فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1396)

با گسترش ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، شمار فراوانی از افراد به فضای سایبر دسترسی یافته و گردش آزادانه اطلاعات آسان شده است. لیکن، به موازات تسهیل ارتباطات فرامرزی سایبری، تامین امنیت فضای برخط و پیشگیری از بزه دیدگی احتمالی کاربران اهمیتی دوچندان یافته و هرگونه خللی در این امر، منجر به خسارات کلان خواهد شد.
ماهیت فرامرزی غالب جرائم سایبری سبب می شود که کاربست تدابیر پیشگیرانه موقعیت مدار فرامرزی یا شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری فوری از آن ها، نیازمند همکاری کشورهای درگیر در قضیه باشد. لیکن؛ عدم تبعیت همگان از معیار قانونی هماهنگ (و نه یکسان)، قوانین متشتت سایبری و شکاف های علمی و فنی موجود بین طرفین درگیر در قضیه، فرآیند پیشگیری را با چالش های اساسی مواجه می سازد. بنابراین، هرگونه موفقیت در این فرآیند، در گام نخست نیازمند آشنایی با خلاهای علمی و فنی رویاروی پیشگیری از این جرائم و سپس، تدوین راه بردهای علمی و عملی برای رفع آن ها است. در اثر پیشرو، به این نتیجه رسیده ایم که چالش های حقوقی و پلیسی به عنوان مهم ترین چالش های پیشگیری از جرائم فرامرزی به حساب می آیند. از همین رو، بر آن هستیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به اسناد منطقه ای و بین المللی، جایگاه فعلی جامعه جهانی در زمینه پیشگیری از جرائم سایبری فرامرزی و چالش های موجود را مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر آن ها را ارائه دهیم.

اسیدپاشی جنایتی است علیه تمامیت جسمانی که علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، زیبایی بزه دیده را به یغما می برد؛ جرمی خشونت بار که آمار، نشانگر جنسیتی بودن آن است و اغلب علیه زنان رخ می دهد. کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با این پدیده قرار دارند، اقدامات مختلف قانونی و اجرایی را جهت کاستن از آن به کار گرفته اند. در این راستا، رویکردهای پیشگیرانه، همسنگ با اقدامات بازدارنده و اعمال مجازات های سخت گیرانه دنبال می شود و در این بین، برنامه های پیشگیری وضعی مبتنی بر حفاظت از آماج و کاهش فرصت ارتکاب جرم، نقش بسزایی دارد. به هر روی، کشور ما نیز در زمره کشورهایی قرار دارد که آسیب های فراوان فردی و اجتماعی را از ناحیه این جنایت ها متحمل شده است. مقاله پیش رو که از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است، به بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از اسیدپاشی به منظور ارائه راهبردهای علمی و عملی می پردازد. به نظر می رسد قانون گذار و سایر دست اندرکاران امر می توانند با اتخاذ یک سیاست جنایی علمی و منسجم و بهره گیری از تجارب سایر کشورها، از طریق محدود کردن دسترسی به اسید، توانمندسازی و آموزش زنان و حمایت های پلیسی از بزه دیدگان بالقوه، هم سوی با کاهش این پدیده گام بردارند.

دلبستگی یک پیوند عاطفی عمیق و پایدار است که یک فرد را با فردی دیگر در طول زمان و مکان مرتبط می سازد. طی سال های اخیر، پژوهش پیرامون ارتباط بین ناایمنی در سبک دلبستگی با وقوع رفتارهای مجرمانه افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، مقایسه ای بین سبک های دلبستگی محکومان دادگاه های کیفری با افراد عادی بوده و طرح تحقیق آن، از نوع علی مقایسه ای است. در این پژوهش، تعداد 40 نفر از محکومان دادگاه های کیفری و 40 نفر از جمعیت عمومی به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. از سیاهه سبک دلبستگی بزرگسال (AAI) برای سنجش سبک دلبستگی شرکت کنندگان استفاده شد. از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات افراد دو گروه در سبک های دلبستگی استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داده است که سبک دلبستگی غالب در محکومان دادگاه های کیفری، سبک ناایمن اجتنابی و سبک دلبستگی غالب در نمونه های عادی، سبک دلبستگی ایمن است. نتایج این مطالعه در زمینه بریدگی و جدایی عاطفی افراد با سبک دلبستگی ناایمن از جامعه مورد بحث قرار گرفته است. مطابق با نتایج این مطالعه، ناایمنی در سبک دلبستگی با ایجاد تداخل در فرآیند همدلی محکومان دادگاه های کیفری، می تواند موجب ارتکاب جرم در آنان شود.

پیدایش نخستین اجتماعات حاشیه نشین در شهرنشینی نوین ایران مربوط به سال 1311در شهر تهران است که این روند فقط به تهران ختم نشده و به تعدادی از شهرستان ها از جمله شهرستان شهریار نیز کشیده شده است. در شکل گیری مناطق حاشیه نشین و گسترش آن در سطح شهرستان شهریار، تاثیر عملکرد ادارات و دستگاه های دولتی و عمومی از جمله شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین، نگارندگان به دنبال پاسخ به این سوال هستند که شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی چه نقشی در پدیده حاشیه نشینی و پیامدهای امنیتی- انتظامی ناشی از آن در شهرهای شهرستان شهریار داشته اند؟ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل 100 نفر از کارکنان شهرداری، اداره مسکن و شهرسازی و نیروی انتظامی شهرستان شهریار هستند که تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و از طریق توزیع پرسشنامه، دیدگاه های آن ها گردآوری شد. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و روش های تحلیل عاملی اکتشافی سنجیده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماری، از نرم افزارهای مناسب در قالب شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در شهرهای تابعه شهرستان شهریار بسیاری از مشکلات مرتبط با حاشیه نشینی و پیامدهای امنیتی- انتظامی آن، ناشی از قصور دستگاه های مذکور در حوزه تصمیمات شهری است.

