نشریه کارآگاه
پیاپی 13 (زمستان 1389)

بررسی علمی زبان را زبان شناسی میگویند که این بررسی علمی در سه سطح کفایت مشاهده ای، توصیفی و توضیحی صورت میگیرد. زبان شناسی توانسته است با سایر علوم از جمله حقوق پیوند بخورد و از این پیوند سایر حوزه های میان رشته ای شکل گرفته است. یکی از این حوزه های میان رشته ای زبان شناسی حقوقی است. پس از شکل گیری این حوزه، زبان شناسان با کمک ابزارها و اصول زبان شناسی وارد فعالیتهای پلیسی از جمله بازجویی شدند و به تحلیل کلام پرداختند. تحلیل کلام با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصل همکاری گرایس» میسر میشود. اصل همکاری گرایس دارای چهار راهبرد است که عبارتند از: کمیت (به مقدار کافی اطلاعات دادن)، کیفیت(حقیقتگویی)، شیوه شفاف سخن گفتن و ربط (مرتبط با موضوع سخن گفتن). از آنجا که متهم در بازجویی به دنبال آن است که زمان بازجویی را طولانی کند یا اطلاعات ناقص به افسر بازجو بدهد، پیوسته این راهبردها را نقض میکند. این تحقیق به صورت میدانی صورت گرفته است. نگارندگان پس از مشاهده ده ها بازجویی و انتخاب نمونه ای واقعی، درصددند با معرفی این اصل کاربرد آن را در بازجویی نشان دهند.

از ابتدای تشکیل جوامع بشری، جرم و ترس از وقوع آن یکی از اصلی ترین دغدغه های انسان بوده است، ولی در عصر حاضر که با استفاده از فناوری جدید عملا مرزها از بین رفته اند و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی دامن میزند، ارتکاب «جنایات سازمان یافته» معضلی است که جامعه جهانی قرن بیست و یکم و کل بشریت را تهدید میکند. اهمیت این موضوع موجب صرف حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها برای مبارزه با جرم و سازماندهی تلاشهای گوناگون ملی و بین المللی برای مهار آن شده است. این تلاشها گاهی به شکل واکنش و سرکوبگری و گاهی به شکل اقدامات منفعل و غیر مستقیم نمود پیدا میکند. در این تحقیق با مطالعات کتابخانه ای به تبیین و تحلیل اقدامات و تدابیری که نیروی پلیس به صورت کنشی و واکنشی جهت پیشگیری از جرم انجام میدهد، پرداخته شده است. همچنین به ارائه پیشنهادهایی در مورد اقدامات مستقیم و غیرمستقیم پلیس که برای افراد بزهکار و یا افراد در معرض بزه انجام میشود، و قوانین مورد نیاز جهت رسیدن به اقدامات پیشگیرانه از جرم و مجزا کردن وظایف پلیس پیشگیری از سایر اقدامات پلیسی پرداخته ایم.

یکی از مصایبی که امروزه جامعه جهانی با آن روبروست، رشد و گسترش روزافزون جرایم سازمان یافته است به گونه ای که پنج قاره جهان را در چنبره خود میفشارد و هیچ کشوری از این معضل در امان نیست. واقعیت دنیای معاصر حاکی از این امر است که فساد در سازمان های جنایی همانند روغن چرخ دنده ای است برای گردش روانتر چرخهای اقتصاد جنایی. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد در دهه های اخیر مسئله فساد به عنوان یکی از مسایل فراگیر دنیای کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در این میان فساد در کشورهای در حال توسعه شایعتر از کشورهای توسعه یافته است. فساد بخش ذاتی و جزء لاینفک سازمان های جنایی است و به عنوان سنگ بنای فعالیتهای سازمان های تبهکاری به شمار میرود، زیرا فساد فعالیتهای غیر قانونی را تسهیل میکند و مانع مداخلات اجرای قانون میشود. بنابراین مبارزه با فساد جزء تفکیک ناپذیر مبارزه با جرایم سازمان یافته است. در این مقاله به تشریح این موضوع میپردازیم که سازمان های جنایی برای پیشبرد اهداف خود علاوه بر زندگی مردم، سازمانها را نیز با فساد عجین نموده و موجب آسیب پذیری توسعه اقتصادی کشور خواهند شد.

جرایم اقتصادی با تاثیرگذاری بر سیاستهای مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی دولت، جامعه را به طور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات، آسیبها و آشفتگی های ناخواسته میکند، به صورتی که در دراز مدت و احیانا میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بر جای میگذارد که براحتی قابل درمان نیست. از جمله آثار مخرب میتوان به گسترش فساد اداری، افزایش جرایم، نابسامانی های اجتماعی و خانوادگی و اختلاف سطح طبقاتی در جامعه اشاره نمود. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصربفردی هستند که نقطه تمایز آنها با سایر جرایم است. اصلی ترین این ویژگی ها پنهان بودن و پنهان ماندن - نداشتن مدعی خصوصی و جدی- حضور و تاثیر بر کانونهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، داشتن حامیان متنفذ و قوی است. با توجه به ویژگی های منحصر بفرد جرایم اقتصادی روش مبارزه با آن با روش های مقابله با سایر جرایم متفاوت خواهد بود. به طور معمول رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای فرایند مشابهی هستند و از دو مرحله اساسی اقدامات اطلاعاتی و قضایی تشکیل میشوند. این مراحل اساسی بسته به نوع، اهمیت و گستردگی جرم و بنابر نیاز کارآگاه، مورد استفاده قرار میگیرند. از این رو بهترین ابزارهای مورد استفاده در کشف و مبارزه با جرایم اقتصادی بهره گیری مناسب و بموقع از ابزارها، روش ها و امکانات مرتبط با اطلاعات جنایی است. اطلاعات جنایی به معنای «شناسایی و اندیشیدن تدابیر لازم برای کشف رابطه موجود میان اطلاعات مربوط به جرم و سایر اطلاعاتی است که احتمالا با آن مرتبط میشوند و هدف آن انجام عملیات پلیسی و قضایی و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده است.» در حال حاضر که کشف، پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی با چالش های زیادی همراه است، بهره گیری از ابزارها و شیوه های اطلاعات جنایی در مقاطع مختلف رسیدگی ضروری است. از طرف دیگر پایه گذاری روش اجرای صحیح و پیاده سازی اصولی اطلاعات جنایی در این مقوله اثرات بسیار مثبت و عمیقی در آینده خواهد داشت به گونه ای که پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بتواند در کشف پیشدستانه خود نمایی نموده و چند گام از متهمان و مجرمان اقتصادی پیشی بگیرد. حوزه های فعالیت اطلاعات جنایی و کارکرد آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی شامل جمع آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، بانکهای اطلاعاتی، جرایم بین مرزی، کنترل مجرمان، استفاده از تجهیزات و فناوری ها و جرایم سازمان یافته است. بر این اساس، بدیهی است بررسی راهکارها و ایده های نو بخصوص بهره گیری از کارکردهای اطلاعات جنایی در مبارزه مداوم و مستمر با جرایم مالی در سازمان های کاشف دارای اهمیت و ضرورت ویژه است.

