نشریه کارآگاه
پیاپی 8 (پاییز 1388)

امروزه از تصاور دیجیتال به طور وسیعی در جوامع استفاده میشود. با توسعه فناوری تصاور دیجیتال، نرم افزارها نیز برای ویراش و اصلاح تصاویر خلق شده اند. متاسفانه گاهی اوقات استفاده از ان نرم افزارها وسوسه آمیز است و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه میشود، برای مثال ایجاد تغییرات ناپسند در عکس افراد مورد نظر و اخاذی کردن از آنها یکی از این موارد است. در این میان نرم افزار فتوشاپ نقش مهمی را هم برای کارآگاهان و هم برای تبهکاران ایفا میکند. در این مقاله استفاده از این نرم افزار برای جعل سازی و همچنین برای کشف جرم توسط کارآگاهان، و نیز کاربرد فتوشاپ در بهینه سازی اثر انگشت در انگشت نگاری نشان داده شده است. با توجه به رشد فزاینده دوربینهای دیجیتال و نرم افزارهایی مثل فتوشاپ در کشور، به نظر میرسد جرام تصاور دیجیتال یکی از دغدغه های مقامات ذیربط باشد.

بی تردید شرایط اجتماعی بشر، رویاروی با پدیده های به نام جرم را غیرقابل اجتناب میسازد و انسان همواره نیازمند دانش تحلیل جرم است. تحلیل جرم عبارت است از به کارگیری شیوهای نظام مند جهت شناسایی، کشف و پیش بینی جرایم. ورودی یک سیستم تحلیل جرم، داده ها و اطلاعات منتسب به متغیرهای جرم است و خروجی آن پاسخ به پرسشهای تحلیلی، استخراج دانش و در نهایت مصورسازی نتایج است.با توجه به گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباط و توسعه سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها، هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و بررسی روشی مبتنی بر داده کاوی است این روش با به کارگیری بانکهای اطلاعاتی موجود و استفاده از ابزارها و الگوریتمهای داده کاوی، میتواند ماهیت پیچیده داده های مرتبط با جرم و بزهکاری و روابط نامحسوس میان این داده ها را مدل کرده و الگوهای جرم را شناسایی و کشف کند و بدین طریق پلیس میتواند وقوع جرم را پیش بینی کرده و با کنترل دقیقتر نیروها و آراش نظامی آنان در منطقه جرم، ی از وقوع جرام پیشگیری کند.از آنجاکه الگوریتمها، شیوه ها و روش های داده کاوی یکی از ضرورتها و محور اصلی مطالعاتی است لذا در ابتدا به مفاهیم داده کاوی، شیوه ها، ابزارها و چارچوب داده کاوی جرم میپردازیم. در قسمت بعد به مرور تجربیات و فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه به همراه روش ها و ابزارهای مربوط به تحلیل جرم در سازمان های پلیسی و قضایی خواهیم پرداخت.

تجارت الکترونیک امروزه به عنوان شیوه جدیدی از مبادلات تجاری مبتنی بر داده های الکترونیکی، جایگزین روش های سنتی شده و به سرعت در حال فراگیر شدن است. امضای الکترونیکی از جمله راهکارهایی است که برای تضمن امنیت و ایجاد اعتبار اسناد و قراردادها و داده های الکترونکی در تجارت الکترونیکی پیش بینی شده است. طبیعتا متناسب با این تغییرات، جرایم مرتبط با امضای سنتی دچار دگرگونی هایی شده و جرایم متناسب با امضای الکترونیکی مطرح میشود. در مقاله حاضر امنیت مبادلات در فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تجارت الکترونیک از دریچه امضای الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است و به طور اجمالی به بیان تعریف، مزایا، روش ها، قابلیت استنادپذیری این نوع امضا پرداخته شده است. با توجه به مطالب بیان شده در مقاله پیش رو به این نتیجه میرسیم که امضای الکترونیکی برقرار کننده خدمات امنیتی متعددی بدین شرح است: خدمت امنیتی «تمامیت» را توسط علامتی که بر روی امضای الکترونکی درج می شود برقرار میکند و «تصدیق هویت و سندیت و انکار ناپذیری»را با استفاده از گواهی الکترونیکی مورد استفاده در امضای الکترونیکی و همچنن«محرمانه بودن» را توسط گواهی الکترونیکی و الگوریتمهای رمزنگاری متقارن و یی نامتقارن ایجاد میکند تا جرایم مرتبط با امضای الکترونیکی به حداقل برسد. روش تحقیق مورد نظر، کتابخانه ای است و با استفاده از منابع روزآمد تهیه شده است.

