فهرست مطالب

آفاق امنیت - پیاپی 33 (زمستان 1395)

فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 33 (زمستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/12/21
  • تعداد عناوین: 6
|
  • امنیت
  • مهدی مجاهد صفحات 5-32
    گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائم ارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تا بیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه های این نوع از جرائم را مصداق جرم حدی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوء استفاده از عواید حاصل از قاچاق ارز به منظور تامین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. با این حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم به کار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر به سیاست کیفری مشدد باز گشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبال جرائم ارزی به سیاست های دولتی بوده است.
    کلیدواژگان: نظام ارزی، جرائم ارزی، امنیت اقتصادی، سیاست کیفری، افساد فی الارض
  • جلیل محبی، زینب ریاضت صفحات 33-62
    بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون‏گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یا ترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تاثیر گذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهار رویکرد شدت مجازات همراه قطعیت آن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساسا استفاده از هر یک از رویکردهای یاد شده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر و خردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون‏ گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی‏شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و با توجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می‏شود، مجازات تعیین می‏گرددو قانون ‏گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله می‏کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفر گذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظری های برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابراین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیت حاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستور کار مقنن قرار دارد.[1] . این رویکرد که قرابت بیشتری با نظام‏های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . در اروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح‏ القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف و انتقاد به مجازات‏های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنین تقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام‏ های کیفری اسلام، ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجاد نمی‏کند و اصولا مورد توجه نیست و عموما برای اعلام ارزش‏ها توسط قانون‏گذار به کار می‏رود.
    کلیدواژگان: کیفرگذاری تعزیری، مدل، مبانی، جرایم علیه امنیت
  • هادی حاج زاده صفحات 63-82
    «امنیت» و «عدالت» از ابهام آمیز ترین و چالش برانگیزترین اصطلاحات حوزه مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مشکک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیت مقوله هایی ذو مراتب هستند و سطوح و جلوه های مختلفی را در برمی گیرند. پرداختن به رابطه این دو مفهوم و نحوه تعاملی کهدر عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی بین عدالت و امنیت برقرار است، از ابتدیی ترین تصمیماتی است که هر نظام سیاسی باید نسبت به آن اظهار نظر کند، چرا که این امر تاثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد. در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح و موضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه بر مفهوم شناسی دوباره «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شده است. بر این اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکه عدالت در یک مفهوم زمینه ساز امنیت است و در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمره توجه به امنیت.
    کلیدواژگان: عدالت صوری، عدالت ماهوی، امنیت قضایی، امنیت عمومی
  • سیدمحمدمهدی غمامی صفحات 83-104
    مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهم‏ترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در راس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می خورد و ناگزیر برای تامین آن باید برنامه ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهم‏ترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل‏های143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و ماموران مربوط، صلاحیت خود را بابهره‏گیری از روش ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفی‏‏ تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توامان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».
    کلیدواژگان: ایران، آمریکا، تروریسم، حقوق شهروندی، حقوق بشر، نظم عمومی
  • حسین شریفی طرازکوهی، جواد مصطفی لو صفحات 105-142
    لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تامین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین‏بار در اعلامیه چهار آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مولفه های هفت‏گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سوالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مولفه های هفت‏گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست‏وجو می‏کند .
    کلیدواژگان: هنجار، امنیت انسانی، حقوق بشر، توسعه، توسعه انسانی، مبانی هنجاری، مطالعات امنیتی، حقوق طبیعی
  • غلامعلی قاسمی صفحات 143-172
    اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشور ملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه‏رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوق بین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدم مداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش ها ی فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید.
    کلیدواژگان: اصل عدم مداخله، منشور ملل متحد، رویه دیوان بین المللی دادگستری، شورشیان کنترا