیب کرده و در عین حال بزهکاران را آن چنان آسوده خاطر نساخته تابدون ترس از مجازات سخت اعدام به کارهای ناشایست دست بزنند.
اسلام با استفاده از عامل روانی ایمان، مومنان را برآن داشته تا ازاجرای چنین مجازاتی داوطلبانه وقتی آن را حق خود می دانند، صرف نظر کنند و از طرفی در موارد اندکی کیفر جرائم عمومی را قتل تعیین کرده و نحوه اثبات آن را محدود و مشکل ساخته است.

احکام جزایی اسلام با سایر قوانین و مقررات جزایی تفاوت بسیاری دارد و غالب احکام کیفری اسلام در مقایسه با سایر مکاتب حقوقی منحصر به فرد است؛ چراکه بسیاری از قوانین جزایی اسلام به حقوق و آزادی های فردی مربوط می شود وحکومت اسلامی براساس این مقررات درحقوق وآزادی های فردی دخالت می کندکه این می تواند عاملی برای اعتراض مجامع بین المللی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اسلامی باشد. در این پژوهش تلاش براین است تا این اتهام واهی را از چهره این دین معتدل زدوده و اثبات نماید که احکام دین مبین اسلام در نهایت کمال این قابلیت را دارد که به تنظیم روابط اجتماعی مردم بپردازد.

در این تحقیق که با روش کتابخانه ای به انجام رسید، ضمن بیان دیدگاه های مختلف در زمینه ی اجرای علنی حدود و مجازات های اسلامی به بیان ادله ی موافقین و مخالفین اجرای علنی حدود و مجازات ها از منظر عقل و نقل پرداخته و در نهایت با استناد به صراحت آیه ی شریفه ی قرآنی و روایات متواتر و متوافر وارده از معصومین(علیهم السلام) و سیره ی عملی آن بزرگواران و اجماع فقهای امامیه، وجوب عقلی و شرعی اجرای علنی حدود و مجازات ها (حداقل در بخشی از جرایم سنگین) را ثابت نموده و در ضمن آثار و فواید مثبت اجرای علنی حدود و مجازات ها از منظر عقل و نیز ضرورت رعایت اعتدال در این زمینه مورد تبیین و تایید قرار گرفت.

جهل و خطا به عنوان دو عنصر مهم و مؤثر در مسائل حقوقی همواره بحث ها و نظرات متعدی را هم از سوی فقها و هم سایر حقوقدانان به خود جلب کرده است، معرفت به دیدگاه امامیه در مورد این که جهل به قانون و جهل به موضوعات قانونی چه آثاری در اعمال و رفتارهای حقوقی خصوصا در نظام کیفری اسلام دارد می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و ضرورت تحقیق بیشتری را به خود معطوف سازد و لذا از آنجا که یکی از منابع و استنادات مهم در این رابطه می تواند حدیث رفع باشد بر آن شدیم تا جایگاه این عناصر را در لسان حدیث رفع بررسی نمائیم لذا ابتدا به بررسی جایگاه سندی و دلالی حدیث پرداختیم وسپس آثار جهل و خطا مورد نظر در حدیث رفع، بر حدود، قصاص، تعریزات به عنوان قوانین کیفری اسلام تحلیل نمودیم.