پلیس سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت در جامعه است. کشف جرم توسط پلیس یکی از مصادیق مهم امور پلیسی است که در تامین نظم عمومی و گاهی امنیت کشور نقش بسزایی دارد. در این مقام، پلیس از اختیارات ممتازی برخوردار است که گاهی ممکن است به سلب آزادی های مشروع شهروندان و یا نقض حقوق آنان منجر شود. حقوق شهروندی آن دسته از حقوقی است که شخص به جهت تابعیت در یک کشور از آن برخوردار میشود. مقاله حاضر با بررسی مفاهیم کشف جرم و حقوق شهروندی، به تلفیق عملکرد پلیس در این زمینه با حقوق شهروندی پرداخته است. این مقاله در دو بخش، به تبیین و تشریح مهمترین حقوق شهروندی و یا آزادی های اساسی «شخص تحت تعقیب» و «بزهدیده از جرم» که ممکن است با عملکرد اشتباه و یا به واسطه سایر مسایل نقض شود میپردازد. خودداری از دستگیری خودسرانه، حق فرض بیگناهی (رعایت اصل برائت)، حق اطلاع از دلایل دستگیری، حق رفتار انسانی با شخص تحت تعقیب، حق تفهیم اتهام، حق اطلاع به خانواده و وکیل، حق مداخله مراجع و مقامات قضایی صالح، حق مستند و مستدل بودن کلیه تصمیمات و اقدامات، حق عدم مداخله خودسرانه در حریم خصوصی، حق مقاومت در برابر اقدامات غیرقانونی پلیس و... مهمترین حقوق شهروندی در مورد شخص تحت تعقیب هستند که در این مقاله ذکر شده اند. از سویی حق دادخواهی، حق برابری و منع هرگونه تبعیض و... مصادیقی از حقوق شهروندی بزهدیده از جرم است. در مقاله حاضر علاوه بر استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی، به تناسب از اسناد بین المللی متعددی نیز بهره گرفته شده است. در پایان، چند پیشنهاد نظری و کاربردی در راستای رفع نقایص و خلاها ارائه شده است.

بیشترین میزان تنوع توالی در ژنوم انسان به SNPها نسبت داده میشود. بررسی SNP ها کاربردهای زیادی در تشخیص و مشاوره ژنتیکی، فارماکوژنتیک، ژنتیک جمعیت و بعضی علوم دیگر دارد. در سالهای اخیر، توجه به SNP و کاربرد آن در بررسی های جنایی افزایش یافته است. روش های مختلفی برای شناسایی SNPها وجود دارد. به طور کلی این روش ها شامل روش های مبتنی بر دورگه سازی، روش های مبتنی بر طویل سازی پرایمر و روش های مبتنی بر فعالیت آنزیمها است. چندین روش تشخیصی برای بررسی محصولات هر کدام از واکنشهای تمایز اللی وجود دارد. پیشرفت روش های مناسب، دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین اللهای SNP یک نیاز مهم است.

امروزه اطلاعات ژنتیکی، یکی از دقیقترین ابزارهای تشخیص هویت و از مهمترین عوامل بیومتریک محسوب میشود. بدن انسان، بالغ بر 00 1تریلیون سلول دارد که نسخه های مشابهی شامل تمامی اطلاعات ژنتیکی فرد در تک تک آنها وجود دارد و با دانش ژنتیک، چنانچه تنها یک سلول در اختیار باشد از روی اطلاعات آن میتوان هویت فرد را تشخیص داد. دانش ژنتیک در مسایل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسایل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمان بسیار پر کاربرد است. نکته اساسی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو نفری به هم شبیه نیست. بر اساس این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشا تک تخمی دارند.استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسئله همانند سازی انسان است. بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد میتوان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تاسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود. روش تشخیص هویت ژنتیکی روش نوین و کارساز به عنوان جلوه ای از علوم زیست شناسی در مسایل حقوقی و قانونی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این روش در آیین دادرسی کیفری نقش مهمی در اثبات دعوی را ایفا میکند که در زمره دلایل عینی به شمار میرود. نتایجی که از آزمونهای DNA در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی به قضات ارائه میگردد بسیار موثق است. به نحوی که در صورت تعارض نتایج آن با ادله سنتی میتوان صحت ادله سنتی را رد یا مورد تردید جدی قرار داد.(ادوارد،2003 :243)