فهرست مطالب

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق - پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1393)

نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1393)

  • بهای روی جلد: 25,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1394/06/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سیداحمد حسینی حنیف* صفحات 5-22
    این نوشته به بررسی میزان سهم الارث زوجه از ترکه زوج در فرض تنها وارث بودن او پرداخته است. در عمده موارد انحصار وراثت، تمامی ترکه به وارث انحصاری داده می شود، اما در فرضی که زوجه تنها وارث زوج متوفی خود باشد، در میزان ارث بردن او اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه در این موضوع سه دیدگاه دارند:1. زوجه یک چهارم ترکه را به فرض و باقی را به رد می برد؛ 2. زوجه فقط سهم مفرض را می برد: باقی مانده در حکم اموال بلا وارث است؛ 3. در زمان حضور امام(ع) زاید بر فرض زوجه به امام(ع) داده می شود و در زمان غیبت به زوجه رد می شود. نویسنده معتقد است که زوجه فقط مستحق سهم منصوص در قرآن می باشد و باقی اموال با توجه به اثبات نیابت فقهای جامع شرایط فتوا و تقلید در اجرای احکام شرعی از سوی رسول گرامی اسلام و امامان اهل بیت در اختیار آنها قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: ارث زوجه، انحصار وراثت زوجه، فقیه جامع شرایط فتوا و تقلید، رد باقیمانده ترکه، عصر غیبت
  • علی اکبر فیاض* صفحات 23-44
    نظر پذیرفته شده این است که در هر سه قسم استصحاب کلی نوع سوم، استصحاب جاری نمی گردد. آنچه از بزرگان اصول در مبحث استصحاب کلی نوع سوم در می یابیم، بیشتر بحث فلسفی و منطقی است در حالی که نتیجه استصحاب، تعیین حکم برای مکلف حیران است، اما مباحث فلسفی و منطقی، دقتی را می خواهد که عرف در بیشتر موارد از درک آن عاجز است. در استصحاب مانند سایر مسائل شرعی و مفاهیم دینی، درک عرف از اهمیت بالایی برخوردار است. فهم عرف و درک در استصحاب تعیین کننده است. در استصحاب کلی نوع سوم هم عرف معتقد است که طبیعت کلی در ضمن فرد خارجی اش تحقق می یابد و با از بین رفتن فرد خارجی اش طبیعت هم از بین می رود و وجود کلی در ضمن فرد دیگری غیر از وجود فرد و کلی اولی تحقق یافته است، لذا رکن استصحاب مختل شده است و بنابراین استصحاب جاری نمی گردد.
    کلیدواژگان: استصحاب، استصحاب کلی قسم سوم، شک در بقاء، شک در حدوث، یقین سابق
  • محمود صیدی صفحات 45-60
    استرآبادی، موسس اخباریگری است که انتقادات او به اصولیون شیعه در دو محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: موثق بودن همه احادیث کتب شیعی و حجیت آنها و بطلان عمل به ظنون. محور اول با مضمون و مدلول بسیاری از روایات از جمله احادیث عرض سازگاری ندارد، زیرا در این قسم روایات، حکم احادیث متعارض، عرضه و تطبیق بر آیات قرآن ذکر شده است. محور دوم انتقادات استرآبادی نیز ناشی از خلط و اشتباه میان ظن خاص و مطلق است، زیرا از دیدگاه اصولیون، ظن خاص(ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شده است) معتبر است نه ظن مطلق و از باب انسداد باب علم.
    کلیدواژگان: استرآبادی، اصول، قرآن، روایات
  • قدرت الله نیازی*، کریم کوخایی زاده صفحات 61-80
    هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.
    کلیدواژگان: خیار، غبن، غابن، مغبون، غبن فاحش، جهل به قیمت
  • سید حسن علوی صفحات 81-98
    یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدم وجود «تهمت» است. تهمت به این معناست که گمان جلب منفعت یا دفع ضرر از سوی شاهد به سبب شهادت وی ایجاد شود. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا شهادت خویشاوندان باعث به وجود آمدن چنین اتهامی می شود تا شهادت آنها نسبت به یکدیگر، قابل پذیرش نباشد؟ در رابطه با قبول یا عدم قبول شهادت خویشاوندان در بین فقهای شیعه، شش دیدگاه وجود دارد: برخی به سبب وجود تهمت، شهادت بستگان را مطلقا مردود دانسته اند؛ گروهی دیگر نسبت به پذیرش شهادت سایر بستگان اتفاق نظر داشته و در پذیرش شهادت زوجین و پدر و فرزند نسبت به یکدیگر اختلاف کرده اند؛ گروه سوم، حکم به قابل قبول بودن شهادت تمام خویشاوندان به جز زوجین نموده اند؛ دسته دیگر نیز بر این اعتقادند که شهادت خویشاوندان مطلقا قابل استماع است، اما با این شرط که علاوه بر شهادت آنها، شهادت دیگری نیز به عنوان ضمیمه وجود داشته باشد؛ گروهی نیز پذیرش یا عدم پذیرش را به رای قاضی موکول کرده اند و بعضی هم با استناد به اطلاق آیات و روایات باب شهادت، آن را به طور مطلق و بدون لحاظ نمودن شرط یا قیدی مسموع می دانند. فقهای حنفی نیز تهمت را جزو شروط ادای شهادت دانسته و بر آن اتفاق نظر دارند. در رابطه با شهادت خویشاوندان، اکثر آنها حکم به عدم پذیرش شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر نموده اند و نسبت به شهادت زوجین اختلاف نظر دارند و شهادت سایر بستگان را مورد قبول می دانند.
    کلیدواژگان: شهادت، گواهی، خویشاوندان، تهمت، حنفیه، امامیه
  • سیدعلی موسوی صفحات 99-110
