فهرست مطالب
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 10، بهار 1397)
- تاریخ انتشار: 1397/02/29
- تعداد عناوین: 7
-
-
صفحات 7-11فصلنامه جستارهای فقهی، از شماره نخست تاکنون در هر شماره، اولویت های خود را در سه بند اعلام کرده است: فلسفه فقه و اصول فقه؛ به خصوص: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛
فقه و اصول فقه مقارن؛ به ویژه: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛
فقه فرهنگ و تمدن؛ با تاکید بر: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛ تاکنون از مجموع مقالات منتشره در نه شماره مجله (یعنی 66 مقاله) تنها دو مقاله تا حدودی به این اولویت ها پرداخته و یا نزدیک شده است: تاثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (شماره 5)
پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (شماره 7) چرا فقه و حقوق پژوهان به این اولویت ها نزدیک نمی شوند؟! چه زمینه ها و بسترهای ذهنی و عینی برای چنین پردازش هایی باید فراهم کرد؟!
تردیدی نیست که در این چهل ساله بر پایی جمهوری اسلامی اقبال و توقع از فقه چندین برابر شده است. بسیاری از عرصه های عملی زندگی اجتماعی که با دولت و حکومت درگیر است، ضرورتا به فقه گره خورده است.
تعیین موضع فقه در برابر این نیازها و پرسش ها در گرو پژوهش های عمیق و گسترده در باب این اولویت هاست.
فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه
بند اول از این اولویت ، فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه بود. یعنی مسائلی از این دست:- گستره و قلمرو فقه کجاست؟
- اهداف فقه چیست و چه آرمان هایی را می خواهد محقق سازد؟
- عوامل موثر بر فهم کدامند؟ چگونه می توان این تاثیر را فهمید؟ این اثر گذاری تا چه اندازه طبیعی و در کجا مضر است؟
- رفتارهای موردی پیشوایان معصوم که به تکرار و سیره تبدیل نشده تا چه اندازه می تواند مورد استناد فقیه قرار گیرد؟
- مشکلات و آسیب هایی که احادیث و روایات در طول تاریخ طولانی با آن مواجه بوده است از قبیل: نقل به معنا، نقل شفاهی، کتابت، تقطیع و… تا چه اندازه استناد به آنها را در حوزه مسائل اجتماعی متزلزل می سازد؟
- عرف، عقل و سیره عقلا تا چه اندازه نقش استقلایی در پر کردن منطقه الفراغ دارند؟
- استنباط های فردی در مسائل کلان اجتماعی تا چه اندازه اعتبار عقلایی دارد؟
- با توجه به اینکه تدوین دانش فقه و تدوین دانش اصول فقه امری نظری و بشری بوده است، تا چه اندازه باید بر حفظ ساختار گذشته آن دو تاکید ورزید؟
- ضرورت تجدید نظر در ساختار فقه و اصول فقه چه اندازه است؟
- مبانی و خطوط لازم در این تجدید نظر کدامند؟
- دانش های بشری چون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، و… چه اندازه در فهم و استنباط های فقهی موثرند؟
- فقی هان تا چه اندازه باید به این علوم و دانش ها آگاهی داشته باشند؟
- رجوع به کارشناسی های موضوعی در حوزه هایی چون پزشکی، اقتصادی تا چه اندازه لازم است؟
- آگاهی از تاریخ اسلام به صورت عام، تاریخ تشیع به صورت خاص و تاریخ فقه و اصول فقه چه نقشی در فهم و استنباط فقهی دارند و تا چه اندازه فراگیری آنها برای فقی هان لازم است؟
این ها و ده ها موضوع جدی و اساسی دیگر در حوزه قلمرو فلسفه و اصول فقه جای می گیرند که نیازمند پژوهش های اساسی و جدی هستند گرچه کم و بیش در برخی از اینها تحقیقاتی انجام شده است ولی هنوز تولید ادبیات به اندازه ای نیست که تاثیر عمیق بر فعالیت های استنباطی و فقاهتی گزارده باشد.
ضمن اینکه هر یک از عناوین یاد شده در دل خود شاخ و برگ هایی دارد که توجه ویژه می طلبد.
فقه مقارن و اصول فقه مقارن
بند دوم از اولویت ها، فقه و اصول فقه مقارن است؛ مبنای دانش های مقارن اعتراف بدین نکته است که همه دانش در اختیار ما نیست و می بایست از دانش و تجربه علمی دیگران بهره برد.
