فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتی
پیاپی 23 (پاییز 1396)

مفهوم امنیت اجتماعی، ارکان، عناصر، شاخص ها و راه کارهای عملی برای ایجاد آن در هرنظام حکومتی از اهمیت زیادی برخوردار است. ازسوی دیگر امنیت اجتماعی دارای رویکردهای متعددی شامل امنیت انسانی، امنیت عمومی، تامین اجتماعی و امنیت هویتی می باشد که در هر کدام از این رویکردها موضوع امنیت، مرجع امنیت و تهدیدات متصور از آن متفاوت است. بدیهی است تبیین نظریه های امنیتی درقالب یک مکتب امنیتی به خصوص امنیت اجتماعی و تعیین مفاهیم و شاخصه های آن، می تواند بر رفتار و تصمیمات دستگاه های سیاست گذار، مدیریت ملی و امنیتی اثر جهت دهنده بگذارد، انسجام ادراکی و رفتاری را افزایش دهد، منافع و ارزش های اساسی را شفاف تر نماید و با تحدید دقیق تر هویت جمهوری اسلامی ایران، بقا و انتقال آن به آیندگان را به شکل بهتری تضمین کند. در این مقاله سوال اصلی، بررسی و واکاوی مولفه ها و شاخص های امنیت اجتماعی درمکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر امام خامنه ای (مدظله العالی) و ارائه راهکار مناسب است، روش تحقیق در این پژوهش به دلیل بررسی آرا ، نظریات، دیدگاه ها، منویات و بیانات امام خامنه ای، روش کیفی (تحلیل گفتمان) و توصیفی (موردی - زمینه ای) می باشد. متن بیانات، منویات و سیره عملی معظم له در ارتباط با مسائل امنیت اجتماعی از اسناد استخراج گردیده و تحت عناوین مناسب محوربندی و سازماندهی شده است. نتایج حاصله تحقیق، ضمن پرداختن به مفاهیم، رویکردها و دیدگاه های مختلف در ارتباط با امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی براندیشه وآرای مقام معظم رهبری، مولفه ها وشاخص های اجتماعی احصاء شده دربحث امنیت اجتماعی در پنج مولفه شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت آبرو و امنیت اخلاقی تعیین شده است

عملیات انتحاری که توسط یک فرد یا گروه خاص به منظور ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تلفات انسانی و یا تلاش برای از بین بردن یک هدف برای پیشبرد یک هدف سیاسی است و به عنوان یک پیشران کلیدی برای تحقق اهداف غرب به کار می آید؛ از همین رو صاحبان اندیشه لیبرال دموکراسی تلاش می کنند به هرشکل ممکن با اسلام مقابله کرده و از قدرت آن بکاهند. طراحی پروژه های ضد اسلامی همچون پروژه اسلام هراسی برای خشن نشان دادن اسلام و تخریب و تحریف مفاهیم اصیل اسلامی همچون جهاد و شهادت، آنان را بر این داشته تا با راه اندازی و هدایت گروه های رادیکال و برانداز ماهیت اسلام ناب را به چالش بکشند. سوال اصلی این پژوهش این است که پیامدهای عملیات انتحاری و شاخص های مقابله با آن چیست؟ هدف پژوهش، بررسی و نقش گروهک ریگی در تبیین ماهیت عاملان انتحاری و آگاه سازی و مقابله با اقدامات ضد امنیتی انتحار می باشد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و دستاورد اصلی آن این است که: نظام سلطه با شکل دهی و حمایت از گروه های افراطی با هدایت سرویس های اطلاعاتی و با استفاده از عقاید انحرافی فرق اسلامی در صدد است با نشان و جذب، افزایش تنفر قومی و مذهبی و با شستشوی مغزی افراد، حکمت متدانیه عامل انتحاری را جایگزین حکمت متعالیه نموده و اینگونه حاکمیت و امنیت ملی کشورهای اسلامی را به چالش بکشانند.

مهم ترین چالش تولید علم بومی اسلامی برای پاسخ به نیازها و چالش های پیش روی جامعه اسلامی در حوزه های مختلف از جمله مطالعات امنیتی به عنوان یک دانش نوین، برخوداری از روش شناسی بومی است تا بتوان با تکیه بر آن، ضمن مراجعه به منابع دست اول و تجربیات گذشته، پاسخ قابل قبولی برای نیازها و چالش ها عرضه نمود. روش شناسی حکمی اجتهادی یکی از الگوهای علمی در مطالعات علوم انسانی اجتماعی برای تبیین و توصیف روشمند گفتمان و رفتار جامعه مطلوب از یک سو و تبیین و توصیف انسان یا پدیده های اجتماعی تحقق یافته (موجود) از سوی دیگر است. این روش شناسی بر سه ساحت اجتهادی نوع اول، دوم و سوم متکی است و به طور همزمان از روش استدلالی اجتهادی در کنار روش تجربی تفسیری استفاده می کند. از منظر صاحب این قلم، روش شناسی حکمی اجتهادی دارای ماهیت بومی اسلامی و نگرش راهبردی (کلان نگر، جامعه نگر و آینده نگر) و یک الگوی قابل استفاده در مطالعات انسانی و پدیده های اجتماعی مانند مطالعات امنیتی به عنوان دانش نوین و کمال نیافته ولی مورد نیاز جامعه اسلامی است. پژوهشگر برای ترسیم گفتمان امنیتی مطلوب (گفتمان امنیتی اسلامی مورد مطالعه) ، در گام اول ضرورتا از طریق مراجعه روشمند به منابع دست اول و معتبر، ساخت این گفتمان را استخراج می نماید. در گام دوم با استفاده از تکنیک های مرسوم پیمایشی (کیفی و کمی) دستاوردهای تحقق یافته زندگی اجتماعی و پدیده های مترتب برآن (مانند گفتمان امنیتی عرفی گرا) آن را استخراج، تبیین و توصیف نموده و در ادامه به تحلیل شکاف وضع موجود تا وضع مطلوب می پردازد