پدیده قاچاق کالا از مسائل و مشکلات همه کشورهاست، اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل به شمار میرود. این پدیده از آن جهت مذموم شناخته می شود که بر جبران اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی میگذارد، سیاستهای اقتصادی در کشور را بی اثر و کم اثر مینماید و گاهی مواقع همانند نبرد بی صدای است که علیه اقتصاد کشور نشانه رفته است. قاچاق کالا بخشی از اقتصاد پنهان هر کشور به شمار میرود که ثبت نمی شود و با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام میشود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شواهد فراوانی از فعالیتهای تجاری غیر قانونی به چشم میخورد اما بنا به دلایلی شواهد آماری قاطعی وجود ندارد و همین گزارش آماری، سیاستگذاران را گمراه میسازد. شاید عمده ترین دلیل به وجود آمدن قاچاق کالا، قوانین و مقررات باشد و یا به طور مشخصتر محدودیتها و ممنوعیتهایی است که وجود دارد. این مقاله در پی آن است که به چگونگی شکل گیری قاچاق کالا، عوامل موثر بر قاچاق کالا و پیامدهای آن و نیز مشکلات مبارزه با قاچاق کالا بپردازد و همچنین راهکارهایی رابرای مبارزه با آن ارائه نماید.

محققان و صاحبنظران بادیدگاه های مختلف و از جنبه های گوناگون پدیده قاچاق را مورد بررسی قرارداده ا ند. برخی از آنها به قاچاق به عنوان یک جرم مینگرند و آثارعلمی آنها ابعاد حقوقی و قضایی قاچاق راکه در دوران معاصرشکل گرفته است توصیف و تحلیل کرده اند. دسته ای دیگر قاچاق راصرفا به عنوان یک معضل اقتصادی مورد کاوش و اندازه گیری قرارداده اند و گروه سومی هم هستند که رهافت آنها برعلت یابی قاچاق و تبیین آثار و پیامدهای متنوع آن تاکید دارد. دران مقاله سعی شده است ابتدا مباحث نظری ومفهومی پیرامون قاچاق کالای وارداتی به کشور- مانند انواع قاچاق، روش های ارتکاب قاچاق، عاملان قاچاق و مبادی ورود قاچاق مطرح شود و سپس برخی ازدیدگاه های مطالعاتی(که ازدید نگارنده به3 طبقه حقوقی- جزایی، تجربی- مقداری و علی- معلولی تقسیم شده است) و نیز منابع تحقیقی مبتنی براین دیدگاه ها، مورد اشاره قرارگیرد. همچنین برآنیم تارویکرد غالب در رهیافتهای پژوهشی درحوزه قاچاق کالا را بررسی کنیم و متغیرهای را که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند بشناسیم.

طبق تحقیقات و بررسی های باستان شناسی و آثار و شواهد موجود در حوزه جغرافیای سیاسی کنونی، کشور ایران به لحاظ آثار تارخی حداقل از قدمت 7000 سالهای برخوردار ی است و ان زمان طولانی حکات از منابع سرشار آثار فرهنگی تارخی آن دارد . آثاری که به ییی لحاظ ارزش اقتصادی قابل توجه آن و همچنین وجود بازارهای جهانی تقاضای آثار فرهنگی، همواره مورد توجه باندهای بزرگ بعضا سازمان یافته قرار گرفته است و سبب تجارت بزرگی شده است که طی سالهای متمادی در یک قرن اخیر منجر به آسیب رسیدن بر پیکر منابع فرهنگی و ملی کشور شده است؛ زیرا کالای که از مرز خارج می شود نه تنها یک اثر فرهنگی و معرف فرهنگ و تاریخ تمدن ان سرزمین است بلکه خود جزء منابع غیرقابل جانشین است. ازسوی دیگر شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم به لحاظ تاریخی در دوره ویژه ای قرار گرفته ایم که بخشهای از مردم جامعه ما با تمام مشکلات و مسائل متعدد زندگی روزانه، گرایشهای عمیقی در بازشناسی میراث قومی و فرهنگی خود دارند. ولی در چنین محیطی که دارای شور و شوقی به وقوف بر میراثهای تاریخی است، چه بسا افرادی نیز حضور دارند که به این اشیا به چشم ثروت کلان مینگرند، البته ان مسئله نه تازگی دارد و نه صرفا دامنگیر کشور ماست. بنابراین با توجه به وسعت، پراکندگی جغرافیایی و فراوانی این آثار نه تنها در شرایط کنونی بلکه در شکوفاترین دوران های اقتصادی و مالی نیزحفاظت کامل از آنها امکانپذیر نخواهد بود. حتی اگر چنین تصوری جامه عمل بپوشد باز هم جلوگیری از تخریب و غارت محوطه های باستانی میسر نخواهد شد مگر آنکه در پای هر محوطه و تپه باستانی یک پست نگهبانی بر پا شود و ماموران مسئول به طور شبانه روز به حراست از آن بپردازند که این امری نامقدور است. بنابراین پرسش مهم چگونگی حفاظت از این آثار و راه های جلوگیری از تخریب و ویرانگری آنهاست.در این مرحله است که سازمان های متولی در امر حفظ و حراست از میراث فرهنگی به فراخور وظایف خود اقدام به مبارزه علیه تخریبگران و غارتگران این آثار میپردازند، اما به لحاظ گستردگی جغرافیای سرزمینی، فراوانی منابع نیازمند حفاظت، هزینه بالای روش های حفاظت و نگهداری، وجود قوانین قدیمی ونامتناسب با وضعیت کنونی، وجود دستگاه های اجرایی متعدد در امر مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی -تاریخی، موانع ومشکلات بسیاری را به وجود آورده اند . در این مقاله سعی شده است با توجه به محدودیت ها و مشکلات موجود، نسبت به شناسایی روش های قابل بهبود و موثر، بهترین راه های حفاظت از میراث فرهنگی و ملی کشور با شرایط و امکانات موجود بررسی شود.

