فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1395)

امروزه مفهوم امنیت به تدریج و با گستره بیشتری تحول یافته و دارای ابعاد تازه ای شده است. به گونه ای که دولت ها، امنیت را در جلب رضایت مردم و نه کسب قدرت، سراغ می گیرند. سبک زندگی در این پژوهش در قالب ده بعد و همچنین، احساس امنیت شهروندان در قالب چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نوامیس و جانی مورد سنجش قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به رتبه بندی اهمیت مولفه های سبک زندگی در احساس امنیت شهروندان با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده ها، کمی و از نظر نوع مطالعه، توصیفی - پیمایشی است. ابزار سنجش این پژوهش با بهره گیری از سنجش نظرات نمونه های آماری کارشناسان خبره با ابزار اندازه گیری متغیرهای زبانی فازی و روش تاپسیس فازی صورت گرفته است. نظرات 15 تن از خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از گزینه ها (مولفه های سبک زندگی) در نظر هر یک از معیارها (ابعاد احساس امنیت)، در قالب تابع عضویت متغیرهای زبانی، جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه معنوی با شاخص نزدیکی نسبی (51/0) بالاترین رتبه را در احساس امنیت شهروندان دارا است. همچنین، به ترتیب اولویت مولفه سلامت اجتماعی، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روان شناختی، ورزش و تندرستی، سلامت جسمانی، اجتناب از داروها و مواد مخدر، کنترل وزن و تغذیه، رتبه های بعدی را دارا می باشند. سلامت محیطی با شاخص نزدیکی نسبی (16/0)، پایین ترین اولویت را در احساس امنیت شهروندان دارا است. همچنین، در میان ابعاد احساس امنیت، بعد امنیت جانی بیشترین وزن را در احساس امنیت شهروندان دارا است. سپس به ترتیب معیارهای احساس امنیت نوامیس، اجتماعی و اقتصادی در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند.

امروزه ایده های جدیدی تحت عنوان نوآفرینی حکومت و گرایش به سمت حکومت جامعه محور (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده دولت مردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جامعه خویش را سازمان دهی کنند. اقدامات پلیس جامعه محور برای جلب مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری از جرم از جمله این ایده هاست. تاثیر مشارکت سازمان های مردم نهاد خرم آباد در پیشگیری اجتماعی از جرم در همین راستا مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نظریه های علمی، چهار فرضیه در خصوص تاثیر مشارکت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی بر پیشگیری از جرم مطرح و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری شامل کارکنان و کارشناسان اجتماعی، قضایی و انتظامی پلیس و مدیران و کارکنان سازمان های مردم نهاد بودند که به صورت تمام شمار 180 نفر پاسخگو بودند. روایی ابزار تحقیق با اخذ نظر اساتید و نخبگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (مشارکت اجتماعی 83/0، اقتصادی 79/0 و فرهنگی 73/0) صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهادهای مردمی در پیشگیری از جرائم نقش داشت و در این بین، مشارکت اجتماعی از تاثیرگذارترین عوامل و بعد از آن، مشارکت های فرهنگی و اقتصادی قرار داشتند. مشارکت سازمان های مردم نهاد می تواند موجب کاهش جرائم شود. به هر میزان که سمن ها در پیشگیری از جرم مشارکت کنند فرهنگ مشارکت در پیشگیری از جرائم را در جامعه رواج داده و ارتباط بهتری بین پلیس و مردم به وجود می آید که به نوبه خود باعث کاهش جرائم خواهد شد.

