نشریه کارآگاه
پیاپی 38 (بهار 1396)

تلاش ها برای کاهش سرقت معمولا شامل مجموعه ای از عکس العمل هایی است که از سوی پلیس و سازمان های متولی مبارزه و مقابله با جرم صورت می گیرد. زیرا بسیار سخت است که یک عکس العمل اثرگذاری زیادی در این امر داشته باشد. برهمگان به اثبات رسیده اقدامات امنیتی در کاهش سرقت موثر است چرا که نصب دوربین ها و تجهیزات هرچند هزینه های زیادی برای دولت ها دارد ولی بازده خیلی خوبی در کاهش جرایم دارند. بعضی از این راهبردها ممکن است که در مسئله بکار آید. اما این نکته بسیار مهم است که عکس العم لها و راهبردهای مناسب با شرایط مسئله خود را به درستی همسو کند و هر عکس العمل را بر اساس یک آنالیز قابل قبول مورد قضاوت قرار داد. چرا که در اغلب موارد یک راهبرد موثر استفاده از چندین عکس العمل متفاوت است. عکس العمل هایی که فقط به اجرای قانون می پردازند تاثیرات خیلی کمی در کاهش یا حل مسئله دارند. بر این اساس آنچه در این مقاله آمده هرگز خود را نباید محدود به یک اقدام برای کاهش جرم سرقت کنیم بلکه ترکیبی از اقدام بایستی صورت گیرد تا آمار جرم سرقت کاهش یابد.

باتوجه به افزایش روزافزون نرخ جعل و اعمال مجرمانه ای که به دنبال آن انجام می شود و بخش قابل توجهی از آن به کمک چاپگرها، اعم از لیزری و جوهر افشان انجام می گیرد، محققان را برآن داشته که تحقیقات خود را برای تولید و بکارگیری روش های تحلیلی کارآمد جهت طبقه بندی، شناسایی، تشخیص و تجزیه و تحلیل جوهر اسناد چاپ شده توسط چاپگرهای مختلف، متمرکز نمایند. برای تشخیص اینکه دریک سند چاپی جعل صورت گرفته یا خیر، و برای مشخص کردن منبع آن سند، روش های فیزیکی و شیمیایی مختلفی استفاده می شود. در این مقاله سعی شده در حد امکان، تحقیقات ازمایشگاهی صورت گرفته در چند سال گذشته گردآوری شوند و برخی از مهمترین آنها نیز مختصری شرح داده شده است.

در جدال میان حق بر آزادی و امنیت شخصی افراد و امنیت عمومی، گاه موازنه به نفع امنیت عمومی جامعه بر هم می خورد. تحت نظر قرار دادن مظنونان، توسط پلیس، بدون دستور مقام قضایی یکی از مراحل مهم و گاه تعیین کننده ی فرآیند کیفری است که در آن حق بر آزادی و امنیت شخصی قربانی تامین امنیت عمومی می شود. از این رو است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها به پیش بینی قوانین و مقرراتی جهت نظام مندکردن این مرحله از فرآیند کیفری و تضمین دادرسی عادلانه پرداخته اند. تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، نظام قانون گذاری ما مجهز به مقررات خاصی در این مرحله نبود. قانون گذار در سال 1392 با وضع موادی چند، مرحله ی تحت نظر را نهادینه کرد و تلاشی قابل تقدیر جهت پیشگیری از تضییع حقوق افراد در این مرحله نمود. با وجود این، در مقایسه با قوانین کشورهای دیگر از جمله انگلستان، نهاد تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران نهادی نوپا و البته نارس به نظر می رسد. این مقاله با بررسی تطبیقی حقوق فرد تحت نظر در قانون ایران، اسناد بین المللی و قوانین کشور انگلستان، مطالعه ای انتقادی از مقررات موجود ناظر بر مرحله ی تحت نظر ارائه می دهد.

