نشریه کارآگاه
پیاپی 43 (تابستان 1397)

این مقاله شرایط کار کارآگاهان خصوصی در کشورهای مختلف را تحلیل می کند. زیرا هر کشوری متناسب با قوانین داخلی خود اقدام به تاسیس کارآگاه خصوصی م ینماید. به طور معمول فعالیت های کارآگاهی توسط سازمان هایی انجام می شود که متشکل از افراد حرفه ای با مهارتی که دارای تجربه ی نظامی یا پلیسی هستند. بر این مبنا فعالیت کارآگاهی باید بر مبنای اصول قانون مداری بنا شود. اما تجربه بین المللی در سپهر فعالیت کارآگاهی بسیار ارزشمند است و نیازمند بررسی و در نظر گرفتن تمامی عناصر مثبت و منفی در به کارگیری عناصر آن در نهادهای محلی است. ادارات کارآگاهی خصوصی در کشورهای مختلف نقش های مختلفی ایفا می کنند. آن ها هم در جرایم خرد و هم در موضوعات کلان به ایفای نقش می پردازند. در برخی کشورها به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند و درعمل برای فراهم سازی خدماتی برای مردم، قانون شکنی می کنند. در برخی کشورهای دیگر، آن ها مکمل فعالیت های مجریان قانون هستند. بر این اساس، در این مقاله نگارندگان ابعاد مختلف کارآگاهان خصوصی در جذب، آموزش، قوانین و حتی نقش آنها را در امنیت مورد کنکاش قرار می دهند.

کلاهبرداری تهدیدی برای وضعیت یک سازمان و همچنین روابط سازمان با ذینفعان خارجی و داخلی از قبیل مشتریان، سرمایه گذاران و شرکای تجاری است. متاسفانه هیچ تعریف مشخص قانونی از کلاهبرداری وجود ندارد و بسیاری از تخلفاتی که از آن ها به عنوان کلاهبرداری نام برده می شوند، تحت پوشش قوانین جنایی هستند. اما از طرفی ضمانت نامه های بانکی گسترده هستند و دامنه استفاده آنها بسیار زیاد است. با اطمینان می توان گفت که تمام معاملات عمده بین المللی اقتصادی با حداقل نوعی ضمانت بانکی انجام می شوند. سه دلیل وجود دارد که ادارات اجرای قانون در مبارزه با فساد موفق نمی شوند که در این مقاله بدان پرداخته می شود. به طور کلی فساد باعث تضعیف وام دهی بانکی می شود. علاوه بر این، فساد نقش مخربی در وام دهی بانکی دارد. فساد به عدم اطمینان بانکی دامن می زند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مفهوم فساد و کلاهبرداری در ضمانت نامه بانکی چگونه است.

مدیریت، فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. این پژوهش با هدف تبیین اصول مدیریتی کشف سرقت منزل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی – تحلیلی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 78 نفر از مدیران و کارمندان اداره مبارزه سرقت فاتب (تهران بزرگ)می باشد. که به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است و به صورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد.. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 93 / 0محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها(آزمون t تک نمونه ای و فریدمن)که با کمک نرم افزارSPSS انجام گردید. اصول مدیریتی و هر یک از سوالات فرعی، اصول مدیریتی برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم و اجرا، کنترل و نظارت، با توجه به این که سطح معناداری از 005 / 0 درصد کمتر است بنابراین از نظر پاسخ دهندگان در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت عوامل اصول مدیریتی در کشف سرقت منزل نقش موثر دارد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که با توجه به ضریب تعیین آزمون فریدمن چهار نوع نقش اصول مدیریتی به ترتیب از بیشترین به کمترین به شرح زیر در کشف سرقت منزل اثر تعیین کننده دارد، اصل برنامه ریزی با میانگین رتب های( 4،00 ) بیشترین اثر گذاری و اصل کنترل و نظارت با میانگین رتبه ای(1،15 )کمترین اثرگذاری را به خود اختصاص داده است.

از آنجائی که سرقت موتورسیکلت یکی از معضلات اجتماعی شهرهای بزرگ بوده و زمینه پیدایش و بروز برخی از انحرافات و سرعت بخشیدن به ارتکاب سایر جرائم منجمله کیف قاپی، سرقت منزل، مغازه و مزاحمت نوامیس و... را فراهم ساخته است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت در سطح فرماندهی انتظامی استان قم در سال 1396 انجام پذیرفته و عوامل موثر در تاخیر یا عدم کشف سرقت موتورسیکلت را به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی ومورد مطالعه قرار داده است و عوامل موثر درون سازمانی را به اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و آزمایشگاهی(علمی) محدود و عوامل موثر برون سازمانی را به نقش دستگاه قضا و میزان تعامل پلیس با دستگاه قضایی، نقش سازمانها و ادارات دولتی و نقش شرکت های سازنده موتورسیکلت تقسیم بندی وبررسی نموده است. روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف کاربردی، نوع و روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ جمع آوری داده ها، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین 40 نفر از کارآگاهان خبره در امر مبارزه با سرقت موتورسیکلت و عوامل تجسس مورد مطالعه، گردآوری شده است. و با توجه به تجزیه و تحلیل آماری انجام شده مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده از طریق نرم افزارspss و بررسی آلفای کرونباخ مشخص گردید بین دو متغیر عوامل برون و درون سازمانی با تاخیر یا عدم کشف سرقت موتور سیکلت رابطه معنی داری وجود دارد وبا استفاده از آزمون رگرسیون گام به گام رتبه تاثیر مولفه های درون و برون سازمان مورد بررسی نیز، مشخص و در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش های موثر مدیریتی بر عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری است. مطالعه حاضر از نظرهدف، کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارآگاهان، مدیران و افسران تحقیق در سطح پلیس آگاهی می باشند. در این مطالعه نمونه پژوهش شامل 118 نفر از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند که به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور برآورد حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی جم عآوری شده است. برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که در آن بخش اول سوالات در خصوص مشخصات فردی پاسخ دهندگان بود. بخش دوم سوالات مربوط به عوامل متغیرهای اصلی پژوهش بود. به منظور تحلیل و تفسیر فرضیه های پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که نقش های مراوده ای، اطلاعاتی و تصمیم گیری مدیریت بعنوان نقش های موثردر هدایت عملیاتی برای مدیران در عملکرد کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ در کشف زورگیری در تمامی ابعاد بیشتر از متوسط را دارا هستند. بر اساس این مطالعه استفاده از نقشهای صحیح مدیریتی می تواند راهی مناسب برای بهبود عملکرد کارکنان در این بخش تخصصی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان و رضایت مردم در مقابله با پدیده شوم زورگیری باشد.

