فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 46 (بهار 1397)

پیچیدگی و رشد فزاینده تغییرات محیطی سبب گردیده است سازمان های پلیسی نتوانند با اتکاء به تجربه ها و رویکردهای سنتی، عملکردها و موفقیتهای خود را تضمین نمایند و لذا ناچارند دوره سازماندهی جدیدی را مبتنی بر دانش آفرینی سازمانی تجربه کنندو بر پایه آفرینش دانش جدید و گسترش آن در سرتاسر سازمان، خدمات و عملکرد خود را توسعه دهند. بنابراین این مقاله می کوشد تا ضمن دستیابی به مولفه ها و شاخص های دانش سازمانی پلیس ، به این سوال پاسخ دهد که مولفه ها و شاخص های دانش سازمانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم، کدامند؟
این تحقیق از نظر هدف و جهت گیری کلی کاربردی است. از طرف دیگر، تحقیق حاضر به جهت گردآوری داده ها در زمره تحقیقات کیفی - اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده می شود که روشی غیراحتمالی است. در این روش، بعد از انجام 16 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه های قبلی تکرار می شد و پژوهشگر به اشباع رسید.روایی و پایایی تحقیق با استفاده از روش های اعتبار درونی و بیرونی و نظر اساتید حوزه پیشگیری از جرم و مشارکت کنندگان در مصاحبه مورد تایید قرار گرفت. داده های کیفی لازم جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.
کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 24 شاخص بدست آمد که بر اساس مبانی نظری مطالعه در قالب 4 مولفه های دانش سازمانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم، شناسایی و طبقه بندی شدند.
بطور کلی نتایج حاصل از مصاحبه با نخبگان پلیس حکایت از آن دارد که سطح کیفی مولفه ها و شاخص های دانش سازمانی پلیس با آنچه که مطلوب و مناسب شرایط امروزی سازمان پلیس می باشد فاصله دارد. فرایند تغییر و تحول جهت دانش آفرینی سازمانی در ابعاد چهارگانه گفته شده در زمینه پیشگیری از جرائم نیاز به توجه جدی و جهش گسترده دارد. همچنین نتایج حکایت از این دارد که دانش آفرینی اکتشافی و دانش بهره برداری از اولویت بالایی نسبت به سایر دانش آفرینی های گفته شده در حوزه پیشگیری از جرائم برخوردار است.

امروزه قاچاق لوازم خانگی صدمات فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند. مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و گسترش بحران های اجتماعی و درنهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور؛ که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده و دغدغه بسیاری از مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی را شکل داده است. اگر چه در حال حاضر اقدامات خوبی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه های مقابله ای متفاوتی نیز به کار برده می شود، لکن بنظر می رسد که همزمانی و هم راستایی برنامه ها نیز بیش از پیش بایستی رعایت شود و از روش های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیشتر و مطلوب تری گرفته شود. به هر حال، در این پژوهش سعی شده است تا راهکارهای پیشگیری اجتماعی موثر بر قاچاق لوازم خانگی در شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گیرد و نظریات ارائه شده در خصوص راهکارهای پیشگیری از قاچاق، بدست آمده از روش کتابخانه ای، توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه و پرسشنامه در یک جامعه آماری با حجم نمونه 200 نفر شامل قضات، وکلا، کلانتری ها، مجرمین، محکومین به حبس و بخش های مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، مورد بهره برداری قرار گیرد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در راستای تکنیک توانمندسازی فردی و اجتماعی، ایجاد عزم ملی و تقویت باورهای دولتمردان برای جدیت در مقابله با فساد بیشترین تاثیر و در راستای تکنیک مدیریت نیازها، اصلاح فرآیند و تسهیل استخدام بومیان و بهبود سطح زندگی کارکنان مبادی رسمی کمترین تاثیر را در پیشگیری اجتماعی از قاچاق لوازم خانگی دارند

