فهرست مطالب

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1397)

فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 49، بهار 1397)

  • تاریخ انتشار: 1397/03/31
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حسین طالبیان صفحات 9-38
    جرم و جنایت از ابتدای خلقت، همراه بشر بوده و به عنوان پدیده ای که ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها دارد، همگام با پیشرفت جوامع رشد کرده است. از قتل هابیل به دست برادرش قابیل تا واقعیت ها و جرائم مجازی، همگی گواه بر این ادعا بوده اند و نتیجه آن تغییر دائمی قوانین و مقررات بر حسب شرایط موجود است. در تمام این دوران برای کشف جرم و انتساب آن به مجرم، گاه از تجربه های فردی و گروهی بهره جسته و گاه از قواعدی پیروی کرده اند که ضمن اقناع فرد و جامعه، مجرمان را شناسایی، جرائم را کشف و هدف نائل شده است. بنابراین، جرم یابی به عنوان دانشی پلیسی و یکی از شاخه های مطالعاتی علوم جنایی (کیفری)، قطعا دارای اصول و قواعدی است که بر آن استوار بوده و بدون تردید با رعایت و اجرای این اصول، کشف علمی جرم به صورتی ساختارمند و محکمه پسند صورت خواهد گرفت. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و احصاء این اصول و قواعد است. این پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای و برای رتبه بندی از آزمون فریدمن استفاده شده و جامعه آماری آن، دو طیف قضات و کارآگاهان تهران به تعداد 50 نفر را شامل می شود. با استفاده از نظرات کارشناسان و منابع تحقیق، اصول هفتگانه حاکم بر جرم یابی شناسایی و احصاء شد. نتایج تحقیق، میزان تاثیر هر کدام از اصول و شاخص های مهم حاکم بر جرم یابی را آشکار کرد و مهم ترین پیشنهاد کاربردی تحقیق نیز ضرورت ایجاد هماهنگی موثر بین جرم یابان و کنشگران صحنه جرم و استفاده همزمان و متناسب از همه اهرم های موثر در کشف علمی جرم ضمن به کارگیری اصول علمی حاکم بر جرم یابی است.
    کلیدواژگان: جرم، جرم یابی، اصول و قواعد، پلیس آینده، کشف علمی جرم
  • حسنعلی موذن زادگان، بهزاد رضوی فرد، غلامحسن کوشکی، حمید هاشمی صفحات 39-64
    پیچیدگی های جرائم تروریستی، نهادهای پلیسی را در مرحله تحقیقات با چالش های خاصی مواجه کرده است. از این رو، اقتضای مقابله موثر با جرائم تروریستی، تفویض اختیارات قانونی فوق العاده است؛ ولی این اختیارات نباید دستاویزی بر نقض حقوق اساسی این دسته از متهمان قرار گیرد. هدف از این پژوهش، احصاء و تحلیل آن دسته از موارد تحدیدی حقوق متهمان تروریستی است که مقتضی تفویض اختیارات فوق العاده پلیسی به منظور تسهیل در کشف جرائم تروریستی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری، سپس به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است. یافته تحقیق بدین گونه است که پیرو حوادث تروریستی 11 سپتامبر و با تاکید قطعنامه 1373، نظام عدالت کیفری از الگوی جهانی امنیت محور تاسی کرده که به تبع آن، حقوق متهمان جرائم تروریستی دچار تحولاتی چشمگیر شد. نتایج حاکی از آن است که هرگونه سکوت یا اهمال قانون گذار در تبیین مصادیق تحدید حقوق متهمان، بسترساز نقض حقوق این دسته از متهمان به بهانه مقابله با تروریسم خواهد بود. به هر حال، در ایران علیرغم تصویب قانون لاحق آئین دادرسی کیفری، به طور تلویحی یا تسامحی، اجمالا با یکسان دانستن حقوق متهمان جرائم تروریستی در مرحله کشف جرم به مثابه سایر متهمان، ضمن ابقای موانع نهادهای پلیسی در کشف تروریسم، همچنان تحدید ضابطه مند حقوق متهمان تروریستی مغفول مانده که به منظور پیشگیری و مقابله موثر با تروریسم، مستلزم بازنگری و قانونگذاری است.
