پژوهشنامه مالیات
سال شانزدهم شماره 48 (بهار 1387)

برای آن که مبنای بررسی روشن باشد، نخست نظری اجمالی به انواع مالیات های مقرر در قانون مالیاتی ایران در همین رابطه می افکنیم. قبل از اصلاحات سال 1360 سه نوع مالیات بر دارایی وجود داشت که مستقیما به املاک مربوط بودند: مالیات بر املاک، مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر مستغلات مسکونی خالی. این سه نوع مالیات کلا از متن قانون حذف شدند و از انواع مالیات بر دارایی تنها مالیات بر ارث مانده است که طبعا می تواند توارث املاک را هم دربر بگیرد. نهایت اینکه مالیات بر ارث مبحث خاصی است که منظور از برقراری آن دنبال کردن هیچ فلسفه یا مصلحتی در ارتباط با وضعیت خاص املاک و مستغلات نمی باشد تا به این مناسبت جایی در بحث موضوع این گفتار را به خود اختصاص دهد.

سردفترانی که قریب به بازنشستگی هستند معمولا امتیاز دفتر خود را به اشخاص جدید منتقل می سازند. این کار که به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مجاز شناخته شده، دو ماه قبل از بازنشستگی سر دفتر قبلی از طریق معرفی شخص جدید صورت می پذیرد. انتقال دفتر به این شیوه از سوی ورثه سر دفتر متوفی نیز امکان پذیر است. ناگفته پیدا است که چنین واگذاری خواه توسط سر دفتر انجام شود و یا ورثه او بدون قرار و مدار قبلی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مقدور نیست و چنین قرار و مداری بر حسب طبیعت اجتناب ناپذیر امور بلا عوض نمی تواند باشد. همین مساله عوض طبعا پای بحث تعلق مالیات را به میان می کشد زیرا درآمدی را برای انتقال دهنده متضمن است و کسب درآمد نیز می تواند مشمول مالیات شاخته شود.
همین جنبه قضیه موجب بروز اختلاف بین مرجع مالیاتی و سردفتران گردیده است. به دنبال آن کانون سردفتران و دفتریاران مداخله نموده و به طرح شکایت در محضر دیوان عدالت اداری پرداخته است. بحث ما نیز به مسائل مطروحه در جریان این شکایت و نتیجه حاصل یعنی رای هیات عمومی دیوان در باب موضوع مرتبط است.

در اواخر سال 1358 اصلاحیه مفصلی روی قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید که هم اکنون در دست اجرا است. بر نخستین چاپ قانون پس از اصلاحات مذکور مقدمه ای نگاشته شده است که طی آن پس از ذکر 12 مورد فواید و محاسن اقتصادی – اجتماعی اصلاحیه، از تلاش و زحمات بی وقفه ای سخن می رود که کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس در راه تنظیم و تدوین آن مبذول داشته اند. با این حال، به نظر می رسد در کنار همه محاسن و پیشرفت ها، اصلاحیه مورد بحث را دست کم از یک جهت نمی توان در خور چنان توصیفی دانست و آن بذل دقت کامل در تنظیم مواد است به نحوی که نتیجه حاصل را بتوان به عنوان مجموعه ای از هر جهت منسجم و در همه موارد خالی از ضعف ارتباط بین مواد و تبصره های متن نهایی به شمار آورد. نمونه های چندی از این گونه موارد ضعف ارتباط را در شماره های پیشین مجله مالیات تحت عنوان «نکته هایی از اصلاحیه سال 1380» نقل نمودیم و در این شماره نمونه بارز دیگری را مورد بحث قرار می دهیم.

در ایام اخیر پاره ای از مطبوعات به وجود طرح هایی برای برقراری دوباره مالیات بر اراضی بایر و خانه های خالی اشاره کرده اند. از جمله به نقل از کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی در مطبوعات آمده است که ضمن لایحه ساماندهی مسکن مساله دریافت مالیات بر زمین های بایر دارای کاربری مسکونی نیز گنجانیده شده است. ظاهرا نرخ این مالیات 12 درصد در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب روی ارزش معاملاتی اراضی اعمال خواهد شد. نگارنده از جزئیات لایحه آگاه نیست ولی دست کم همین نرخ 12 درصد بسیار بیش از نرخ های مذکور در قانون مالیات های مستقیم (پیش از اصلاحات سال 81) می باشد. ماده 12 متن قبلی قانون مالیاتی این نرخ را بین دو تا پنج درصد منظور داشته بود.در مورد خانه های خالی نیز قانون پیشین مالیات های مستقیم فصلی را مشتمل بر مواد 10 و 11 پیش بینی کرده بود که به موجب آن اگر مستغلات مسکونی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر آماده برای اجاره باشد و بدون داشتن موانع قانونی زائد بر شش ماه متوالی خالی نگاه داشته شوند، نسبت به زمان بیش از آن مشمول مالیات می گردند. میزان مالیات بین دو تا چهار در هزار ارزش معاملاتی به ازای هر ماه خالی ماندن بود. در این مورد نیز صحبت از دریافت مجدد مالیات در میان است که در مطبوعات کشور نیز منعکس شده است.

از مهمترین اهداف نظامهای مالیاتی، تامین منابع مالی دولت و اجرای سیاست های توزیعی و تخصیصی دولت ها می باشد به گونه ای که در یک سیستم مالیاتی مناسب، ضمن نیل به اهداف اصلی، معیارهای کارایی نظام مالیاتی نیز بهبود می یابند که بخشی از این معیارها می تواند افزایش رضایت مندی مودیان، کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه های اداری وصول مالیات و همچنین کاهش هزینه های تمکین مودیان، توزیع عادلانه بار مالی مالیاتها و... باشند.

این نوشته با هدف حصول به نتایج بهتر و تلاش در جهت کارآمد نمودن مجموعه قانون مالیات های مستقیم، با بهره گرفتن از تجارب مجریان و توجه به ویژگی ها و اصول یک قانون خوب سعی دارد با اتکاء به روش های مطالعه اسنادی و پژوهش میدانی صورت گرفته در این زمینه، به تحقیق و بررسی پیرامون تبعات و مسایل ناشی از حذف مقررات ماده 247 قانون مالیات های مستقیم پرداخته، ضمن ارزیابی کارشناسانه موضوع و اشاره به نقاط ضعف و قوت آن و انطباق با ویژگی های حقوقی یک قانون خوب، در نهایت به ارائه یک راه حل منطقی بپردازد. نتایج این مطالعه و بررسی که با اتکاء به مبانی حقوقی و توجه به داده های جمع آوری شده انجام گرفته است، نشان می دهد که هر چند این اقدام با هدف کاهش اطاله دادرسی مالیاتی و افزایش کارآیی نظام مالیاتی صورت پذیرفته است، ولی در عمل اهداف مذکور تحقق نیافته و حذف ماده قانونی مذکور اقدامی شتاب زده و ناکارآمد بوده و برقراری مجدد مرجع تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی با انجام تمهیداتی ضروری به نظر می رسد.