یادگیری سازمانی، فرآیندی است که از طریق آن سازمان در طول زمان می آموزد، تغییر می کند و عملکردهای خود را بهبود می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی انجام شده است. در این راستا تلاش شده تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در سازمان های امنیتی کدامند؟ نوع تحقیق توسعه ای و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 50 نفر از افراد صاحب نظر و خبره در حوزه یادگیری و آموزش است که حداقل دارای 15سال سابقه خدمتی در سازمان های امنیتی کشور می باشند. روایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه که عدد به دست آمده (91/0) بیانگر روایی بالای پرسشنامه است. محقق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی، اطلاعات استخراج شده را از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار داده که نتایج حاصله حاکیست 2/92 درصد پاسخ دهندگان معتقدند ایجاد و تقویت جو مناسب برای یادگیری کارکنان، ایجاد فرصت و حمایت مدیران در به کارگیری آموخته ها، ایجاد جو صداقت و اعتماد در بین کارکنان و تعامل و بهبود ارتباط بین آن ها در سازمان های امنیتی بیشترین تاثیر را در تسهیل یادگیری سازمانی داشته است.

استفاده روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته، پیچیده تر شدن جرایم و ظهور جرایم جدید موجب شده است تا روش های سنتی کشف جرم، کارآمدی خود را از دست داده و ضابطان دادگستری برای جبران ضعف روش های معمول در کشف جرایم، به کنش گری فعال تبدیل شده و به روش های غیرمعمول از جمله دام گستری، تحریک و یا نفوذ در گروه های مجرمانه توسل جویند. این اقدام، اگرچه در زمینه کشف بیش تر جرایم و کاهش ارقام سیاه بزهکاری موثر است، اما مشروعیت استفاده از آن ها محل تردید است. چنین تردیدی سبب ایجاد شبهه در اعتبار ادله بدست آمده از طرق مزبور شده است. هدف این پژوهش بررسی اعتبار ادله بدست آمده از روش های غیرمعمول در نظام دادرسی کیفری ایران است. روش دستیابی به این هدف، توصیفی-تحلیلی است و جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز اسناد و مدارک علمی است. یافته اجمالی تحقیق بیانگر این موضوع است که در حقوق ایران هر چند نظام اقناع وجدان دادرس حاکم بوده و علم قاضی از جایگاه خاصی برخوردار است، اما قانون گذار به جهت رعایت اصول دادرسی منصفانه به طور ضمنی قاعده رد ادله را وارد حقوق کیفری ایران کرده است. البته قانون گذار در برخی موارد استفاده از تحقیقات فعالانه را تجویز نموده و اعتبار آن را در برخی جرایم خاص پذیرفته است. چنین موضعی صرفا در خصوص برخی جرایم خاص نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر اتخاذ شده و تعمیم آن به سایر موارد دشوار است. از این رو باید گفت در نظام کیفری ایران قاعده رد ادله، مطابق با قانون و رویه قضایی است و اقدامات ضابطان چنانچه منتج به نقض قانون شود، فاقد اعتبار دانسته می شود.

تهدیدات سایبری ناقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است و امنیت ملی کشور را تهدید می کند. حریم خصوصی فضای سایبر از جنس اطلاعات است و از طرق مختلف از جمله نفوذ به سیستم رایانه ای اشخاص، استفاده از روش های فریب، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی نقض می شود. نقض امنیت داده موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطه های الکترونیک در تحقق این نقض، نقش موثری دارند. موضوع این تحقیق بررسی و تعیین مسئولیت مدنی هریک از واسطه های الکترونیک است که فعل یا ترک فعل آنها موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه ورود خسارت های مادی و معنوی به آنها می گردد. این پژوهش متکی به مطالعات کتابخانه ای است و هدف آن تبیین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتهدیدات یا حملات سایبری است و حفظ منافع ملی، تامین امنیت داده های ملی و جبران خسارت های مادی و معنوی اشخاص در زمره اصلی ترین نتایج این تحقیق به شمار می رود. براین اساس پیشنهاد می شود قوانین و مقررات موضوعه این حوزه از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 متناسب با تهدیدات و حملات سایبری بازنگری و لوایح مرتبط باحقوق سایبری از جمله «لایحه حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی» و «لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات» در سیر مراحل تصویب قرارگیرد