نشریه کارآگاه
پیاپی 26 (بهار 1393)

مقاله حاضر از دو بخش هزینه و تحلیل جرم تشکیل شده است. هدف از نگارش مقاله بررسی چگونگی محاسبه انواع برآورد هزینه های سرسام آوری که از سوی هر جرمی بر جامعه وارد می شود و همچنین چگونگی تحلیل آن می باشد. اگرچه تحلیل جرم مجموع های از فرآیندهای تحلیلی و نظام مندی است که برای فراهم کردن اطلاعات مناسب و به موقع مرتبط با مدل ها و گرایشات موجود در روند وقوع جرم اجرا می شود تا به کارکنان عملیاتی و مدیریتی، در برنامه ریزی برای تقسیم منابع برای جلوگیری و توقف فعالیت های مجرمانه به شمار می رود. اما در ارتباط با تحلیل جرم، قاعده 80 به 20 اظهار می کند که پلیس با تمرکز بر درصد کوچکی از نواحی، قربانیان و متخلفانی که وقایع بسیاری را به وجود می آورند، می تواند بیشترین نتیجه را از فعالیت های پیشگرانه از جرم بگیرد. لذا این مقاله تلاش دارد ابعاد گوناگونی از چگونگی برآورد هزینه ها وتحلیل جرم را کنکاش کند.

در جهان امروز رسانه ها در فرآیند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فو قالعاده ای برخوردار است. رسانه ها، علاوه بر اطلاع رسانی، تلاش می کنند تا موضوعات زیر پوست شهر را گزارش نمایند. اما در کنار آن ممکن است با نمایش برخی صحنه ها، خودآگاه یا ناخودآگاه، جرم را آموش دهند. حال سوال این است که آیا رسانه ها می توانند در افزایش جرم موثر باشد یا خیر؟ تردیدی نیست که پاسخ دادن به این سوال می تواند موثر باشد؛ اما نقش این عامل به چه میزان است؟ صفحات حوادث یکی از پر مخاطب ترین و در عین حال جذاب ترین بخش یک نشریه می باشند که می توانند القا کننده ناامنی، احساس ترس و غیره باشند. همان طور که گفته شد، فعالیت رسانه در حوزه جرم و جنایت مانند راه رفتن بر لبه تیغ است؛ یعنی هم می تواند در خدمت کاهش جرم گام بر دارد و گاه نیز با لغزش هایی، گام در مسیر افزایش جرم می گذارد. به طور کلی در این مقاله نگارنده به دنبال این است که آیا رسانه می تواند به تنهایی در بروز جرم نقش ایفا کند؟ و یا در بروز جرم و نابهنجاری در جامعه صرفا به عنوان یک عامل کمکی تلقی میگردد؟

با پیشرفت جوامع، فضاهای عمومی و خصوصی که افراد در آن به فعالیت میپردازند نیز متنوع تر شده است و به همین میزان، جرایم هم افزایش پیدا کرد ه و گوناگون شده اند. در این میان حضور نیروهای شرکتهای امنیت خصوصی در کنار پلیس نقش بسزایی در کنترل این جرایم دارد. دخالت این شرکتها در حوزه پیشگیری از جرم و ورود به حریم خصوصی افراد توسط اشخاص حقوقی خصوصی تبعات حقوقی متنوعی را بدنبال دارد که قبل از استخدام این شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد. خسارات و جرایمی که توسط نیروهای این شرک تها ممکن است ایجاد شود، تعهدات حقوقی نسبت به پیمانکار، مسئولیت آنها در قبال اقدامات خود از جمله مواردی است که پیش از هر عقد قراردادی با این شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر و با توجه به کثرت وقوع جرایم سازمان یافته، پیشگیری از این جرایم و نه لزوما سرکوب و مجازات دهی آنها اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. بدین سبب که این گونه جرایم با توجه به انسجام در ارتکاب و استحکام در رسیدن به اهداف، زیان ها و مضرات بسیاری را در ابعاد مختلف، بر پیکر اجتماع وارد می سازد. بنابراین اتخاذ روش های پیشگیرانه به تدریج جایگاه اعمال خود را مفتوح میی ابد. یکی از روبه رشدترین رویکردهای پیشگیرانه نیز، همانا رویکرد پیشگیری وضعی از جرم است. پیشرفت سریع این نوع پیشگیری، از موفقیت های فراوان در پیشگیری از جرایم مختلف سرچشمه گرفته است. در این مقاله به بحث از چارچوب نظری اعمال و پیاده سازی پیشگیری وضعی از جرم در خصوص آنچه به اصطلاح جرایم سازمان یافته خوانده می شود پرداخته میشود. بدین توضیح که پیشگیری وضعی تا چه میزان میتواند بر وضعیتهای پیش جنایی موثر واقع شود و از این طریق با تاثیرگذاری بر زمان و مکان ارتکاب و نحوه انتخاب مجرمین سازمان یافته از میزان وقوع این جرایم بکاهد. در اینجا سعی شده است تا چارچوب نظری و مفهومی این مقوله روشنتر گردد و به سوالات متعدد در این راستا پاسخ داده شود.

جرم اختلاس از جرایمی است که هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می کند. پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت ها و سازمان های مختلف را زیر سوال می برد و بذر بی اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه می پراکند. بدین خاطر توسل به راهکارهای پیشگیرانه در درجه اول اهمیت قرار دارد. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور همزمان نقش موثری در کنترل جرم اختلاس و سایر مفاسد مالی دارد. اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن، گزارش دهی موارد فساد مالی، رسیدگی به دارایی کارمندان، شفافیت و مبارزه با جرایم تسهیل کننده اختلاس، در زمره راهکارهای پیشگیری وضعی و شایسته سالاری، ارتقای فرهنگ عمومی و اخلاق حرفه ای، الگوسازی صحیح و . . . از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع جرم اختلاس به اجرا گزارده شوند.