جرائم سایبری و مخاطرات ناشی از آن باعث شده است تا متولیان این امر به ارتقاء و تدوین دکترین سایبری بپردازند. ارکان سیاست جنایی شامل سه بخش تقنینی، قضایی و اجرایی است. با توجه به معیارهای پیش بینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، نقش هرکدام از این ارکان متفاوت است. ازآنجایی که سیاست جنایی جرائم سایبری یکی از شاخه ها یا رشته های مهم در دکترین سایبری و جرم شناسی است، اتخاذ راهبردهای منطقی در این حوزه ضروری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر به صورت تمام شمار و شامل 42 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد خبره در زمینه فناوری اطلاعات، جرائم سایبری و جرم شناسی است. ارکان سیاست جنایی شامل قضایی، تقنینی و اجرایی است که بر اساس معیارهای پیش بینی جرم، شناسایی جرم و پیشگیری از جرم، قابل تفکیک هستند و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیار (AHP) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد سیاست تقنینی به عنوان گزینه برتر ارکان سیاست جنایی انتخاب می شود. لذا در ادامه، جرائم ضروری مرتبط با این سیاست دسته بنده شده و از دیدگاه های پدیده شناسی و وضعیت قضایی تحلیل شده اند.

برای بررسی علت وقوع جرم در زمان یا مکان خاص و نوع خاصی از جرائم توسط افراد، باید به موقعیت فرد و دسترسی او به سیبل های مجرمانه توجه کرد. در کشورهای درحال توسعه، بسیاری از امور توسط کارکنان دولتی و با صرف کم ترین نظارت از سوی قوه حاکمه و مردم صورت می پذیرد. در این کشورها علت اصلی وقوع جرائم، بزرگ بودن دولت و اختیارات بیش از حد کارکنان دولتی است. ماموران دولتی هم به اموال دولتی و هم به اموال مردم عادی و شرکت های خصوصی دسترسی دارند. پژوهش حاضر به بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی نظارتی و کنترلی ناظر بر جرائم کارکنان دولتی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان شعب بانک ملی شهرستان بناب به تعداد 68 نفر است. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری، کل جامعه آماری با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. پژوهش از لحاظ روش، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. روش آزمون فرضیه ها، آزمون پیرسون و رگرسیون خطی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر پنج فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. لذا عملا تجهیزات کنترلی و نظارتی می توانند در پیشگیری از فساد اداری موثر واقع شوند.

متاسفانه در سال های اخیر قاچاق دارو در کشور روند رو به رشد بسیار داشته است. برای مقابله با قاچاق دارو، شناسایی شیوه های موثر کنترل و مقابله ای نیروی انتظامی و همچنین، تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها می تواند طراحی و برنامه ریزی های صحیح را به دنبال داشته باشد. در این بررسی، ابتدا مبانی نظری از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن پنج فرضیه شامل تاثیر شیوه های انتظامی، شیوه های اطلاعاتی، آموزش عوامل انسانی، شیوه های رزمی- تاکتیکی و امکانات مالی و تجهیزاتی نیروی انتظامی در کنترل و مقابله با قاچاق دارو مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی با تکنیک پیمایشی است. از تعداد 150 نفر از پرسنل فرماندهی انتظامی استان کردستان که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت داشته یا درگیر آن بوده اند، برای تکمیل پرسشنامه ها استفاده شد. براساس نتایج این تحقیق، شیوه اطلاعاتی بیشترین تاثیر را در کنترل و مقابله با قاچاق داشته و در رتبه اول قرار دارد و پس از آن، شیوه انتظامی، امکانات مالی و تجهیزاتی، شیوه رزمی- تاکتیکی و آموزش عوامل انسانی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند. از آنجا که تمامی این عوامل در امر مبارزه با قاچاق دارو موثر بوده اند، لذا نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق دارو باید به همه آن ها اهمیت داده و علاوه بر آن، شیوه های اطلاعاتی را با قدرت بیشتری به سرانجام برساند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس) با توجه به گستردگی و رسالت بزرگ پلیس که همان برقراری نظم و امنیت عمومی و مهم ترین بخش آن پیشگیری از وقوع و سپس مقابله با جرم و جنایت است را بر عهده دارد و برای تحقق این امر، نیازمند اطلاعات و دانش فراوان، صحیح و سریع و به هنگام است که این امر با به کارگیری تکنیک ها و اصول مدیریت دانش حاصل می شود، هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت دانش در پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران با رجوع به مدل های دانشی و تاثیر مولفه های کسب دانش، تسهیم دانش، به کارگیری دانش و انتشار دانش در پیشگیری از جنایت است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری و حجم نمونه به صورت تمام شمار و به تعداد 42 نفر از کارکنان آگاهی و تجسس و اطلاعات و فرماندهان غرب استان تهران است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای روایی ابزار تحقیق از نقطه نظرات فرماندهان و اساتید مجرب استفاده شد. پایایی سوالات نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (4/91) مورد تایید و سپس داده ها از طریق آزمون رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از این تحقیق، تایید سوالات تحقیق به ترتیب اولویت تاثیر کسب دانش، به کارگیری دانش و اشتراک دانش بر پیشگیری از جنایت در فرماندهی انتظامی غرب تهران و رد سوال تاثیر انتشار دانش است.

پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی - اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی، با نظم و امنیت کشور در ارتباط است. بنابراین، باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود و لطمات روحی و جسمی که شهروندان از این رهگذر متحمل می شوند، حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان تا مدت طولانی مرتفع نخواهد شد. مقایسه آماری موجود در معاونت آگاهی و مرفوک ارومیه از تعداد کل وقوع سرقت در سال 1394، نشان می دهد که افزایش روزافزون سرقت به عنف در سطح کشور علی الخصوص در شهر ارومیه موجبات تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و انجام برنامه ریزی های گسترده ای در راستای مقابله با فعالیت سارقان به عنف و پیشگیری از این جرم در این شهر شده است. لذا این پژوهش باهدف شناخت و بررسی عوامل و شیوه های موثر پیشگیری بر وقوع سرقت های به عنف در شهر ارومیه انتخاب شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیتی، علی - مقایسه ای به صورت پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل معاونت آگاهی و دوایر پیشگیری کلانتری های سطح شهرستان ارومیه که هر یک از این افراد به طور مستقیم در مشاغل مرتبط با پیشگیری و برخورد با جرائم سرقت های خشن، از نزدیک دخیل بوده اند و حجم نمونه با استفاده از فرمول و جدول مورگان به تعداد 125 نفر محاسبه شد. یافته ها نشان داد که 64 درصد پاسخ دهندگان معتقدند راهکارهای اثربخش پیشگیری وضعی در حد زیاد و میزان 36 درصد نیز در حد خیلی زیاد، باعث پیشگیری از سرقت به عنف می شوند. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که پاسخ گویان به ترتیب، نقش مراقبت های پلیسی (رسمی و غیررسمی) را در کاهش سرقت های به عنف و نقش بافت محیطی نامناسب را در افزایش سرقت های به عنف و نقش رفتار افراد بزه دیده را در افزایش سرقت های به عنف شهر ارومیه دخیل دانسته اند.

حقوق شهروندی از جمله پدیده هایی است که در عصر تحولات سیاسی – اجتماعی در جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ارائه نظریه ها و گفتمان های روزافزون از سوی جامعه شناسان، فیلسوفان سیاسی و حقوقدانان در زمینه حقوق شهروندی، نشان دهنده نیاز دنیای مدرن امروز به سازوکار چگونگی اجرای حقوق شهروندی در سطح جوامع است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان بالای 18 سال سنندجی است، از نظر نوع هدف، یک بررسی کاربردی، از نظر دامنه، خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق، روش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. همچنین، حجم نمونه در این تحقیق 383 نفر است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده ها، سن به عنوان متغیرهای مستقل و آگاهی از حقوق شهروندی به عنوان متغیر وابسته است که یافته های پژوهش حاکی از این است که بین میزان مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ارتباط وجود دارد، درحالی که بین سن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی ارتباط وجود ندارد.