    در مورد جرم محاربه، از تعریف مشهور فقهای امامیه بر می آید که تحقق آن مستلزم دو قید کشیدن سلاح و قصد ایجاد خوف است و مجازاتی که فقهای اسلامی با استناد به تصریح آیه 33 سوره مائده برای آن بیان داشته اند، عبارت اند از: قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا از خلاف و نفی بلد(تبعید). بنابر تعالیم اسلامی این جرم با بغی(خروج علیه امام عادل) تفاوت ماهوی دارد و فقهای اسلامی بر این امر اذعان داشته اند؛ مع الوصف این تفاوت در قانون موضوعه ایران لحاظ نشده است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساخت های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، موثر نیز باشد(که از مصادیق بغی می توان به حساب آورد) تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازات های محاربه محکوم می شود.
    کلیدواژگان: محاربه، مجازات محارب، افساد، سلاح، بغی، براندازی حکومت
|
  • Sayed Ahmad Husainy Hanif* Pages 5-22
    In this essay, the amount quotation which a wife can take after the death of his husband when he is the only inheritor is discussed. In most cases that there are only one inheritor, the whole property goes to the one that is left. But there are some disagreements between the jurists when the only survivor of the family is the wife. There are three main views among Imamiya jurists. Some of them believe that a quarter of the property is the determined quotation for her but she can inherit the other also. The second group believe that the wife can only inherit her quotation and the rest is not hers. The third group claim that if the infallible imam is present we can give the extra property to Him and if the infallible imam is not at hand we can give all of the property to the wife. The writer of this essay believe that the wife can inherit only her quotation which is mentioned in the holy Quran and the rest of the property goes to the jurisprudents since they are the successors of the infallible imams.
    Keywords: The wife's heritage, The wife as the only inheritor, The qualified jurists, Returning the rest of the property, The time of after infallible imams
  • Ali Akbar Fayyaz* Pages 23-44
    The main stream view is that Estehbab type 3 is not valid. What we can know from the giants of rationalist thinkers in Shia jurisprudence is that this kind of Estehbab is more a philosophical and logical discussion than a common sense discussion. But in Estehbab just like the other religious issues the common sense plays an important role. What we can understand from common sense in Estehbab type 3 is that if we don’t have an outside member there will be no collection and when there is no collection there will be no outside member, so one of the important constituents of Estehbab is absent and there will be no Estehbab.
    Keywords: Estehbab, Estehbab Type 3, Doubt In Maintenance Doubt In Occurrence, The Previous Certainty
  • Qodrat Allah Niyazi*, Karim Kokhayizadeh Pages 61-80
    When binding contracts together with their constituent parts and provisions are drawn up, the parties to the contract are not entitled to revoke the contract unless they declare their mutual consent to terminate the contract or one of the legitimate reasons on termination appears. Hence, the existence of such reasons in the law (religious jurisprudence) is essential. One of them is the right of fraud which enters into force as soon as there is an imbalance between the exchanged objects of the contract and their economic value at the time of binding the contract to support the cheated. According to Sheikh Ansari, there are three approaches to the existence of the right of fraud among experts: Well-known experts believe in the existence of such a right, some experts haveconsensus on the right of fraud and others have denied it. However, Sheikh Ansari does not consider the third approach notable due to its rarity. Some documentaries that experts have argued for the establishment of the right of fraud include: The 29th verse of the holy Nesa Sura, the narration of Talaqi Rokban, no-damage principle, and quoted traditions and consensus. Considering the existence of the right of fraud, Sheikh Ansari presumes the real consensus the only reliable reason that is compatible with the nodamage principle and ex post fame and rejects the other evidences. Similar to other rights, the right of fraud contains some nullifying causes such as abandoning it after the contract, the provision of its voiding in the content of the contract, the cheated taking possession after awareness of fraud, the transferred possession of the cheated prior to knowledge of fraud. In the case where the proof of the right is of no damage, the jurist's explicit wordings denote the generality of this right in all financial transactions and if the reason of the consensus is mentioned, the right of fraud is allocated to sales. According to Sheikh, the implementation of this right is prompt.
    Keywords: Option, Fraud, Cheater, The cheated, Laesio enormis, Ignorance of price