نشریه کارآگاه
پیاپی 16 (پاییز 1390)

سرقت علمی به این صورت تعریف شده است: برداشتن و به نام خود قلمداد کردن ایده یا کلمات دیگران. بعضی از موارد سرقت علمی که توسط دانشجویان و محققین انجام و مشاهده شده است، ناشی از ندانستن مصادیق این عمل است. شرط اصلی و لازم برای اجتناب از سرقت علمی، اطلاع دقیق درباره آن است. کسی که در مورد حد و مرز مجاز استفاده از دستاوردهای دیگران چیزی نداند، نمی تواند از ارتکاب به این جرم مصون باشد. هرچند که در این مورد اخیرا مقالاتی به زبان فارسی نیز منتشر شده است؛ ولی در مقاله حاضر تلاش شد تا معنی، مصادیق، روش های تشخیص، راهکارهای اجتناب و چگونگی ممانعت از شیوع سرقت علمی مورد بحث قرار گیرد، تا با شناخت بهتر موضوع بتوان امکان ارتکاب را از بین برد.

ضرورت کاستن از اضطراب و دل نگرانی های اعضای خانواده افراد بازداشت شده و پیامدها و مخاطرات ناشی از عدم اطلاع آنان از دستگیری و محل نگهداری متهمان بازداشت شده، موجب شده است برخی از اسناد بین المللی مانند«اصول حمایت از افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان» و «قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» و همچنین برخی از نظام های دادرسی کیفری مانند انگلستان و فرانسه، حق متهم نسبت به مطلع ساختن اعضای خانواده یا خویشاوندان را به رسمیت بشناسند. مطلع ساختن اعضای خانواده و دوستان متهم نسبت به بازداشت وی، این فرصت را در اختیار آن ها قرار می دهد تا تمهیدات لازم برای برخورداری متهم از حقوق قانونی خود مانند: تعیین وکیل مدافع، معرفی کفیل یا سپردن وثیقه های لازم را فراهم آورند. همچنین، الزام نهادهای عدالت کیفری نسبت به اعلام بازداشت متهم و محل نگهداری وی به اعضای خانواده، موجب کاهش موارد بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه و جلوگیری از نگهداری متهم در بازداشتگاه های غیررسمی خواهد بود. قانون آئین دادرسی کیفری ایران سخنی از این موضوع به میان نیاورده است. با این حال، با تصویب «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» جنبه هایی از این حق، بدون پیش بینی تضمین های قانونی لازم برای رعایت آن مورد اشاره قرار گرفته است. این مقاله کوششی است برای تشریح ابعاد این حق در اسناد بین المللی، معرفی تجربه های حقوق کیفری تطبیقی در این زمینه و در نهایت تحلیل و بررسی بازتاب آن در حقوق کیفری داخلی.

میزان جرائم در حوزه تلفن همراه رو به افزایش است. فناوری های جدید در حوزه تلفن همراه و بخصوص کاربردهای فناوری اطلاعات شرایطی را بوجود آورده اند که دامنه اعمال مجرمانه افزایش یابد. فناوری های جدید ارتباطی، سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه تلفن همراه با سرعت زیادی در حال توسعه می باشند و فرصتهای بی شماری را برای عملیات خوب و بد در اختیار کاربران قرار داده اند. کاربران صرفنظر از شغلی که دارند، بر حسب انگیزه، علاقه و اهداف خود، قادر می باشند که با استفاده از چندصد هزار نرم افزار کاربردی تولید شده برای تلفن همراه روش های جدیدی را در امور زندگی، کار و تفریح خود تجربه کنند. سرعت توسعه فناوری در حوزه تلفن همراه باعث شده است تا فرصت فرهنگ سازی و آشنایی عموم مردم در استفاده مناسب از این پدیده برای مسئولین کشورها به اندازه کافی وجود نداشته باشد. به همین دلیل مردم از طریق یکدیگر و یا از طریق تجربه شخصی به بعضی از قابلیتهای مثبت و منفی تلفن همراه دست پیدا می کنند و معمولا با جرائم این حوزه نیز آشنا نیستند. در بعضی از کشورها مانند انگلستان واحدهای مستقلی از پلیس مسئولیت جرائم تلفن همراه را به عهده دارند، با توجه به افزایش جرائم حوزه تلفن همراه، پیش بینی می شود که در آینده ایجاد چنین واحدهایی در ساختار سازمان های پلیسی سایر کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گیرد. در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان جرائم تلفن همراه رو به افزایش است. امروزه بیش از پنج میلیارد نفر از مردم جهان تلفن همراه در اختیار دارند که از این تعداد بیش از 50 میلیون تلفن در اختیار مردم ایران قرار دارد. امروزه تقریبا در تمامی اتفاقات مجرمانه، نقش تلفن همراه به عنوان یک ابزار جرم و یا کشف جرم در جهان مطرح است. پلیس آگاهی باید از توانمندی های تلفن همراه در کاربردهای مثبت و منفی در دو حوزه پیشگیری جرائم و برخورد با جرائم آشنا باشد و با آموزش مردم به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند. سرعت توسعه تلفن همراه و افزایش قابلیتهای بیشمار آن در کنار محدودیتهایی که سازمان های پلیسی دارند، کار را برای پلیس سخت کرده است، مجرمان در بسیاری موارد توانمندی بیشتری، در استفاده از امکانات پیشرفته تلفن همراه، نسبت به پلیس در انجام عملیات مجرمانه دارند. یافتن راهکارهایی که بتواند توانمندی پلیس را بیشتر از مجرمان در این حوزه بنماید مورد توجه سازمان های پلیسی بوده است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی جایگاه جرائم حوزه تلفن همراه به فناوری های موجود و در حال توسعه که می توانند در توسعه وقوع جرم و روش های پیشگیری و برخورد با آن موثر باشند پرداخته شده است.

