نشریه کارآگاه
پیاپی 40 (پاییز 1396)

آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم و مولفه نهایی در بعد فنی مدیریت صحنه جرم، بازسازی صحنه است. بازسازی یکی از مهمترین مراحل در تعیین واقعیت جرم و تبیین توالی اتفاقات بوده و کاملا به شناسایی و منحصر به فرد کردن مدارک مربوطه بستگی دارد. در بازسازی صحنه جرم، اطلاعات تحقیقاتی، اطلاعات صحنه جرم، تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی مدارک فیزیکی و الگوی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار اطلاعاتی که بازسازی صحنه میتواند به کارشناسان ارائه دهد به عوامل بالا محدود می شود. هر چه داده ها وابسته تر و دقیق تر باشند، شانس اینکه عمل بازسازی در تحقیقات معتبر باشد، بیشتر خواهد شد. فرآیند بازسازی شامل استفاده از قیاس و استقراء منطقی است و حتی جهت اتصال انواع مدارک فیزیکی، الگوی اطلاعات، نتایج آنالیز اطلاعات تحقیقی و سایر مدارک مستند می تواند وظیفه دشوارتری هم قلمداد گردد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده که داده های آن با استفاده از روش بررسی های کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایح حاصله نشان داد بازسازی صحنه جرم زمانی ارزشمند است که در طول مراحل اولیه تحقیقات و در طول مراحل تصمیم گیری آغاز شود. پایه بازسازی صحنه جرم، پیروی از اصول اساسی مورد استفاده در بررسی جنایی مدارک فیزیکی می باشد. تئوری انتقال لوکارد، اصل بنیادی هر تجزیه وتحلیل جنایی است.

امروزه به لحاظ پیچیدگی و اجتناب ناپذیر بودن روابط اجتماعی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد. گونه ای از سرقتها، سرقت از منزل است که میتوان آن را یکی از شدیدترین سرقتها نام برد، زیرا که نوعی تجاوز به عنف و حریم شخصی افراد بوده و باعث ایجاد ناامنی در جامعه شده و لطمات روحی و جسمی که شهروندان به اصطلاح مالباختگان از آن متحمل میشوند حتی بعد از کشف و دستگیری سارق نیز مرتفع نمیشود. جرم سرقت موجب افزاش هز ینه های تولید می شود و بخشهای زیادی از بودجه دولتها و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تامین زندگی خانواده های زندانیان و غیر آن شود، درتحقیق حاضر جهت تحلیل جرمشناختی سرقت منزل ابتدا به علل و عوامل جرم سرقت که از جمله علل زیست شناختی، علل روان شناختی و جامعه شناختی(عامل اقتصادی-اجتماعی-نارسایی های قانونی)پرداخته شده است و سپس ویژگی های سرقت منزل در ابعاد شیوه های ارتکاب آن و انواع سارقین منزل، مالخران و مجازاتهای سرقت منزل اشاره شده است، همچنین آمار سرقتهای منزل که در استان قم در سال 1393 به وقوع پیوسته و سارقینی که در این خصوص دستگیر شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی در خصوص پیشگیری وقوع سرقت منزل در استان قم و کاهش آن آورده شده است.

مطابق اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان، حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع از جمله تضمینات اصول دادرسی عادلانه و منصفانه جهت تامین حقوق مظنون می باشد. با وجود به رسمیت شناختن حق مزبور در سطوح ملی و بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، همچنان شاهد برخی محدودیت های قانونی بودیم؛ خوشبختانه تضمینات حق مزبور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، حاکی ازتحولات مثبتی است که قانونگذار در پرتوپاسداشت اصل تساوی سلاح ها و عقب نشینی از مواضع سابق خودمبنی بر ممانعت از حضور وکیل در پرونده، در زمینه ی استبعاد از جنبه های تفتیشی فرآیند کیفری و نیز اعمال قواعد بنیادین حقوق بشر در این خصوص ایجاد نموده است. با وجود این، امعان نظر در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مبین محدودیت هایی است که همچنان حضور وکیل مدافع در مراحل مختلف فرآیند دادرسی را با چالش هایی مواجه می سازد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که رفع محدودیت های قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص، سبب مقبولیت نظام آیین دادرسی کیفری و تقریب نظام مزبور به مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر خواهد شد.

