فهرست مطالب

کارآگاه - پیاپی 36 (پاییز 1395)

نشریه کارآگاه
پیاپی 36 (پاییز 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/09/24
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مقصود امیری، حسین طالبی، میلاد نمایان مرغوب صفحات 7-24
    سازمان ها در مسیر اجرای عملکرد خود با مسائلی روبرو می شوند که ناگزیر به اتخاذ تصمیماتی هستند. از اینرو محققان روش های متفاوت تصمیم گیری را ابداع نموده اند که مخاطرات حاصل از تصمیمات مهم را کاهش دهند. تشخیص مناطق جر مزا و تصمیم گیری در جهت رتبه بندی این مناطق برای تامین امنیت متناسب با هر منطقه نیز از تصمیمات پر مخاطره ای است که باید با مبنایی منطقی به اظهارنظر درمورد آن پرداخت. در این مقاله رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری با رویکرد PROMETHEE و ELECTRE که ازجمله روش های تصمی مگیری اند صورت گرفته است. استفاده از این دو روش از آن جهت صورت پذیرفته که در مسائل جرم و بزهکاری هر شاخص خود به تنهایی می تواند یک عامل بالقوه در وقوع جرم باشد و چون فرض این دو روش بر اساس استقلال شاخ صهاست وهمچنین ازجمله روش هایی غیرجبرانی در تصمی مگیری اند، درجهت رتبه بندی این نوع مسائل مناسب تر بوده و زمینه مناسبی را برای پلیس در جهت تامین امنیت فراهم می آورند. در پایان پس از ارائه نتایج توسط این دو روش، با استفاده از روش Copeland میانگین رتب ه ها بدست آمده است. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که مناطق دوم و سوم شهری نسبت به سایر مناطق از وضعیت بهتری از لحاظ امنیت برخوردارند.
    کلیدواژگان: تصمیم گیری، رتبه بندی مناطق شهری، روش الکتره، روش پرامتی، تکنیک Copela
  • سعید سیاه بیدی کرمانشاهی، امیر رضا دهقان صفحات 25-44
    مطابق اسناد بین المللی لازم است برای مبارزه با پولشویی برخی اعمال جرم انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پولشویی » جرم انگاری شود. «پولشویی » انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود می شود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آورده است همگی مصادیق پولشویی نیست؛ بلکه از میان آن ها مواردی که چنین وانمود می شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پولشویی است که عبارت اند از: تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی و مالکیت عواید حاصل از جرم و سایر مصادیق، یعنی تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم، اعمالی است که درصورت لزوم جرم انگاری، شایسته بود تحت عنوانی غیر از پولشویی جرم انگاری می شد. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
    کلیدواژگان: پولشویی، عنصر مادی، رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، حقوق ایران، اسناد بین المللی
  • مسعود مرشدی، احمد قاسمی صفحات 45-65
    تاریخ بشر و اسناد و مدارک موجود دینی و تاریخی گویای پیدایش پدیده ی مجرمانه از بدو خلقت انسان می باشد که در طول زمان تا کنون دوام یافته و به لحاظ تعارض این امر با منافع اشخاص و جامعه، واکنش اجتماعی مقتضی را حسب زمان و مکان سبب گردیده است در این میان کنترل فساد، سامانه ای پیچید های است و لازم است توسط نهادها و گروهای مختلف یعنی پلیس، شهرداری، دادستانی ها، دادگاه ها، رسانه ها و شهروندان صورت پذیرد. این نهادها موظفند ضمن بررسی کامل و اصول مندانه رفتار مفسدانه و محاکمه ی آن آرامش و امنیت را در جامعه حفظ و برقرار کنند. در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار شایع است، نه بدان علت که مردمانشان متفاوت از مردم جاهای دیگر هستند بلکه به این خاطر که در این کشورها زمینه برای فساد مالی فراهم است. فساد مالی عارضه ای است که اغلب از واکنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه م یگیرد. یافته ها نشان میدهد ارتکاب فساد مالی را نمی توان از بین برد، بلکه با انجام پیشگیری نسبی می توان این جرائم را کنترل نمود و میزان آن را تقلیل داد. هدف این مقاله، شناسایی روش های موثر پیشگیری از ارتکاب جرائم مالی و میزان موفقیت در هر یک از آنهاست.
    کلیدواژگان: جرم اقتصادی، جرائم سازمان یافته، تکنولوژیهای نوین، شبکه های رایانه ای، پلیس
  • سمیرا متقی صفحات 66-76
    پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با استفاده از تکنیک های مدل سازی، به بررسی وضعیت اقتصاد جرم به صورت عام و تاثیر شاخص های اقتصادی – اجتماعی بر قاچاق مواد مخدر به صورت خاص بپردازد و به این منظور کشور ایران را به عنوان منطقه مابین قطب های جرم خیز از حیث مواد مخدر، در دوره زمانی 1380 تا 1392 ، مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصله از تحقیق گویای این است که: بر اساس مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای بیکاری، درآمد سرانه، ضریب کاکوانی و شهرنشینی، از مهمترین معیارهای تاثیرگذار بر قاچاق مواد مخدر در کشور ایران م یباشند که در این میان، به جز شاخص شهرنشینی، سایر شاخص ها از معنی داری قابل قبولی، برخوردار بودند، به صورتیکه، بیکاری تاثیر مثبت و کاهش میزان فقر و درآمد سرانه، تاثیر منفی و به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر قاچاق مواد مخدر در کشور ایران داشته اند؛ بعلاوه، افزایش درآمد سرانه در کشور، از طریق کاهش بیکاری و فقر در جامعه، موجب حرکت کمتر به سمت قاچاق مواد مخدر شده، که این عامل خود در جهت بهبود رفاه موثر می باشد و همین امر، سیکل فزاینده ای را در جهت توسعه کشور فراهم می کند.
