نشریه کارآگاه
پیاپی 15 (تابستان 1390)

مدیریت واحدهای جرم یابی را باید یکی از حوزه های بسیار مهم و در عین حال مغفول علوم جرم یابی دانست. نبود یک مدیریت اثربخش موجب پایین آمدن کیفیت ادله فیزیکی، به تاخیر افتادن فرایند بررسی های کارشناسی، به بن بست رسیدن برخی از پرونده های کیفری و نیز سرخوردگی کارکنان و از بین رفتن انگیزه کاری آنان خواهد شد. مدیریت اثربخش و کارآمد یک واحد جرم یابی نیازمند برخورداری از دانش و درکی عمیق نسبت به نقش آزمایش های علمی در فرایند کشف حقایق جنایی است. مدیران جرم یابی باید نسبت به تعهدات خود در برابر کنشگران این عرصه اعم از کارکنان و متخصصان، مدیران مافوق، پلیس، دادستان، قاضی، بزه دیده، متهم و مردم وفادار باشند. آنها ضمن در نظر گرفتن تعهدات اخلاقی خود باید میان انتظارهای متفاوت کنشگران این حوزه و محدودیت های موجود در منابع و امکانات تعادل و توازن برقرار کنند. در این مقاله سعی شده است با بررسی جنبه های اصلی مدیریت امور جرم یابی، راهکارهایی برای ارتقای کیفیت تحلیل های جرم یابی و جایگاه ادله علمی در نظام ادله اثبات دعوی ارایه شود.

ادای شهادت از جلوه های مشارکت مدنی شهروندان در اجرای عدالت است که به عنوان یک وظیفه سنتی دولت محسوب می شود و ناشی از حق انتخاب مردم است، اما گاه این انتخاب ممکن است ادا کننده شهادت یا بستگان او را آماج انتقام متهم، همدستان یا طرفداران وی قرار دهد. به همین علت حمایت از شهود چه از منظر حقوق فردی و چه از منظر خیر عمومی و مصلحت اجتماعی، امری بایسته و ضروری است. از دیرباز، برخی از شهود چه به اعتبار نوع جرم مانند شهادت در جرایم امنیتی، چه به اعتبار وضعیت مجرم مانند شهادت علیه مجرمان خاص و چه به اعتبار وضعیت خود شاهد مانند صغر سن یا جنسیت یا نیاز مالی و... مورد حمایت قرار داشته اند. طی چند دهه اخیر دیگر راهکارهای سنتی حمایت از شهود، موجب تامین امنیت خاطر و اطمینان شهود در ادای شهادت بدون واهمه از تهدید و ارعاب و انتقام نبود. بنابراین اندیشه راهکارهای حمایت از شهود دچار تحول اساسی شد، به گونه ای که امروزه حمایت از شهود، طیف مختلفی از تدابیر و اقدامات را به تناسب وضعیت شاهد، از مرحله خطر بالقوه برای شاهد و نزدیکانش تا بازگشت بدون واهمه او به جامعه، شامل می شود. این امر در رویه مراجع قضایی بین المللی و اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و در حقوق داخلی بسیاری از کشورها نیز تضمین شده است. در حقوق داخلی کشور ما نیز حمایت های سنتی از شهود، از گذشته وجود داشته است، اما ضرورت های جامعه موجب شده تا در لوایح جدید، بویژه لایحه آیین دادرسی کیفری، این تدابیر با تحولاتی روبرو شده و گسترده تر شود. البته این تدابیر صرفا مرحله دادرسی را در بر می گیرد و سایر مراحل را پوشش نمی دهد.

بزه «جعل اسناد»در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تاثیرات منفی بگذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم یا همان «پلیس علمی» میتوان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت. در رابطه با میزان ارزش اثباتی نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی در بزه جعل اسناد برای نظام قضایی کشورمان، حجیت کارشناسی در امور کیفری مطرح می شود که نظرات مختلفی در خصوص آن ابراز شده است. عده ای کارشناسی را به عنوان شهادت می پذیرند و گروهی آن را وسیله ای برای رسیدن قاضی به علم می دانند و دسته ای دیگر کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل مطرح می کنند. نظریه دسته اول به دلیل عدم لزوم شرایط شاهد در کارشناس و منشا حسی داشتن شهادت برخلاف کارشناسی، رد می شود و نظریه گروه دوم بدین علت که حتی زمانی که نظریه کارشناس برای قاضی ایجاد علم نکند ولی به نتیجه قطعی و قابل قبول برسد، قاضی موظف به صدور حکم براساس آن است، نیز موجه به نظر نمی رسد و بالاخره نظریه گروه سوم به دلیل تطبیق داشتن با رویه قضایی کشورمان و اهمیت روزافزون کشف علمی جرایم با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری (که کارشناسی را به عنوان کم اشتباهترین دلیل اثباتی و حتی مهمتر از ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت مطرح می سازد) و دلایل دیگر موجه به نظر می رسد. در نتیجه قانونگذار محترم می بایست تکلیف حجیت کارشناسی در امور کیفری را به نحو قاطع روشن کند و میزان ارزش اثباتی بیشتری حتی نسبت به ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت برای آن قایل شود.