در این مقاله تلاش هایی برای بررسی نقش رسانه های تصویری در بروز جرایم خشونت آمیز صورت گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال پیدا نمودن ارتباط بین تاثیر تماشای فیلم و سریال های خشونت آمیز و جرائم است. مساله اصلی این مقاله این است که علل بروز خشونت در رفتار افراد جوامع چیست؟ رسانه ها تا چه اندازه در بروز جرایم خشونت آمیز می توانند موثر باشند؟ مصادیق جرایم خشونت-آمیز چیست؟ باتوجه به مطالعات انجام شده در این مقاله باید اذعان نمود که علل متفاوتی در بروز رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به فشارهای محیطی، کمبودهای مادی، ناکامی ها و سرخوردگی ها، عوامل اقلیمی، و در کنار علل یاد شده به زمینه های یادگیری خشونت توسط افراد در محیط خانواده توجه کافی نمود تا بتوان به اقدامات پیشگیرانه ی موثری در زمینه دست پیدا نمود. همچنین با توجه به نظریات تبیین کننده ی خشونت رسانه ای می توان اذعان نمود که رسانه ها با نمایش فیلم های خشونت آمیز می توانند موجبات بروز خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشند. آنچه آشکار است این که رسانه ها همانطور که در ایجاد امنیت نقش ایفا می کنند امکان دارد با تولید انبوه فیلم های خشونت آمیز و انتشار گسترده ی اخبار جرم و جنایت، خشونت و ناامنی، سبب انتقال تجارب و فنون ارتکاب جرم به کل مردم شوند. بر این اساس به نظر می رسد که رسانه ها به نوعی به طور مستقیم خودآگاه یا غیرمستقیم و ناخودآگاه در ترویج خشونت، جرم و جنایت و انحرافات اجتماعی دخیل هستند. یکی از مشکلاتی که در روند تولید برنامه های رسانه ای وجود دارد، عدم تطابق برنامه ها با نیاز روز جامعه است در حقیقت توسعه ی فرهنگ مبتنی بر خشونت در ساخت برنامه های رسانه ها، نه به دلیل نیاز جامعه، بلکه بیشتر به دلیل تقلید از فرهنگ رسانه ای جهانی و به ویژه غربی است؛ بنابراین شایسته است به منظور پیشگیری از جرایم خشونت آمیز در تولید و تدوین برنامه های رسانه ای، مقتضیات فرهنگی و روحیات جمعی افراد جامعه در نظر گرفته شود.

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی و مشارکت شهروندان در پیشگیری از اعتیاد انجام پذیرفت.این تحقیق از حیث روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی واز نظرهدف کاربردی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضرشامل شهروندان ساری بالای15 سال که تعداد آنان400000 نفر بوده است.براساس جدول نمونه گیری استانداردکوهن وهمکاران (2001) و همچنین کرجسی و مورگان(1970) 384 نفر از شهروندان ساری بالای 15 سال نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده اند..برای دسترسی به نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شده است. ابزار گردآوری داده مورد نظر در پژوهش، دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه مشارکت شهروندان در پیشگیری از اعتیاد بوده است. روایی پرسسشنامه ها با کسب نظر کارشناسان حاصل و پایایی حاصل ازآلفای کرانباخ نیز برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی برابر با 84/0 و برای پرسشنامه مشارکت شهروندان در پیشگیری از اعتیاد 82/0 بوده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.درنهایت نتایج تحقیق نشان دادکه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی،روابط اجتماعی) و مشارکت شهروندان در پیشگیری از اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد

بی توجهی؛ عدم توجه (عمدی و غیرعمدی) والدین به نیازهای اساسی کودک که برای رشد توانایی های جسمی، هوشی و عاطفی کودک ضروی است؛ تلقی می شود، با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه کنشی، مبارزه با بزه دیدگی کودکان در معرض خطر آسیب پذیری در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی است، یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره می تواند صورت پذیرد.
در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی اقسام پیشگیری اعم از پیشگیری کیفری (واکنشی) و غیرکیفری (کنشی/ اجتماعی و وضعی) با موضوعیت بزه دیدگی اطفال ناشی از بی توجهی والدین، مورد مطالعه قرار داده اند و همچنین از دیگر روش های نوین در جهت پیشگیری غیرکیفری از بی توجهی به کودکان؛ یعنی پیشگیری مشارکتی که به نقش سازمان ها و نهادهای غیردولتی به عنوان بازوی تعاون دولت در اجرای سیاست های پیشگیرانه، توجه شده است؛
یافته ها و بنابراین وجود مرکز گزارش دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده ی این امر می باشد؛ آن چه که در پیشروی راهبرد پیشگیری کیفری در حوزه حمایت بزه دیدگی ناشی از بی توجهی به اطفال مهم است، استفاده از سازوکار حقوق کیفری به صورت ویژه و متفاوت با آنچه که در زمینه حمایت کیفری از بزرگسالان وجود دارد، است. بر این اساس، سیاست کیفری در راستای اصل حمایت کیفری افتراقی و خاص از کودکان در برابر بزه دیدگی ناشی از بی توجهی به نحوی از سازوکار جرم انگاری حمایتی بهره باید جست که با وضعیت خاص این گروه آسیب پذیر همخوانی داشته باشد.

انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است. وی به جای بهره مندی از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی های آن، در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی های گوناگون آن گام برداشته است. حق استفاده از محیط زیست، یکی از حقوق بنیادین هر فردی محسوب می گردد و نگهداری از آن یک وظیفه عمومی است که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است. امروزه وقوع رو به افزایش آسیب های زیست محیطی توجه فراوان جوامع را به خود معطوف داشته است. آسیب های زیست محیطی جلوه بارز خود را در جرایم زیست محیطی می یابند. جرایم زیست محیطی که هر گونه رفتار تضرر به محیط زیست قلمداد می شود و ماهیتی متفاوت در مقایسه با دیگر جرایم دارد و به واسطه ماهیت پیچیده و چند بعدی خود شناخت آن نیز مشکل است. این پیچیدگی تا جایی است که جرم شناسان را به ایجاد یک شاخه مطالعاتی جدید با عنوان جرم شناسی سبز یا جرم شناسی زیست محیطی رهنمون ساخته است. یافته های این پژوهش که با هدف نقش سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی به روش کتابخانه ای نگارش یافته است، نشان می دهد که سیاست های پیشگیرانه که در جمهوری اسلامی ایران در جهت مثبت حرکت می نماید، هر چقدر قوی و متناسب باشد، به تنهایی قادر به دفع مسایل و بحرانهای زیست محیطی نمی باشد. آنچه که در کشورهای توسعه یافته جهان جریان دارد و از توان و پتانسیل سازمان های مردم نهاد استفاده می کنند، گویای این است که سیاست پیشگیرانه همراه با اقدامات اداری و فرهنگی و مشارکت های مردمی و سازمان های غیر دولتی می تواند موفق باشد. به عبارت اخری سیاست های مورد اشاره در حفظ محیط زیست که شامل اقدامات فوق نیز می باشد، باید قوی و متناسب با عصر حاضر باشد تا انگیزه لازم را در جهت حفظ محیط زیست کشور با بهره گیری از ظرفیت های نهادهای غیر دولتی در میان کلیه اقشار جامعه و آلایندگان محیط زیست ایجاد نماید.

این مقاله به رابطه میان جرم و کسب و کار می پردازد. اقتصاددانان با روش های تجاری به خوبی آشنا هستند اما در میان آن ها معمول نیست که از نقطه نظر جرم به این روش ها توجه نمایند؛ بسیاری از جامعه شناسان به خوبی از جرم شناخت دارند اما عادت نکرده اند که جرم را از منظر کسب و کار، به همان شکلی که در کسب وکار وجود دارد، مورد توجه قرار دهند. این مقاله تلاشی است برای تلفیق این دو شاخه از دانش. به عبارت صحیح تر، مقایسه جرم در طبقه فرادست یا یقه سفید که از کسب وکار قابل احترام یا حداقل محترم و مردان حرفه ای تشکیل شده است و جرم در طبقه فرودست که مرکب از اشخاصی است که از جایگاه اجتماعی- اقتصادی پائینی برخوردار هستند. این مقایسه با هدف رشد و تحول نظریه های رفتار مجرمانه انجام می شود نه به منظور رسوا کردن و اصلاح هر چیزی غیر از جرم شناسی.