در روزگار کنونی جرایم سازمان یافته فراملی به عنوان یکی از معضلات اصلی جوامع شناخته می شود؛ لذا عزم جهانی برای مقابله با این جرایم منجر شد تا به همت سازمان ملل متحد، در سال 2000 میلادی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تدوین شود. در ماده 20 این کنوانسیون بین المللی تحت عنوان روش های ویژه تحقیقاتی به طور تمثیلی به سه روش اشاره شده است. اولین روش مورد اشاره روش پلیسی حمل و تحویل تحت نظارت می باشد. روش دیگری که به آن اشاره شده است عملیات مخفی می باشد که این روش خود شامل شیوه هایی همانند دام گستری، نفود و تحقیقات مخفی می شود و در نهایت این کنوانسیون برای تحقیقات به مراقبت الکترونیکی اشاره مینماید که به مفهوم گرد آوری اطلاعات از طریق ابزارهای الکترونیکی می باشد و شگردهایی مانند استراق سمع را در بر می گیرد. نگارنده در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی و ژرف نگری روش های مذکور خواهد پرداخت. و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مشخص می شود در امر قانون گذاری و اجرای این روش ها هنوز خلاهای قانونی در قوانین کشور ایران به چشم می خورد.

در بحث بازتاب رسانه ای جرم بیان می شود که مطبوعات از جمله روزنامه ها می توانند رویدادها و وقایعی را مهم جلوه داده و افکار عمومی را متوجه آن نمایند و یا برعکس، موضوعات مهم را فاقد ارزش و اعتبار نشان دهند. خبرنگاران، دبیران سرویس خبری روزنامه ها و مدیران مسئول تنظیم خبر و گزارش، با انتخاب موضوع وچگونگی انتقال این اطلاعات به مردم، نقش موثری درتعیین محدوده جرم و انحراف بازی می کنند. رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی، نه تنها نگرش خاصی را به مخاطبان القاء کرده، بینش های مردم را تحت تاثیر می گذارند، بلکه چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم ونظام عدالت کیفری را سازمان می دهند. در ایران نیز که در بسیاری از مطبوعات حوادث جنایی در مرکز دقت روزنامه نگاران قرار می گیرند و محتوای پاره ای از روزنامه ها مربوط به اخبار کشت و کشتار، مرگ و میر و اعمال خشونت بار است، تحلیل محتوای آنها به دلیل اثرگذاری در جهت دهی افکارعمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه معکوس است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی نحوه بازتاب و پوشش جرایم در روزنامه های محلی استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. در این راستا، جهت گیری مطبوعات نسبت به مطالب مربوط به جرایم، جنسیت های مطرح شده و سبک و نوع مطالب مرتبط با جرایم بررسی شد و نتایج نشان داد که سبک و نوع مطالب مرتبط با جرایم بررسی شد و نتایج نشان داد که91/1 درصد مطالب جهت گیری مثبت دارند که68/2 درصد آن با رویکرد اطلاع رسانی است. در مورد جنسیت در65/7 درصد موارد به جنسیت مجرم اشاره نشده است و بعد از آن جنسیت مرد بیشترین فراوانی را دارد. در ارتباط با سبک مطلب نیز 96/5 درصد مطالب سبک شان خبر است و بیشترین نوع جرمی که مطبوعات محلی به آن پرداخته اند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی با 32/4 درصد است. نتایج تحلیلی نشان داد که بین جهت گیری، رویکرد جهت گیری مثبت، جنسیت مجرمین، سبک، اندازه، شخصیت حاکمیتی مطرح شده، علت جرم و نوع روزنامه با مطالب مربوط به جرایم در مطبوعات محلی استان آذربایجان شرقی تفاوت معنادار وجود دارد.