اصل توجه به موضوعات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات،آسیب ها و آشفتگی های ناخواسته می کند، بصورتی که در دراز مدت و احیانا میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای می گذارد که براحتی درمان پذیر نیست. در حال حاضر در کشور ما به علت کمی سابقه مبارزه با جرائم اقتصادی و نا آشنایی متولیان امر از پیچیدگی ها و جزییات آن تا کنون اقدام علمی و متناسبی برای تعریف مناسب جرم اقتصادی، سازمان متولی و شیوه و فرآیند پی جویی جرائم اقتصادی به عمل نیامده است. به همین علت سازمان های اقدام کننده در بلا تکلیفی، موازی کاری، تداخل امور و ناهماهنگی درون و بیرون سازمانی قرار گرفته اند. متاسفانه تا کنون تعریف مشخص و جامعی از جرائم اقتصادی ارایه نشده است. بررسی و جستجو در کتب مختلف حقوقی و اقتصادی و تعدادی از مقالات موجود نیز موید این مطلب است. از این رو عدم تعریف جرم اقتصادی و جرم انگاری مشخص آن یکی از اصلی ترین چالش های مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی است لذا به کلیه اعمالی که در اثر آن به فعالیت های تولید و توزیع و دست به دست شدن و از بین بردن کالا و خدمات زیان برساند را جرایم اقتصادی گویند. جرائم اقتصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و... موثر هستند. جرائم اقتصادی با جرائم دیگر تفاوت های متعددی دارند که باعث تمیز بین آنها با جرائمی همانند جرائم علیه اموال، جرائم و مفاسد مالی، جرائم عمومی می شود.

وقتی شخصی جرمی مرتکب می شود قواعد مورد احترام جامعه را نقض کرده و باعث ایجاد ضررهای جانی و خسارات مالی می گردد.عدالت کیفری موجود در جوامع امروزی حکم می کند که مرتکب در دادگاهی صالح محاکمه شده و به مجازاتی متناسب با عمل ارتکابی خویش محکوم و خسارت زیان دیده جبران گردد.حال اگر مجازات صادره در حق مجرم متناسب با جرم او نباشد و یا اصلا مرتکب به سزای عملش نرسد و خسارت زیان دیده جبران نگردد عدالت کیفری محقق نخواهد شد.یکی از موانع اجرای عدالت کیفری بروز اشتباهات قضایی در دستگاه دادگستری است که علل مختلفی را می توان برای آن برشمرد. شاید یکی از مهمترین این دلایل استفاده از ابزارهای ناکارآمد برای اثبات جرم در دادگاه ها باشد.اتکای صرف به دلایل سنتی مانند شهادت و اقرار و غافل ماندن از علوم و فناوری های جدید کشف جرائم که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا برای حل پیچیده ترین پرونده های جنایی از آن استفاده می شود ممکن است باعث گسترش خطر بروز اشتباهات قضایی گردد.بررسی های انجام شده برروی اقرار و شهادت نشان دهنده آن است که این دلایل به شدت آسیب پذیر بوده و می تواند به راحتی دستخوش حالات روانی و حتی نیازهای جسمانی فرد گردد.ذهن انسان می تواند در مواقع هیجان به راحتی حادثه ای را محو سازد و یا طور دیگری در پیش خود مجسم کند. به عبارت دیگر نتایج بررسی روان شناسانه بر روی دلایلی مانند اقرار و شهادت حاکی از آن است که این دلایل در بسیاری از موارد غیر قابل اعتماد و فاقد ارزش قضایی هستند و با استناد صرف به آنها نمی توان به عدالت کیفری در کشور دست یافت. پس باید این خلاء را به گونه ای جبران کرد و آن نیز استفاده از علوم ودانش جدید جرم یابی است.فناوریی که نه نتها منجر به کاهش اشتباه در شناسایی هویت مرتکب جرم می شود،بلکه باعث سرعت بخشیدن به روند دادرسی و به تبع آن مجازات مرتکب و جبران خسارت مجنی علیه و خانواده او نیز می گردد.

