فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 36 (پاییز 1396)

سبقه تاریخی مفهوم منازعه سیاسی در علوم سیاسی و بروز عملی آن در ساخت سیاسی- اجتماعی در قالب مقوم ثبات یا محرک ناامنی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تامل بدیع درباره منازعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی فراهم آورده است. ازاین رو نویسنده تلاش کرده است ضمن مروری بر مبانی نظری و پیشینه موضوع در منابع معتبر و جدید، از دریچه ساختار اندیشه اسلامی و دیدگاه تعاملی در مطالعات منازعه سیاسی به مثابه الگوی تحلیلی پژوهش، منازعه سیاسی را مطالعه و تحلیل کند. در این نوشتار به «شیوه تحلیل پسینی» ، به تحلیل محتوای بنیادین این مفهوم در آثار و بیانات حضرت امام خمینی (ره) پرداخته می شود. همچنین این نوشتار با تکیه بر فهم ساختار اندیشه سیاسی، به بازشناسی بازیگران، انواع، عوامل، پیامدها و راهکارهای مواجهه با منازعات سیاسی متناظر امنیت می پردازد. یافته های تحقیق، نشان دهنده پذیرش مفهوم منازعه سیاسی به مثابه «تقابل خواسته ها و منافع و طرد و بیرون گذاری عناصر و دیگر بازیگران مرتبط با آن خواسته یا منفعت در عرصه و سطح واقعی و روانی» است که متاثر از ارکان بینشی، گرایشی، رفتاری، ارتباطی، گفتاری و نهادی و با محوریت سه عامل ارتباطی، گفتاری و نهادی می باشد که خود را به صورت منازعه کارآمد و سازنده یا ناکارآمد و مخرب امنیت نمایان می سازد.

ازنظر تاریخی ظهور پدیده اسلام گرایی در چند دهه اخیردر مواجهه و برخورد کشورهای اسلامی با غرب، و به عنوان پاسخی برای عقب ماندگی جوامع اسلامی پدید آمد. در این میانیکی از مهم ترین توجهات اسلام گرایان ، مساله حکومت مطلوب و الگوهای نظری وعملی آن است. این دغدغه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نمود بارزتری یافته است. یکی از کشورهایی که در آن اسلام گرایان، ازانقلاب اسلامی و امام خمینی تاثیر زیادی پذیرفتند کشور تونس است. در این کشور، جنبش اسلام گرای النهضه و رهبر آن، شیخ راشد الغنوشسی، از دهه 60 میلادی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی (ره) روند جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب بوجود آمد. با توجه به اهمیت موضوع،این مقاله به این پرسش می پردازد که « مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی کدامین تاثیرات را از انقلاب اسلامی ایران و امام حمینی (ره) پذیرفته است؟» مقاله به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش تحلیل تطبیقی بهره گیری نموده است.
یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت تاثیر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دچار تحول مفهومی شده، بطوری که در دهه 60 و 70 میلادی عمدتا به دنبال مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی است ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران او به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعی برای حکومت داری است.

عمق بخشی از مفاهیم نوظهور در ادبیات راهبردی است که با قرابت های معنایی اش با مفاهیم صدور انقلاب» و «بازتاب انقلاب» حامل بارمعنایی متمایزی می باشد. اینک در چهل سالگی انقلاب اسلامی در ایران، رهبران و راهبردپژوهان انقلاب برآنند تا با تکثیر ارزش های خود در فراپیرامون، علاوه بر افزایش شعاع اثرشان در محیط های گوناگون، با کاستن از تهدیدات منافع امنیت ملی، بستر لازم برای کسب آن منافع را بیشینه نمایند.
در این راستا تحقیق حاضر -که از حیث هدف، تحقیقی کاربردی بوده و از حیث ماهیت داده ها از زمره ی تحقیقات کیفی محسوب می شود- با استفاده از روش «اجتهادی دلالت محور» با هدف ظرفیت سنجی نظریات روابط بین الملل در عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی، نظریات «سازه انگاری» ، «پخش و اشاعه ی بین المللی» ، «قلمروگستری» و نظرگاه «عمق استراتژیک» را در تعاطی با تعمیق انقلاب اسلامی ارزیابی کرده است و در پایان بهره ی نظری سه نظریه ی موصوف در جهت عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی در محیط های متجانس و نامتجانس را ترسیم نموده دلائل عدم کفایت آن نظریات برای تبیین کامل عمق بخشی مطلوب را بیان می کند.