جرم خیزی و عدم امنیت می تواند به عنوان یک عامل محدو دکننده برای توسعه پایدار منطقه ای وعامل دافعه برای صنعت گردشگری، حمل و نقل و . . . . به حساب آید. لذا امروزه ارزیابی شرایط جرم خیزی با استفاده از روش های نوین آماری ضمن شناسایی مناطق جرم خیز حاکم بر منطقه، بعنوان ابزاری کارآمد و مهم در دست برنامه ریزان ملی ومنطقه ای و متولیان امر برنامه ریزی به حساب می آید تا با شناسایی نقاط بحرانی وحساس ضمن هدایت برنامه ها وفعالیتهای توسعه ای به مناطق کم خطر ومساعدتر سرمایه گذاری ها را در مناسب ترین حالت ممکن درحوزه های مختلف تضمین سازد وبا شناسایی نیازهای پنهان مردمی وانگیزه های آنان بتوان یک استراتژی مناسب جهت شناخت وتوسعه بازار هدف بکار برد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش های آماری فضایی جرایم استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جرایم مربوط به مواد مخدر و مصادیق آن (حمل، نگهداری، فروش و مصرف) بیشترین میزان را در بین دیگر جرایم ارتکابی در استان خراسان جنوبی داراست و بعد از مواد مخدر دومین جرمی که بیشتر در سطح استان مشاهده شد مربوط به جرم سرقت می باشد که بیشتر در شهرستان های بیرجند و قائنات به دلیل تمرکز امکانات و وجود مراکز تجاری و اداری بوده است. نتایج روش های خودهمبستگی فضایی نشان داد که جرایم در سطح استان خراسان جنوبی از الگوی خوشه ایبالا تبعیت می نماید و کانون مهم جر مخیزی استان نیز شهر بیرجند شناسایی شده است.

در جهان امروز پشتوانه استقلال واقعی هر ملت، میزان برخورداری آن ملت از علوم و فنون م یباشد. با توجه به گسترش جرم و جنایت در جوامع امروزی بدون تجهیز نهاد پلیس به روش های علمی کشف جرم، آن ملت در مبارزه با جرایم و مجرمان نمیتوانند آن گونه که باید پیروز باشند. ادله بیولوژیکی و تعیین هویت ژنتیکی، دستاوردی مهم از پزشکی قانونی به عنوان روش جدید برای مقابله با بزهکاری نوین بوده است. کاربرد آن نه تنها میتواند برای بررسی بقایای باقی مانده بیولوژیک به فاصله کوتاهی از زمان ارتکاب جرم مطرح باشد، بلکه پس از سپری شدن سالیان متمادی از زمان ارتکاب جرم نیز قابل استفاده است. نمایگان اسید دزاکسی ریبونوکلئیک (دی ان ای) وسیل های ارزشمند در دست کارگاهان پلیس است که به کمک آن، کشف جرم و مجرمان با سرعت، دقت و قطعیت بیشتری صورت میگیرد. در فرآیند تهیه و کاربرد این نمایگان از فناوری رایانه واطلاعات به خوبی استفاده شده است، در این فرآیند یک بارکد ژنی به نمونه اختصاص می یابد و بدین ترتیب مقایسه نمونه به آسانی انجام میشود. در حقوق ایران نیز که علم قاضی از حیث مفهوم با نظام دلایل معنوی مترادف است، چنان چه از طریق متعارف و یا علمی کسب شود و با شهادت شهود مغایرت داشته باشد، قاضی باید در حل و فصل دعوای کیفری از علم خود استفاده کند. در واقع، قاضی با آزادی کامل ارزش ادل های را که در جریان دادرسی به وی ارائه شده است را میسنجد و اوست که تصمیم میگیرد که آیا این دلایل میتوانند بار حقوقی داشته باشند یا خیر؟ این مقاله میکوشد با اشاره به جایگاه و نقش ادله بیولوژیکی در نظام ادله اثبات در امور کیفری، چالش های فراروی این حوزه از زیست فناوری را در رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری و دیدگاه فقهای معاصر تبیین نماید.

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد. جرم سرقت موجب افزایش هزینه های تولید می شود و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تامین زندگی خانواده های زندانیان و غیر آن شود که آثار زیان بار آن بر مصرف کننده ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می کند. به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر رو به افزایش نهاده و زندگی را در کام مردم تلخ کرده است علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. بررسی آمارها حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و براساس اطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال های 93 و 94 می باشد. نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد. بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همین دلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقین بیشتر است. از این روی دستاورد بررسی موضوع در سازوکارهای تقنینی با نگاه تطبیقی با حقوق انگلستان راهکارهای علمی و کاربردی را بدنبال خواهد داشت.