نشریه کارآگاه
پیاپی 17 (زمستان 1390)

موسسه های خیریه در کنار تمام کارکردهای مثبت و مفید خود ممکن است به فرصت هایی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه تبدیل شوند. کمک های مردمی معمولا با هدف های نیکوکارانه و انسان دوستانه مانند کمک به افراد بی سرپرست و محروم و یا درمان بیماری در اختیار این موسسه ها قرار می گیرد. کلاهبرداری و خیانت در امانت زمانی اتفاق می افتد که این منابع مالی با توسل به روش های فریبکارانه به دست آمده و یا برای مقاصد اعلام شده و مورد نظر اعانه دهنده، مصرف نشود و یا اتلاف شود. اعتماد بیش از اندازه مردم به موسسه های خیریه، خلاها و نار سایی های قانونی، فقدان سازوکارهای نظارت و کنترل موثر، عدم شفافیت در فعالیت های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می توان از جمله عوامل بسترس از فعالی تهای انتفاعی و مجرمانه این موسسه ها دانست. بر این اساس، بسیاری از نظام های کیفری با انجام پژوهش تجربی و شناخت عمیق نسبت به پیچیدگی های این نوع فعالیت های غیرقانونی و بسترهای اقتصادی- اجتماعی ظهور آن از طریق اتخاذ تدابیر مختلف مانند تصویب قوانین ناظر بر امور خیریه، تاسیس نهادهای بازرسی و نظارتی، و آموزش افراد جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این موسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر موسس ه های خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر جرایم موسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.جامعه و مقام های دولتی مانند پلیس در صدد کنترل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه این موسسه ها برآمده اند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چهارچوب مفهومی و وضعیت کنونی جرم های ارتکابی از رهگذر موسسه های خیریه، با استفاده از روش نمونه پژوهی، رویکرد حقوق کیفری ایران و نظام تطبیقی نسبت به جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. آشنایی با تجربه های قانونی و قضایی دیگر نظام های کیفری در برابر جرایم موسسه های خیریه بی تردید افق های جدیدی را پیش روی نظام مداخله های کیفری و فراکیفری در ایران قرار خواهد داد.

قانونگذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانه ای (خاص) مشتمل بر جنبه های ماهوی و شکلی، آن را به عنوان فصلی مستقل به قانون مجازات اسالمی (عام و ماهوی)ملحق نموده است. با مطالعه متن قانون در می یابیم که مقنن برای برقراری نظم و امنیت و تامین حقوق حاکمیت و شهروندان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بستر فضای سایبر، علاوه بر ترجیح حمایت کیفری بر دیگر حمایت های قانونی و عدم به کارگیری و توجه به ابزارهای غیرکیفری (اداری، اجتماعی، مدنی و...) برخی اصول پذیرفته شده حقوق جنایی را نیز دستخوش تغییراتی کرده که می توان برخی را در جهت مثبت و در راستای تقویت آنها و برخی را در جهت منفی ارزیابی نمود. در این مقاله سعی بر آن است تا به صورت تحلیلی - توصیفی و با روش اسنادی از طریق مطالعه و بررسی جنبه های ماهوی و شکلی قانون جرایم رایانه ای و مقایسه و تطبیق آن با موازین حقوق کیفری فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نتیجه گیری منطقی استخراج شود.

ضابطین دادگستری، بازوهای اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند و قانون تکالیف زیادی بر عهده آنان نهاده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد. این وظایف و اختیارات نمایانگر آن است که افرادی با ویژگی های خاص و منحصربفرد باید در این جایگاه قرار گیرند. در بزهکاری کودکان و نوجوانان اهمیت این موضوع دو چندان می شود؛ زیرا در فرآیند دادرسی آنها، بیشترین احتمال آسیب و نقض معیارها وجود دارد. بنابراین وجود و حضور پلیسی که در زمینه برخورد با کودکان و نوجوانان آموزش دیده و متخصص باشد راهگشاست. به نظر می رسد به دلایل مهمی مانند حساسیت قشر کودک و نوجوان و آسیب پذیری اجتماعی و روانی آنان، مصون نگه داشتن آنها از عواقب زیانبار مداخله نظام کیفری و نیز پیشگیری از وقوع جرایم آتی تشکیل پلیس ویژه کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی امری ضروری است. در همین راستا، اسناد بین المللی لازم الاجرا بر ضرورت وجود آن تاکید نموده و مقررات خاصی را نیز در این زمینه تدوین نموده اند و به تبعیت از آن، بیشتر کشورهای پیشرفته نیز اقدام به تاسیس این نهاد نموده اند. هر چند در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران، این امر مورد توجه قرار نگرفته بود؛ اما خوشبختانه قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 / 10 / 1389 و نیز تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه رسیدگی به جرایم اطفال که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، گامی مثبت در این جهت برداشته است. امید است هر چه سریعتر قانونگذار این مقررات را تصویب نماید تا پلیس ویژه کودک و نوجوان با لحاظ استانداردهای لازم و بهره گیری از تجارب سایر کشورها تاسیس شود.