فقه و اصول فقه با همین نام در میان فرق اسلامی جایگاه بلندی دارد و بخش معظم تلاش های علمی مسلمانان را به خود اختصاص داده است. فقه مذاهب اربعه اهل سنت، فقه اباضی، فقه زیدی، فقه ظاهری و دیگر فرقه های شاذ و نادر.
در میان این تلاش های انسانی مبتنی بر آموزه های دینی، فراورده های معرفتی و علمی فراوان به چشم می خورد که باید از آنها سود جست، با آنها از در گفتگو و تعامل وارد شد، بستن پنجره های فکر و روزنه های اندیشه بر روی دانش و تجربه های علمی معرفتی دیگران، جز فرو کاستن از رشد و توسعه علمی، پیامدی ندارد.
روشن است که این بهره بری یا داد و ستد علمی نیازمند چهارچوب نظری است، مبانی و مبادی لازم دارد، فقه مقارن و اصول فقه مقارن به این چهارچوب ها و مبانی و مبادی می پردازد.
نمی بایست به فقه و اصول فقه مقارن به عنوان امری تزیینی و تشریفاتی نگریست که برای پز دادن باید سراغش رفت بلکه یک نیاز ضروری است. اگر گفتگو، امروزه یک ضرورت در زندگی اجتماعی و جهانی است، گفتگوی علوم و دانش ها مانند گفتگوی ادیان و فرهنگ ها، نیز نقش بالایی در پیشرفت علوم دارد.
از گذشته های دور برخی فقی هان چون شیخ طوسی و علامه حلی به صورت ویژه به فقه مقارن یا فقه خلاف پرداخته اند چنانکه در دوران معاصر نیز کم و بیش این مساله مورد اقبال برخی از فقی هان قرار گرفته است و نیز مجمع التقریب به تحقیق و پژوهش به این زمینه ها دامن زده است، ولی واقعیت امر آن است که تمامی اینها امری حاشیه ای و جنبی تلقی می گردد. سزاوار است فقه و اصول مقارن به کانون پژوهش ها و آموزش ها در آید. از سوی دیگر پژوهش های یادشده تنها در تعامل با برخی مذاهب فقهی است. بسیاری از مذاهب مشهور و نیز غیر مشهور از دایره این مقارنه خارج بوده اند. کمتر اثری می توان در حوزه فقه اباضی یا فقه زیدی و اسماعیلی یا فقه ظاهری سراغ گرفت؛ با اینکه در این مذاهب نیز اندیشه های قابل تامل و تعامل کم نیست.
و نیز امر مقارنه در حوزه اصول فقه بسیار کمتر از کارهای مقارن فقهی صورت گرفته است. گمان می برم مطالعه و پژوهش های مقارن در حوزه اصول فقه و در وادی منابع فقهی بسیار سودمند و در رفع پاره ای کج فهمی ها مفید است.
چنانکه نمی بایست از مقارنه با دیگر ادیان و دیگر مکاتب حقوقی غفلت ورزید. مقارنه های خارج از دین در ایجاد وسعت نگاه به موضوعات و مسائل فقهی و عرصه های زندگی و نیز قلمرو فقه کارساز است.
فقه فرهنگ و تمدن
و بالاخره بند سوم؛ فقه فرهنگ و تمدن پیشنهاد شده است.
این عرصه هم نیازمند پژوهش هایی در دو سطح ثبوتی و اثباتی است. امکان، جواز، روایی، و لزوم چنین عرصه ای برای فقه؛ پژوهش های نخستین را رقم می زند و سازو کار و مکانیسم اجرا و تحقیق؛ در لایه های رویین و بالایی پژوهش قرار می گیرد.
فرهنگ و تمدن عرصه های گسترده ای دارند. هنر با تمام هفت اقلیمش، رسانه، ادبیات، شهرسازی، شهرنشینی، ترافیک، آپارتمان نشینی، توریسم، محیط زیست، سبک های زندگی، سبک های تغذیه، مدل های پوشش و آرایش، دنیای مجازی همه و همه زیرشاخه های فرهنگ و تمدن اند. آیا برای فقه روا است در این وادی وارد شود و اگر مجاز است، چه ساز و کاری برای آن در اصول فقه، باید فراهم ساخت؟ و در کجای ابواب فقهی رایج جای می گیرد؟ یا باید ساختاری دیگر برای فقه طراحی کرد.
اساتید فقه و حقوق و مدیران گروه ها و مسئولان مراکز آموزشی و پژوهشی به خوبی می توانند در هدایت دانش پژوهان به سمت عرصه های فوق موثر باشند و جلوی کارهای تکراری، کم اثر و خنثی را بگیرند.