قاچاق کالا و ارز از معدود جرایمی است که قابلیت قرار گرفتن در طبقه بندی ها و دسته بندی های مختلف را دارد؛ اما می توان به جهت جنبه های اقتصادی مهم و تاثیرات منفی غیرقابل انکاری که بر اقتصاد مملکت خصوصا در کشور های در حال رشد دارد قرار گرفتن در زمره ی جرایم اقتصادی را مهم ترین ویژگی آن بشمار آورد. زمانی که این جرم توسط یک گروه مجرمانه تحقق می یابد خطر بیشتری جامعه و اقتصاد کشور را تهدید می کند. همین عامل منجر شد تا قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی در سال 1392 گامی مهم جهت برخورد با مرتکبین جرایم سازمان یافته خصوصا قاچاق کالا و ارز بردارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، سازمان یافتگی را نه به عنوان یک عامل مشدده در جرم قاچاق کالا و ارز بلکه به عنوان یک جرم مستقل تحت عنوان قاچاق سازمان یافته شناسایی و به مقابله با آن پرداخته است. بر این اساس نوشتار حاضر با بررسی اجزاء متشکله این جرم با روشی تحلیلی - توصیفی مبانی مسئولیت کیفری آن را مورد بررسی قرار داده و در آخر اشاره می کند که سازمان یافته بودن در جرم قاچاق وصف مشدده نبوده بلکه قاچاق سازمان یافته جرمی مستقل می باشد.

فضای عمومی زندگی شهری، نقش مهمی را در جرم زایی یا پیشگیری از جرم دارد. اما معماری و شهرسازی و به نوعی زمینه ساز حیطه خاصی از جرائم یا کشف یا پیشگیری از آنها می شود و این میتواند به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم در وقوع جرم تاثیرگذار باشد و یا یکی از دلایل بسترساز جرم باشد. این مقاله بحث از بوم شناسی جنایی دارد. گستره انواع جرائم به ویژه جرائم خیابانی که برخی از این گونه جرائم با توجه به حوزه خاص معماری ماهیتی دو گانه دارند میتوان گفت در حوزه کشف جرائم خیابانی با توجه به عامل مکان، معماری به طور قطع میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم درا یجاد جرائم خیابانی موثر واقع شده، درا فزایش، کاهش و مخصوصا پیشگیری ازاین گونه جرائم نقشی اساسی ایفا کند، عدم توجه به ارتباط معماری و شهرسازی با جرائم خیابانی سبب ضعف این حوزه در پیشگیری از این گونه جرائم شده است در حالی که با نگاهی به معماری ایرانی اسلامی میتوان گفت این نوع معماری نقشی پیشگیرانه و نظارتی بر این گونه جرائم دارد. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از شیوه کتابخانه ای، این جرائم را از منظر معماری، با نگاهی (اسلامی) بررسی میکند.

تاکنون، رویکردها و سیاستهای جنایی مختلفی در کشورهای دنیا در مبارزه با جرایم اقتصادی اتخاذ شده است که برخی از این رویکردها، رویکرهای سزادهنده و برخی نیز پیشگیرانه بودند. اما؛ در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها تحت تاثیر عوام گرایی قرار گرفته و حکومتها در جهت جلب نظر عموم با توجه به افکار و خواسته های آنها قوانین را تدوین و اجرا میکنند حتی اگر این قوانین و تدابیر با منطق و یافته های علمی در مغایرت باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی آن است تا ضمن تبیین چارچوب مفهومی عوا مگرایی کیفری و بسترهای ظهور آن، جلوه ها و بسترهای عوام گرایی را در حوزه سیاست تقنینی و قضایی در جرایم اقتصادی بررسی نماید. سیاست جنایی عم لگرا یا عوام گرا، الگویی از سیاست های جنایی مک دونالدیزه است که با کنار زدن گفتمان های نخب هگرا بر لزوم مدخلیت افکار عمومی و عوام در کلیه مراحل سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبردهای آن تاکید میکند. در این الگو که هویتی سیاسی دارد، توجه به افکار عمومی و تدبیر موقت و مقطعی بحران پدیده جنایی در کانون توجه قرار دارد. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که تدابیر و سازوکارهای به کار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی نیز نشانگر آن است که نوعی عوام گرایی در مبارزه با این جرایم بکارگرفته شده است.