کارشناسی عبارت است از تشخیص و تبیین امری که مراجع قضایی، صلاحیت و توانایی اظهار نظر و نسبت به آن را ندارند. بر این مبنا کارشناس شخصی است حقیقی که در رشته خاصی تخصص و تجربه داشته و خدمات او در این رشته قابل استفاده باشد. نظر به ماهیت و هدف امور کیفری، کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد. از جمله طرق کشف حقیقت در این زمینه، ارجاع امر به کارشناس است. مقاله حاضر در دو بخش کلی تنظیم شده است. در بخش اول پس از تبیین مطالب و موضوعات مقدماتی مرتبط با کارشناسی، به تشریح مبنای کارشناسی می پردازیم و در بخش دوم نیز رایجترین موارد ارجاع امر به کارشناس و مبانی حقوقی مربوط به آن را تبیین می نماییم. در ایران قانون کارشناسان رسمی مصوب بهمن ماه 1317 اصلاحی سال 1339 و آیین نامه آن مصوب 1318 را می توان اولین قانونی دانست که درباره کارشناسی وضع گردید. اما در میان بسیاری از قوانین می توان شاهد مقررات متعددی با موضوع کارشناسی بود که در مقاله حاضر مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این ارتباط مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز به طور اجمالی بررسی شده است. منطق برخی از مقررات فعلی و نظر برخی از حقوقدانان حاکی از این است که کارشناسی، قطعی و یقینی نبوده و ادعای تردید و خلاف در برابر آن مسموع است. پس کارشناسی از جمله امارات محسوب می شود و ظن آور است. در عین حال، برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و برداشت از مفهوم مخالف ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، جنبه دلیل بودن کارشناسی را تقویت می کند. از سویی ارجاع امر به کارشناس، یک تشخیص موضوعی و اصولا بسته به نظر دادگاه است، اما هرگاه اثبات امری منوط به تشخیص کارشناس باشد قاضی باید جهت رعایت حقوق دفاعی متهم و سایر جهات دادرسی، تقاضای کارشناسی را بپذیرد. تشخیص وقوع جرم یا عدم آن، تعیین مسئولیت کیفری، تعیین مرتکب، میزان مسئولیت کیفری، تعیین رابطه سببیت، چگونگی شخصیت متهم، تعیین مقصر، احراز مرگ و تشخیص زمان آن، تشخیص جنون و اختلالات روانی و... رایجترین مصادیق ارجاع امر کیفری به کارشناس محسوب می شوند.

با گذشت سالیان متمادی از اجرای مکاتب سنتی و کلاس یک، عدالت کیفری که حاصل از توجه به جرم و بزهکار و در نتیجه بسط و توسعه عدالت سزادهنده در حالت اول و عدالت بازپروراننده در حالت دوم بود، بتدریج مشکلات این روش که ناشی از عدم توجه به بزه دیده یعنی عنصر سوم پدیده مجرمانه می شد مشخص گردید. جرم شناسان نیز در جهت رفع این مشکلات دیدگاه هایی را مطرح کردند که حاصل از توجه به بزه دیده می شد که امروزه به رویکرد بزه دیده محور معروف شده است. این رویکرد در جهت قضازدایی و به منظور بسط عدالت غیر کیفری مدل های گوناگونی را مطرح نمود که بارزترین آنها مدل عدالت ترمیمی است. در این مدل سعی شده است با مشارکت دادن عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه (بزه دیده، بزهکار و عناصر واسط)و با تاکید بر جبران خسارت بزه دیده، مسئله فرآیند جرم در محیطی غیر قضایی حل و فصل شود. بدون شک پلیس به عنوان یکی از اولین نهادهای درگیر در مقابل پدیده مجرمانه که مورد اعتماد بس یاری از بزه دیدگان است، می تواند نقش مهمی در اجرای عدالت ترسیمی را عهده دارگردد. در این مقاله به بررسی مفهوم عدالت ترسیمی و تبیین برنامه های پلیس در اجرای آن خواهیم پرداخت.