جرمیابی جعل اسناد، یکی از ماموریتهای مهم نیروی انتظامی میباشد. برای موفقیت در این ماموریت مهم ابتدا بایستی سازما نها و افرادی که با اسناد با ارزش سروکار دارند، شاخصها و ویژگی های اصلی تولید اسناد امنیتی را خوب بشناسند و برای تولید اسناد خود صرفا از شرکتهایی که در کار تولید و ساخت اسناد امنیتی تخصص و مهارت کافی دارند استفاده نمایند. دراین صورت آمار وقوع جعل بسیار کاهش پیدا خواهد نمود و چنانچه جعلی واقع شود، پلیس تخصصی با استفاده از فرایندهای بررسی سیستمی و همچنین تکنیکهای بررسی فنی و آزمایشگاهی، نسبت به کشف جرم و شناسایی مجرمین اقدام خواهد نمود. در این تحقیق از تکنیکهای هردو روش کمی و کیفی همچون بررسی اسناد، مصاحبه و مشاهده بهره گیری شده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسائی روش های نوین جرمیابی جعل اسناد بوده که در مسیر دستیا بی به این هدف ابتدا چگونگی تولید اسناد ایمن تعیین، سپس شیوه های بررسی و شناسایی و کشف اسناد جعلی تعیین و ارائه گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق بررسی اسناد، مصاحبه با کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت اسناد وهمچنین مشاهده مشارکتی در آزمایشگاه تحقیقات جنایی، داده های خوبی گردآوری گردید که ضمن پاسخ به سوالات تحقیق، منجر به ارائه مدلی جدید برای مقابله با جعل اسناد شده است.

صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را آن جا انجام داده است و حاوی مدارک و شواهدی ارزشمند است که برای پی جویی جرایم به کار می آید. اگرچه صحنه جرم شامل کلیه اماکنی است که مجرم در آن مرتکب عمل مجرمانه میگردد می شود، از طرفی چون اشرف جرایم قتل می باشد، در این مبحث از این منظر خاص به صحنه جرم می پردازیم. حال اگر پی جویی یک پرونده قتل منجر به شکست گردد، علت عمده آن را باید در عدم دقت در بازرسی صحنه جرم جست وجو کرد. وقتی مامور پی جویی به صحنه جرم می رسد عملیاتی که در 15 دقیقه اول انجام می دهد سرنوشت جریان پرونده را از نظر شکست یا موفقیت تعیین خواهد نمود. در بررسی صحنه جرم مربوط به قتل، اولین گام شناسایی هویت جسد می باشد؛ چون بدون شناسایی جسد نمیتوان تحقیقات را آغاز نمود. همچنین بدون شناسایی هویت جسد امکان شناسایی قاتل هم امکان پذیر نیست. بعد از شناسایی هویت جسد باید علت و انگیزه ارتکاب قتل شناسایی گردد و بعد از شناسایی هویت مقتول و انگیزه ارتباط بین متهم یا متهمان و جسد نسبت به شناسایی قاتل اقدام گردد. هنگامی که جهت جست وجوی جسد اقدام می شود همراه داشتن نیروی انسانی، تجهیزات و وسایل کافی و مدرن با حداکثر کیفیت کمک عظیمی محسوب می گردد و زمانی میتوان مدعی شد که بررسی صحنه درست انجام گرفته است که فعالیت گروه تحت نظارت و هدایت قاضی تحقیق طبق اصول و برنامه های معلوم و منسجم صورت گرفته باشد. در این تحقیق سعی داریم با بیان موضوعات مرتبط با صحنه جرم، موجب ساماندهی کشف قتل از طریق ایجاد فرآیندی تعریف شده برای کارآگاهان باشیم.

بررسی و بازسازی صحنه جرم یکی از مهمترین جنبه های تحقیقات جنایی می باشد. تکنولوژی های دیجیتال سه بعدی و هوش مصنوعی می توانند در جهت ارتقاء سطح تجسم و تصور از بازسازی صحنه جرم به کار گرفته شوند. استفاده از تکنیک های انیمیشن رایانه ای برای بازسازی صحنه های جرم جایگزین روش های سنتی، عکس ها و توضیحات شفاهی و کتبی شده است و محبوبیت این تکنیک ها در تحقیقات جنایی امروزی در حال افزایش است. یک انیمیشن رایانه ای بهترین رسانه برای به تصویر کشیدن دقیق صحنه های جرم و تصادفات برای بینندگان و کمک به فهم بهتر موقعیت و حفظ و نگهداری مجموعه اطلاعات مکانی است. انیمیشن های جنایی که بر اساس اطلاعات حقیقی و دقیق تهیه شده باشند می توانند صحنه جرم، فعالیت ها، محل وسایل و اشیا و اشخاص درگیر در نقاط مختلف را در یک زمان نشان دهند. برای ساخت یک انیمیشن جنایی از دو رویکرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده استفاده می شود. ساختن یک انیمیشن امکان مشاهده صحنه جرم را از زاویه دید افراد مختلف، مانند قربانی، شاهد و غیره فراهم می سازد و خیلی ساده و مقرون به صرفه است. لذا میتوان از این تکنولوژی به عنوان ادله اثباتی نوین استفاده کرد.