برای تدوین هر برنامه مدیریتی، نیاز به معیارها و تصمیم گیری هایی وجود دارد و تصمیم گیری همواره یکی از اقدامات مهم مدیران و فرماندهان در هر سازمانی اعم از تولیدی و یا انتظامی است. امروزه با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش و مشکلات پیش روی سازمان ها، ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. علم تحقیق در عملیات، روش های کمی متعددی را برای این منظور توسعه داده است، از جمله این روش ها می توان به تصمیم گیری های چند معیاره » اشاره کرد و از میان این مدل ها« مدل های تصمیم گیری گروهی چند معیاره » از اهمیت خاصی برخوردار است. این مد لها در شرایطی استفاده می شوند که گروهی از افراد می خواهند درباره موضوعی تصمیم گیری نمایند و شرایط هنگامی پیچیده ترمی شود که معیارهای تصمیم گیری شامل معیارهای کیفی و کمی باشند. در این تحقیق سعی شده است با تجزیه و تحلیل و ارزیابی هر یک از مناطق شهری و تشخیص معیارهای مهم جرم و بزهکاری، هدف خود را به رتبه بندی مناطق مختلف شهری معطوف نماییم تا از نتایج آن، دست اندرکاران بتوانند به سنجش عملکرد و علل بزهکاری در مناطق مختلف دست یابند و تصمیمات مهمی مانند پیشگیری از تکرار جرم وافزایش امنیت و نحوه عملکرد کلانتری ها و غیره اتخاذ نمایند و در صدد شناسایی و رفع مشکلات و نواقص جامعه برآیند.

این تحقیق که اغلب مبتنی بر یافته های عملیاتی و تجربی تدوین می شود، در پی دستیابی به مقاصد و اهداف زیر است: اول مفهوم جرم اختلاس را تبیین نموده و بسترهای وقوع آنرا عرضه نماید. دوم ویژگی های عوامل و عناصر ارتکاب جرم اختلاس را معرفی نماید. سوم شگرد های مختلسین را در ارتکاب جرم اختلاس برشمارد. چهارم فرآیند فعلی کشف و مبارزه با اختلاس را ارائه کند. پنجم شرایط کشف موفق و مطلوب جرم اختلاس را بطور اجمال پیشنهاد نماید. اگر چه این پژوهش مدعی جامعیت نیست لاکن تلاش دارد تا دغدغه های نگارنده را که از نزدیک سرگرم مبارزه با جرایم اقتصادی است، عرضه نماید. اختلاس از جمله جرایمی است که توسط کارکنان دولت و از منابع در اختیار آنان که به واسطه ماهیت شغلی با وجوه و اموال سروکار دارند، با روش های انفرادی و سازمان یافته، بطور مستمردر سازمانها و نهادهای دولتی اعم از بانکها و غیر آن رخ می دهد. با شرایطی که بر فضای اقتصادی کشور حاکم است پیش بینی می شود روند ارتکاب جرم اختلاس گسترش بیشتری پیدا کند. این شرایط اهمیت و ضرورت کاربرد تفکر راهبردی را در مدیریت کشف جرم مضاعف ساخته، زیرا مقارن با توسعه و تحول همه جانبه درمولفه های مختلف جوامع، سازمان جرم، شیوه و شگرد ها و ابزار آنان در ارتکاب جرائم از گسترشی رمز آلود و تحول قابل توجهی برخوردار گردیده است. لذا سازمان های کشف جرم نیز ناچار از در پیش گرفتن روش هایی روزآمد وکارا به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خویش در کشف بموقع و موفق جرائم می باشند در غیر این صورت مشروعیت خود را نزد افکار عمومی، سازمانها ومدیران عالی کشور از دست خواهند داد.