جعل هویت یا سرقت هویت، اصطلاح جامعی است که به صورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد. این جرم با توجه به اینکه رشد سریعی در دنیا داشته است، زیان های مالی فراوانی نیز به بار آورده است. اگرچه سرقت هویت به عنوان یک تهدید مجرمانه جدید مطرح شده است، ولی این پدیده منحصر به جهان امروز نیست بلکه در طول تاریخ، مجرمان با استفاده از هویتهای ساختگی ضررهای زیادی را به قربانیان جرم تحمیل کرده اند. در این مقاله به واسطه تجزیه و تحلیل پدیده سرقت هویت، به درک این نکته خواهیم رسید که چگونه ارزش اطلاعات شخصی در جوامع مدرن بر روی ماهیت جرم تاثیر میگذارد. این جرم یکی از جرایم مادر به شمار می رود، زیرا مجرم با به دست آوردن یک مدرک هویتی جعلی، هویت جدیدی در جامعه پیدا می کند. اما این نکته قابل بررسی است که در دنیای مجازی هیچ چیزی را نمی توان از دیگران پنهان نمود و همواره اطلاعات و هویت شخصی ما توسط افراد ناشناخته قابل مشاهده است. در خاتمه این مقاله کارآگاهان را با مشکلاتی که این جرم در جامعه باقی می گذارد، شیوه های مختلف آن و روش های جلوگیری از آن آشنا می سازد.

بزه دیدگان آسیب پذیر به عنوان طیفی از بزه دیدگان که مستحق دریافت حمایت متناسب با وضعیت آسیب پذیری ان هستند، توجه پلیس را در خصوص واکنشی مناسب، به خود معطوف داشته اند. مقاله حاضر بخشی از تحقیق است که بین سا لهای 1388 تا 1389 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان ری را در برمی گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق قربانیانی هستند که پس از تحمل بزه دیدگی در دوره زمانی یک ساله فوق به یکی از مراجع انتظامی شهرهای مذکور مراجعه نموده و درخواست رسیدگی به پرونده کیفری خویش را داشته اند. از این میان تعداد 196 نفر بزه دیده به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. آسیب پذیری بزه دیدگان در شرایط خاص (خاص بودن می تواند تحت تاثیر مولفه ها و عوامل مختلفی از جمله نوع جرم، مکان و زمان ارتکاب جرم و یا جنسیت و قومیت بزه دیده باشد)، نظام های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از این گروه ها، به اتخاذ یک سیاست افتراقی روی آورند. این مقاله ضمن ارایه مجموعه اقدامات پلیس در قبال بزه دیدگان جرایم، به ارزیابی وضعیت بزه دیدگان در شرایط خاص بزه دیدگی در دستگاه پلیس می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که واکنش پلیس در شرایط خاص بزه دیدگی تابع اصل برابری و مساوات است نه اصل تناسب. به عبارتی پلیس ترجیح می دهد شرایط عامه بزه دیدگان را بر شرایط خاص آنان مقدم بداند.

قاچاق کالا یکی از آفت های اقتصادی شناخته شده و از جمله پدیده های شوم و معضلاتی است که زیان های آشکار و پنهان فراوانی بر پیکره کشور بویژه اقتصاد آن وارد می سازد. پدیده قاچاق کالا، در چند مورد اخیر از نظر کمی افزایش چشمگیری داشته و کشورهای مختلفی از جمله جمهوری اسلامی ایران به بررسی علمی و اهمیت آن در روند تکاملی اقتصاد جوامع پرداخته اند. قاچاق کالا یکی از پدیده های شومی است که متاسفانه پس از پیروزی انقلاب اسالمی با هدایت قدرت های استثمارگر در کشور رواج بیشتری یافته و ضمن صدمات و زیان های فراوان اقتصادی، تبعات فرهنگی و امنیتی نیز به همراه داشته است. هدف از این نوشتار بررسی، آثار و پیامدهای منفی قاچاق کالا بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی کشور و نیز اشاره به برخی از راهکارهای مقابله بااین پدیده شوم است. در این پژوهش، از روش تحقیقی توصیفی با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.