    کلیدواژگان: اقتصاد جرم، قاچاق مواد مخدر، رفاه، ایران
  • فریبا شریفیان، کتایون فکری پور صفحات 77-86
    دوره ساسانی به عنوان یکی از مهمترین ادوار ایران باستان همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. نظام دادوری و کیفرشناختی ساسانی با اتکاء به دستورات دینی و میراث به جامانده از حکومت های پیشین، از مظاهر برجسته ی این عصر متمدن محسوب می شد.در نگارش این مقاله، که به بررسی موضوع دادوری و کیفر شناختی ساسانی می پردازد، از آثار ارزشمند پژوهشگران گذشته و حال، نیز متون به جا مانده از عصر پهلوی استفاده شده است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی آیین دادرسی و کیفرشناختی در سلسله های پیش از سلسله ی ساسانیان از جمله مادها، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان، با تکیه بر ذکر نمونه هایی از متون به جامانده ی پهلوی، به موضوعات نظام دادرسی، جرم و کیفر در دوره ی ساسانی، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین دوره های ایران باستان، پرداخته شده است. پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ دین و دولت ساسانی به پیدایش مجموعه قوانین دادرسی برگرفته از متون مذهبی به ویژه اوستا، کتاب مقدس زردشتیان، انجامید.از آنجا که این مقررات پاسخگوی کلیه امور مدنی نبود، قوانینی نیز از سوی شاه به عنوان عالی رتبه ترین فرد حکومتی مقرر و در کنار سایر دستورات دینی اجرا می شد.مجموعه این قوانین به گونه ای بود که پیشرفت حکومت ساسانی در زمینه نظام دادوری را در آن دوره به نمایش میگذارد، نظامی که احتمالا در پایه ریزی سیستم قضایی حکومتهای بعدی بی تاثیر نبوده است. موبدان از مهمترین و بانفودترین افراد در دولت ساسانی محسوب می شدند و موبدان موبد پس از شاه نقش به سزایی در امور قضایی ایفا میکرد.
    کلیدواژگان: ساسانیان، دادرسی، کیفر، اوستا، ماتیکان هزار دادستان
  • غلامحسین بیابانی صفحات 87-95
    کشورها در هیچ قرنی همچون قرن حاضر از جرم سازمان یافته متضرر نشده اند.این موضوع آنقدر اهمیت داشت که عمده کشورها از سال 2003 به بعد این جرم را در سند راهبردی به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس جرایم سازمان یافته در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه مورد تاکید همگان قرار گرفته است؛ چرا که این جرایم تهدیداتی جدی و طولانی مدت بر روی موسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و جدای از آن، در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی تاثیرات مشهود داشته و برای توسعه، تهدید به شمار میرود؛ چرا که گروه های غیرقانونی و سازمان یافته به منظور یافتن سرپناهی برای خود به دنبال جوامعی هستند که توسعه اقتصادی پایداری ندارند. بر این اساس این مقاله تلاش میکند تا تاثیر جرایم سازمان یافته را در برنامه های توسعه مورد بررسی قرار دهد و روش شناسی جرایم سازمان یافته را در جوامعی ارزیابی کندکه وابستگی های عمیق به جرم سازمان یافته وجود دارد.
    کلیدواژگان: جرایم سازمان یافته، توسعه، اقتصاد ناپایدار
  • محمد صادق آزادفر، ایمان رحیمی نیت صفحات 96-114
    جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مهم ترین انواع جرایم اقتصادی می باشد؛ مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 یکی از طرق تحقق این جرم «جعل اسکناس» می باشد. لازم به ذکر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیازمند دو دسته از شرایط است؛ نخست شرایط عمومی جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله عمده بودن عملیات؛ دوم شرایط خاص هر یک از جرایم مندرج در بندهای ماده 1 قانون مزبور همانند شرایط عمومی مربوط به جرم جعل از جمله رایج بودن اسکناس؛ نوشتار حاضر با روش تحلیل مفهومی به بررسی ماهیت حقوقی ایران چک بر اساس بند «ز» ماده 2 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و ماده 311 قانون تجارت می پردازد و مالا ثابت می نماید که این سند نه واجد وصف چک بوده و نه اسکناس برهمین مبنا جعل آن به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط و اوضاع و احوال جرم جعل، موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادی نخواهد شد.
    کلیدواژگان: ماهیت حقوقی ایران چک، اخلال در نظام اقتصادی، جعل چک، جعل اسکناس