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب وجرح، تخریب، اعمال منافی عفت و... از مصادیق جرایم به شمار می روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است. مطالعه حاضر برای بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد در استان اردبیل بین سالهای 1389-1385 صورت گرفته است. در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین استان اردبیل بین سالهای 1389-1385 بررسی گردیدند. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Spssنتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته های تحقیق حاضر، بیشترین عوامل دخیل در وقوع قتل عمد در گستره جغرافیایی و بازه زمانی تحقیق، بروز آسیب های اجتماعی از جمله نزاع و درگیری، اختلافات، مسایل اخلاقی، سرقت و انتقام موجب وقوع قتل عمد می شود. به عبارت دیگر وقوع پدیده های اجتماعی با میزان وقوع قتل عمد دارای رابطه معناداری می باشد. با توجه به اینکه نزاع و درگیری فردی بیشتر از سایر نزاع ها (خانوادگی- قومی قبیله ای ) باعث وقوع قتل عمد می گردد، اختلاف ملکی در مقایسه با سایر اختلافات(خانوادگی- مالی) سبب روی داد قتل عمد می شود، هیچ تفاوتی بین تاثیر سرقت به عنف با سایر سرقتها در وقوع قتل عمد مشاهده نشد، انتقام بخاطر مسائل ناموسی بیشتر از سایر موارد انتقام موجب وقوع قتل می شود و هیچ تفاوتی بین رویداد انحرافات اخلاقی افراد آشنا و غیر آشنا در وقوع قتل عمد دیده نمی شود فلذا توصیه می شود که مسئولین به وظایف خود در قبال افراد مستعد عمل کرده و با رفع زمینه های بروز آسیب های اجتماعی، عوامل ارتکاب قتل عمد را محو و نابود سازند.

مدیریت صحنه جرم بخشی از فرایندی است که از صحنه جرم شروع شده و در دادگاه به نتیجه می رسد. مدیریت صحنه جرم به معنی بررسی نظام مند یک واقعه یا اتهام برای مشخص شدن یک حقیقت می باشد. کارآگاهان زمانی که تحقیق را شروع می کنند، نیاز به یک سری اطلاعات موثق دارند که از طریق آن به حقیقت دست می یابد. بنابراین تحقیق باید مراحلی را طی کند تا به هدفش یعنی حقیقت دست یابد. این مراحل، چیزی جز مدارک نیستند. مدارک معمولا پرونده را می سازند ویا باعث حل آن می شوند. اما برای همه مدارک فیزیکی، سه مرحله بسیار ضروری وجود دارد که باید در صحنه جرم به آنها توجه کرد. این سه مرحله عبارتند از: شناسایی مدرک، روش های جمع آوری و نگهداری مناسب آنها؛ به طور کلی می توان گفت، شواهد فیزیکی هیچ وقت فراموش نمی شوند و تحت تاثیر هیجانات قرار نمی گیرند. اگر کسی شاهد ماجرا نیست، دلیل نمی شود که شواهد فیزیکی راز حوادث را بازگو نکنند. شواهد فیزیکی واقعیت دارند. آنها نمی توانند غلط باشند یا حقیقت را کتمان کنند. بر همین اساس علوم جنایی تا حدودی از اصول لوکارد و کیرک پیروی می کند(مثل “هر تماسی ردی به جا می گذارد” و “هر شی در جهان ما منحصربه فرد است”). در این مقاله سعی شده است، نقش و جایگاه مدیریت صحنه جرم و همچنین نقش شواهد فیزیکی و اهمیت آن را در فرآیند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد.

صحبت بشر طبیعتی چند وجهی داشته و شامل مولفه های صوتی و تصویری می باشد. در تحقیقات اخیر نشان داده شده که ترکیب اطلاعاتی در مورد شکل لب ها ،در بازشناسی صحبت صوتی ،قدرت سیستم را افزایش می دهد. در این مقاله الگوریتمی خودکار برای استخراج شکل لب در یک توالی تصاویر ارائه می شود که در آن هیچگونه نشا نگذاری در تصاویر مورد نیاز نبوده و در شرایط نور طبیعی نیز از کارایی مطلوبی برخوردار می باشد. در روش پبشنهادی ابتدا یک مدل پارامتری در فریم اول براساس ویژگی فضای رنگی و با استفاده از قید منحنی Bsplineبرای لب ایجاد شده و سپس در فریم های بعدی این مدل بعنوان شرایط اولیه در سطوح همتراز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در روش پبشنهادی هر مرحله از تغییرات سطوح همتراز، قید شکلی با استفاده از چند نقطه کنترلی برای تعیین دقیق کانتور لب در نقاط گوشه لب و پایین آن درنظر گرفته می شود. نتایج آزمایش نشان می دهد که روش پیشنهادی از قدرت بخش بندی مطلوبی در مقایسه با حالتی (که فقط از اطلاعات رنگی برای سطوح همتراز استفاده شده است) برخوردار بوده و نتایج آن به مدل واقعی لب نزدیک تر می باشد.