    کلیدواژگان: تحدید حقوق، جرائم تروریستی، پلیس، نظام حقوقی
  • ابراهیم داودی دهاقانی، مهدی شمسایی، محمد بارانی صفحات 65-90
    شبکه های اجتماعی مجازی، ظرفیت آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرائم به جهت تاثیر بر افکار و افعال در دنیای واقعی را دارند. در میان جرائم، جرائم خشن، از آن دسته جرائمی است که حساسیت خاصی را در جامعه برمی انگیزند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ابعاد شبکه های اجتماعی مجازی با ارتکاب جرائم خشن نگارش شده است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و صاحب نظران پلیس آگاهی و پلیس فتای تهران بزرگ هستند که براساس جدول کرجسی مورگان، تعداد 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات، با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد که روایی محتوا و روایی ساختار آن تایید شد. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف – اسمیرنف، آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون (با توجه به نرمال نبودن داده ها) و آزمون فریدمن استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، کلیه فرضیه های پژوهش اثبات شدند و به ترتیب به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی، روابط درون شبکه ای کاربران شبکه های اجتماعی، توان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی، همنوایی درون گروهی کاربران شبکه های اجتماعی و تغییر نگرش کاربران شبکه های اجتماعی، در اولویت اثرگذاری در ارتکاب جرائم خشن قرار دارند. نتایج پژوهش نشان داد بین شبکه های اجتماعی مجازی و ارتکاب جرائم خشن رابطه وجود دارد؛ بنابراین شبکه های اجتماعی مجازی می توانند از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات، روابط درون شبکه ای کاربران، توان انتشار اطلاعات، همنوایی درون گروهی و تغییر نگرش کاربران بر ارتکاب جرائم خشن اثرگذار باشند.
    کلیدواژگان: اشتراک اطلاعات، تغییر نگرش، جرائم خشن، شبکه های اجتماعی مجازی، همنوایی درون گروهی
  • اختر سلطانی، پرستو سلطانی، رسول امیدی صفحات 117-136
    یکی از پدیده های انکار نشدنی در جهان از جمله کشور ما، گسترش روزافزون کاربرد استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی به ویژه تحت تلفن همراه از سوی جوانان است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه استفاده از شبکه‏ های اجتماعی تلفن همراه با امنیت و هویت اجتماعی دانشجویان است. تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 94- 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تعداد 180 نفر است که جهت نمونه گیری از جدول مورگان بهره گرفته شده است و تعداد 123 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش، جهت سنجش وضعیت استفاده از شبکه ‏های اجتماعی مجازی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است که به منظور سنجش روایی آن، از روش تایید روایی صوری و جهت سنجش پایایی، از روش پیش آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که ضریب کل آن 921/0 محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS22 استفاده شده است. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با مولفه های امنیت و هویت اجتماعی رابطه معناداری دارد. از سوی دیگر، استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با امنیت مالی ‏رابطه ای نداشت. این در حالی است که استفاده از این شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه بیش ترین رابطه را با مولفه هویت اجتماعی دانشجویان داشته است.