این مقاله تلاش دارد ماهیت جرایم سازمان یافته در چند کشور مانند برزیل، مکزیک، کانادا و سوئد را مورد بررسی قرار دهد که چگونه این جرم در این کشورها شکل گرفته است. هدف این مقاله پیداکردن مبدا و گسترش جرایم سازمان یافته است. زیرا این جرم ترکیبی از جرایم که در امتداد هم قرار دارند. بر این مبنا جرایم سازمان یافته معضلی عمومی برای همه کشورهاست که بر روی ثبات، امنیت و رفاه عمومی تاثیر م یگذارد. اما درحالی که حجم جرایم در طول قرن بیستم در همه کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است، اما این کاهش در جرایم سازمان یافته چندان دیده نمی شود. چرا که جرایم سازمان یافته در سال های اخیر تغییرات مهمی به خود دیده یعنی از گروه های مهم و اصلی به گروهای کوچک تر بسیاری تبدیل شده اند. عمدتا جرایم سازمان یافته باری بر دوش جامعه است و حقوق اساسی مردم را تضعیف می کند و این جرم در هر کشوری متناسب با فرهنگ، جغرافیا و اقتصاد همان کشور به وقوع می پیوندد. بر همین اساس کار مبارزه را با دشواری مواجه می نماید.

هر خصوصیت فیزیولوژیکی یا ویژگی رفتاری منحصر به فرد و متمایز کننده، مقاوم و قابل سنجش که بتواند جهت تشخیص یا تایید خودکار هویت افراد بکار رود، بیومتریک نام دارد. تاکنون در فناوری های بیومتریک سعی شده از خصوصیاتی نظیر: الگوی عنبیه، صوت، چهره، اثرانگشت، شبکیه ، امضاء، الگوی راه یافتن و سایر مشخصه های فیزیکی و رفتاری برای خصوصی سازی وسایل و امنیت داده ها و سطح دسترسی افراد استفاده شود. در پژوهشهای اخیر برای افزایش دقت و صحت سیستم های بیومتریک، بجای استفاده از یک سیستم، از ترکیب سیستم های فوق که معروف به سیستم های چندوجهی(مولتی مودال)هستند، استفاده می شود. در بخش اول این مقاله آشنایی با ساختار یک سیستم بیومتریک را خواهیم داشت. در بخش دوم به معرفی انواع روش های شناسایی هویت مرسوم پرداخته، مزیتها و محدودیت های هر یک را بیان نموده و سپس به مقایسه ای کیفی بین روش های معرفی شده اشاره خواهیم داشت. در بخش سوم، نگاهی اجمالی به سیستم های چندوجهی داشته و سپس چند نمونه از روش های شناسایی هویت نوین در دنیا که اخیرا در پژوهش ها به آنها پرداخته می شود، معرفی خواهند شد.

استفاده از سامانه های الکترونیکی به منظور یافتن جایگزینی برای مجازات حبس به عنوان پاسخ پسینی به پدیده مجرمانه را باید از یک سو زدودن و کاهش آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و روانی استفاده گسترده از مجازات حبس دانست و از سوی دیگر فراهم ساختن زمینه تحقق اهداف و فلسفه مجازات بزهکاران یعنی اصلاح و بازپروری مجرمان و در نتیجه کاهش و کنترل بزهکاری تحلیل و تفسیر کرد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مزایا و معایب نظارت الکترونیکی، قابلیت اجرایی، اصلاح و بازپروری سامانه های نظارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و فرانسه می باشد. موضوع نظارت الکترونیکی مجرمین حرفه ای و سابقه دار از جهات گوناگونی از جمله مفهومی به دلیل عدم تقسیم بندی مشخص با مفاهیم مشابه آن؛ به دلیل عدم وجود معیار یا مصادیق قانون جرم و مجرمین حرفه ای و سابقه دار و همچنین از لحاظ قانونی و اجرایی با کاستی ها و مشکلات زیادی مواجه است. از این رو در مقاله سعی برآن است تا با بررسی نظارت الکترونیکی در حقوق ایران و تطبیق آن با قانون فرانسه نقاط قوت و ضعف برای اجرای نظارت الکترونیکی شخص گردد.