***
پیشنهاد می گردد مسئولان جستار نیز برای هر شماره و یا هر سال از قبل محورهایی را در این عرصه برای نگارش مقاله تهیه کند و این اولویت ها را عملی کنند.
گفتنی است این سه بند تمام اولویت های عرصه های فقه و اصول فقه نیست، گرچه از نخستین اولویت هاست.
مهدی مهریزی
عضو تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی -
صفحات 13-40نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی، به مفهوم شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه موثر خواهند بود.کلیدواژگان: اباء از تخصیص، عام مخصص، مناسبت حکم و موضوع
-
صفحات 41-70این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی ، سیاقی، مفهومی و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی» ، «إشعار علت» ، «إشعار حکم تکلیفی» ، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می یابد.کلیدواژگان: إشعار، دلالت التزامی، مشعر بالعلیه، دلالت سیاقی، مجاز، مفهوم
-
صفحات 71-89اهمیت استفاده از گوشت مذکی (غذای حلال) برای مومنان و دغدغه ای که برای آن ها نسبت به این موضوع با وجود وسیله های جدید ذبح پیدا شده و همچنین نیازی که به آن وسایل در جامعه گسترده امروزی وجود دارد، موجب شده امروزه یکی از مسایل مبتلابه احکام وسیله ذبح باشد که یکی از احکام مرتبط با آن، جنس آن وسیله ها می باشد. برخی از محققان امروزی قایل اند: جنس وسیله ذبح موضوعیتی نداشته و با هر وسیله تیزی می توان حیوانات را ذبح نمود، درحالی که این ادعا مخالف با اجماع منقولی ست که آهنی بودن وسیله ذبح را نزد امامیه از شروط تحقق تذکیه می داند. از این رو، در این مقاله، دلایل محققان مورد بررسی قرار گرفت که به نظر رسید این دلیل ها از اثبات ادعا و مخالفت با اجماع عاجزند، اما آن چیزی که به عنوان یافته این پژوهش می توان نام برد اینست: درست است بگوییم آهنی بودن وسیله ذبح موضوعیتی ندارد، اما نمی توان با هر وسیله تیزی حیوان را ذبح کرد، بلکه باید آن وسیله از ادوات مخصوص قطع باشد؛ زیرا مراد از آهن در روایات ابزارهای مخصوص قطع می باشد.کلیدواژگان: وسیله ذبح، حدید، آهن، تیزی ابزار ذبح، ابزار مخصوص قطع
-
صفحات 91-115فقهای امامیه یکی از شروط صحت در معاملات بمعنی الاعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تامل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.کلیدواژگان: اراده، اراده ظاهری، انشا، طلب، قصد
-
صفحات 117-139امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به عنوان اعراض در کتاب های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه لای مباحث گوناگون فقهی مانند صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دورههای پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کمکم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است.
نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیره عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب نظران فقهی، اشکال های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است.کلیدواژگان: اسقاط مالکیت، اعراض، مالکیت -
صفحات 141-162یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متاثر از مبنای فقهی خاص ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادله احکام اولی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند.
از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعی مستکشف از ادله نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشات گرفته است.کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی، اصول فقه، نقش ابزاری عقل در استنباط، رابطه عقل و نقل
-
Pages 13-40This article surveys the rule of incapability of being specialized and introduces some regulations to find out the main reason of this rule. Although this rule is used in several problems by the scholars of fiqh and usul al-fiqh, issues in which this rule must be used are not clearly explained and in some cases this rule are used without any reason. The goal of this article is to survey rules and regulations by which find the reason of Incapability of specialized and based on a recognized criteria identify those reasons that are incapable of specialized. Accordingly the author through a descriptive and analytic method tries to identify the concept of the rule and through analysis the words of scholars finds some criterion to recognize incapability of specialized. What are found are introduced in five general rules. Some of which lead to identify the incapability of specialized by itself and some others need the addition of some other signs.Keywords: Incapability of specialized, specialized general, subject, verdict
-
Pages 41-70Providing the available definitions and analyzing the applications and mentalities of jurisprudence and Osūli scholars, the present research attempts to disambiguate the practical term of Ish’ār. Having defining this term, its difference with realization and seeking realization are stated. However, the relation of Ish’ār with other obligatory, stylistic, conceptual, and virtual significations are clarified. According to the findings of the research, Ish’ār is a sub-categorization of realization, so that its contradiction to some other texts is due to the fact that the concepts could be as an example of realization. Similarly, Ish’ār does not allocate real signification and virtual and stylistic significations also include Ish’ār. Thus, Ish’ār cloud be classified as Ish’ār of action, Ish’ār of words, affective Ish’ār, Ish’ār of reason, Ish’ār of obligatory rule, Ish’ār of situational rule, and Ish’ār of issuing situation. Eventually, the paper states the features of Ish’ār and is concluded by expressing the primary principle in case of dilemma between realization and Ish’ār in a given text.Keywords: Ish’?r, obligatory signification, mosh’r bil’lliyah, stylistic signification, virtual signification, concept
-
Pages 71-89Due to the importance of using lawful meat (halal food) for believers and the concerns they feel on the issue that how the animal whose meat is being used is slaughtered have required the Islamic law give answers to these concerns. The inventions of new devices for slaughtering with respect to the growing demand of the societies to such devices has made the Islamic jurisprudence propose the respective rulers for them. The question in this regard is that what
is the slaughtering material device? Some scholars believe that the slaughtering material device does not matter and any sharp device is acceptable for slaughtering, while this claim fails to accord with the transmitted consensus which necessitates that the slaughtering device material must be a kind of metal given the condition of lawful meat slaughtering to be satisfied. Therefore, this paper has focused on the aforementioned researchers’ and scholars’ arguments which fail to prove this claim and are not able to oppose the consensus.