    کلیدواژگان: هویت اجتماعی، امنیت اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، تحت تلفن همراه
  • سعید عطازاده، علی جهانگیرپور صفحات 137-156
    یکی از واجبات مورد تاکید در اسلام، قاعده نهی از منکر است که به عنوان یکی از فرایض بزرگ الهی شمرده می شود. از سوی دیگر، یکی از بارزترین مصداق های حقوق شهروندی، حریم خصوصی است که لزوم رعایت آن از موضوعات با اهمیت در قرآن و سنت اسلامی است و در آیات و احادیث متعدد بر وجوب احترام به آن امر شده است. امروزه پلیس مهم ترین نهاد رسمی اجرای نهی از منکر در جوامع مختلف است. در این میان، گاهی اجرای این فریضه توسط پلیس، مستلزم نادیده گرفتن وجوب احترام به حریم خصوصی شهروندان خواهد بود. گرچه، نهی از منکر قاعده ای فراگیر است؛ لیکن مسئولیت ذاتی پلیس نسبت به جمع قاعده نهی از منکر و رعایت حقوق شهروندی امری بدیهی و غیرقابل انکار است. از این رو، تبیین و بررسی مناسبات میان این دو امر براساس آیات قرآن و روایات و همچنین ادله موافقان و مخالفان ضروری می کند. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، کاربردی و شیوه اجرا و گردآوری اطلاعات، اسنادی است. در این راستا، آیات و روایات مرتبط، همچنین ادله موافقان و مخالفان «جواز ورود به حریم خصوصی افراد شهروندان با هدف نهی از منکر» با روش مطالعه تطبیقی، جمع آوری و تفسیر شده است. یافته ها و بررسی آیات و روایات موجود در خصوص این دو موضوع و تبیین ادله موافقان و مخالفان نشان می دهد که در صورت تعارض میان نهی از منکر با حرمت ورود به حریم خصوصی افراد براساس دیدگاه غالب، تقدم رعایت حریم خصوصی بر نهی از منکر است و تنها به صورت استثنائی و به دلیل وجود مصلحت بزرگی همچون «حفظ نظام و اسلام» است که می توان در حد ضرورت و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اقدام به ورود به حریم خصوصی شهروندان کرد.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، نهی از منکر، حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامی، ناجا
  • فضل الله فروغی، محمد میرزایی صفحات 141-160
    تامین امنیت معمولا به دلیل ملازمه مستقیم با منافع حاکمیتی و قابلیت تفسیرهای مفهومی گوناگون، با حقوق و آزادی های مدنی تزاحم پیدا می کند. پلیس به عنوان یکی از نهادهای مهم در فرآیند عدالت کیفری، در کاهش این تنش و ایجاد تعادل نقش مهمی را مبتنی بر اصول و الزاماتی بنیادین ایفا می کند که این مقاله رسالت تبیین آن را بر عهده دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی - تحلیلی و از نظر نوع، اکتشافی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی درون و برون سازمانی صورت گرفته است. یافته های تحقیق مبین این مطلب است که پلیس به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار نظام عدالت کیفری، نقش مهمی را در تامین و تضمین امنیت و آزادی های افراد ایفا می کند و از آنجا که این مهم، با توجه به ماهیت به ظاهر متضاد این مصالح امری دشوار است، نیازمند هوشمندی و بازتعریف قاعده مند در هندسه ساختاری و ماموریتی پلیس است. تعادل میان مصالح امنیتی و آزادی های فردی، مستلزم بازتعریف راهبردها و ماموریت های تعریف شده پلیس از اجرای سیاست های کیفری به اجرای سیاست جنایی مشارکت مدار و تبدیل اقدامات ناظر بر پیشگیری کیفری و وضعی پلیس به پیشگیری اجتماعی در راستای بهره گیری از ظرفیت های جامعه مدنی از یک سو و معماری بنیادین ساختار و سازمان پلیس و گذار از تدابیر پلیس سنتی به سمت پلیس جامعه محور و مبتنی بر اساس و اصولی است که در این مقاله احصاء شده است.
    کلیدواژگان: توازن، مصالح امنیتی، آزادی های فردی، پلیس، سیاست جنایی، مشارکت مدار
  • تقی بختیاری، ناصر اصلانی صفحات 161-180
    جذابیت های متعدد در کشورهای اروپایی و وجود مرزهای گسترده مشترک بین کشور ترکیه و ایران، استان آذربایجان غربی را به معبر و مسیر تردد غیرمجاز اتباع افغانی تبدیل کرده است. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ورود غیرقانونی اتباع کشور افغانستان بر امنیت عمومی استان آذربایجان غربی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان حوزه اتباع بیگانه در استان آذربایجان غربی به تعداد 120 نفر است که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن براساس نظر اساتید و کارشناسان خبره تعیین و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ به مقدار 959/0 مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و برای تحلیل اطلاعات از روش آماری تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 66/0 است که حاکی از میزان همبستگی بالا بین متغیرها است و ضریب تعیین کل 436/0 به دست آمد که حاکی از پوشش 44 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تحقیق است و همچنین، نشان دهنده تاثیر زیاد تردد اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان آذربایجان غربی است. تردد غیرقانونی اتباع افغانی تاثیر معناداری بر امنیت عمومی استان آذربایجان غربی دارد و علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت انسانی و سازمانی، تاثیر بسیار زیادی بر کاهش امنیت عمومی استان دارد.