این مقاله باهدف بررسی وظایف و تکالیف قانونی و قضایی پلیس در صحنه قتل به روش تحلیلی توصیفی نگارش شده است. در بررسی صحنه قتل است که با مشاهده نحوه استقرار جسد، آثار درگیری، جزئیات مربوط به چگونگی وقوع جنایت، آثار ضرب و جرح، کشف آلات و ادوات و وضع فیزیکی محیط، فصول آغازین پرونده را تنظیم، به جمع آوری و آزمایش نمونه های مربوطه اقدام می شود و سبب آشکار شدن اوضاع و شرایط حاکم بر نحوه مرگ، کشف، تعقیب و تحقیق می شود. مهمترین تکلیف قانونی کارآگاهان کشف جرم و کارآگاهیاران تشخیص هویت در صحنه، ثبت و ضبط صحنه قتل است که شامل: ارزیابی و بررسی صحنه، مستندسازی صحنه، تشخیص قتل از خودکشی، تشریح صحنه، تعیین شیوه بررسی صحنه، جمع آوری آثار و علایم، دلایل و شواهد و بالاخره نمونه برداری از آثار بجامانده در صحنه می باشد. گام بعدی، ترسیم شخصیت جنایی قاتل است. بعد از ثبت و ضبط صحنه، ترسیم شخصیت جنایی قاتل احتمالی رکن دوم است. مهمترین وظایف قضایی پلیس در بررسی صحنه قتل نیز اطلاع وقوع قتل به دادستان یا بازپرس جنایی و انجام اقدامات قانونی، اقدام اولیه برای یافتن و کشف متوفی(جسد)و آغاز بررسی های مقدماتی می باشد.

با افزایش فعالیت های اینترنتی و دسترسی راحت افراد جامعه به استفاده از فضای اینترنت، در حال حاضر تبلیغ، ترویج، توزیع و فروش انواع کالای قاچاق در بستر این فضا با سرعت در حال گسترش است. مبارزات گسترده با کالای قاچاق و قاچاقچیان از سوی دستگاه های دخیل در فضای حقیقی موجب گردیده که سوداگران با انتقال بساط تجاری خود به فضای مجازی حالیه به مراکزی آنلاین (برخط)جهت تبلیغ و فروش محصولات جدید قاچاق تبدیل شوند. تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری در استان آذربایجان غربی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی، به لحاظ شیوه ی انجام پیمایشی و از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اتاق اصناف استان آذربایجان غربی بوده که 70 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب و پس از تکمیل تمامی محورهای پرسشنامه ی تحقیق مشتمل بر 5 بعد و 15 شاخص، تمامی گزینه ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به صورت زوجی و دو به دو مورد مقایسه قرار گرفت. برای شناسایی عوامل موثر در کوچ قاچاقچیان کالا از فضای حقیقی به فضای سایبری، از نظرات تعداد 10 نفر از خبرگان صنفی استفاده گردید. یافته ها نشان داد ابعاد مورد مطالعه در تحقیق به ترتیب ) 1- گریز از پرداخت حق و حقوق دولت، 2- سودآوری بیش از حد، 3- سوء استفاده از محدودی تهای قانونی، 4- جذب و نگهداشت آسان مشتریان، 5- افزایش روزافزون کاربران مجازی( در گرایش قاچاقچیان و فروشندگان کالای قاچاق به استفاده از ظرفیت های فضای مجازی تاثیرگذار بوده است.