جرایم اقتصادی به جهت تبعات سوء گسترده ای که در پی دارند از جمله مهمترین ناهنجاری های اجتماعی به شمار می روند. با وجود این و علیرغم فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه و تاکید ایشان بر لزوم مبارزه قاطع و دقیق با مجرمان اقتصادی بویژه در سطح کلان، تاکنون اقدامات اجرایی مناسبی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی صورت نپذیرفته است. از جمله مهمترین دلایل عدم مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی تشتت موجود در بین متولیان تحقیقات مقدماتی جرایم اقتصادی و فقدان یک مرکزیت توانمند، قانونی و متمکن است. لذا با توجه به توان بالقوه لازم در ناجا به نظر می رسد این نیرو قابلیت تشکیل چنین مرکزیتی را در قالب پلیس مبارزه با جرایم قتصادی دارد. بدین منظور مقاله حاضر که بر گرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با همین عنوان است، با هدف بیان وضعیت فعلی مبارزه با جرایم اقتصادی و تاثیرات تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی، نگاشته شده است. در تدوین ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و به منظور آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری (اهل خبره) نظر سنجی شده است. سپس داده های خام با استفاده از نرم افزارspssتجزیه و تحلیل و برای بررسی آماری داده های حاصل از پژوهش، از روش آمار توصیفی استفاده شد که در نهایت فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته و مشخص شد که تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بر هر دو بعد مورد نظر فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی یعنی تحقیقات مقدماتی و پیشگیری تاثیر مثبتی دارد.

امروزه روش های تشخیص هویت بر اساس ویژگی های بیومتریک از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند. در این میان تشخیص هویت بر اساس بافت عنبیه به علت دقت بالا و امنیت بسیار مطلوبی که توسط آن به دست می آید، از اهمیت خاصی برخوردار است. سامانه ارایه شده شامل الگوریتم جداسازی عنبیه از تصاویر چشم مبتنی بر دو روش استفاده شده از عملگرهای شکل شناسی و آستانه یابی است که می توانند مرزهای درونی و بیرونی عنبیه را به همراه مراکز و شعاع های آن مشخص سازند. ناحیه استخراجی پس از نرمالیزه شدن، به یک نوار مستطیلی با ابعاد ثابت نگاشت می شود. در نهایت با استفاده از تبدیل رژلت و استفاده از ضرایب مرحله سوم تبدیل موجک یک بعدی، برای هر تصویر عنبیه، یک کد باینری تولید می شود. با استفاده از یک طبقه بندی کننده شامل معیار فاصله های همینگ، کد به دست آمده از هر تصویر ورودی با کدهای ذخیره شده در بانک اطلاعاتی مقایسه شده و با تعریف یک آستانه، تشخیص هویت صورت می گیرد. نتایج به دست آمده با استفاده از چند نوع الگوریتم پیشنهادی در نهایت بر روی پایگاه تصاویر CASIA، درصد موفقیت حدود 97/596درصد و میانگین زمان 490میلی ثانیه را نتیجه داده است که نشان دهنده دقت و سرعت بالای الگوریتم پیشنهادی است.

در سال های اخیر، شناسایی چهره یکی از موضوعات مورد توجه در سیستم های بایومتریک بوده است. ترکیب سیستم شناسایی چهره دوبعدی و سه بعدی یکی از روش های معمول برای سیستم های تشخیص چهره است. بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه بر روی تصاویر دوبعدی (بافت) چهره انسان انجام شده است، اما از آنجا که اطلاعات دوبعدی چهره بشدت تحت تاثیر عوامل محیطی است، سیستم های شناسایی معرفی شده عمدتا دارای دقت قابل قبول در هنگام استفاده در کاربردهای واقعی نیستند. از این رو در سال های اخیر محققان به استفاده از اطلاعات سه بعدی چهره روی آورده اند که در مقابل تغییرات محیط اطراف ثابت هستند. هدف از انجام این پروژه، طراحی یک سیستم شناسایی چهره با استفاده از ترکیب اطلاعات دوبعدی و سه بعدی بهینه مورد توجه این مقاله است. بنابراین، در این مقاله یک الگوریتم ترکیبی تشخیص چهره مبتنی بر اطلاعات موجک گابور ارایه شده است. همچنین جهت کاهش ابعاد تصاویر، الگوریتم های تحلیل اجزای اصلی و تحلیل جداکننده خطی به کار رفته است. در روش پیشنهادی، سیستم دوبعدی و سه بعدی در مرحله تصمیم گیری با یکدیگر ترکیب شده و بر روی تصاویری با تغییر ژست اعمال شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از سیستم ترکیبی نسبت به حالتی که از سیستم دوبعدی و سه بعدی بتنهایی استفاده می شود، عملکرد بهتری دارد.

قاچاق کالا تقریبا در تمام کشورهای جهان با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد. گستردگی آن موجب فساد در سطح کلان اقتصاد و ریشه بسیاری از قانون شکنی ها و فساد ادرای است. اصولا هدف و انگیزه اصلی قاچاق سودآوری است و این هدف تمامی اصول اخلاقی را برای افراد قاچاقچی تحت الشعاع قرار می دهد.از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. گستردگی مرزها و نیز وجود مبادی و شیوه های متنوع قاچاق، مقابله با این پدیده را دشوارتر ساخته است. به طور کلی قاچاق دارای دو بعد آشکار و پنهان است که دراین مقاله به ابعاد آن پرداخته خواهد شد.

اختلاط خبره یکی از پرکاربردترین معماری ها در ترکیب خبره هاست. دراین ساختار فضای مسئله به صورت پویا بین تعدادی از خبره ها بخش بندی می شود و در نهایت با ترکیب خروجی های هر خبره، جواب نهایی به دست می آید. در این مقاله برای حل مسئله باز شناسی چهره، با اعمال روش خوشه بندی فازی بر روی چهره های مجموعه آموزش، علاوه بر سعی در نزدیک شدن به تعداد بهینه خبره ها، الگویی برای اعمال روش آموزش با معلم -در هدایت بخش بندی پویا توسط اختلاط خبره ها- ارایه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با به کارگیری این الگو می توان با استفاده ترکیب تعدادی خبره با پیچیدگی پایین به نرخ بازشناسی بالاتری دست یافت.