    کلیدواژگان: اتباع بیگانه، تردد غیرقانونی، امنیت عمومی، اتباع افغانستان، استان آذربایجان غربی
  • عادل ساریخانی صفحات 181-200
    یکی از مهم ترین فصول آیین دادرسی کیفری، تعیین تکالیف ضابطان دادگستری به ویژه ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی) است، این امر نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری و رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوی دارد. سنگ بنای یک امر کیفری در مرحله کشف جرم توسط ضابطان گذاشته می شود و این مرحله، نقش مهمی در تامین یا عدم تامین حقوق شهروندی افراد دارد. قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضابطان دادگستری از دو قانون عمده در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده می کردند. یکی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 بود. در این دو قانون، حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی که مهم ترین حوزه حضور ضابطان است، به صراحت مورد بحث واقع نشده بود، اما در قانون جدید این امر به صراحت ذکر شده است. با توجه به تحولات مهم ق.آ.د.ک 1392 نسبت به قوانین قبلی، همچنین نظر به اهمیت جایگاه ضابطان دادگستری در رعایت حقوق شهروندی متهمان و عدم تحلیل جامع روابط و آثار این پدیده اساسی، در این تحقیق به بررسی نقش ضابطان در احیای حقوق شهروندی متهمان براساس ق.آ.د.ک.1392 پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، کاربردی و شیوه اجرا و گردآوری اطلاعات، اسنادی است. در این راستا، قوانین مربوط با روش مطالعه تطبیقی، جمع آوری و تفسیر شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، نکات ارزشمند بسیاری در راستای تعالی و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی متهمان در کلیه مراحل دادرسی کیفری مخصوصا در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مقرر کرده و تکالیف ضابطان دادگستری در آن نسبت به قانون سابق از لحاظ کمی، گسترده تر و از لحاظ کیفی دقیق تر و صریح تر و با نوآوری هایی مخصوصا در حوزه رعایت حقوق شهروندی متهمان همراه است.
    کلیدواژگان: ضابط، متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی، تحقیقات مقدماتی
  • میثم شیرکش، صادق رضایی، روح الله کریمی خویگانی، اعظم ادیبی، روح الله رضایی صفحات 201-220
    یکی از اهداف هر حکومتی، تامین امنیت شهروندان است. نگاه به امنیت ملی از دیدگاه معصومان به ویژه آن ها که حاکمیت جامعه را در دست داشته اند همانند امیرالمومنین علی (ع)، بسیار مهم و راهگشا خواهد بود. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهبردهای مهم اطلاعاتی - امنیتی امام علی (ع) در دوران حکومت انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی، از طریق گردآوری سیره رفتاری و گفتاری امام علی (علیه السلام) پیرامون اقدام های اساسی در حوزه اقدامات اطلاعاتی - امنیتی به واکاوی، بازنمایی و تحلیل و استنتاج سوابق موجود پرداخته است و بدین منظور از نظرات جامعه آماری که شامل 15 نفر از نخبگان و متخصصان حوزه علوم اسلامی بودند، داده های مربوط به حوزه اقدامات اطلاعاتی - انتظامی در پنج طبقه و داده های مربوط به حوزه امنیتی - انتظامی شناسایی شد. براساس یافته های پژوهش، اقدام های اطلاعاتی امام علی (ع) شامل مولفه های معرفت و شناخت، استفاده از عوامل اطلاعاتی، پنهان پژوهی و ویژگی های ماموران و کارگزاران و اقدام های امنیتی ایشان شامل اصلاح ساختار، بازرسی مستمر از کارگزاران و تامین صلح و ثبات داخلی دسته بندی می شوند. آنچه از راهبردهای اطلاعاتی امام علی (ع) می توان استنباط کرد توجه بیشتر امام به جنبه های نرم افزاری و استفاده از جنبه های سخت افزاری در اولویت بعدی است که می تواند دستاورد موثری در ماموریت های اطلاعاتی پلیس جمهوری اسلامی ایران باشد.
    کلیدواژگان: راهبرد، اطلاعاتی، امنیتی، شرطه، حکومت، امام علی (ع)