However, the findings of this research is that while the metal material device does not matter but any sharp material device cannot be used for slaughtering and slaughtering device should be of specific cutting materials, as the word metal- hadid- in the traditions of bāb relate to the specific devices of cutting.Keywords: slaughtering device, hadid, iron, sharpness of slaughtering device, special cutting device -
Pages 91-115Imāmiyeh Jurisprudents believe that of the conditions of authentic transactions in its general sense is the existence of composition intention, so that its lack will lead to the nullification or failure in signing the contract of sale. Such an understanding of the concept of composition is due to its negative aspect upon which all of the Imāmiyeh Jurisprudents accord and there is no difference among them. The deliberation which has been echoed through the voices of some contemporary jurisprudents is the affirmative aspect of composition in signing contracts. The question raised here is that if the reason for signing contracts is the internal will and internal composition or if the manifest will could lead to signing contracts as well. Such a controversy is arisen to the extent that some Imāmiyeh Jurisprudents have clearly maintained that such a composition is equal to the external will. However, by researching jurisprudential texts, it would imply that Imāmiyeh Jurisprudents have supported the internal will more often in the causation of contract fulfillment. Nonetheless, the theory of the sovereignty of manifest will which is taken from some jurisprudents’ fitwas can be regarded as a progressive theory- such as some of the juristic schools- for solidifying and strengthening transactions and contracts.Keywords: Will, manifest will, composition, seeking, intention
-
Pages 117-139The possibility of the omission of property has long been among the significant issues in the field of jurisprudence and law. The discussion on this topic has been addressed in jurisprudence books under the issue of "disclaim". This is a subject which has not been independently addressed in jurisprudence books. This has an important position in the teachings of the scope of transactions, though in the past the lack of omission without reference to defined and determined legal principles was taken for granted. In the recent period, some most famous jurists have inclined to the permission of omission of the property and emphasized the possibility of omission by the owner's will. The present study first discusses express the prominent opinions on the subject and then confirms the contemporary theory with complementation and new reading by analyzing the arguments of both parties.Keywords: omission, property, disclaim, ownership
-
Pages 141-162One of the most challenging debates in the contemporary political jurisprudence is the debate about whether it's obligatory or even permissible to overthrow the tyrany regime and form an Islamic government.
A part of these debates was related to the legitimacy of acceptance of losses specially human casualties which would be necessarily paid on the path of the revolution.
The claim of this paper is that the different approaches of Imam Khomeini towards the Islamic Revolution is due to his especial Jurisprudential foundation in the area of commanding good and prohibiting evil and Taqiyah.
From his point of view, the criterion of the commanding good and prohibiting evil not being obligatory and the permission for Taqiyah , is not just the causing of harm or difficulty without considering the importance of the matter and these two don't overrule all the primary rules, but the importance of the subject should be considered.
And he believed that the principles of Islam and Shia are in danger and preserving them is more important than the losses.
Therefore, he didn't just permit the overthrowing of the Pahlavi regime, but he also considered it obligatory .
From the writers points of views, this jurisprudential theory is based on the reason, being the criterion of determining the expansion or reduction of a religious rule which is extracted from the Religious Documents if it's proved that the unity of it's criterion has been based on the reason's judgment.Keywords: Imam Khomeini, Islamic revolution, principles of jurisprudence, the role of reason in deduction of sentences, the relationship between reason, religious documents
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.