چگونگی ظهور و حل مسائل امنیتی، از مباحث کلیدی مطالعات امنیتی معاصر است. ازآنجاکه نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ، از دیدگاه های جالب و بحث برانگیز مطرح شده در این زمینه است، مقاله حاضر درصدد است با تکیه بر مطالعات اسنادی، به بیان مبانی این نظریه و مشکلات پیش روی آن بپردازد. این مکتب ملهم از فلسفه زبان آستین و نظریه اجتماعی، امنیت را هم کنش گفتاری می داند و هم برساخت اجتماعی. منطق امنیت نیز متاثر از فلسفه سیاسی اشمیت بر ضرورت بقای دولت، اضطرار و اولویت اقدام تاکید دارد. مسئله امنیتی نیز نشان از انتخاب سیاسی بوده و دارای مقتضای اجتماعی است. بااین حال، نگاه مکتب کپنهاگ به امنیت، نگاهی منفی و کمال مطلوب در غیرامنیتی سازی است؛ هرچند در برخی مواقع امنیتی سازی، ضرورت است. مقاله از سه زاویه به نقدهای وارده بر این نظریه پرداخته است: یکی از نگاه کسانی که شاکله اساسی آن را زیر سوال می برند؛ دیگری از زاویه کسانی که خواهان اصلاح جزئی و روشن شدن ابهامات نظریه اند؛ از نگاه کسانی که ایده کلی امنیتی سازی را قبول دارند، اما با بیان کاستی های اساسی آن درصددند این نظریه را در افقی ورای مکتب کپنهاگ بازسازی کنند.

سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی روسیه از فرهنگ استراتژیک این کشور متاثر بوده و مولفه های فرهنگ استراتژیک، به مثابه پیشران های سیاست خارجی موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده اند. ایفای نقش «قدرت بزرگ جهانی» یکی از محورهای چشم انداز بین المللی روسیه است که تقویت توان تسلیحاتی این کشور در داخل و توجه به بازارهای صادرات تسلیحات را در راستای کسب منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی در پی داشته است. رخداد جریان موسوم به بهار عربی در سال 2011، نقطه عطفی در سیاست خارجی و به تبع آن سیاست تسلیحاتی روسیه در منطقه غرب آسیا بود و موجب شد توسعه روابط با کشورهای این منطقه در دستور کار جدی دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. در حوزه تسلیحاتی، روسیه سیاست حفظ و توسعه همکاری های نظامی و تسلیحاتی موجود با برخی کشورهای منطقه مانند ایران، احیای بازارهای تسلیحاتی سنتی شوروی سابق مانند عراق و ایجاد روابط نظامی و تسلیحاتی با کشورهای محور غربی مانند ترکیه در این منطقه را پیگیری خواهد کرد. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین عامل تاثیرگذار بر سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا و مهمترین پیامد امنیتی آن در دو دهه اخیر چیست؟ فرضیه مقاله عبارت است از این که فرهنگ استراتژیک روسیه مهم ترین عامل موثر بر تقویت مشارکت این کشور در روندهای تسلیحاتی منطقه غرب آسیا بوده که از شکل گیری یک نظام بین الملل مداخله گر (تحت سلطه آمریکا) در منطقه جلوگیری کرده و شکل گیری یک نظام چندقطبی منطقه ای و در نتیجه ثبات بیشتر را نوید می دهد. این مقاله تلاش می کند تا با توصیف مولفه های موثر فرهنگ استراتژیک روسیه، منطق راهبردی این کشور در مشارکت فزاینده در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا و پیامد امنیتی آن را تبیین نماید.

موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از مسائلی است که در دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، در سه سطح سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک و از سوی سازمان ملل متحد، دو کشور امریکا و شوروی و سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی بررسی شده است. با این وصف، هنوز جامعه بشری به تمام اهداف مقرر در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات نرسیده است. این در حالی است که براساس نظریه کاربرد تسلیحات، ممنوعیت ها و محدودیت هایی در تولید و توسعه تسلیحات نامتعارف، تسلیحات متعارف و تجارت حاصل از آنها و همچنین تسلیحات جدید ایجاد شده است. لذا این سوال مطرح می شود که چه محدودیت هایی بر حق تولید و توسعه تسلیحات نظامی اعم از نامتعارف و متعارف در پرتو معاهدات مربوط به خلع تسلیحات و کنترل آنها شکل گرفته است. در این نوشتار که به شیوه کتابخانه ای-اسنادی صورت گرفته، ضمن انتخاب نظریه کاربرد تسلیحات و پس از بررسی ممنوعیت ها و محدودیت های مورد اشاره در حوزه تسلیحات، به این امر پرداخته شده است که دولت ها به بهانه صیانت از موجودیت خود و با استناد به ابزار دفاع مشروع و بازدارندگی، درباره تولید و توسعه تسلیحات مبسوط الید نیستند.