در سال های اخیر، گروه های افراطی موسوم به سلفیون تکفیری با تکیه بر پایه های مذهبی و به منظور مقابله با اصول و اعتقادات دینی، مذهبی و تخریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های خود را در استان کردستان آغاز کرده اند. این اقدامات به لحاظ اعتقادی و خشن بودن، امنیت عمومی شهروندان را تحت الشعاع قرار داده است. لذا در این مقاله تاثیر فعالیت ها و اقدامات نرم و سخت گروه های سلفی بر بعد عینی و ذهنی امنیت عمومی شهروندان استان کردستان از سال 88 تا 94 مورد بررسی قرار گفته است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 62 نفر از کارشناسان، نخبگان و صاحب نظران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و استان کردستان می باشند که در رابطه با گروه های سلفی فعالیت می کنند و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده های تحقیق و از آزمون میانگین یک طرفه (آزمون t-test) برای تحلیل داده های تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اقدامات و فعالیت های سخت و نرم گروه های سلفی موجب کاهش امنیت عمومی در بعد عینی و ذهنی (احساس امنیت) شده است و در بررسی میزان تاثیر این اقدامات مشخص شد اقدامات سخت گروه های سلفی شامل: ترور، بمب گذاری، سرقت مسلحانه، تخریب اماکن مذهبی، ضرب و شتم و غیره بیش ترین تاثیر را بر بعد عینی امنیت عمومی شهروندان داشته است و اقدامات نرم آن ها شامل: تکفیر مسلمانان، القائات مسموم و شبهه افکنی، تبلیغات در فضای مجازی، تهیه و توزیع اقلام تبلیغی ضد دینی، حضور عناصر تبلیغی در بین مردم و برگزاری جلسات مخفی و پنهان، بیش ترین تاثیر را بر بعد ذهنی امنیت عمومی مردم استان کردستان داشته است. درنهایت نیز پیشنهاد می شود اقدامات فرهنگی برای بی اثر کردن تبلیغات سوء گروه های سلفی به موازات اقدامات سخت برای کنترل فعالیت های این گروه ها در دستور کار قرار گیرد.

انقلاب های فناورانه که سامانه های مبادلات الکترونیک با سرعت بالا و هزینه پایین را ایجاد کرده اند، ساختار بازارهای مالی را به شدت دگرگون کرده اند و در همین راستا، نوع کلاهبرداری تغییر یافته و جرائم نوظهوری را پدید آورده اند که یکی از مهم ترین و قابل توجه ترین جرائم در حوزه بانکداری الکترونیک، فیشینگ است. این نوع کلاهبرداری یک نمونه از تکنیک های مهندسی اجتماعی به منظور گمراه کردن کاربران اینترنتی برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه آن هاست. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکار در خصوص شناسایی و مواجهه با صفحات فیشینگ در بانکداری الکترونیک انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات ازجمله پژوهش های توصیفی و از نظر میزان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، جزء تحقیقات همبستگی است. با توجه به اینکه قربانیان فیشینگ که تشکیل پرونده قضایی داده اند (جامعه آماری) 400 نفر بوده و امکان مراجعه به تمامی آن ها وجود نداشت، بنابراین حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 196 است. اطلاعات موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد در دو سطح کاربران و خبرگان جهت افزایش روایی و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولمونوگروف اسمیرونوف استفاده شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین استانداردسازی بسترهای بانکداری الکترونیک و پیشگیری از فعالیت فیشینگ ارتباط معنی دار وجود دارد و همچنین، عدم آگاهی کاربران در خصوص فعالیت فیشینگ باعث ساده تر شدن کار فیشرها شده است.

سازمان های اجتماعی برای نیل به اهداف، ساختاری طراحی می کنند که با ویژگی های هدف و فعالیت هایی که برای حصول آن باید انجام گیرد، همخوانی داشته باشد. لذا با نگرش به تحول و پیشرفت جوامع، ساختار سازمان ها نیز با توجه به تغییرات محیط پیرامون آن ها باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر ساختار سازمانی بر اشراف اطلاعاتی است. این تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد و از نظر ماهیت و هدف، کاربردی بوده و جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و طراحی و توزیع پرسشنامه ای برای آزمون فرضیه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مسئولان اطلاعات فرماندهی انتظامی کرمانشاه تشکیل می دهند که تعداد 68 نفر انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه ها، نظرات از طریق پرسشنامه 58 سوالی جمع آوری و داده های آماری ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح معناداری آزمون برای تخصصی کردن، استاندارد کردن، هماهنگ کردن، متمرکز یا نامتمرکز کردن تصمیم گیری فعالیت ها و اندازه واحد کار کمتر از مقدار 05/0 است. در بیان عوامل ساختار سازمانی موثر بر اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، مهم ترین عوامل به ترتیب اندازه واحد کار، تخصصی کردن فعالیت ها، استاندارد کردن فعالیت ها، هماهنگ کردن فعالیت ها و متمرکز یا نامتمرکز کردن تصمیم گیری است.